گام نخست برای مهار سفته بازان
خراسان/ نمايندگان مجلس، ديروز و در جريان بررسي گزارش کميسيون اقتصادي درباره طرح ماليات بر عايدي سرمايه، کليات اين طرح را به تصويب رساندند.
جزئيات طرح ماليات بر عايدي سرمايه
به طور کلي و مطابق نسخه 23 آذر سال گذشته اين طرح، هر نوع نقل و انتقال املاک، انواع وسايل نقليه موتوري، مسکوکات طلا و انواع ارز خارجي مشمول ماليات بر عايدي سرمايه است. بر اين اساس، عايدي سرمايه معادل مازاد قيمت زمان انتقال دارايي نسبت به قيمت زمان تملک تعريف شده مي شود.
در طرح مذکور مواردي از پرداخت ماليات بر عايدي سرمايه مستثنا شده اند از جمله: در صورتي که واحد مسکوني يا وسيله نقليه موتوري مورد معامله، تنها واحد مسکوني تحت تملک اشخاص حقيقي بالاي ۱۸ سال بوده و بيش از يک‌سال در تملک وي باشد؛ اولين انتقال املاک نوساز؛ انتقال بلاعوض به والدين، همسر دايم و فرزندان بالاي ۱۸ سال و اعطاي وکالت به آن‌ها؛ انتقال ترکه به صورت ارث يا وصيت و انتقال قهري املاک مسکوني.
طبق ماده 5 اين طرح، نرخ ماليات بر عايدي سرمايه بر اساس مدت تملک متفاوت است. به عنوان مثال وسايل نقليه موتوري، با نگهداري کمتر از يک سال مشمول نرخ 30 درصد (۳۰درصد) شده و پس از يک سال، ساليانه 10واحد درصد کاهش مي يابد به طوري که از سال چهارم به بعد نرخ آن به صفر مي رسد. همچنين براي املاک، اين نوع دارايي ها با نگهداري کمتر از يک سال مشمول نرخ 40 درصد شده و پس از يک سال، نرخ مذکور ساليانه 3واحد درصد کاهش مي يابد به طوري که از سال دوازدهم به بعد، به نرخ ثابت 4 درصد خواهد رسيد.در طرح مذکور، برخي هزينه ها به عنوان هزينه قابل قبول از ميزان عايدي سرمايه کسر مي شود. به عنوان مثال در تبصره 2 ماده 5 تصريح شده است که هزينه هاي مربوط به به سازي املاک مستند به صورت حساب الکترونيک از ميزان عايدي کسر خواهد شد.در صورت تصويب اين قانون، تغييراتي در نحوه معاملات دارايي ها اتفاق خواهد افتاد. به عنوان مثال در ماده 6 اين طرح آمده است که دفاتر اسناد رسمي و مراکز تعويض پلاک خودرو، موظف اند پيش از نقل و انتقال املاک و خودرو، قيمت مورد معامله را بنابر اظهار طرفين معامله ثبت و پس از دريافت گواهي پرداخت ماليات بر عايدي سرمايه، به ثبت سند انتقال قطعي با درج قيمت اقدام کنند.
هدف ماليات بر عايدي سرمايه: مهار سوداگري در بازارهاي کاذب
همان طور که جزئيات فوق نشان مي دهد، ماليات بر عايدي سرمايه اساساً جريان نقدينگي دلالاني را هدف قرار مي دهد که به خصوص در سال هاي اخير، رو به خريد و فروش دارايي هايي نظير ارز، طلا، ملک و خودرو آورده اند. در اين زمينه خبرگزاري فارس به نقل از «طغياني» سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس گفت: در سال‌هايي که تورم شديد را تجربه کرديم مانند سال ۹۹ که تورم ۴۰ درصدي را پشت سر گذاشتيم، افزايش در چهار بازار نام برده بيش از ۴۰ درصد بود بنابراين علاوه بر تورم موجود در اقتصاد، ما براي سوداگران بازار ملک، خودرو، طلا و ارز موضوع عايدي ايجاد کرده‌ايم. طغياني با بيان اين که در واقع نام اصلي اين طرح ماليات بر سوداگري و دلالي است، افزود: ۱۳۳ کشور جهان اين قانون را مصوب کرده‌اند و حدود ۷ تا ۸ درصد درآمد مالياتي خود را از همين محل کسب مي‌کنند، اين ماليات از حرکت نقدينگي به سمت بازارهاي غيرمولد جلوگيري مي کند.وي هدف ديگر اين قانون را افزايش عدالت و کاهش فاصله طبقاتي دانست و افزود: متأسفانه حضور در بازارهاي سوداگري باعث شده برخي افراد به دليل نبود همين قوانين ره صد ساله را يک شبه طي کنند. همچنين اين قانون از نوسان قيمت ها به ويژه نوسان نرخ ارز جلوگيري خواهد کرد.
