چرا خودروسازان دنبال آزادسازی واردات هستند؟
فارس/ هرچند خودروسازان، آزادسازي واردات خودرو به شرط آزادسازي قيمت توليداتشان را خواستار شدهاند، اما به گفته کارشناسان، واردات با تعرفه بالا نميتواند باعث رفع انحصار و رقابتي شدن بازار خودروي کشور شود، در عين حال شيوه قيمتگذاري خودرو در ايران غلط و فسادزا است.
اين روزها خودروسازان از هيچ رايزني و نامه نگاري براي آزادسازي قيمت توليداتشان دريغ نميکنند و حتي با طرح آزادسازي واردات خودرو، خواستار تغيير در شيوه قيمتگذاري محصولاتشان شدهاند. اين در حالي است که برخي کارشناسان معتقدند با وجود تعرفه بالاي واردات خودرو و همچنين شيوه غلط قيمتگذاري خودروهاي داخلي، نميتوان شاهد شکل گيري بازاري رقابتي در کشور بود.
خودروسازان و قطعهسازان در نامهاي به رئيس کميسيون صنايع مجلس، آزادسازي قيمتگذاري خودروهاي لوکس داخلي و آزاد شدن واردات خودرو را خواستار شدند.
اخيرا خودروسازان و قطعه سازان در جلسهاي با حضور رئيس کميسيون صنايع مجلس به بررسي مشکلات صنعت خودروسازي و قيمتگذاري توليدات اين صنعت پرداختند و در نهايت مقرر شد، پيشنهادي از سوي توليدکنندگان براي بهبود شرايط خودروسازي به مجلس ارائه شود.
پيرو اين اتفاق، در جلسهاي ديگر که در کميسيون صنايع مجلس با حضور رئيس سازمان گسترش، رئيس شوراي رقابت، مديران عامل شرکتهاي خودروساز و رئيس انجمن قطعه سازان برگزار شد، نامهاي با امضاي مديران عامل ايران خودرو و سايپا و همچنين دبير انجمن قطعه سازان به رئيس کميسيون صنايع مجلس ارائه شد که در آن پيشنهاد قيمتگذاري خودروها در قالب خودروهاي عمومي و اختصاصي مطرح شده است.
در اين پيشنهاد خواسته شده تا خودروهاي عمومي يعني خودروهايي که عموم مردم با درآمد کم يا متوسط خريداري ميکنند، با فرمول بهاي تمام شده و با در نظر گرفتن سود 5 درصدي با تاييد و نظارت وزارت صنعت قيمتگذاري شوند. اما در مورد خودروهاي اختصاصي که لوکس و نسبتاً گران محسوب شده و مشابه خارجي دارند، قيمت گذاري با پيشنهاد هيات مديره شرکتها و تاييد و نظارت وزارت صنعت بر اساس شرايط عرضه و تقاضاي بازار صورت گيرد.
* انگيزه خودروسازان از پيشنهاد آزادسازي واردات چيست؟
خودروسازان در حالي بعد از گذشت بيش از نيم قرن از فعاليتشان خواستار آزادسازي واردات خودرو به شرط آزادسازي قيمت توليداتشان شدهاند که اصولاً وجود بازار انحصاري و ممنوعيت واردات مانعي براي توليد رقابتي و بهبود قيمت و کيفيت به حساب ميآيد.
مهدي دادفر، دبير انجمن واردکنندگان خودرو در اين مورد موضوع آزادسازي قيمت خودرو را يکي از درخواستها و آرزوهاي چندين ساله خودروسازان دانست و گفت: خودروسازان با تمسک به سازمان ها و نهادهاي مختلف از جمله شوراي رقابت و حتي مجلس شوراي اسلامي تلاش کردند، اين هدف خود را محقق کنند که البته تا حدودي نيز موفق شدند، اما حقيقت آن است که بازار انحصاري که توان ايجاد رضايت در مصرف کننده را ندارد تنها در صورتي ميتواند آزادسازي قيمت خودرو را انجام دهد که انحصار آن نيز شکسته شود.
وي با تاکيد بر اينکه خودروسازان بايد بين آزادسازي قيمت و شکست انحصار يکي را انتخاب مي کردند، اظهار کرد: اخيراً خودروسازان مجدداً براي دستيابي به قيمت آزاد خودرو، با مجلس شوراي اسلامي مکاتبه انجام دادند و در راستاي اهداف خود حاضر شدهاند پيشنهاد آزاد شدن واردات خودرو را نيز ارائه بدهند. آنها قصد دارند با اين اقدام يعني شکست انحصار با واردات خودرو، قيمت نهايي خودروي توليد داخل را آزاد کنند.
دبير انجمن واردکنندگان خودرو درباره اقدام احتمالي خودروسازان پس از آزاد شدن واردات خودرو نيز گفت: به احتمال زياد خود خودروسازان هم کار واردات را انجام خواهند داد زيرا قبلا هم چنين تجربه اي وجود داشته است، اما حقيقت آن است که با توجه به نرخ تعرفه و همچنين قيمت دلار، حتي اگر واردات خودرو نيز انجام شود تعداد آن بسيار اندک خواهد بود و خودروهايي که وارد ميشوند، نيز محلي از اعراب ندارد زيرا تنها ثروتمندان ميتوانند از آنها استفاده کنند.
