صعود بورس ها در آمریکا و اروپا
ايسنا/همه شاخص هاي مهم بورسي غربي صعودي شدند.
همزمان با شيوع گسترده ويروس کرونا در اروپا و انگليس که منجر به توقف بخش بزرگي از فعاليتهاي اقتصادي در اين کشور شده، نرخ تورم سالانه اين کشور تا پايان ماه مي با ۰.۶ درصد افزايش نسبت به مدت مشابه منتهي به ماه قبل به ۲.۱ درصد رسيده است. اين نرخ تورم بالاترين نرخ تورمي انگليس در طول ۲۲ ماه اخير محسوب ميشود و بيش از همه تحت تأثير افزايش نرخ تورم بخش سوخت با تورم مثبت ۴.۸ درصد بوده است.
روند افزايش نرخ تورم کماکان در بسياري از نقاط جهان ادامه پيدا کرده است؛ تا جايي که طبق اعلام مرکز آمار اتحاديه اروپا، متوسط نرخ تورم در ۱۹ کشور عضو منطقه يورو در دوازده ماه منتهي به مي با ۰.۴ درصد افزايش نسبت به رقم مشابه منتهي به ماه قبل به ۲.۰ درصد رسيد تا نرخ تورم مجددا در مسير رسيدن به سطح دو درصدي هدفگذاري شده توسط بانک مرکزي اين منطقه قرار گيرد. در سطح اتحاديه اروپا اين نرخ به طور متوسط ۲.۳ درصد بوده که از ماه قبل ۰.۳ درصد بيشتر شده است.
بعد از رشد نااميدکننده بخش خرده فروشي آمريکا، حالا از چين نيز اخبار مشابهي به گوش مي رسد: در ماه مي رشد توليدات کارخانه هاي چين براي سومين ماه متوالي عددي منفي بوده و گويا پيامدهاي کرونا بر روي سفارشات مشتريان کالاهاي چيني کماکان موثر است. از آنجايي که اقتصاد چين يک اقتصاد صادرات محور محسوب مي شود، تداوم روند فعلي ميتواند رشد اقتصادي را دچار وقفه کند. رشد بخش خرده فروشي اين کشور نيز با کاهش ۱.۲ درصدي نسبت به ماه قبل به ۱۲.۴ درصد رسيده است.
آمار رشد منفي بخش خرده فروشي آن هم پس از اوج گيري تورم آمريکا، باعث نگراني فعالان بازار شده است. در ۱۲ ماه منتهي به مي، رشد اين بخش به منفي ۱.۳ درصد رسيد که نسبت به ماه قبل ۲.۱ درصد کمتر شده است. اقتصاد آمريکا وابستگي زيادي به بخش خرده فروشي دارد و حدود دو سوم کل بار رشد اقتصادي اين کشور روي دوش آن است. انتظار مي رفت رشد بخش خرده فروشي منفي ۰.۸ درصد باشد اما اين آمار بدتر از حد انتظار، زنگ هشدار را براي آمريکا به صدا درآورده است.
در جريان سفر جو بايدن به لندن، طرف آمريکايي با طرفين اروپايي به توافقات خوبي در زمينه احياي مجدد روابط دست يافت تا جايي که بوريس جانسون- نخست وزير انگليس از آن به عنوان دميدن جريان هواي تازه در روابط دو کشور نام برده است. انتظار مي رود در نتيجه اين ديدار، روابط تجاري و سرمايه گذاري دو طرف جان تازه اي بگيرد. پيشتر و در زمان رياست جمهوري دونالد ترامپ، آمريکا روي طيفي از اقلام وارداتي به ارزش بيش از ۷.۵ ميليارد دلار از اروپا تعرفه تجاري اضافه وضع کرد.
بازگشت به زندگي عادي به لطف پيشرفت در روند واکسيناسيون در بسياري از کشورها در حال انجام است. با کاهش ريسک هاي کرونايي و احياي سطح تقاضا، فعاليت هاي تجاري و سطح توليدات در حال افزايش است و اين مساله به شکل افزايش قابل توجه رشد اقتصادي، خود را نشان مي دهد. مرکز آمار انگليس اعلام کرد رشد اقتصادي در ماه آوريل از دو درصد عبور کرد که بهترين رشد ماهانه اين کشور در طول يک سال اخير محسوب مي شود.
نرخ تورم آمريکا کماکان به طرز نگران کنندهاي رو به افزايش است. متوسط نرخ تورم بزرگترين اقتصاد جهان در ۱۲ ماه منتهي به مي با ۰.۸ درصد افزايش نسبت به دوره مشابه منتهي به ماه قبل به سطح ۵.۰ درصد رسيد. اين نرخ تورم که ۰.۳ درصد بيشتر از نرخ مورد انتظار قبلي و بالاترين سطح تورمي ثبت شده ۱۳ سال اخير بوده، بيش از همه تحت تاثير افزايش قيمت بخش انرژي قرار گرفته؛ به گونه اي که تورم بنزين به ۵۶.۲ درصد رسيده است.
به نظر مي رسد که تشديد اختلافات آمريکا با چين بار ديگر اثر فوري بر روي مناسبات تجاري آنها داشته است: طبق اعلام اداره گمرک چين، در ماه مي اين کشور ۱۳.۱۱ ميليارد دلار واردات از آمريکا داشته که اين رقم نسبت به ماه قبل ۸۳ ميليون دلار کمتر شده است. اين اتفاق در حالي رخ مي دهد که که رشد واردات چين از ديگر کشورهاي جهان نسبت به ماه قبل ۵۱.۱ درصد اندازه گيري شده که بزرگ ترين رشد ثبت شده يک دهه اخير بوده است.
تاکنون بيش از ۱۷۹ ميليون و ۴۰۸ هزار و ۷۸۶ مورد ابتلا به کرونا گزارش شده است که در اين بين سه ميليون و ۸۸۵ هزار و ۱۶۷ نفر جان خود را از دست دادهاند. در بين کشورهاي مختلف، بالاترين تلفات مربوط به آمريکا با ۶۱۷ هزار و ۱۸۸ نفر، برزيل با ۵۰۱ هزار و ۹۱۸ نفر، هند با ۳۹۸ هزار و ۲۵۸ نفر، مکزيک با ۲۳۱ هزار و ۱۸۷ نفر و پرو با ۱۹۰ هزار و ۴۲۵ نفر بوده است.
راب هاورث - کارشناس ارشد سرمايه گذاري در موسسه يو اس بنک ولث - گفت: ديدگاه کلي ما اين است که در کوتاه مدت، وضعيت رشد اقتصادي و نرخ تورم شرايط را به نفع داراييهاي پرريسک تر رقم خواهد زد. نرخ هاي بهره در بسياري از کشورهاي جهان هنوز هم در سطح بسيار پاييني قرار دارد و تا زماني که شاهد بازگشت سطح توليدات به زمان قبل از آغاز همه گيري نباشيم، بعيد است که بانک هاي مرکزي به تغيير در نرخ هاي فعلي رضايت دهند.