علت اُفت بورس از نظر وزیر اقتصاد

فارس/ وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه سوء مديريت در نرخ بهره بين بانکي در سال گذشته باعث ريزش بازار سرمايه و بعد از آن تورم شد، گفت: هر طرحي براي اصلاح قانون بانک مرکزي بايد با نگاه اقتصاد هوشمند و روند آينده باشد.

همايش طرح قانوني بانک مرکزي نقدها و نظرها که امروز در وزارت اقتصاد برگزار شد، فرهاد دژپسند وزير امور اقتصادي و دارايي در اين همايش گفت: همان گونه که سال 84 لايحه اصلاح قانون تجارت را با بيش از هزار ماده قانوني ارائه کرديم و تنوع ذي‌نفعان اين قانون شامل دولت و قواي سه‌گانه به بخش خصوصي بود در اين زمينه قانون تجارت 50 کشور را بررسي کرديم و درست است که به روش اجماع نرفتيم اما روش فاخر دموکراسي و از طريق رأي‌‌گيري جلو رفتيم.

---

بازار

---

وي همچنين به قانون تسهيل رقابت اشاره کرد که آن هم توسط وي در دوره وزارت بازرگاني سابق تهيه شده است؛ همچنين قانون تنظيم مقررات دولت بخش 2 نيز تهيه شده بود.

به گفته وزير امور اقتصادي و دارايي اگر در طرح اصلاح قانون بانکداري نمي‌توانيم اجماع به دست آوريم، حداقل بايد  اقبال عمومي وجود داشته باشد. به گفته دژپسند، آنچه مورد اجماع است وضع موجود ساختار بانک مرکزي که از 50 سال قبل شکل گرفته و همچنين قانون بانکدراي بدون ربا که از سال 62 در کشور اجرا مي‌شود متولي امر را وزارت امور اقتصادي و دارايي دانسته‌اند، آيا در آن زمان طراحان اين قانون بحث استقلال بانک مرکزي را قبول نداشتند؛ اينگونه نيست کسي راجع‌به استقلال بانک مرکزي بحث کنند همه آن را قبول دارند اما شيوه استقلال بانک مرکزي مطرح است که آيا اين استقلال سياسي و يا استقلال عملياتي باشد.

وي افزود: براي بانک مرکزي استقلال در عمليات در نظر گرفته مي‌شود و عده‌اي مي‌گويند بانک مرکزي بايد بانکدار دولت باشد که در آن صورت بايد رابطه وثيقي با خزانه کشور داشته باشد و همچنين بحث توليت ارز بايد در کجاي طرح اصلاح بانک مرکزي باشد.

وزير امور اقتصادي و دارايي عنوان کرد:‌حوادث سال 99 بهترين مثال است که منابع ارزي از چه طريقي تأمين مي‌شود آيا از صادرات غير نفتي و ارز بخش خصوصي باشد و کارکرد بانک مرکزي در اين چگونه باشد. سلطه مالي و پولي، ارزي و تجاري مطرح ا ست. صادرکننده مالک ارز خود است آيا حاضر است تحت ديکته بانک مرکزي عمليات ارزي خود را  انجام دهد.

دژپسند گفت: بحث ديگر منابع دولت است که در قانون احکام دائمي تمرکزي وجوه در بانک مرکزي است و اگر استقلال بانک مرکزي باشد بايد اين وجوه در خزانه مديريت شود چون مالک وجوه دولت است.

وي افزود: بررسي بانکداري يک کشور توسعه يافته با کشور در حال توسعه فرق مي‌کند چون کارکرد بانک مرکزي در اين کشورها متفاوت است. اگر براي انجام توسعه نياز به منابع است کارکرد بانک مرکزي چگونه تعريف شود. از يک طرف رشد  اقتصادي را از بانک مرکزي مي‌خواهيم و بنابراين منابع بايد به سمتي برود که محرک رشد باشد. سؤال اين است چرا 70 درصد نظام بانکي را دولت بانکداري مي‌کند چون اهدافي براي دولت از نظر اشتغالزايي و محروميت‌زدايي در نظر گرفته شده است.

وزير امور اقتصادي و دارايي گريزي هم به گفته‌هاي کانديداهاي رياست جمهوري زد و عنوان کرد: الان بحث محروميت‌زدايي با توسعه مناطق محروم يکي دانسته مي‌شود در حاليکه اين دو با هم فرق دارند.

دژپسند همچنين در پاسخ به برخي کارشناسان که هدف‌گذاري بانک مرکزي را فقط کنترل تورم دانسته بودند، گفت: در سال گذشته يک نرخ تورم هدف در نظر گرفته شد آما آنچه واقع شد با آن هدف فاصله دارد چرا به خاطر اينکه سال 99 کارکرد خزانه در مورد تورم مؤثر بود. در بورس منابع زيادي وارد شد و خزانه کشور شبانه‌روز تلاش کرد تا تأمين مالي براي دولت  انجام دهد. در اين زمينه پارسال بين 200 تا 300 هزار ميليارد تومان از اوراق خزانه استفاده کرديم.

وي افزود: به گفته بانک مرکزي اگر فروش اوراق دولتي در سال گذشته انجام نمي‌شد تورم حاصله 36 درصد بيش از تورم موجود مي‌شد. واقعيت اين است که اگر نرخ بهره بين بانکي دچار سومديريت نمي‌شد رشد بازار سرمايه به گونه‌اي مي‌شد که اين بازار به هدايت نقدينگي کمک مي‌کرد، اما نرخ بهره بين بانکي به خوبي مديريت نشد.

