برگزیده

هزینه یک خانواده چهار نفره چه قدر است؟

ايسنا

بروزرسانی 1400/03/02 - 15:59

ايسنا/ اتاق بازرگاني ايران در تحليلي از وضعيت اقتصادي کشور در طول دهه‌هاي گذشته مي‌گويد شعارهاي مردم گرايانه و پوپوليستي بلاي جان معيشت و رفاه شده است.

با نزديک شدن به سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، همچنان يکي از اصلي‌ترين دغدغه‌هاي مردم در انتخاب گزينه‌هاي موجود، مسائل اقتصادي و برنامه‌هايي است که اين افراد در راستاي بهبود وضعيت اقتصاد و کاهش نگراني‌هاي معيشتي به مردم ارائه مي‌کنند و اتاق بازرگاني مي‌گويد که مردم بايد از شعارهاي پوپوليستي که هيچ درک دقيقي از شرايط اقتصادي کشور ندارد بپرهيزند.
بر اساس آمارهاي ارائه شده از سوي مرکز پژوهش‌هاي اين اتاق، با تحريم‌هاي پياپي در دهه ۹۰ و وجود اشکالات ساختاري نظير وابستگي به نفت، شيوه توليد رانتي و ... اقتصاد ايران با رشدهاي منفي روبرو شد و پيامد اين وضعيت به شکل کاهش قدرت خريد مردم و افت توان مصرفي آن‌ها ظاهر شد. مردم ايران احساس مي‌کنند که رفاه آن‌ها کاهش يافته است.
اين مرکز تصريح کرده: بخش بزرگي از رفاه مردم از نسبت درآمد و قيمت‌ها مشخص مي‌شود. هر چه قيمت‌ها بالاتر باشد رفاه کمتر و هرچه درآمد بيشتر باشد رفاه بيشتر خواهد بود. از آنجا که افزايش درآمد کار دشواري است و نيازمند اصلاح ساختار اقتصادي است، سياستمداران گزينه راحت‌تر را دنبال کرده‌اند و آن اينکه تلاش کنند تا قيمت‌ها را سرکوب کنند تا رفاه عمومي با افت کمتري روبرو شود. همان‌طور که خواهيم ديد اين کار به دليل وجود و استمرار علل تورم نه‌تنها در ميان‌مدت شدني نيست بلکه آثار سوئي بر اقتصاد برجا مي‌گذارد. لذا يک مطالبه عمومي درست بايد اين باشد که به‌جاي کنترل قيمت، نظام حکمراني بايد ساختار اقتصاد را به نحوي اصلاح کند که رشد اقتصادي اتفاق افتد و درآمد مردم بالا رود.
بررسي وضعيت شاخص رفاه در طول سه دهه گذشته نشان مي‌دهد که وضعيت رفاه جامعه ايران همواره کاهش يافته و پايين‌تر آمده است. هرچه شاخص رفاه بالاتر باشد، خانواده‌ها از سطح رفاه پايين‌تري برخوردارند. براي مثال ميانگين شاخص رفاه در دولت نهم ۲۲.۹ بوده که در دولت دهم به ۲۷.۱ رسيده است. بعد از روي کار آمدن دولت يازدهم اما اين شاخص دوباره شروع به کم شدن کرد تا جايي که در نهايت ميانگين اين شاخص در دولت يازدهم به ۲۵.۷ رسيد تا وضعيت رفاه خانوار اندکي بهبود پيدا کند. ميانگين اين شاخص در دولت پنجم - سازندگي- ۳۴.۷ بود که بالاترين رقم در تمامي اين سال‌ها (از ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸ ) محسوب مي‌شود. خانوارها کمترين اين شاخص را در سال ۱۳۸۶ تجربه کردند که رقم آن به ۲۲.۴ رسيده است يعني بيشترين رفاه خانواده ايراني در سه دهه اخير مربوط به سال ۱۳۸۶ بوده است.
در چنين شرايطي نگراني فعالان اقتصادي و کارشناسان اين است که صرف ارائه وعده‌هاي معيشتي و پوپوليستي به جذب راي براي نامزدها منجر شود. اتاق بازرگاني گفته که ميزان افزايش هزينه خوراکي‌ها در سال گذشته ۷۰ درصد بوده و هزينه اساسي زندگي يک خانوار چهار نفره در ماه به شش ميليون و ۸۰۰ هزار تومان رسيده است. البته تاکيد بر هزينه اساسي است و با اضافه شدن ديگر هزينه‌ها، بودجه ماهانه خانوار بايد رقمي بيشتر از اين باشد.
