ايرنا/ بانک مرکزي در بخشنامه‌اي موارد اصلاحي و الحاقي قانون صدور چک را براي اجرا به شبکه بانکي ابلاغ کرد.
«قانون اصلاح قانون صدور چک» مصوب سال ۱۳۹۷ در جلسه ۲۹ فروردين ماه امسال در مجلس تصويب و در کمتر ۲۰ روز در شوراي نگهبان تأييد شد براي اجرا به شبکه بانکي ابلاغ شد.
در اين بخشنامه تغييرات اصلاحيه قانون جديد چک از جمله حذف مدت اعتبار تعيين شده سه ساله براي چک هاي تاکيد شده است.
براساس اين بخشنامه مهم‌ترين تغييرات اصلاحيه اخير قانون ياد شده مدت اعتبار تعيين شده براي چک به مدت ۳ سال از تاريخ دريافت دسته چک حذف شده است.
همچنين صدور و تحويل چک‌هاي تضمين‌شده مستلزم تکميل برگه (فرم) درخواست توسط متقاضي در شعبه بانک در حضور متصدي بانکي، درج مشخصات هويتي و شماره‌حساب گيرنده روي چک تضمين شده و نيز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور در سامانه «صياد» است.
صدور و تحويل چک‌هاي تضمين‌شده توسط بانک‌ها به مشتري، صرفاً از طريق سامانه صدور يکپارچه الکترونيکي چک (صياد) امکان‌پذير است.

از ديگر تغييرات قانون صدور چک لازم است به هر برگه چک تضمين شده، يک شناسه يکتا اختصاص يافته و امکان استعلام اطلاعات چک تضمين شده براي گيرنده چک‌ (ذينفع) فراهم شود.
پرداخت مبلغ چک تضمين‌شده توسط بانک صرفاً در وجه و به شماره‌حساب گيرنده (ذينفع) که مشخصات وي روي چک تضمين‌شده درج گرديده است، امکان‌پذير مي‌باشد و ظهرنويسي براي انتقال چک تضمين شده فاقد اعتبار است.
ابطال چک تضمين‌شده به درخواست متقاضي يا وکيل يا نماينده قانوني وي با ارائه اصل چک جهت واريز وجه چک به‌حساب متقاضي، بدون نياز به ظهرنويسي گيرنده (ذينفع)، صرفاً تا يک ماه پس از صدور آن توسط بانک صادرکننده امکان‌پذير است.
پرداخت چک تضمين‌شده به گيرنده (ذينفع) با ارائه اصل چک تنها پس از مهلت مقرر در بند قبل، منوط به تکميل برگه (فرم) هاي مربوط به مبارزه با پولشويي توسط متقاضي يا گيرنده (ذينفع) و گزارش شعبه بانک به واحد مبارزه با پولشويي بانک صادرکننده است.
در فرض مفقودي چک تضمين‌شده، مراجعه متقاضي و گيرنده (ذينفع) به بانک صادرکننده ضرورت داشته و تکميل و امضاي برگه (فرم) اعلام مفقودي چک تضمين‌شده و تعهدنامه عدم ادعا نسبت به چک مفقود شده به منظور درخواست نسخه المثني چک الزامي است.
مؤسسه اعتباري موظف به احراز هويت متقاضي و گيرنده (ذينفع) و استعلام صحت مشخصات اشخاص اخيرالذکر از سامانه نظام هويت سنجي الکترونيکي بانکي و متعاقباً صدور چک المثني مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه صياد پس از ابطال چک مفقود شده است.
در صورت جعل چک تضمين‌شده يا استفاده از چک تضمين‌شده مجعول، علاوه بر مجازات‌هاي قانوني مقرر، محروميت ۲ تا ۶ سال از گرفتن چک تضمين شده به حکم دادگاه پيش‌بيني شده است.
در پايان اين بخشنامه تاکيد شده است از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه، ساير مقررات مغاير از جمله مفاد بخشنامه سال ۹۷ متضمن ابلاغ سازوکارها و الزامات ناظر بر چک‌هاي تضمين شده، ملغي مي‌ شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar