مسابقه خطرناک کاندیداها در دادن وعده

اعتماد/پيش از شروع اولين مناظره بين کانديداهاي رياستجمهوري، فرشاد مومني، اقتصاددان در جلسه روز پنجشنبه موسسه دين و اقتصاد به واکاوي فرآيندهايي پرداخت که در شرايط فعلي ميتواند کشور را از جنبه انديشهاي از عوامگرايي و عوامفريبي نجات دهد. با وجود اينکه مناظره روز شنبه ميان کانديداها با عنوان مناظره اقتصادي بود اما تقريبا برنامه جامع و درستي از آنچه براي نجات کشور در شرايط فعلي نياز است، داده نشد و کرونا به عنوان مهمترين علت بيکاري دو ميليون ايراني در برنامههاي کانديداها، جايي نداشته است.
مومني ضمن تاسف از اينکه ايام انتخابات بيش از آنکه به مثابه زماني براي تضارب آرا و ايجاد فرآيندي براي ارتقاي انديشهاي حکومت و مردم باشد به يک معرکه تقوافروشي، عوامگرايي و عوامفريبي با تلاش از سوي برخي گروههاي پرنفوذ و ذينفع تبديل شده و شدت آسيبي که اين گروههاي پرنفوذ بر ايران وارد ميکنند بسيار نگرانکننده عنوان کرد.
به باور او در آستانه مواجهه با انبوهي از ناهنجاريها و بيهنجاري در همه عرصههاي حيات جمعي هستيم که براي برونرفت از آن بايد بنيه انديشهاي جامعه را با تاکيد بر محوريت نخبگان مورد توجه قرار داد. به باور او هيچ عنصري به اندازه دامن زدن به رهنمودهاي دانش توسعه براي برونرفت از اين شرايط کارايي ندارد. چراکه براساس آنچه انديشورزان اجتماعي به آن معتقدند، در غربت انديشههاي توسعهاي است که کشورها تا مرحله فروپاشي پيش ميروند. مومني يکي از کانونهاي بحرانسازي کشور را توزيع ناعادلانه ثروت ميداند.
بازارگرايي افراطي مانع توسعه است
از روز شنبه، تمام تحليلها بر محور واجد شرايط بودن کانديداها ميچرخد. عدهاي مناظره را غيراقتصادي و عده ديگر نيز از کانديداها برنده و بازنده ميسازند. اما آنچه فراتر از هر مناظرهاي مهم است، راهکار برونرفت از شرايط فعلي است؛ وجود تحريم و کرونا، بيکاري ميليونها نفر را در ايران در پي داشته که اگر تحريمها لغو نشوند در سال جاري ميلادي با مشکلاتي از قبيل تشديد کسري بودجه و در نهايت چاپ پول پرقدرت و تورم مواجه خواهيم بود. مومني در جلسه روز پنجشنبه به نکاتي اشاره کرد که بايد در هر کانديدايي جستوجو شود که يکي از آن آرمانخواهي است. به باور او به محض اينکه آرمانخواهي و اعتلايابي در چارچوب انديشه توسعه کنار زده شود، مناسبات، مناسبات غيرمولد، غيرخلاق و مبتني بر ستيز، حذف، فريب و فساد خواهد شد. شايد به همين دليل باشد که متفکران بزرگ کشور نيز انگيزهاي براي فهماندن مسائل بنيادي به حکومتگران ندارند. بنابراين اگر با مسائل بزرگ سهلانگارانه برخورد شود به آرامي کار به جايي ميرسد که با رويههاي رفوکارانه نيز نميتوان بقاي جامعه را تضمين کرد. اين استاد اقتصاد در ادامه افزود:«در اين شرايط شايد يکي از بزرگترين خدمات انديشهاي به حکومت و ملت اين است که راهگشايي انديشههاي توسعه را برجسته و يادآوري کنيم که اگر اينها به سمت اقتضائات توسعه حرکت کرده و به مسائل آن بپردازند، اين تباهيها و سرخوردگيها و ... ميتواند جاي خود را به ارتقاي تلاشهايي براي باز کردن راههاي شرافتمندانه براي مشارکت مردم در سرنوشت خودشان باشد.»