* تعرفه بالاي واردات، مانع از ايجاد رقابت ميشود
هرچند خودروسازان خواستار آزادسازي واردات خودرو شدهاند، اما محمد باقري، عضو ناظر مجلس در شوراي رقابت معتقد است با وجود تعرفه بالاي واردات خودرو نمي توان انتظار داشت که رقابتي بين خودروسازان داخلي و خودروهاي وارداتي ايجاد شود.
وي با بيان اينکه کانديداهاي رياست جمهوري بايد موضع خود را در خصوص دو شرکت خودروسازي سايپا و ايران خودرو و ضرورت خصوصي سازي واقعي آنها اعلام کنند، گفت: خودروسازان تا مدتي قبل اصرار داشتند که نبايد خودرويي وارد کشور شود، چون باعث لطمه به توليد داخلي است، اما حالا نامه نگاري و اعلام ميکنند که مشکلي با واردات خودرو ندارند.
وي تصريح کرد: اگر واردات به صورت اصولي و معقول و همچنين با قيمت مناسب انجام شود مي توان يک رقابت بين دو خودروساز با ماشين هاي وارداتي ايجاد کرد اما متاسفانه وقتي تعرفه بالا روي واردات خودرو گذاشته شود و قيمت دلار نيز بالا باشد، نميتوان انتظار داشت خودروي وارداتي تاثيري روي محصولات داخلي بگذارد.
عضو ناظر مجلس در شوراي رقابت افزود: با قيمت گذاري دستوري نه تنها انحصار شکسته نميشود، بلکه انحصار شديدتري نيز ايجاد مي شود. حقيقت آن است که اگر واردات خودرو با قيمت مناسب و تعرفه کم انجام شود و البته قيمت خودروسازان نيز معقول و با نظارت همراه باشد، مي توان اميدوار بود که انحصار شکسته شود.
وي با اذعان به اينکه مجلس اختيار صدور دستور آزاد کردن واردات خودرو را ندارد، گفت: اينکه خودروسازان به مجلس در اين خصوص نامه نوشته اند در حقيقت سنگي است که در تاريکي انداخته اند که شايد اثر کند و با آزاد کردن قيمت خودرو موافقت شود.
* فساد در قيمتگذاري خودروهاي داخلي
بهرام شهرياري، يک کارشناس خودرو نيز در اين مورد با بيان اينکه روش تعيين قيمت در ايران با توجه به انحصاري بودن خودرو، غلط و قديمي است، گفت: در تعيين قيمت خودرو در ايران مسئله قيمت تمام شده مطرح است و اين سبب ميشود توليدکننده دغدغه اي بابت ضايعات و هزينههاي سربار نداشته باشد.
وي افزود: در واقع توليدکننده به هيچ کدام از مولفه هايي که در قيمت تمام شده اثر گذار است، توجه نميکند و هر چقدر قيمت تمام شده استخراج شود، چند درصد بيشتر روي آن مي کشد و محصول خود را ميفروشد. در اين شيوه تعيين قيمت، قطعاً فساد وجود دارد.
وي به شيوه هاي مدرن اشاره کرد و افزود: در اين شيوه، بازار هدف مطرح است، يعني رقبا خط فروش يکديگر را بررسي ميکنند و هرکدام براي کاهش هزينههاي خود يک راه حل ارائه ميدهند. در نتيجه قيمت پايين تر و کيفيت بالاتر و خدمات بيشتر و بهتر در دستور کار قرار ميگيرد. در حقيقت شرکت هاي بزرگ جهان به دنبال تسهيل فروش کالاي خود هستند.
اين کارشناس خودرو با بيان اينکه شوراي رقابت چه زماني که قيمت را افزايش دهد و چه آن زمان که قيمت را کاهش ميدهد، کاري غير کارشناسانه انجام داده است، افزود: قيمت در بازار دستور پذير نيست، بلکه داراي مولفه هاي مالي است، اما شوراي رقابت عملاً اين مولفه ها را ناديده ميگيرد و در نتيجه فساد ايجاد ميشود.
وي با اشاره به اينکه هميشه دلال بازي در فروش خودرو در ايران رونق داشته است، عنوان کرد: متاسفانه ميزان عرضه و تقاضا در صنعت خودرو تناسب ندارد و عرضه بسيار کمتر از تقاضا است.
شهرياري افزود: متاسفانه واردات خودرو نيز بر قيمت خودرو داخلي اثر گذار نبوده است، زيرا حتي زماني که خودروي ارزان قيمت خارجي را نيز وارد کردند براي آنکه اثري بر قيمت خودرو داخلي نداشته باشد، قيمت آن را افزايش دادند. نتيجه آن شد که بازار ايران جولانگاه خودروهاي بي کيفيت چيني شد. بنابراين راهکار تعادل قيمت خودروهاي داخلي، واردات خودرو از خارج نيست.