اعتماد/ چندی پس از انتشار گزارش نماگرهای اقتصادی تا 9 ماه سال 99 توسط بانک مرکزی، مرکز آمار نیز نرخ رشد اقتصادی در همین بازه زمانی را منتشر کرد. مانند گزارش‌های قبلی این دو نهاد، آن چیزی که در نگاه اول می‌توان به آن پی برد، اختلاف در اعداد است. بررسی نرخ رشد اقتصادی در بازه سال‌های 90 تا 99 نشان می‌دهد که این اختلاف همواره وجود داشته و در برخی سال‌ها زیاد (سال 92) و در برخی سال‌ها نیز کمتر شده است. اما این اختلاف آماری آن هم در شرایطی که فعالان و کارشناسان اقتصادی نیاز به بررسی دقیق مسیر پیش رو دارند چندان خوش‌یمن نیست. بر اساس آنچه مرکز آمار منتشر کرده در یک دهه گذشته، سهم مصرف نهایی بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی کاهش یافته که این به معنای مصرف کمتر به دلیل کاهش قدرت خرید است. به عبارت دیگر در این یک دهه افراد کالاهای کمتری(از هر نوع) خریده‌اند. 


اختلاف در اعداد
بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی بدون نفت کشور تا پایان آذر سال گذشته 0.2 درصد برآورد شده که با نفت به 0.8 درصد می‌رسد. پیش‌تر بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی بدون و با نفت را به ترتیب 2.9 و 3.9 درصد اعلام کرده بود. اختلاف بیش از 2.7 و 3.1 درصدی که نه تنها چشم‌انداز آینده اقتصادی را در ابهام بیشتری فرو می‌برد بلکه ممکن است به سرمایه‌گذاران سیگنال نااطمینانی بیشتر در خصوص آینده را بدهد. البته که تفاوت در اعداد اعلامی از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی محدود به رشد اقتصادی نیست و تورم محاسباتی این دو نهاد نیز تفاوت‌های زیادی با یکدیگر دارند. البته که به باور کارشناسان تفاوت بین جامعه آماری این دو نهاد را مقصر اختلاف میان اعداد می‌دانند که می‌تواند بر آینده اقتصادی و پیش بینی‌پذیری اقتصاد تاثیر بگذارد. 

شوک به خدمات
براساس آنچه مرکز آمار منتشر کرده از سال 91 تا پاییز سال 99 رشد اقتصادی ایران در بازه مثبت 14.2 درصد و منفی 8.5 درصد در نوسان بوده و سال‌هایی که رشد اقتصادی منفی داشته‌ایم 5 سال بوده است. با وجود اینکه نرخ رشد اقتصادی منفی در سال‌های پس از خروج یکجانبه امریکا از برجام به بدی سال 91 نیست اما 5 سال نرخ رشد اقتصادی منفی ضربه‌های زیادی به اقتصاد کشور وارد کرده که برون‌رفت از آن بدون طی کردن سال‌ها نرخ رشد اقتصادی مثبت حاصل نخواهد شد. نکته دیگری که در گزارش مرکز آمار وجود دارد، شدت آسیب کرونا به بخش خدمات است که حتی بیشتر از تحریم‌ها این بخش را با مشکل مواجه کرده است؛ با استناد به این گزارش، نرخ رشد خدمات در 9 ماهه سال 99 منفی 3.3 درصد اعلام شد که پایین‌ترین نرخ رشد اقتصادی در دهه 90 است. در سال 91 که نرخ رشد اقتصادی کشور منفی 8.5 درصد اعلام شد، بخش خدمات 1.8 درصد رشد داشته است. بنابراین نرخ رشد منفی 3.3 درصدی این بخش در سال گذشته مبین تاثیری است که همه‌گیری کرونا، تعطیلی‌های چند باره و البته ناتوانی اقدامات اتخاذی برای کاهش سرعت شیوع آن بر این بخش گذاشته است. از آنجا که محدودیت‌ها در سال جاری نیز ادامه یافت، انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصادی خدمات تا فصل بهار سال جاری تغییر چندانی نداشته باشد. 


رکوردداران رکود 
در گزارش مرکز آمار که از سال 91 تا پاییز سال گذشته را در بر می‌گیرد، گروه صنعت رشد منفی 19 درصدی را در سال 91 تجربه کرد که بیشترین سقوط نرخ رشد اقتصادی در میان گروه‌های مهم است. در آن سال بخش‌های معدن و استخراج نفت و گاز طبیعی رشد اقتصادی به اندازه منفی 26.1 و منفی 27.5 درصدی داشتند. بیشترین رشد گروه صنعت به سال 95 بازمی‌گردد. زمانی که نرخ رشد 25 درصد و نرخ رشد زیرگروه استخراج نفت و گاز طبیعی نیز به 36 درصد رسید. البته این میزان رشد دوام چندانی نداشت و در سال 98 نرخ رشد این گروه مجددا به منفی 14.5 درصد رسید که استخراج نفت و گاز نیز به دلیل اعمال تحریم‌ها و لغو معافیت خریداران عمده نفت کشور به منفی 35 درصد رسید. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در گروه صنعت کاملا به نوع روابط با سایر کشورها وابسته است و اگر روابط حسنه باشد و تحریمی نیز در کار نباشد این بخش به تنهایی می‌تواند رشد‌های بالاتر از 20 درصد را تجربه کند. در غیر این صورت کشور را به وضعیت رکود می‌اندازد. 

شیب تند فقیرتر شدن
گزارش مرکز آمار از هزینه نهایی مصرف بخش خصوصی نشان می‌دهد از سال 90 تا پاییز سال گذشته، مصرف این بخش کاهش داشته و سهمشان از تولید ناخالص داخلی از 45 درصد در سال 90 به 36.9 درصد تا آذر سال 99 رسیده است. هر چند در سال‌هایی که خبری از تحریم نبود؛ 94، سهم این بخش به 53.2 درصد نیز رسیده بود اما اعداد گویای این موضوع است که تحریم در کنار نوسان‌های دلار و افزایش تورم، شیب فقر را تندتر کرده و بخش خصوصی تنها در یک دهه حدود 9 درصد از مصرفشان را کاهش دادند. البته این اقدام بیشتر به دلیل تنزل ارزش پول ملی است که البته زنگ خطری برای تشدید مشکلات افرادی است که پس‌اندازی ندارند و با هر تکانه‌ای؛ ارزی یا تحریمی که بر کشور اعمال شود، فقیرتر می‌شوند. داده‌های دیگری که باید به آن توجه کرد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است. تعریف این شاخص چنین می‌شود که «هزینه خریداری کالاهای سرمایه‌ای توسط بخش خصوصی، تولیدکنندگان خدمات دولتی و تولیدکنندگان خدمات خصوصی در خدمت خانوارها منهای خالص فروش کالاهای سرمایه‌ای دست دوم و قراضه در طول یک دوره حسابداری» است. با وجود اینکه این شاخص از 160 هزار و 760 میلیارد تومان به 843 هزار و 415 میلیارد تومان در پایان آذر رسید اما سهمش از تولید ناخالص داخلی تغییر چندانی نکرد و از 23.4 درصد در سال 90 به 24.8 درصد در سال گذشته تغییر وضعیت داد. به نظر می‌رسد، مهم‌ترین علت «عدم تغییر قابل توجه» در این شاخص وجود تورم مزمن، عدم پیش‌بینی‌پذیری در خصوص آینده اقتصادی، نوسان‌های ریز و درشت نرخ رشد اقتصادی و امکان تحریم در هر لحظه است. البته که داده‌ها نشان می‌دهد در سال‌هایی که تحریم نبوده و از سویی نرخ رشد اقتصادی بهتر شده این شاخص نیز در مسیر صعود قرار داشت و بهبود یافته بود. 

اقتصاد سیاست ‌زده
بررسی آنچه بانک مرکزی و مرکز آمار از شاخص‌های بخش حقیقی اقتصاد منتشر کرده‌اند، فارغ از میزان اختلافی که میان اعداد وجود دارد، بیانگر سیاست‌زدگی اقتصاد کشور است؛ هر سالی که تحریم بر اقتصاد ایران اعمال شده بود، عمده شاخص‌ها در مسیر بدتر شدن قرار داشتند و هر زمان که نگرانی سرمایه‌گذاران از آینده اقتصاد کم رنگ یا برطرف شده بود، شاخص‌ها نیز بهبود یافته بودند. این امر نشان می‌دهد که همه مشکلات کشور، اقتصادی نیست و این سیاست‌گذاران هستند که بر آن تاثیر می‌گذارند. 

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar