ايلنا/ مرکز پژوهش‌هاي اتاق ايران، اولويت‌هاي اصلي رئيس‌جمهور آينده براي مديريت شرايط حاضر را از منظر بخش خصوصي و در قالب پيشنهاداتي مشخص در يک گزارش مدون به دولت آينده ارائه کرده است.

پيش‌ از اين غلامحسين شافعي، رئيس پارلمان بخش خصوصي در چهاردهمين نشست هيات نمايندگان اتاق ايران، از آماده شدن بسته سياست‌هاي پيشنهادي اتاق ايران براي رئيس‌جمهور آينده خبر داده و تأکيد کرده بود که از منظر بخش خصوصي، اولويت اول رئيس‌جمهور آينده بايد افزايش توان رشدزايي اقتصادي در کشور به شکل پايدار، باثبات و فراگير باشد.
حالا مرکز پژوهش‌هاي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران در آستانه سيزدهمين انتخابات رياست جمهوري، با انتشار گزارشي تحت عنوان «درباره انتخابات رياست جمهوري؛ پيشنهادهاي بخش خصوصي» اولويت‌هاي اصلي رئيس‌جمهور آينده را براي مديريت شرايط حاضر برشمرده و از منظر بخش خصوصي پيشنهادات مشخص خود را به دولت آتي ارائه کرده است.
در اين گزارش با تأکيد بر چالش‌هاي پيش‌روي اقتصاد کشور از قبيل بحران آب و محيط‌زيست گرفته تا کسري بودجه قابل‌توجه و تورم، بيکاري، فساد، نابرابري و ... عنوان تأکيد شده است که کشور در دهه آتي با مسائل پيچيده‌تري نسبت به قبل روبه‌روست و اگرچه برخي همه اين مشکلات را به تحريم‌هاي اقتصادي ربط مي¬دهند؛ اما بسياري از کارشناسان معتقد هستند که تحريم‌ها، ضعف‌هاي ساختاري اقتصاد ايران و ناکارآمدي سياست‌گذاري اقتصادي در ايران را آشکارتر و مخرب‌تر کرده است.
در چنين شرايطي بار ديگر زمينه براي شعارهاي عوام‌پسندانه مبني بر افزايش يارانه‌هاي نقدي، طرح‌هاي اقتصادي خارق‌العاده براي اشتغال‌زايي زياد در کوتاه‌مدت، افزايش حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران و افشاي مفاسد و مقابله انقلابي با مفسدان اقتصادي فراهم است. شعارهايي که بارها و بارها تکرار شده است اما دهه‌هاست که اين شعار درماني‌ها، پول پاشي‌ها و رانت پاشي‌ها نتيجه چنداني نداشته است.
پيشنهاد مشخص اتاق ايران به دولت آينده، تحقق بخشي به افزايش توان رشد زايي اقتصادي به شکل پايدار و با ثبات و فراگير عنوان شده است. تجربه کشورهاي فوق که در ايجاد رشد سطح بالا، پايدار و باثبات موفق بوده‌اند با آنچه در پنج دهه اخير به اسم حمايت از توليد در ايران انجام شده و در حال انجام است تفاوت‌هاي اساسي دارد.
فقدان يک چارچوب شفاف و سازگار سياست‌گذاري که مبتني بر علم اقتصاد و مورد اجماع سياست‌گذاران کشور باشد، منجر به شکل‌گيري سياست‌گذاري اقتصادي بر مبناي آزمون‌وخطا و توزيع رانت انرژي، آب و حمايت‌هاي ناکارآمد تعرفه‌اي و مالياتي شده است. ثبات اقتصادي، هم به دليل تنش در روابط بين‌المللي و هم سياست‌هاي عوامانه‌اي که نگاه اصلي‌شان به صندوق‌هاي رأي است به بوته فراموشي سپرده شده است.
در فرايند حمايت‌هاي اين‌چنيني قوانين و مقررات انبوهي تصويب مي‌شود که هم وضع آنها و هم لغو آنها، به اسم حمايت از توليد انجام مي‌شود. نتيجه اين نحوه حمايت از توليد، به شکل بالاتر بودن قيمت تمام‌شده بسياري از کالاها نسبت به کشورهاي ديگر، کيفيت پايين محصولات سرمايه‌اي، استمرار دستمزد پائين نيروي کار، تداوم وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي به دليل عدم‌کفايت درآمدهاي مالياتي، بحران بانکي و درمجموع يک نقشه اقتصادي ساده و غيرقابل‌رقابت حتي با کشورهاي همسايه، گريبان گير کشور شده است.
اتاق ايران از منظر بخش خصوصي، اولويت‌هايي را براي دولت جديد از جنبه راهبردي برشمرده شده و به دولت جديد توصيه کرده است که با درس گيري از تجربه‌هاي گذشته، از تکرار سياست‌گذاري‌هاي آزمون‌وخطايي و نادرست گذشته حذر کند و درنهايت با توجه به‌مراتب ياد شده کليات بسته سياست‌هاي پيشنهادي اتاق ايران به دولت آتي در راستاي رشد اقتصادي پايدار و اشتغال‌زايي ارائه شده است.

متن کامل گزارش اتاق ايران با عنوان «درباره انتخابات رياست جمهوري؛ پيشنهادهاي بخش خصوصي» را اينجا مشاهده و دريافت کنيد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar