بانک مرکزی بالاخره مستقل می‌ شود؟

ايسنا/ روز دوشنبه ۲۷ ارديبهشت نمايندگان مجلس کليات طرح قانون بانک مرکزي را تصويب کردند که گفته مي‌شود مي‌تواند در استقلال بانک مرکزي و کنترل تورم موثر باشد اما از سوي ديگر، انتقاداتي نيز به آن وارد است.

سرانجام پس از ۱۲ سال، روز گذشته نمايندگان مجلس شوراي اسلامي کليات طرح مسئوليت، اهداف، ساختار و وظايف بانک مرکزي را به صورت دو شوري تصويب کردند که اين طرح بايد بار ديگر براي بررسي پيشنهادات اصلاحي نمايندگان و بررسي جزئيات به کميسيون اقتصادي مجلس برود. 
طرح تصويب شده بخشي از طرح قانون بانکداري جمهوري است که شامل قانون بانک مرکزي، قانون مربوط به بانکداري و بانک توسعه مي‌شود.
گفته مي‌شود که اين طرح مي تواند استقلال بانک مرکزي را حفظ کند و مانع از افزايش تورم شود، اما از سوي ديگر به اعتقاد کارشناسان، برخي از موارد اين طرح نياز به اصلاح دارد که يکي از نکات قابل توجه در اين زمينه عدم اتفاق نظر مجلس، دولت و بانک مرکزي است.
از نظر اجرايي، دولت و بانک مرکزي بايد در طرحي که نظام بانکي را از اساس تغيير مي‌دهد، مشارکت داشته باشند تا امکانات اجراي مطلوب آن فراهم شود. 
يکي ديگر از نگراني‌هايي که وجود دارد، بررسي مجدد اين طرح در کميسيون اقتصادي مجلس است که بررسي‌ها و اصلاحات زياد، اين طرح را از ساختار اوليه و اصلي خود دور مي‌کند؛ به اين صورت که رئيس کل بانک مرکزي از اين بابت نگران آينده بانک مرکزي است زيرا معتقد است اصلاحات چند باره صورت گرفته اين طرح را از ساختار اوليه خود که مورد تاييد بوده دور کرده که نگران کننده است‌. 

اصلاحات ساختار بانک مرکزي در طرح جديد 
در طرح جديد، حذف مجمع عمومي بانک مرکزي، انتخاب اعضاي ارکان بانک مرکزي توسط دولت و دارايي‌هاي بانک مرکزي پشتوانه پول منتشر شده توسط اين بانک ديده مي‌شود.
همچنين، بر اساس اين قانون، بانک‌مرکزي بايد چهار هدف ثبات سطح عمومي قيمت‌ها و کنترل تورم، ثبات و سلامت شبکه بانکي، حمايت از رشد اقتصادي و اشتغال و در آخر حفظ ارزش واقعي پول ملي را دنبال کند و ساختار آن شامل هيات‌عالي، رئيس‌کل بانک مرکزي و هيات نظارت است که هيات‌عالي شامل شش عضو غيراجرايي و سه عضو اجرايي است.
شش عضو غيراجرايي مشتمل بر سه نفر اقتصاددان متخصص در حوزه سياست‌گذاري پولي و اقتصاد کلان و همچنين سه نفر متخصص در حوزه بانکداري و حقوق بانکي است و اين شش ‌عضو توسط رئيس‌جمهور و با حکم وي براي دوره‌اي شش ساله انتخاب مي‌شوند.
علاوه براين، در اين قانون نهادي به نام شوراي فقهي تعبيه شده که براي حصول اطمينان از اجراي صحيح عمليات بانکي بدون ربا در نظام بانکي کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکي و اظهارنظر نسبت به رويه‌ها و ابزارهاي رايج، شيوه‌هاي عملياتي، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجراي آنها، از جهت عدم مغايرت با موازين فقه اسلامي تاسيس شده است.
وظيفه هيات نظارت در بانک مرکزي به نظارت بر عملکرد هيات عالي و بانک مرکزي و حصول اطمينان از رعايت قوانين و مقررات تغيير کرده است. 