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در ادامه مباحث خود به حاشيه راندن مباحث توسعه نيز پرداخت و خاطرنشان کرد:«در ايران زماني که مناسبات رانتمحوري با سادهانگاري افراطي بازارگرايي گره ميخورد، دچار يک ابتذال غيرمتعارفي ميشود. در واقع آنچه در کشور به عنوان بازارگرايي مطرح ميشود حتي نميتوان گفت کاريکاتور آن است. بعضا مشاهده ميشود که برخي بازارگراها در روابط اقتصادي، نحوه برخورد با آنچه در ذهن انسان ميگذرد و ميتواند بر اقتصاد تاثير بگذارد را در يک رابطه مکانيکي به عنوان مثال در يک تابع توليد بسيار ساده شده، قرار ميدهند. اين سادهانگاري در طيف متنوعي از مسائل حياتي نيز مطرح است.» مومني در ادامه صحبتهاي خود به گفتههاي جان اليوت نيز اشاره کرده و اضافه ميکند: «در مقابله نهادگرايي به مثابه رهيافتي به اقتصاد سياسي سخن از چند جعبه سياه به ميان ميآيد. اليوت بر اين باور است که سادهانگاري بازارگرايان در خصوص مسائل اقتصادي آن را به جعبه سياهي تبديل کرده که اگر جامعهاي توسعهخواه باشد تا زماني که جعبه سياهها را باز نکند، نميتواند نجات پيدا کند.» فناوري، دولت، ساخت قدرت، نهادها و... به مثابه جعبه سياههايي هستند که بازارگرايي افراطي آنها را سربسته نگه داشته و تا زماني که باز نشوند امکان نجات کشور وجود ندارد.
آنچه براي توسعه لازم است
مومني در سخنان خود پيرامون روششناسي براي توسعه کشور به «ترتيب صحيح امور» به يکي از اسلوبهاي روششناسي توسعهاي اشاره کرد و در اين راه خارج شدن از توهم جهانشمولپنداري گزارههاي تئوريک نيز بسيار مهم است. او در اين خصوص گفت:«مکتب آلمان بر اين باور بود که توهم جهانشمول پنداري گزارههاي تئوريک در قلمرو علم اقتصاد به ويژه دانش توسعه ريشه در يک بنيان فکري فلسفي به نام قانون طبيعي دارد. بنابراين بايد از اين گزارهها گذر کرد و براي هر کشور با اقتضاي زمان و مکان راهي براي توسعه يافت و از تجارت ديگر کشورها نيز بهره گرفت».
يکي ديگر از مواردي که مورد تاکيد اين استاد اقتصاد واقع شد، بسته شدن راه بر مفتخوارگي است. چراکه با اين اقدام امکان اينکه ظرفيتهاي سرمايه انساني و مادي کشور به سمت توليد متمايل شود، افزايش مييابد. او وعدههاي عوامفريبانه را از ديگر نگرانيهاي خود و سدي در برابر توسعه کشور عنوان کرد. به باور مومني صرفنظر از اينکه نيت کانديداهاي رياستجمهوري چيست، وقتي که همه آنها وعده عوامفريبانه ميدهند و مسابقه خطرناکي را براي پرداخت نقدي بيضابطه آغاز ميکنند، مشاهده ميشود که در اين مسير کمتر ردي از صداقت در بحثهايشان مطرح نميشود.
