قیمت‌ها در بخش مسکن ریزش می‌کند؟

وي افزود:  از سال 1400 تا پايان سال 1404 ساخت بيش از 4 ميليون واحد مسکوني (در قالب طرح «مسکن زندگي») آغاز شده و به اتمام مي‌رسد؛ 1.3 ميليون واحد از مسکن‌هاي ساخته شده جايگزين واحدهاي واقع در سکونتگاه‌هاي غير رسمي (در مبدأ مهاجرت) و 500 هزار واحد نيز جايگزين واحدهاي مسکوني در بافت فرسوده خواهد شد.

وي تصريح کرد: با اعمال ماليات‌هاي تنظيمي تعداد واحدهاي مسکوني خالي از 2.7 ميليون در سال 1399 به کمتر از 1 ميليون واحد کاهش يافته و در دسترس قرار ميگيرند. البته براي تعادل بازار مسکن (بعد از ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا)، بايد حدود 5% واحدهاي مسکوني خالي مانده باشند که اين نسبت در سال 1404، 2% است. ساخت مسکن در سالهاي بعد عمدتا براي نوسازي بافت‌هاي فرسوده، تامين مسکن خانواده‌هاي جديد و تامين حداقل ذخيره بازار انجام خواهد شد.

وي بيان کرد: سهم هزينه مسکن در سبد هزينه خانوار 47% در سال 1399 (که تقريباً نيمي از درآمد خانوار را به خود اختصاص مي‌دهد) طبق محاسبات صورت گرفته به عدد 23% خواهد رسيد. بدين ترتيب خانوارها مي‌توانند براي نيازهاي آموزشي و غذايي و ساير نيازها بيشتر هزينه کنند؛ در نتيجه تقاضاي بيشتري در اقتصاد ايجاد خواهد شد. دوره انتظار براي دسترسي به مسکن از 35 سال در سال 99 به 5 سال در افق 1404 خواهد رسيد؛ بدين ترتيب هم سن ازدواج (به دليل توانائي جوانان در تأمين مسکن) پائين خواهد آمد، هم تمايل به فرزندآوري بيشتر خواهد شد و هم اميد به آينده در ميان اقشار جامعه مخصوصاً جوانان افزايش خواهد يافت.

کارشناس اقتصاد مسکن اضافه کرد: مشابه طرح «مسکن مهر»، اصول اقتصادي طرح «مسکن زندگي» مبتني بر ارائه زمين رايگان (با اجاره 99 ساله) و تسهيلات ارزان قيمت و استفاده از بخش خصوصي (سازندگان صلاحيت دار) براي ساخت مسکن خواهد بود. مديريت کلان پروژه ها بر عهده شهرداري ها خواهد بود و مطابق با طرح هاي جامع و تفصيلي شهرها، با تأمين زمين به ميزان مورد نياز، حدي الامکان، ساخت واحدهاي مسکوني با ارتفاع کم (يک يا دو طبقه) متناسب با رشد طبيعي شهرها و رعايت اصول شهرسازي در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وي ادامه داد: گرايش ساخت و ساز به سمت شهرهاي متوسط، کوچک و روستاها خواهند بود و با برنامه ريزي هاي صورت گرفته تلاش خواهد شد با قصد توجه به توليد در بخش هاي «کشاورزي و صنعت» و همچنين با توجه ويژه به ارائه خدمات رفاهي و نيازهاي اساسي در ديگر بخش هاي دولت، از مزيت پهنه سرزميني در کشور حداکثر استفاده صورت گيرد و جمعيت به صورت متعادل توزيع شود. در حال حاضر به دليل اتخاذ سياستهاي غلط در حوزه آمايش سرزمين، جمعيت زيادي (به علت نبود شغل و امکانات زندگي) در کلان شهرها و شهرهاي بزرگ متمرکز شده اند که از اين ناحيه آسيب هاي فراواني به اقتصاد کشور (خصوصا توليد در بخش هاي صنعت و کشاورزي)، محيط زيست، فرهنگ و ... وارد شده است.

پروين پور گفت: همه خانوارهاي واجد شرايط، از اعتبار تسهيلات مسکن با اين مشخصات برخوردار هستند: 

• مبلغ: 100% هزينه ساخت (قيمت تمام‌شده واحد مسکوني) متناسب با:
  • تنوع جغرافيايي و الزامات سازه‌اي و معماري در پهنه کشور
  • نياز خانوار (يک نفره 50 مترمربع، دو نفره 60 متر، سه نفره 70 مترمربع، چهار نفره 80 مترمربع، پنج‌نفره 100 مترمربع، شش نفر و بيشتر 110 متر مربع، روستايي 150 متر مربع)
• نرخ سود تسهيلات: 8%
• مدت بازپرداخت: براي دهک‌هاي درآمدي سوم و پايين تر، 30 سال؛ براي دهک‌هاي درآمدي چهارم و بالاتر 20 سال (متقاضيان از 6 ماه بعد از تحويل واحد مسکوني شروع به بازپرداخت اقساط خواهند کرد)
• متقاضي مي‌تواند در چند مرحله از اعتبار خود استفاده کند؛ ذخيره اعتبار در صورت عدم استفاده از سقف تسهيلات، امکان‌پذير است.
• مبلغ اعتبار در صورت افزايش بعد خانوار (افزايش تعداد فرزندان) حتي پس از دريافت مسکن افزايش خواهد يافت.
• متقاضي مي‌تواند واحد مسکوني بزرگتر يا گران‌تر را انتخاب کند، اما سقف تسهيلات افزايش نخواهد يافت و مابه­التفاوت را متقاضي به صورت يکجا بايد بپردازد.
• تا زماني که خانوار توانايي بازپرداخت نداشته باشد، اقساط تعليق مي‌شوند.
• درصورت اثبات عدم توانايي بازپرداخت، خانوار مشمول يارانه اقساط وام مسکن مي‌شود.
• خانوارهايي که مسکن با مساحت کمتر از مقادير تعيين شده داشته باشند، مابه‌التفاوت اعتبار تسهيلات خريد مسکن بزرگتر به آن‌ها تعلق مي‌گيرد.

وي يادآور شد: با استفاده از روش‌هاي تامين مالي زنجيره­اي (در فرآيند تأمين مصالح و مواد ساختماني)، تقاضاي نقدينگي در حين ساخت به ميزان قابل توجهي کاهش مي‌يابد. منابع مالي از روش‌هاي افزايش سرمايه بانک مسکن، حذف ذخائر قانوني بانک مسکن، افزايش ذخائر قانوني ساير بانک‌ها و سپرده‌گذاري منابع حاصل در بانک مسکن، انتشار اوراق با پشتوانه وام‌هاي پرداخت شده و تشکيل صندوق‌هاي سرمايه گذاري ساختمان تامين مي‌شود؛ ويژگي روش­هاي تامين مالي ذکر شده اين است که نقدينگي را افزايش نمي‌دهند.  

«تاهل، عدم مالکيت مسکوني و عدم استفاده از تسهيلات حمايتي در مسکن (سبز بودن فرم ج)» شرايط دريافت اعتبار تسهيلات مسکن بوده و اين متقاضيان داراي اولويت هستند:

•  دهک‌هاي 1 و 2 درآمدي
• زنان سرپرست خانوار
• از کار افتادگان
• خانواده‌ها جديد (ازدواج)
• مستأجرين
• مهاجران از سکونتگاه‌هاي غير رسمي به محل سکونت قبلي در ساير روستاها و شهرها
• مهاجران از کلان‌شهرها و شهرهاي بزرگ به روستاها و شهرهاي کوچک

بنابر اظهارات تحليلگر اقتصادي مسکن تحويل داده شده داراي ضمانت به شرح زير است:

•  1 سال: تعويض بدون سؤال در صورت خرابي يا بروز اشکال در کليد و پريز، شيرآلات، رنگ، درب، پنجره، چارچوب، لولا، قفل
•  10 سال: تعمير و نگهداري و در صورت نياز تعويض کف‌سازي، کابينت، سنگ‌هاي بهداشتي، سيم‌کشي، لوله‌کشي
• 50 سال: ضمانت سازه براي اسکلت، تيرريزي، ديوارهاي حائل و حمال، پي و شناژ

پروين پور ابراز اميدواري کرد با اجراي طرح «مسکن زندگي»، مسکن دار شدن براي آحاد مردم کشور از رؤيا و آرزو خارج شده و بدون وارد شدن فشار اقتصادي به مردم و با حداقل قيمت، محقق شود.

وي اضافه  کرد: تمام تلاش ما بر اين مبني صورت گرفته که هموطنان عزيزمان بتوانند به آساني و با بهترين کيفيت صاحب مسکن شوند. اين کارشناس مسکن اين نويد را هم به مردم داد که: منتظر ريزش قيمت ها در بخش مسکن باشيد.