به گفته وزير امور اقتصادي و دارايي، از تيرماه که نرخ بهره بانکي روند صعودي به خود گرفت شاخص بورس هم روند نزولي را شروع کرد و در جايي که نرخ بهره بين بانکي 17 درصد شد، از زير 10 درصد تا 15 درصد اثرش را روي شاخص بورس مي‌گذارد.

دژپسند اظهار داشت: اگر همسويي و همگرايي در يک طرح اصلاح قانون بانک نباشد نمي‌‌توان موفق شد. در تبصره قانون بودجه ماده 4 بحث اوراق دولتي مشخص شده است و ما سال گذشته 125 هزار ميليارد تومان اوراق نقدي فروختيم. برخي بانک‌ها اين اوراق را خريدند اما بانک مرکزي از خريد اوراق ممنوع بود و من به عنوان رئيس مجمع بانک‌ها و بانک مرکزي ديکته نکردم که حتماً اين اوراق را بخريد، بلکه خودشان اوراق را خريدند.

وي گفت: هيأت عالي و هيأت نظارت بر بانک مرکزي در همه جاي دنيا وجود دارد وزير اقتصاد است چون وزير اقتصاد همزمان بازار بانکي، بيمه، بدهي و بورس را زير نظر دارد. بانک مرکزي برخي مؤسسات اعتباري مشکل‌دار را که زير نظر گرفته بود، در  اسفندماه براي حل مشکل آن مؤسسه 11 هزار ميليارد تومان اوراق آن را خريداري کرد تا مشکل حل شود اما همين بانک مرکزي حاضر نبود اوراق دولتي را خريداري کند.

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت:‌استقلال بانک مرکزي را شک نکنيد اما الزامات و حدود ثغور را در نظر بگيريد متناسب با کشورهاي در حال توسعه بايد در نظر بگيريم. همچنين مگاترندها و تحولات اقتصاد هوشمند مانند بلاک‌چين و رمزارزها و رابطه تحولات اقتصاد ديجيتال با بانک مرکزي را بايد در نظر بگيريم تا مجبور نشويم 2-3 سال آينده با اين تحولات طرح ديگري براي بانک مرکزي ارائه کنيم. الان رمزارزها حکمراني دولت را در بانک‌هاي مرکزي هدف قرار داده‌اند. بنابراين رابطه اقتصاد هوشمند و دولت و بازار بايد  تغيير کند و قاعده‌گذاري پولي ما براساس تحولات اقتصاد هوشمند انجام شود.

دژپسند عنوان کرد: يکي از بحث‌ها اين است که آيا الزاماتي که از سوي مجلس در قوانين بودجه و ديگر قوانين به دولت ديکته مي‌شود براي اجراي اين تکاليف بايد منابعي تزريق شود در همين قانون بودجه چقدر تکليف به بانک‌ها شده است در حاليکه دولت يک دهم اين تکاليف را هم منابع در اختيار ندارد. اگر مي‌خواهيد در طرح اصلاح بانک مرکزي استقلال را اين گونه در نظر بگيريد که بانک مرکزي از قوه مجريه جدا شود و زير نظر سه قوه قرار گيرد آن موقع تمايلات منطقه‌اي نمايندگان براي کسب آرا و جذب منابع بانکي به سختي پيش مي‌‌رود و اين مسئله با اصل تفکيک قوا که در قانون اساسي آمده منافات دارد. بنابراين بانک مرکزي نمي‌تواند زير نظر سه قوه باشد.

وي افزود: در طرح مجلس براي اصلاح بانک مرکزي شوراي پول و اعتبار و مجمع بانک مرکزي را حذف کرده‌‌اند در حاليکه نهادي که مالي است بايد مجمع داشته باشد و يک مجمع کار بنگاه‌داري شرکت دولتي را و نه سياست‌گذاري را انجام مي‌دهد. اگر رئيس جمهور متولي دارايي دولت  است و وزارت اقتصاد به نمايندگي از رئيس جمهور در مجمع بانک مرکزي نباشد چه اتفاقي مي‌افتد.

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: ما مي‌خواهيم نقش وزارت  اقتصاد با توجه به تحولات اقتصادي پررنگ‌تر باشد؛ علي‌رغم اينکه شما مي‌گوييد وزير اقتصاد فقط تابع رئيس جمهور است اما طبق قانون وزرا هم تابع رئيس جمهور و هم تابع مجلس هستند و بايد به مجلس هم پاسخگو باشند بنابراين وزير اقتصاد استقلال خودش را هم دارد.

دژپسند خاطرنشان کرد: همانطور که رئيس کل بانک مرکزي در شوراي عالي بورس حضور دارد بايد رئيس کل سازمان بورس هم در شوراي پول و اعتبار حضور داشته باشد. سازمان برنامه متولي توسعه کشور است. نظام اعتباري کشور اگر قرار است ملي باشد بايد اشخاص حقوقي در شوراي پول و اعتبار باشند و نه اشخاص حقيقي؛ در مورد حضور دادستان کل کشور، رئيس کل اتاق بازرگاني و تعاون هم اينگونه است.

وي اظهار داشت: سال گذشته حتي يک ريال از منابع بانک مرکزي براي تأمين کسري بودجه نگرفتيم بلکه از طريق اوراق خزانه تأمين شد و ما مي‌توانستيم از بازار سرمايه و بازار بدهي و اوراق تأمين منابع براي دولت بکنيم.

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: در طرح اصلاح بانک مرکزي بايد جامعيت باشد يعني هم با  توجه به سطح توسعه‌يافتگي کشور و با نگاه روندهاي کلان اقتصاد هوشمند و رمزارزها و بلاک‌چين و همچنين تعامل بانک مرکزي با بقيه دستگاه‌ها اين قانون اصلاح شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar