رئیس اتاق بازرگانی ایران: سرنوشت اقتصاد و تولید کشور را به برجام گره نزنید
مهر/ رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: اگر روشهاي ما در مسائل اقتصادي متحول نشود ولو آنکه همين فردا هم برجام به ثمر برسد و تحريمها برداشته شود، باز مشکلات ريشهاي به قوت خود باقي مي ماند.
غلامحسين شافعي در بيست و نهمين جلسه هيأت نمايندگان اتاق مشهد عنوان کرد: شاهديم که در گذر اين سالها بهجاي تمرکز بر سياستهاي اقتصادي، اقتصاد را سياسي کردند و از همين منظر به آن ضربه وارد شد. تا زماني که سايه سياست بر اقتصاد کشور سنگيني کند و هزينههاي سياست را بخش اقتصاد بپردازد؛ تحول مثبتي رقم نخواهد خورد.
وي تأکيد کرد: سيزدهمين رئيسجمهور ايران، ميراثدار مشکلات عديدهاي از گذشته خواهد بود و علاوه بر آن سطح مسائل و مشکلات نيز رو به تزايد است و تدبيري فراتر از عملکردهاي معمول براي عبور از اين شرايط، نياز خواهد بود.
رئيس اتاق بازرگاني ايران با انتقاد از شعارهاي عوامگرايانه بعضي کانديداهاي انتخاباتي بهويژه در بخش اقتصاد و معيشت، بيان کرد: اگرچه هنوز تبليغات رسمي انتخاباتي کليد نخورده اما در کمال تأسف شاهد بيان شعارها و وعدههاي کهنهاي از جنس پرداخت يارانههاي نقدي، طرحهاي اقتصادي اشتغالزا و زودبازده، افزايش حقوق و دستمزد براي ارتقاي توان خريد طبقه ضعيف جامعه و مبارزه انقلابي با رانت و فساد هستيم. همان شعارهايي که در دهههاي گذشته نيز بهدفعات بيان شد اما مسيري به سمت بهبود شرايط نگشود.
شافعي ايجاد تحول را در گرو اخذ تصميمات سخت براي آينده اقتصاد ايران دانست و ادامه داد: در اين شعارها، حرف و تأکيد بر حمايت از توليد است اما بخش مولد ما با اين وعدهها نجات پيدا نخواهد کرد. سادهترين اقدام از منظر دولتها، شناسايي و رفع موانع مخل است، نميگوييم چنيني تلاشي بيثمر خواهد بود اما رويکردهايي ازايندست صرفاً به حل مقطعي مسائل منجر ميشود و تا زماني که ثبات اقتصادي محقق نشود، تورم مهار نگردد و اساساً تحولي در رويکردهاي اقتصادي کشور رقم نخورد، باوجود همه تلاشهاي معمول و مرسوم، باز به بنبست خواهيم رسيد.
رئيس پارلمان بخش خصوصي ايران از مهجور بودن عرصه توليد کشور در قياس با فعاليتهاي سوداگرانه و غيرمولد، سخن به ميان آورد و تأکيد کرد: با اين اوصاف حتي اگرچند مانع هم از پيش پاي توليد و توليدکننده برداشته شود، باز ثمرات کافي رقم نخواهد خورد.
اولويتهايي از منظر بخش خصوصي براي رئيسجمهور آينده
رئيس اتاق ايران در ادامه يادآور شد: مرکز پژوهشهاي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران، مجموعهاي از اولويتهاي اصلي رئيسجمهور آينده براي مديريت شرايط حاضر را از منظر بخش خصوصي و در قالب پيشنهاداتي مشخص تدوين و منتشر کرده است. در اين گزارش تأکيد شده که رشدزايي اقتصادي بايد به شکل پايدار، با ثبات و فراگير باشد و از بخش توليد و صادرات نشأت بگيرد. مسئله مهم ديگري که به آن اشاره شده، بازگرداندن اعتماد و بازسازي سرمايه اجتماعي است.
شافعي ابراز اميدواري کرد: فهواي اين ديدگاهها و مطالبات، به اطلاع کانديداهاي رياست جمهوري هم برسد. علاوه بر اين تلاش خواهيم کرد تا در طول مدت تبليغات انتخاباتي، از کانديداهاي رياست جمهوري براي حضور در جمع فعالان اقتصادي و اطلاع از نظرات آنها، دعوت به عمل آوريم.
وي در ادامه به اهميت مشارکت پُرشور در انتخابات پيش رو اشاره و بيان کرد: فعالان اقتصادي بايد در کنار ساير اقشار جامعه، زمينه حضور پُرشور در انتخابات را فراهم کنند. موجي که امروز در فضاي مجازي و رسانههاي خارجي، تلاش دارد تا با نااميد نمودن مردم، آنها را از حضور در پاي صندوقهاي رأي منصرف کند، مخرب بوده و بايد با آن مقابله شود.