پا پس کشيدن دولت از تصويب لايحه وزارت اقتصاد
«پورابراهيمي» رئيس کميسيون اقتصادي مجلس نيز با بيان اين که همه تقاضاهاي مصرفي و واقعي در قانون ديده شده است،تصريح کرد: مخاطب اين قانون مصرف کننده واقعي نيست، بلکه دلالي است که هزار واحد مسکوني مي‌خرد، آن را دو سال خالي نگه مي‌دارد و سپس با قيمتي چند برابر مي‌فروشد. وي خاطرنشان کرد: در ابتداي تشکيل مجلس يازدهم سوابق رسيدگي به ماليات بر عايدي را از مجالس گذشته جمع‌آوري کرديم و حتي در مجلس دهم کليات لايحه دولت رأي آورد و اين لايحه به دولت بازگشت. وزارت اقتصاد کاملاً با اين لايحه موافق بود و حتي متن مصوبه در کميسيون اقتصادي نهايي شد اما چه اتفاقي مي‌افتد که هيئت وزيران برخلاف نظر وزارت اقتصاد به اين لايحه رأي منفي مي‌دهد؟! پورابراهيمي افزود: دولت در جايگاه هيئت وزيران علاقه نداشت که اين سوداگري‌ها به پايان برسد و ما برخي مسائل را اين جا مطرح نمي‌کنيم، در حالي که ما نيز با لايحه وزارت اقتصاد موافق بوديم!
اشکالات اتاق بازرگاني به طرح مجلس
اگرچه ديروز نسخه تصويب شده اين طرح منتشر نشد، اما پيشتر، اتاق بازرگاني ايران، مخالفت خود را با کليات اين طرح در ابتداي آذر سال گذشته اعلام کرده بود. از جمله مهم ترين اشکالاتي که اين نهاد بخش خصوصي به طرح مذکور گرفته، اين است که در طرح مجلس، تعديلات مربوط به تورم و استهلاک ديده نشده است. در گزارش اتاق بازرگاني آمده است: توجه به مسئله تورم و تعديل عايدي سرمايه اي نسبت به آن، حتي در کشورهاي توسعه يافته اي که با نرخ هاي تورم اندک روبه رو هستند به طور جدي دنبال شده است. به عنوان مثال در آمريکا که سطح عمومي قيمت ها در 60 سال گذشته شش برابر شده، تعديل عايدي سرمايه نسبت به تورم در قانون مالياتي اين کشور تعبيه شده است. با اين حال بديهي است در کشورهاي در حال توسعه اي مثل ايران که با تورم هاي بالا روبه رو هستند، بي توجهي به اين موضوع سرمنشأ اعتراضات گسترده خواهد شد. اتاق بازرگاني ايران در ادامه، به نبود زيرساخت هاي نهادي، اطلاعاتي، فني و حقوقي مورد نياز براي اعمال اين پايه مالياتي اشاره و مطرح کرد که موارد فوق مي تواند اين نوع ماليات را از کارکرد اصلي خود دور کند.
خبرهای بیشتر درباره ی
۸ نفر در مورد این مطلب نظر داده اند
برای ارسال نظر لطفا از طریق اپلیکیشن آخرین خبر اقدام فرمایید
