پشت پرده مسکوت ماندن طرح مالیات بر عایدی سرمایه

مهر/نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس بااشاره به ۷۲۰ هزار خانوار ايراني مالک ۳ خودرو و بيشتر گفت: اميدوارم برخي،تريبوندار اقليت ۳ درصدي که از طرح ماليات بر عايدي سرمايه متضرر ميشوند، نباشند.
سيد احسان خاندوزي درباره ضرورت وضع ماليات بر عايدي سرمايه در اقتصاد گفت: يکي از ابزار کنترل سوداگري در بازارهاي دارايي که تجربه جهاني بسيار مفصلي دارد، ماليات بر عايدي سرمايه است که در ادبيات عامه از آن به عنوان ماليات بر سوداگري ياد ميشود و ۱۷۰ کشور دنيا در اين زمينه قانون و مقررات جامعي دارند.
وي درباره تاريخچه قانونگذاري در اين حوزه افزود: در ايران از سال ۱۳۹۲، پيشنهادات مشخصي در اين زمينه مطرح شده و در مجلس نهم و دهم در دستور کار کميسيون اقتصادي قرار گرفته، اما به جهت عدم همراهي دولت مستقر چه در سالهاي ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و چه در سال ۱۳۹۸، طرح مذکور در کميسيون اقتصادي مسکوت مانده بود. البته دولت، مکرر وعده داده بود تا ماليات بر عايدي سرمايه را در قالب يک لايحه مالياتي مفصلتري به مجلس ارائه خواهد داد که اين مسئله تاکنون رخ نداده است.
نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس اظهار داشت: بر اين اساس، طرح ماليات برعايدي سرمايه در مجلس يازدهم مجدد و به سرعت در دستور کار قرار گرفت و تمام جزئيات آن با مشارکت کارشناسان سازمان امور مالياتي و وزارت امور اقتصادي و دارايي مورد بحث و بررسي قرار گرفته و تقريباً مورد اتفاق نظر است.
محل اصابت ماليات بر عايدي سرمايه
خاندوزي درباره محل اصابت اين پايه مالياتي تصريح کرد: برابر قانون، نيازهاي مصرفي خانوارها در حوزه داراييهايي نظير مسکن، خودرو، ارز و طلا از دايره شمول اين پايه مالياتي خارج شدهاند و تنها خريدهاي سوداگرايانهاي افراد با هدف کسب سود و انتفاع اقتصادي از مبادله مکرر در اين بازارها را مشمول ماليات بر عايدي سرمايه قرار دادهايم.
وي افزود: به همين جهت، يکي از بهترين نظامهاي معافيت مالياتي جهان را در اين طرح انتخاب کردهايم. در بسياري از کشورهاي اروپايي هر خانوار صرفاً به ميزان يک واحد مسکوني مورد نيازش، از اين پايه مالياتي معاف است، در حاليکه در طرح مذکور مجلس، يک خانوار بابت تملک دارايي به تعداد اعضايش از ماليات بر عايدي سرمايه معاف خواهد بود. البته شرط اين معافيت، تملک دستکم ۱ ساله بعد از خريد داراييهاي مذکور است.
۷۲۰ هزار خانوار دارايي ۳ خودرو يا بيشتر!
نايب رئيس کميسيون اقتصادي اظهار داشت: بر اين اساس، خانوارهايي که بيش از تعداد اعضايشان، مالک خودرو و مسکن باشند، شامل اين قانون ميشوند. بنابر اطلاعات واصله خانوارهاي شامل اين پايه مالياتي، جامعه هدف بسيار کوچکي خواهند بود. به عنوان مثال، تنها ۷۲۰ هزار خانوار از مجموع ۲۵ ميليون خانوار کشور، مالک ۳ خودرو و يا بيش از آن هستند.
خاندوزي درباره شائبه فشار بر بازار املاک و خودروي لوکس با اجراي اين پايه مالياتي افزود: به طور مثال، با اجرايي شدن اين پايه مالياتي در بازار مسکن، انتظار کوچ سفتهبازان و سوداگران از بازار مسکن با مساحتهاي کوچک و متوسط، به خانههاي لوکس و بزرگ متراژ به منظور کاهش تعداد واحدهاي تحت تملک وجود دارد. بنابراين، تقاضا براي مسکن طبقه متوسط و کمبرخوردار کشور کاهش پيدا ميکند. البته براي تلاطم بازار کالاهاي لوکس نيز مطابق تجارب جهاني، قوانيني نظير اخذ ماليات از ثروت به ويژه بعد از بحران سال ۲۰۰۸ لحاظ شده که اميدواريم در نظام اقتصادي ايران نيز اجرايي شود.
وي درباره آخرين وضعيت طرح ماليات بر عايدي سرمايه در مجلس شوراي اسلامي نيز گفت: کليات طرح ماليات بر عايدي سرمايه، در صحن علني مجلس به تصويب رسيده و براي بررسي جزئيات آن به کميسيون اقتصادي بازگشته است. پيشبيني ميشود، در تيرماه پس از بررسي جزئيات، مجدداً روانه صحن علني مجلس شود.
آقاي عبدي، تريبوندار اقليت متضرر نباشند!
نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس در واکنش به يادداشت اخير عباس عبدي نيز اظهار داشت: آقاي عبدي را به جهت عدم تخصص در حوزه اقتصادي را به تجارب ۱۷۰ کشور دنيا و نظر اقتصاددانان برجسته کشور ارجاع ميدهم. در تدوين چنين طرحي تقريباً تمام ارکان تخصصي دولت از سازمان امور مالياتي و وزارت امور اقتصادي دخيل بودهاند و صرفاً به جهت اقتصاد سياسي اين طرح و هدفگيري اقليت بسيار ثروتمند جامعه، لايحهاي از سمت دولت به مجلس ارائه نشده است.
خاندوزي در پايان گفت: اميدوارم آقاي عبدي، تريبوندار اقليت ۲ تا ۳ درصدي که از طرح ماليات بر عايدي سرمايه متضرر ميشوند، نباشند و اجازه دهند، بحث در سطح کارشناسي و تخصصي دنبال شود.
گفتني است، عباس عبدي از روزنامهنگاران و فعالان اصلاحطلب، اخيراً در يادداشتي، طرح ماليات بر عايدي سرمايه را شعبدهبازي خواند و مدعي شد: «اگر اين طرح در ونزوئلا با تورم چند صددرصدي اجرا شود، در کمتر از چند سال همه اموال مردم به عنوان ماليات بر عايدي نصيب دولت ميشود. آن وقت دولت بايد از عايديهاي خودش ماليات بگيرد!! مجلس انقلابي همين اندازه درک اقتصادي دارد.»