او در اين خصوص توضيح داد:«زماني به جاي بيان صادقانه منابع اين وعدهها که ميتواند کشور را نابود کند از تعابيري مانند عادلانه کردن قيمت حاملهاي انرژي يا ساماندهي به يارانههاي ضمني استفاده ميکنند که ردي از علم و صداقت در اينگونه صورتبندي مفاهيم وجود ندارد. در حالي وعده کمکهاي آتي به مردم داده ميشود که مشکلات ناشي از اين اقدام جامعه را به زودي فرا ميگيرد.» او در ادامه به آنچه در اواخر دهه 80 بر کشور گذشت اشاره کرد و افزود:«در سال 89 زماني که قيمت حاملهاي انرژي 550 درصد افزايش يافت در کمتر از 6 ماه رسانهها از قول مردم گزارشهايي منتشر ميکردند که در آن گفته شده بود، مردم حاضرند يارانه 45 هزار توماني را پس دهند اگر قيمتها به پيش از دي 89 بازگردند».
راهکارتان براي توليد چيست؟
تحريم و پس از آن کرونا، سختيهاي زيادي را به اقتصاد کشور تحميل کرد. بخشهاي خدمات و توليد از اين رخدادها زيانهاي جبرانناپذير زيادي ديدند که بيکاري حدود دو ميليون نفر تنها بخشي از آن است. براساس آنچه به صورت جسته و گريخته در رسانهها از قول مسوولان مطرح ميشود حدود 5 هزار ميليارد در هر روزي که به دليل کرونا تعطيل شود زيان به توليد کشور وارد ميشود. در اين راستا مومني اين پرسش را از کانديداها مطرح کرد که نگاهشان به توليد و شرايط بيرون آوردن از اين وضعيت چيست و آيا انديشهاي وجود دارد يا خير؟ اين استاد اقتصاد توانمندي حکومت را از ديگر عناصر مورد نياز براي افزايش کارايي يک رييسجمهور در کشور ميداند. به باور او اگر فردي واقعا متوجه است که مسووليت چه نهادي را بر عهده ميگيرد، گزارشي از کار و مسووليتهايي که بايد انجام دهد و بر عهده ميگيرد به مردم بدهد. مومني معتقد است اگر کانديدايي ادعاي داشتن برنامه کرد و حرفي راجع به توانمندي اجرايي نزد و برنامهاي از موضع آسيبشناسي و ارايه راهحل نداد، صلاحيت انديشهاي براي اين مسووليت را ندارد. توانمندي حکومت موضوع پردامنه و تعيينکنندهاي است که ميتوان از سطح فهم و دانايي و نيز سطح قابليت تحقق وعدهها و نسبت به آن وعدهها با فرصتطلبي اين را مشخص کرد.
اشتغال مولد نيز از موضوعاتي است که مومني در نشست روز پنجشنبه به آن اشاره کرد. بر اساس گفتههاي او عموم متفکران توسعه بر اين باورند که هيچ کشوري قادر به تحقق توسعه نيست مگر اينکه صلاحيتهاي خودش را در زمينه «حداکثرسازي ظرفيت انساني و مادي» مشخص کرده باشد. کمترين نشانههاي توسعهنيافتگي با اندازهگيري ظرفيتهاي بلااستفاده مادي و انساني مشخص ميشود. اين امر در ايران نيز موضوعيت دارد. دادههاي سرشماريهاي انجام شده، نشان ميدهد طي بالغ بر 30 سال گذشته همواره حدود دو سوم جمعيت در سنين اشتغال هيچ نقشي در توليد ملي نداشتند. همين امر باعث خروج سرمايههاي انساني شده که موجي وسيعتر از خروج سرمايههاي مادي است. او در بخشي از صحبتهاي خود به مشکلاتي که شوکهاي قيمتي براي اقتصاد ايجاد ميکند نيز اشاره کرد و افزود:«رونق توليد علاوه بر بالا بردن هزينه مفتخوارگي نيازمند برنامهاي براي جلوگيري از فساد است. چراکه سياستهاي تورمزا، اشتغالزدا و فسادزا با يکديگر هم پيوندي دارند و عنصر گوهري اينها نيز شوکهاي قيمتي است. اولين کسي که در خصوص شوکهاي قيمتي و در نتيجه بيثباتسازي فضاي اقتصاد کلان کشورها به عنوان بزرگترين متعرض به حقوق مالکيت تذکر داد، جرمي بنتام بود که در واقع پدر معنوي بازارگرايي است. اگر قرار است به تجربه ايران بياعتنايي شود حداقل به نصايح بنتام توجه شود.
چه چيزهايي به فروپاشي شوروي انجاميد؟
تضاد ميان شعارها و عملکرد نيز از جمله مواردي بود که مومني به آن اشاره کرد. با بررسي مساله فروپاشي اتحاديه جماهير شوروي ميتوان به اين موضوع پي برد که تعارض ميان اين دو عنصر کليدي در نهايت به فروپاشي يک کشور ميانجامد. نمونه آن نيز در دولت احمدينژاد مشاهده شد. براساس آنچه اين استاد دانشگاه بر آن تاکيد داشت با وجود اينکه در آن دوران همگي طرفدار عدالت بودند اما به جاي عدالت چه چيزي نشست؟ و آزادي مردم در همه عرصههايي که به توسعه منجر ميشود، دچار اختلال شد. در واقع آن چيزي که کمر اتحاديه جماهير شوروي را شکاند،گستره فساد بود. او در اين خصوص توضيح داد:«به کانونهاي فساد که نگاه ميشود، درمييابيم که در سطح نظري، پول يگانه معيار موفقيت است و در سطح عملي نيز دو مساله وجود دارد يکي مشارکتزدايي از مردم در بازار سياست و اقتصاد و دل بستن به سرکوب سياسي به جاي مشارکت و دوم تيغ کند قوه قضاييه در برابر فعاليتهاي مافياي خوديها و تيغ مهلک قوه قضاييه شوروري در برابر انتقادهاي مشفقانه سياسي.» مومني در بخش ديگري از صحبتهاي خود به لزوم برنامه داشتن نيز اشاره کرد و گفت:«اگر کسي ادعا ميکند که برنامه دارد درباره انتخابهاي استراتژيک بايد صحبت کند. اما بيان آمال و آرزوهايي که به نادرستي برچسب برنامه به آنها زده ميشود به تنهايي راهگشايي ندارد».
او خصوصيسازي را نيز يکي از مهمترين تفاوتهاي کشورها ميداند و معتقد است زماني محقق ميشود که به گسترش فصاي رقابتي و کارآمدسازي نظام اداري تقدم داده شود. اما از آنجايي که هدف کسب درآمد و توزيع رانت و خيررساني به خوديهاست بنابراين اولويت واگذاري داراييها قرار ميگيرد. او در اين خصوص به بيان تجربه چين و روسيه پس از فروپاشي پرداخت و گفت:«چينيها در يک دوره 25ساله بدون اينکه حتي يک يوآن داراييهاي دولتي را به کسي واگذار کنند از طريق اصلاح نظام اداري و فراهم کردن محيط مناسب براي بخش خصوصي مولد، سهم اين بخش را در فاصله پايان دهه 1970 تا 2004 از کمتر از 20 درصد به بيش از 70 درصد رساندند. اين يک شيوه است. شيوه ديگر آن کاري است که ابتدا روسيه انجام داد و پس از باقي کشورهاي بلوک شرق سابق پس از روسيه به کار گرفتند. تقدم را به واگذاري داراييها دادند؛ آن چيزي که احمدينژاد با اسم سهام عدالت مطرح کرد و هنوز سيستم اداري از پس آن کمر راست نکرده است. در آن کشورها در عرض کمتر از 4 سال سهم بخش خصوصي را به بيش از 80 درصد افزايش دادند. وقتي به کارنامههاي آنها نگاه ميشود، خصوصيسازي به شيوهاي که چينيها انجام دادند آنها را به يکي از کشورهاي بزرگ اقتصاد دنيا تبديل کرده است.» جمعبندي صحبتهاي مومني اين موضوع را روشن ميکند که همچنان راه زيادي تا برنامهريزي براي اقتصاد کشور وجود دارد.