سرنوشت اقتصاد و توليد کشور را به برجام گره نزنيد
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران، به موضوع مذاکرات برجامي نيز اشاره کرد و ضمن ابراز اميدواري نسبت به ثمريابي اين گفتگوها، متذکر شد: توصيه ما به مسئولان اين بوده که سرنوشت اقتصاد و توليد کشور را به برجام گره نزنند. حقيقت آن است که اگر روشهاي ما در مسائل اقتصادي متحول نشود، ولو آنکه همين فردا هم برجام به ثمر برسد و تحريمها برداشته شود، باز مشکلات ريشهاي به قوت خود باقي بوده و در بزنگاههاي مختلف، اثرات آن را شاهد خواهيم بود. باور داريم که حرکت به سمت يک حکمراني خوب ما را به توسعه در تمامي بخشها خواهد رساند.
شافعي در بخش ديگري از اظهارات خود، به تنشهاي ارزي و اثرات مخرب آن بر بخشهاي مولد پرداخت و گفت: توصيه پارلمان بخش خصوصي به مسئولان اين است که در حوزه ارزي دخالت و اظهارنظر کمتري داشته باشند و از بيان وعدههايي که قابل تحقق نيست، پرهيز کنند.
وي خاطرنشان کرد: موضوع مهم ديگري که بايد از سوي مسئولان مورد توجه قرار بگيرد، بحث منابع مالي بلوکه شده ايران است که در پي مذاکرات و توافقات آتي، احتمال آزادسازي آن وجود دارد. طبيعتاً اين نگراني بيان ميشود که منابع آزادشده، صرف جبران کسريها يا پولپاشي ها شود. اتاق ايران اکيداً توصيه ميکند، ارزهايي که به قيمت زندگي دشوار آحاد مردم در چند سال اخير، در نقاط مختلف دنيا بهصورت اجباري پسانداز شده است، بايد صرف سرمايهگذاري براي تکميل زنجيرههاي توليدي شود که کشور در آنها مزيت صادراتي دارد.
شافعي افزود: بازار بزرگ کشور نبايد بهراحتي در اختيار کالاهاي نهايي ساخت ديگر کشورها قرار بگيرد. در مقابل، منابع مسدود شده در دوران تحريم که احتمالاً آزاد ميشوند، بايستي به صندوق توسعه ملي واريز شده و صرف سرمايهگذاري مشترک بخش خصوصي داخلي با شرکتهاي بزرگ خارجي براي تکميل زنجيرههاي ارزش داخلي و نيز تقويت توليدات صادراتمحور شود. بهاينترتيب، تحولي مهم در اشتغال و صادرات و در نتيجه بهبود پايدار زندگي مردم به وجود خواهد آمد.
رئيس اتاق ايران، در قسمت ديگري از اين جلسه به صدور گواهي «توليد بدون کارخانه» از سوي وزارت صمت و به رسميت شناختن اين طرح (که به ابتکار بخش خصوصي خراسان رضوي مطرح شده بود)، اشاره و بيان کرد: طرح مذکور در اين سالها از سوي آقاي روشنک، رئيس کميسيون تجارت اتاق مشهد و موضوع برندينگ از سوي جناب آقاي حميدي و انجمن مديران صنايع استان، مجدانه پيگيري شد و ثمر يافت. اميدواريم اين طرح به حمايت بيشتر و مؤثرتر از برندها منجر شود.
وي با ابراز تأسف نسبت به رويههايي که بهجاي کمک به بحث برندسازي، برندکُشي را موجب ميشوند، يادآور شد: بارها شاهد بودهايم که يک چهره اقتصادي سالها عمر خود را صرف ساخت نام و نشان و برند توليدي کرده اما يک مقام مسئول بهسادگي تصميم ميگيرد که فردا صادرات فلان محصولي متوقف شود و به همين سادگي حاصل عمر آن فعال اقتصادي از دست ميرود و برندي به نابودي کشيده ميشود.
به عقيده شافعي، حمايت از توليد، در گرو برندسازي و پشتيباني از بخش صادرات است.
اين مقام مسئول با اشاره به قاعدهگذاريهاي غلط در کشورمان، عنوان کرد: الزاماً يک انديشه درست، به رويه و اجراي درست منجر نميشود و اين بهواسطه ضعف سيستم قاعده گذاري است. مصداقهاي فراواني براي اين موضوع وجود دارد. مثلاً، سياستهاي اصل ۴۴ و بحث خصوصيسازي، يک ايده و انديشه درست بود اما کارنامه اجرايي در اين حوزه قابل دفاع نيست. مولود رويههاي اشتباه در اين بخش، خلق خصولتيها بود.