سرنوشت نامعلوم 2 طرح قیمت گذاری خودرو

خراسان/هر از چند گاهي فضاي رسانه اي شاهد اظهار نظر برخي مسئولان در مجلس و دولت در خصوص اصلاح فرايند قيمت گذاري و عرضه خودرو است. با اين حال، تاکنون اتفاق خاصي در اين حوزه نيفتاده معلوم هم نيست که چه زماني قرار است اين معضل برطرف شود.  در تازه ترين خبرها، سخنگوي کميسيون صنايع و معادن مجلس در خصوص فرجام طرح عرضه خودرو در بورس کالا گفته که: اين طرح پس از گذشت هشت ماه از مطرح شدن آن در کميسيون صنايع، همچنان در رفت و برگشت است.

يکي از طرح هاي جدي در خصوص اصلاح فرايند عرضه و قيمت گذاري خودرو، عرضه خودرو در بورس است. اين طرح در آبان سال گذشته در کميسيون صنايع مجلس به تصويب اوليه رسيد و بيان مي کند که: عرضه همه خودروهاي پرتيراژ بايد در بورس کالا صورت گيرد. به هر خودرو توسط بورس يک شناسه يا کد تعلق خواهد گرفت و هر شخصي مي‌تواند هر سه سال يک بار با يک کد ملي، يک خودرو در بورس کالا خريداري کند در غير اين صورت بايد ۸۰ درصد از مابه‌التفاوت قيمت پايه و قيمت فروش بازار را به عنوان ماليات به دولت پرداخت کند. اين طرح در ابتدا با مخالفت وزارت صمت روبه رو شد، با اين حال پس از گذشت چند ماه و در 25 ارديبهشت، نايب رئيس کميسيون صنايع مجلس از موافقت اين وزارتخانه خبر داد مشروط بر اين که قيمت پايه خودرو در بورس، توسط خودروسازان و نه سازمان حمايت (شوراي رقابت) تعيين شود. با همه اين اوصاف، به نظر مي رسد اين طرح همچنان تکليف روشني ندارد به طوري که کميسيون صنايع نيز نسبت به آن گلايه مند شده است. «فيروزي» سخنگوي کميسيون صنايع، ديروز در گفت  و گو با فارس نکات جديدي در اين زمينه مطرح کرد و گفت: گلايه ما اين است چرا طرحي که از مطرح شدن آن در کميسيون هشت ماه مي گذرد، همچنان در رفت و برگشت است. 
وي ضمن اشاره به فاسد بودن بخشي از اين زنجيره، ورود مراجع قضايي به تخلفات در اين حوزه را ضروري دانست. معلق بودن طرح عرضه خودرو در بورس در شرايطي اتفاق افتاده که کارشناسان از جمله «علي پناهي» معاون سابق عمليات و نظارت بورس کالاي ايران، آن را ايده اي بسيار خوب  و موجب شفافيت و حذف تقاضاهاي کاذب مي دانند.   
از سوي ديگر در هفته هاي اخير، طرح آزادسازي واردات خودرو در ازاي آزادسازي قيمت گذاري خودرو از جانب خودروسازان نيز مطرح شده است. بر اين اساس خودروسازان در نامه اي به رئيس کميسيون صنايع مجلس، خواستار آن شده اند که خودروهاي پرتيراژ، با فرمول بهاي تمام شده و با در نظر گرفتن سود 5 درصدي قيمت گذاري شوند. براي بقيه خودروها نيز قيمت گذاري آزاد شده و واردات خودرو نيز آزاد شود. با اين حال، از فرجام اين طرح که به نظر مي رسد بيشتر در برگيرنده منافع خودروسازان هست، نيز تاکنون خبري در دست نيست.
طرح هاي مذکور در شرايطي مطرح شده اند که شوراي رقابت همچنان بر اساس فرمول خود عمل و قيمت خودروهاي مشمول قيمت گذاري را هر شش ماه يک بار و با توجه به مولفه هايي نظير تورم بخشي، بهره وري و کيفيت تعيين مي کند.

---

بازار

---

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar