احتمال کمبود برنج خارجی در کشور
ايسنا/ ستاد تنظيم بازار در صدو چهل و يکمين جلسه خود حذف دوره ممنوعيت واردات برنج را تصويب کرد. اما وزارت جهاد کشاورزي با آن موافقت نکرد و در نهايت قرار شد اجرا يا عدم اجراي اين مصوبه توسط وزارت جهاد کشاورزي ابلاغ شود که اين وزارتخانه تاکنون هيچ پاسخي در اين خصوص نداده است.
مسيح کشاورز در پاسخ به اين سوال که آيا ستاد تنظيم بازار با درخواست حذف يا کاهش دوره ممنوعيت واردات برنج موافقت کرد يا خير؟ گفت: در صدوچهل و يکمين جلسه کارگروه تنظيم بازار با حضور وزير صنعت و برخي ديگر از مسئولان، پيشنهاد خود را براي کاهش دوره ممنوعيت واردات برنج ارائه داديم. به اين صورت که اين ممنوعيت يک ماه ديرتر شروع شود و يک ما هم زودتر نيز آزاد شود.
وي اضافه کرد:علت پيشنهاد کاهش دوره اين بود که تجربه سال هاي قبل نشان مي داد ممکن است برخي از مسئولان با درخواست حذف دوره ممنوعيت مخالفت کنند و اين مخالفت ها منجر به برقراري مجدد ممنوعيت و رسوب کالا در بنادر شود.
دبير انجمن واردکنندگان برنج ادامه داد: در حقيقت طرح موضوع کاهش حذف دوره ممنوعيت به اين منظور است که تاکنون ۱۵۰ هزارتن برنج وارد کشور شده و انبارهاي بخش خصوصي هم ذخيره چنداني ندارد. همچنين واردکنندگان نيز تمايلي به واردات برنج براي دوره ممنوعيت ندارند. بنابراين ممکن است کشور با کمبود برنج خارجي مواجه شود. از آن طرف هم توليدکنندگان برنج در داخل کشور مي گويند که شهريورماه برنج ايراني وارد بازار مي شود که قطعا اين برنج پاسخگوي ماه محرم نخواهد بود.
وي در ادامه گفت: اعضاي جلسه تنظيم بازار نظر بر حذف دوره ممنوعيت داشتند و اين موضوع نيز تصويب شد. ولي وزارت جهاد کشاورزي با آن مخالفت کرد و قرار شد که اجرا يا عدم اجراي اين مصوبه توسط وزارت جهاد کشاورزي ابلاغ شود و همچنين تاکيد شد که مسئوليت اجرا يا عدم اجراي اين مصوبه هم با وزارت جهاد کشاورزي خواهد بود. با اين وجود تاکنون هيچ پاسخي از سوي آنها داده نشده است.
کشاورز در پايان گفت: بارها درخواست کرديم که با مسئولان مربوطه در وزارت جهاد کشاورزي جلسه اي در اين خصوص داشته باشيم ولي زماني براي اين موضوع اختصاص داده نشده است و به نظر مي رسد که جريان ممنوعيت همچنان برقرار است و از ۳۱ تيرماه نيز آغاز مي شود.