مستقل شدن در يک قدمي بانک مرکزي؟ 
در کل، کارشناسان معتقدند که اين طرح تا حدودي استقلال بانک مرکزي را حفظ مي‌کند و از آنجا که هيئت عالي در اين طرح تعبيه شده است، مي‌تواند بانک مرکزي را در پيشبرد اهداف خود ياري رساند. 
در اين زمينه، علي نظافتيان_دبير کميسيون حقوقي بانک‌ها و موسسات اعتباري - طرح بانکداري را نسبتا جامع دانست و به ايسنا گفت: بسياري از موضوعات مطرح شده در آن از جمله چالش‌هاي فعلي نظام بانکي کشور است که قطعا اتخاذ تصميم در مورد آنها بسياري از مشکلات فعلي سيستم بانکي کشور را حل مي‌کند؛ بنابراين در اين راستا لازم است سعي شود که بررسي‌هاي بيشتر اين طرح را از ساختار و اهداف اوليه خود دور نکند و اصلاحات مورد نياز انجام شود تا در نهايت از طريق نظام بانکي کشور اصلاح شود. 

نظرات موافق و مخالف در مجلس

در جريان بررسي کليات طرح بانکداري اسلامي، مخالفان و موافقان کليات اين طرح نظرات خود را در اين رابطه مطرح کردند.
جعفر قادري، نماينده شيراز  به عنوان موافق کليات اين طرح گفت: آقاي بحريني در طول مجالس نهم تا يازدهم براي به ثمر رساندن اين طرح تلاش کردند. متاسفانه قانون بانکداري از سال ۱۳۶۲ اصلاح نشده است.
او افزود: انتظار داريم بانک مرکزي بانک حاکميت باشد و ارزش پول ملي و اشتغال را دنبال کند و صرفا در محدوده چهار سال عمر دولت برايش برنامه‌ريزي نشود.
محمدرضا پورابراهيمي، رئيس کميسيون اقتصادي نيز در موافقت با کليات اين طرح گفت: آيا وضعيت فعلي قابل قبول است؟ در ارتباط با کسري بودجه چه آثار و پيامدهايي رقم مي‌خورد؟ دولت و رئيس‌جمهور همه‌کاره بانک مرکزي هستند و دولت مستقيم و غير مستقيم از بانک مرکزي استقراض مي‌کند.
او همچنين گفت که در صورت تصويب کليات اين طرح نظرات متخصصان مربوطه در کميسيون اقتصادي استماع خواهد شد.
حسين زاده بحريني نيز به عنوان طراح اين طرح با بيان اينکه تدوين اين طرح چند سال زمان برده است، گفت: در اين زمينه مطالعه تطبيقي در حوزه بانکداري با نظام‌هاي موفق صورت گرفته، اما اينکه گفته شود اين طرح کپي‌برداري از بانکداري آمريکاست جفاست. ما طرح دقيقي را مطابق شرايط ايران طراحي کرده ايم. در ادامه کليات اين طرح به راي مجلس گذاشته شد که نمايندگان به آن راي دادند.
محسن زنگنه نيز پس از تصويب کليات اين طرح در تذکري گفت: از دوستان کميسيون اقتصادي انتظار مي‌رود که مجددا براي تصويب اين طرح به مشهد نروند و آن را يک هفته‌اي اصلاح کنند و برگردند، بلکه جلسات را در مجلس برگزار کنند و طرح را اصلاح کنند.
او افزود: آقاي بحريني در گروه فراکسيون انقلاب نوشته بودند که مديران بانکي تلاش گسترده‌اي براي ممانعت از اصلاح نظام بانکي توسط مجلس آغاز کردند و در اين زمينه به رهبري نامه نوشته و خواستار اين شدند که از مجلس خواسته شود اين طرح را از دستور کار خارج کند.

---

بازار

---

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar