سردترین بهار بورس تهران

دنياي اقتصاد

بروزرسانی 1400/04/01 - 14:42

دنياي اقتصاد/پرونده بورس تهران در بهار ۱۴۰۰ در حالي بسته شد که شاخص کل سهام با ثبت افت ۶/ ۱۰درصدي عنوان منفي‌ترين بهار تاريخ بورس را در اختيار گرفت. به اين ترتيب رشد ۲/ ۱درصد اين نماگر در خردادماه نيز نتوانست عقب‌نشيني دو ماه نخست را تلافي کند. در آخرين ماه بهار آنچه سبب شد تا نماگر اصلي بورس بيش از اين سقوط نکند، افت قابل‌توجه قيمت سهام در طول ماه‌هاي گذشته، خوش‌بيني‌هاي غيراقتصادي، فرارسيدن فصل مجامع و در کنار آن ثبات نرخ ارز بود.

فصل بهار هم به پايان رسيد و بازار سهام در طول اين دوره نتوانست از خاکستر ابرريزش بهاي سهام که در سال 99 رخ داد برخيزد. بررسي عملکرد بورس تهران در طول سه ماه اخير نشان مي‌دهد که افت 6/ 10 درصدي شاخص کل در طول اين مدت مانع از آن شده که حتي سهام ارزنده موجود در بازار مورد توجه سرمايه‌گذاران بازار قرار گيرد. با اين حال ساير متغيرها نظير نسبت نمادهاي حاضر در صف فروش نسبت به کل نمادها به‌تدريج کاهش يافته است. البته اين مساله موجب نشده که شاهد ورود پول حقيقي به اين بازار باشيم.‌ طي سه ماه گذشته 14‌هزار و 900 ميليارد تومان از پول حقيقي‌ها از بورس خارج شده است. يک ماه ديگر از عمر طولاني بازار سهام در ايران به پايان آمد و شاخص‌بورس تهران که در ابتداي خردادماه در سطح يک‌ميليون و 154 هزار واحدي قرار داشت پس از تحمل يک ماه فراز و نشيب تقريبا خنثي و رشد محدود 2/ 1 درصدي به سطح يک ميليون و 168 هزار واحدي رسيد. شايد بتوان خرداد را ماه مهمي براي بازار سرمايه دانست. در طول اين مدت و چند رکورد ديگر به ثبت رسيد و پول حقيقي هر‌چند در بسياري از روزها بازار را ترک کرد، با اين حال توانست در برخي از روزهاي ديگر نيز در واکنش به خوش‌بيني حاصل از فصل مجامع و چند عامل جزئي ديگر به بازار سهام بازگردد تا ميزان خروج پول اين دسته از بازيگران سهام به کمترين ميزان از آذر 99 برسد. اگر از زاويه‌اي کلان‌تر به بازار سهام نگاه کنيم، اوضاع بورس را بايد با پايان خرداد در قالب عملکردي فصلي بررسي کرد. در حالي‌که خرداد‌ماه نسبت به ماه‌هاي گذشته ماه بهتري براي بازار سرمايه و فعالان آن بود؛ با اين حال بهار 1400 به عنوان سالي که ميراث شوم ابرنوسان قيمت‌ها در سال 99 را به دوش مي‌کشد، بهار خوبي براي بورس و فرابورس نبود. بررسي آمار و ارقام به ثبت رسيده در طول فصل بهار حکايت از آن دارد که در سه ماه گذشته ميانگين وزني قيمت‌ها در بورس به ميزان 6/ 10درصد افت داشته است که بيشترين افت دماسنج تالار شيشه‌اي در اولين فصل از سال (در تاريخ فعاليت بورس) به‌شمار مي‌رفت. اين رقم در حالي به ثبت مي‌رسد که در مدت مشابه سال قبل اين ميانگين -که در شاخص‌کل بورس قابل رويت است- به حدود مثبت 148درصد رسيده است.

دوربرگردان اعداد
با توجه به تفاوتي که اين ارقام با هم دارند بعيد به‌نظر نمي‌رسد که در ماه‌هاي پيش‌رو نيز همچنان با بازتاب‌هاي بورس حبابي 99 دست به گريبان باشيم، اما نکته قابل‌توجه اين است که در طول همين مدت برخي از موانع از سر راه بازار برداشته شده که مي‌توانند در ميان‌مدت به اصلاح روند بازار سهام کمک کنند. براي مثال در طول ماه‌هاي گذشته به‌خصوص يک ماه اخير سهم صفوف فروش از کل نمادهاي معامله‌شده به‌شدت کاهش يافته است. بر اين اساس فصل بهار 1400 در حالي خاتمه مي‌يابد که درصد صفوف فروش بازار سهام در هر روز نسبت به کل نمادهاي معامله‌شده به زير‌30‌درصد نيز رسيده است. اين در حالي است که تا چندي پيش در برخي از روزها ارزش صف‌هاي فروش به فراتر از 83 درصد نيز مي‌رسيد.

به‌نظر مي‌آيد که افزايش مدام قيمت‌ها در زمان روند نزولي پر فشار بورس که تقريبا 10ماه ادامه داشته در کنار نزديک شدن به فصل مجامع و خاطر‌جمع‌شدن از عدم‌ريزش بيشتر قيمت دلار سبب شده تا ميل چندان زيادي به فروش سهام در بازار باقي نماند. بيشتر سهامي هم که در طول روزهاي اخير در صف فروش بوده‌اند يا به نمادهاي کوچک غير‌بنيادي تعلق داشته‌اند که فارغ از ريزش قيمت سهام همچنان از سوي بازار، گران تلقي مي‌شوند يا نمادهايي را شامل مي‌شوند که داراي تعديلات موثر بر درآمدزايي سهم هستند.

اما عامل مهم ديگر که در طول ماه‌هاي اخير بسيار خودنمايي کرده، خروج پول حقيقي از بازار سهام است که در خردادماه به‌طور کلي ادامه داشت، با اين حال نسبت به ماه‌هاي قبل از آن نشانگر کاهش ارقام بود، اين رقم رو به کاهش گذاشت همچنان حقيقي‌هاي بازار سرمايه فروشنده و حقوقي‌ها خريدار هستند. گواه اين ادعا ارزش 14 هزار و 900 ميليارد تومان فروش حقيقي به حقوقي در طول بهار 1400 است که حکايت از آب‌رفتن سهم سرمايه‌گذاران خرد در امر سرمايه‌گذاري و بازار سهام دارد.

تحليل ETFها
اما از آمار مربوطه به ورود و خروج حقيقي و ميزان صفوف فروش در بازار سهام که بگذريم، يک نکته جالب در معاملات وجود دارد که طي ماه‌گذشته به کرات خودنمايي کرده است. در طول اين مدت هر زمان که سرمايه‌گذاران حقيقي اقبال کمتري به معاملات مستقيم سهام نشان داده‌اند، پول سرمايه‌گذاران خرد از اين بخش بازار خارج شده و‌ به ‌معاملات صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري قابل معامله اختصاص يافته است. همين امر سبب شده تا نمودار حاصل از مقايسه اين دو عدد، نوعي واگرايي را ميان خالص خريد حقيقي سهام و

ETFها نشان دهد. همانطور که در گزارش‌هاي پيشين نيز تا حدودي به اين امر اشاره شد، اين رويداد نشان مي‌دهد که صندوق‌هاي معامله‌پذير با سهل‌تر کردن سرمايه‌گذاري مستقيم توانسته‌اند خروج پول از بازار سرمايه را محدود کرده و به هنگام افزايش ريسک سرمايه‌گذاري به ابزاري جهت پوشش ريسک در اين بازار بدل شود. با اين حال مسائل قابل‌توجه صندوق‌ها به اينجا محدود نشده است. در طول سه ماه اخير هر‌بار که ارزش معاملات سهام افزايش يافته ارزش معاملات صندوق‌ها نيز بيشتر شده، اگرچه بخشي از اين مساله ناشي از افزايش خالص ارزش دارايي اين صندوق‌هاست و طبيعتا رشد قيمت سهام در بازار رخ داده باشد، نمي‌توان افزايش ارزش ياد‌شده را امري غيرمعمول تلقي کرد‌ اما توجه به اين نکته نيز ضروري است که همسويي بالاي ارزش معاملات صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري قابل معامله با ارزش معاملات سهام حکايت از سنجيده‌تر شدن ريسک‌پذيري مردم در اين بازار دارد چرا‌که اگر قرار بود معاملات بازار به روال سال قبل پيش برود فشار معاملات سهام افزايش مي‌يافت.

بازدهي گروه‌ها
در حوزه بازدهي نيز در طول اين سه ماه به‌رغم ثبت بازدهي منفي در بيشتر صنايع، برخي صنايع نيز بودند که توانستند بيشتر از ميانگين بازار خود را در مقابل افت قيمت‌ها محافظت کنند. در اين ميان هيچ‌يک از گروه‌هاي 38گانه بورس نتوانستند در طول اين مدت با افزايش ميانگين قيمت زيرمجموعه‌هاي خود اين فصل را پايان دهند. بر اين اساس 9 صنعت از مجموع صنايع فعال در بورس تهران طي سه ماه اخير عقبگردي کمتر از شاخص‌کل داشته‌اند و 29 صنعت نيز نتوانستند خود را از حيث بازدهي منفي به نماگر اصلي برسانند و بنابر اين نسبت به پرتفوي مفروض شاخص، عملکردي ضعيف‌تر داشته‌اند.

بازخواني انگيزه‌ها
بدون‌شک عوامل بسيار زيادي براي اثرگذاري بر روند معاملات در طول اين ماه وجود داشته است. در برخي از نمادها صرفا افزايش تقاضا و در برخي ديگر از نمادها اخبار نظير افزايش نرخ يا رفع ابرمانع قيمت‌گذاري دستوري در طول اين مدت توانسته بر مسير تصميم‌گيري و ديدگاه سرمايه‌گذاران در طول اين مدت اثر بگذارد. با اين حال شکي نيست که يکي از مهم‌ترين اتفاقات رخ داده در طول اين ماه انتخابات رياست‌جمهوري بوده که انتظار مي‌رود بسياري از آثار آن در ماه‌هاي بعد بيش از پيش قابل‌مشاهده باشد. در روزهاي پاياني خرداد بالاخره برنده انتخابات رياست‌جمهوري مشخص شد و ابراهيم رئيسي که بيشترين بخت را براي تکيه زدن بر اين مسند داشت به عنوان رئيس دولت سيزد‌هم عهده‌دار مهم‌ترين منصب اجرايي کشور شد.

اما مشخص شدن رئيس‌جمهور چه پيامي براي بازار سهام دارد؟ براي جواب اين سوال مي‌توان به چند نکته مهم اشاره کرد. نخست آنکه در طول ماه‌هاي اخير مصائب و مشکلات بسياري گريبان‌گير بازار سرمايه شده که به طور طبيعي نه ربطي به تخليه حباب قيمت‌ها دارد و نه در ساير کشورهاي جهان اثري از آنها پيدا مي‌شود. در ايران اما به دليل تفاوت بالاي ساختار تصميم‌گيري و نبود نگاه علمي، به بازار سرمايه تصميمات زيادي تحميل‌شده که يکي از آنها دامنه نوسان نامتقارن بود که به‌تنهايي توانست نقدشوندگي ناچيز باقي‌مانده در بازار را مختل کند؛ قانوني که اگرچه هم اکنون از دستور کار خارج شده با اين حال عواقب آن هنوز در اين بازار وجود دارد و مانع از آن شده که با گذشت دوره کاهش قيمت شديد در بورس حداقل در نمادهاي ارزنده اعتماد نسبي به بازار سرمايه احيا شود. گواه اين امر ثبت بازده منفي در بورس تهران آن هم طي شرايطي است که ساير بازارها نيز در سه ماه نخست سال جاري موفق به ثبت بازده مثبت نشده‌اند.

نکته ديگر اين است که بازار سهام با توجه به تغيير تيم اقتصادي در دوره جديد با هر رويکرد مفروضي کنار خواهد آمد و بالاخره اگر مناصبي نظير وزير اقتصاد و رئيس بانک مرکزي در آن مشخص شوند، به نوعي خود را با رويکردهاي آنها براي 4 سال وفق خواهد داد. همين امر اگرچه ممکن است در نگاه اول چندان مهم به نظر نرسد اما عاملي است که مي‌تواند در امنيت بازار سهام و کاهش ريسک‌هاي سيستماتيک نقشي موثر بازي کند.