اتاق بازرگاني اعلام کرده: برخي از سياسيون عنوان مي‌کنند که مشکل کشور مشکل مديريت است و کافي است تا مديران قوي سر ِکار بيايند تا وضعيت بهبود يابد. اين حرف اگرچه تا حدي درست است اما همه حقيقت نيست و گاه از آن منظورهاي نادرستي در نظراست. کمتر کسي است که به پتانسيل‌هاي بالقوه اقتصاد ايران واقف نباشد. اما ساختار تصميم‌گيري بايد اصلاح شود تا اين پتانسيل‌ها قابل استفاده شوند. در دانش مديريت بين مدير سازمان و رهبر سازمان فرق گذاشته مي‌شود و يکي از ساده‌ترين فرق‌ها اين است که مدير يک سازمان در چارچوب رويه‌ها و ساختارهاي موجود عمل مي‌کند؛ اما رهبر يک سازمان رويه‌ها و ساختارهاي نامناسب را به رويه‌ها و ساختارهاي مناسب تبديل مي‌کند و چارچوب فعاليت موجود را به يک چارچوب فعاليت بهتر تغيير مي‌دهد. در وضعيت موجود بيش از آنکه به مديران اقتصادي نياز داشته باشيم به رهبران اقتصادي نياز داريم که قاعده بازي اقتصاد در اقتصاد ايران را تغيير دهند.
رشد اقتصادي مثبت يا منفي، يکي ديگر از مسائل و چالش‌هاي اقتصاد ايران است به‌خصوص که ميانگين رشد اقتصادي ايران در دهه ۹۰ به سمت صفر ميل مي‌کند و در کارنامه نيمي از سال‌هاي اين دهه، رشد اقتصادي منفي به ثبت رسيده است. از همين رو، يکي از شعارهاي جذاب انتخاباتي احتمالاً وعده رشد اقتصادي مثبت براي سال ۱۴۰۰ خواهد بود. در واقع احتمالاً در انتخابات پيشرو دو ديدگاه متعارض مطرح شود. يک ديدگاه معتقد است که براي توسعه بايد نگاه به توانمندي‌هاي درون داشت و با اتکا به توانمندي‌هاي داخلي مي‌توان وضعيت موجود را بهبود قابل‌توجهي داد. ديدگاه رقيبي نيز وجود دارد که معتقد است تنها با بهبود روابط خارجي و جذب سرمايه‌گذاري خارجي مي‌توان گره توسعه‌نيافتگي را باز کرد. واقعيت امر آن است که هر دو ديدگاه نکات حق و درستي دارند اما همه حقيقت را در برندارند و درنتيجه کاملاً درست نيستند.
سرمايه‌گذاري خارجي براي اقتصاد ايران بسيار ضروري است؛ اما نبايد تصور کرد که سرمايه‌گذاري خارجي به‌تنهايي مسئله رشد پايين اقتصادي ايران را کم خواهد کرد. سرمايه‌گذاري خارجي در کنار سرمايه‌گذاري داخلي اگر به مقدار قابل‌توجه باشد خواهد توانست نياز کشور به سرمايه‌گذاري براي تحقق رشد اقتصادي بالا را برآورده کند. اقتصاد ايران اقتصاد بزرگي است که سرمايه‌گذاري خارجي هيچ کشوري به‌تنهايي يا سرمايه‌گذاري خارجي چندين کشور روي‌هم نمي‌تواند نياز ايران به سرمايه‌گذاري را برآورده کند.
ديدگاه ديگري که در جامعه ايران رواج دارد و احتمالاً در انتخابات بروز خواهد يافت ديدگاهي است که معتقد است مشکل اصلي توسعه‌نيافتگي ايران فساد در ميان مديران کشور است. بر اساس اين ديدگاه اگر در حاکميت مديران پاک‌دست حضورداشته باشند اقتصاد ايران به‌سرعت به توسعه خواهد رسيد و رفاه مردم تضمين خواهد شد. اين ديدگاه نيز اگرچه نکته درستي را نشانه گرفته است اما همه حقيقت نيست و حتي بخش بزرگي از حقيقت را نيز در بر ندارد. نکته درست اين تفکر آن است که فساد براي رشد و توسعه اقتصادي مضر است. اين موضوع در پژوهش‌هاي مختلف به تأييد رسيده است و معمولاً يکي از موانع حرکت به سمت توسعه فساد قلمداد مي‌شود. اشکال اين تفکر آن است که فساد نه‌تنها علت بلکه علت‌العلل و ريشه همه مشکل مي‌داند درحالي‌که شايد فساد معلول توسعه‌نيافتگي باشد.