پیش بینی تداوم رشد اقتصادی مثبت در سال ۱۴۰۰

باشگاه خبرنگاران/ رئيس کل بانک مرکزي گفت: رشد ۱.۹ درصدي توليد ناخالص داخلي بدون نفت در ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ نويدبخش خروج از رکود اقتصادي در سال ۱۴۰۰ است.

عبدالناصر همتي در چهل و نهمين اجلاس هيات مديره اتحاديه پاياپاي آسيا که به صورت مجازي برگزار شد، درباره آخرين اقدامات و دستاورد‌هاي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۳۹۹ گفت: سال ۱۳۹۹ در ايران در شرايطي آغاز شد که به دنبال تشديد تحريم‌هاي ظالمانه اوليه و ثانويه آمريکا، فعاليت‌هاي مالي و اقتصادي ايران با اختلالاتي مواجه شد. کاهش صادرات نفتي و نتيجتاً کاهش منابع ارزي کشور همراه با مشکلات پيش‌آمده در زمينه دسترسي به دارايي‌هاي ارزي کشور در بانک‌هاي خارجي درنتيجه تحريم‌هاي ياد شده، عامل اصلي بي‌ثباتي بازار ارز و به دنبال آن ساير بازار‌ها در اوايل سال ۱۳۹۹ بود.
او با اشاره به شيوع ويروس کرونا تصريح کرد: از سوي ديگر، شيوع ويروس کرونا که از اواخر سال ۱۳۹۸ آغاز شده بود، در سال ۱۳۹۹ نيز تداوم يافت و علاوه بر تحميل فشار سنگين بر بخش بهداشت و درمان کشور، مشکلات مضاعفي را براي اقشار مختلف مردم و نيز کسب‌وکار‌هاي فعال در بخش‌هاي مختلف اقتصادي به وجود آورد.
همتي افزود: علاوه بر اين، شيوع ويروس کرونا زمينه‌ساز افزايش نرخ ارز و پيامد‌هاي منفي ناشي از آن بود. در چنين شرايطي، بانک مرکزي مطابق با اهداف و رسالت خود در مهار تورم و کمک به رشد اقتصادي، در سال ۱۳۹۹ مجموعه تدابير و اقداماتي را در قالب سياست‌هاي پولي و اعتباري، ارزي و نظارتي در دستور کار قرار داد.
رئيس کل بانک مرکزي به مهمترين اقدامات بانک مرکزي براي مديريت نقدينگي و مهار تورم در سال ۱۳۹۹ اشاره کرد و گفت: سياست‌گذاري پولي در چارچوب هدف‌گذاري تورم با استفاده از عمليات بازار باز و هدف‌گذاري مياني نرخ سود بازار بين بانکي به شکل تعيين نرخ سود سياستي، از جمله اين موارد بوده است.
او تأکيد کرد: گسترش فعاليت کارگزاري بانک مرکزي با هدف کاهش هزينه‌هاي معاملاتي، تسهيل دسترسي بانک‌ها و موسسات مالي غير‌بانکي به اوراق بدهي دولتي و بهبود ترازنامه آن‌ها و نيز اتکاي تامين مالي دولت از محل فروش اوراق بهادار از ديگر اقدامات بانک مرکزي براي مديريت نقدينگي و مهار تورم در سال ۱۳۹۹ بوده است.
همتي هدايت نرخ سود و مديريت نقدينگي در بازار بين بانکي به سمت نرخ سود سياستي (هدف) در راستاي دستيابي به تورم، تلاش به منظور تعميق بيشتر بازار بين بانکي و هدايت بانک‌ها به اين بازار با هدف ايجاد بستر مناسب جهت اجراي سياست‌هاي پولي و کاهش نقش بانک مرکزي در تامين مالي کوتاه‌مدت بانک‌ها و موسسات اعتباري را از ديگر اقدامات و تلاش‌هاي بانک مرکزي به منظور مديريت نقدينگي و مهار تورم در سال ۱۳۹۹ خواند.
همچنين به گفته او اعمال سياست‌هاي احتياطي کلان با هدف کنترل خلق پول توسط بانک‌ها و موسسات اعتباري، مديريت رشد نقدينگي و تقويت سلامت و ثبات مالي در کشور از ديگر اقدامات بانک مرکزي در سال گذشته بوده است.

---

بازار

---

رئيس شوراي پول و اعتبار با اشاره به اقدامات بانک مرکزي در زمينه اصلاح نظام بانکي گفت: بانک مرکزي در راستاي اهداف و وظايف خود مجموعه اقداماتي را در حوزه نظارتي و اصلاح نظام بانکي در دستور کار قرار داده و در حال اجراي آنهاست.
همتي با بيان اينکه در نتيجه اقدامات ياد شده طي ماه‌هاي آبان تا اسفند ۱۳۹۹، بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي روندي نزولي داشته است، تصريح کرد: با اين حال، حجم نقدينگي در پايان سال ۱۳۹۹ با ۴۰.۶ درصد افزايش نسبت به پايان سال ۱۳۹۸ همراه بود که نسبت به رشد سال ۱۳۹۸ (۳۱.۳ درصد)، ۹.۳ واحد درصد افزايش نشان داد. ذکر اين نکته ضروري است که رشد نقدينگي در سال ۱۳۹۹ عمدتاً از محل افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي صورت گرفته است.
رئيس کل بانک مرکزي درباره اقدامات اين بانک در حوزه ارزي يادآور شد: باوجود تمام محدوديت‌هاي مالي و تجاري ناشي از تحريم‌ها و مشکلاتي که در زمينه تامين ارز مورد نياز کشور وجود دارد، بانک مرکزي طي ماه‌ها و سال‌هاي اخير، از دو مسير کنترل جريان ريال و اقدامات ارزي- نظارتي سعي داشته با برطرف کردن بسياري از مشکلات موجود، زمينه ثبات بخشي به بازار ارز را فراهم کند.
او درباره آثار و ناشي از شيوع بيماري کوويد ۱۹ بر اقتصاد کشورمان گفت: علي‌رغم اقدامات بانک مرکزي، تداوم و تشديد آثار ناشي از شيوع بيماري کوويد-۱۹ در اقتصاد جهاني و متعاقباً تاثيرات آن بر اقتصاد کشور نظير کاهش قيمت نفت و کاهش درآمد ارزي صادرات غيرنفتي کشور از يک سو و بروز برخي تنش‌ها و اتفاقات سياسي در سطح بين‌المللي و اثرگذاري آن‌ها بر شکل‌گيري انتظارات منفي در خصوص روند آتي نرخ ارز از سويي ديگر، منجر به شکل‌گيري روند صعودي نرخ ارز در مقاطعي از سال شد.
رئيس کل بانک مرکزي در پايان افزود: روند صعودي نرخ ارز که از ابتداي سال ۱۳۹۹ تا اواخر مهرماه همين سال تداوم يافته بود، متوقف شود؛ به طوري که متوسط نرخ دلار و ضريب تغييرات آن (به عنوان شاخصي از ثبات بازار ارز) در اسفندماه ۱۳۹۹ نسبت به مهرماه همان سال با کاهش همراه بود؛ لذا کاهش ضريب تغييرات را مي‌توان به منزله فروکش کردن انتظارات منفي و برقراري ثبات و آرامش در بازار ارز دانست.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar