ايسنا/رئيس هيات مديره سنديکاي صنعت برق با بيان اينکه وقوع خاموشي‌هاي امسال کاملا قابل پيش بيني بود، گفت: نرخ رشد ظرفيت نيروگاهي کشور از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۹ بطور کلي نزولي بوده و از ۸.۸ درصد در سال ۱۳۸۹ به ۲.۲ درصد در سال ۱۳۹۹ کاهش يافته و رشد متوسط سالانه در ۱۰ سال گذشته ۳ درصد بوده است.

علي بخشي امروز در نشستي خبري با بيان اينکه در پنج  سال اخير سهم بخش توليد از مجموع سرمايه‌گذاري انجام شده، حدود ۱۵ درصد بوده است، اظهار کرد: معادل ارزي سرمايه‌گذاري انجام شده نشان مي دهد که روند سرمايه‌گذاري در صنعت برق از سال ۱۳۸۷ نزولي شده و از ۶.۵ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۷ به ۰.۶۳ ميليارد دلار در سال ۱۳۹۹ رسيده است. اين روند نزولي سرمايه‌گذاري با روند نزولي نرخ رشد افزايش ظرفيت نيروگاهي کشور هم همخواني دارد.
وي با بيان اينکه روند رشد تقاضا در دهه گذشته صعودي بوده و به طور متوسط پنج درصد رشد داشته است، گفت: اين در حالي است که روند رشد ظرفيت توليد برق کشور در ۱۰ سال گذشته به طور متوسط نزولي بوده و متوسط رشد آن سه درصد بوده است. اين تفاوت نرخ رشد منجر به شکاف عرضه و تقاضا مي‌شود که در نتيجه آن حجم عرضه برق از حجم تقاضاي برق جا مانده و منجر به خاموشي مي‌شود.

رمز ارزها نمي‌تواند عامل اصلي باشد
به گفته رئيس هيات مديره سنديکاي صنعت برق در خصوص استخراج غيرقانوني رمز ارزها که به عنوان عامل بروز خاموشي‌هاي ابتداي سال ۱۴۰۰ مطرح شده، اگر چه به دليل نبود اطلاعات دقيق، نمي‌توان مبتني بر داده استدلال کرد، ولي مي‌توان مدعي شد که موضوع رمز ارزها نمي‌تواند عامل اصلي باشد چرا که شکاف بين عرضه و تقاضاي برق روندي داشته است که از سال‌هاي قبل وجود داشته است و بدون ظهور رمزارزها (چه قانوني چه غيرقانوني)، پديده خاموشي بازهم مشاهده مي‌شده‌است.  


بخشي با اشاره به ظرفيت هاي صنعت برق، گفت: اين صنعت ۱۵۰ هزار اشتغال مستقيم ايجاد کرده و ۲۰۰۰ بنگاه اقتصادي بزرگ و کوچک و متوسط در آن فعال هستند، سهم يک درصدي از توليد ناخالص داخلي دارد و سهم ارزش افزوده بخش توليد، انتقال و توزيع از کل ارزش افزوده صنعت برق ۵۶ درصد تخمين زده مي شود.
وي با بيان اينکه سهم بخش توليد تجهيزات برقي ۴۴ درصد بوده است، اظهار کرد: ميزان مطالبات صنعت برق بدين شرح است که  ۱۰ هزار ميليارد تومان ميزان مطالبات بخش خصوصي از وزارت نيرو است. درحاليکه تنها با تخصيص ۱۰۰۰ ميليارد تومان به سازندگان و پيمانکاران کوچک و متوسط امکان نجات تمامي شرکتهاي کوچک و متوسط فعال صنعت برق ناشي از مطالبات معوق فراهم خواهد شد.

افت سرمايه گذاري در طول يک دهه اخير
به گفته رئيس هيات مديره سنديکاي صنعت برق سرمايه گذاري در صنعت برق از ۶.۵ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۵ به ۶۳۰ ميليون دلار در سال ۹۹ رسيده و تعداد قراردادهاي متوقف در حوزه توزيع  بيش از ۳۰۰  قرارداد و تعداد قراردادهاي متوقف در حوزه انتقال: بيش از ۱۰۰ قرارداد است.

بخشي با اشاره به ابرچالش هاي صنعت برق ايران، گفت: چرخه معيوب اقتصاد برق که شامل قيمت گذاري  برق، کسري بودجه و کاهش سرمايه گذاري مي شود يکي از چالش هاين صنعت شناخته شده، همچنين نظام حقوقي و قراردادي يکجانبه و ناکارآمد که شامل عدم تعديل قراردادها، توقف قراردادها و انباشت بدهي به بخش خصوصي است از ديگر مشکلات اين صنعت است.

وي افزود: مشکلات پايداري شبکه و ناترازي، مشکلات زنجيره تامين و صادرات برق، چالش دسترسي به مواد اوليه از صنايع بالادستي، توسعه فناوري و خريد ساخت داخل و کاهش صادرات تجهيزات و خدمات مهندسي از ديگر مشکلات اين صنعت است.

چالش هاي صنعت برق چيست؟
همچنين در اين نشست مهدي مسائلي - عضو و منشي هيات مديره سنديکاي صنعت برق با اشاره به چالش هاي حوزه قراردادها و توزيع گفت: از آخرين ابلاغ قرارداد تيپ توسط مدير عامل وقت شرکت توانير بيش از چهار سال مي گذرد، عدم تمکين شرکت هاي توزيع سراسر کشور به رعايت مفاد قرارداد تيپ مذکور به صورت گسترده مشاهده مي شود و علاوه بر مکاتبات و اطلاع رساني هاي انجام شده در خصوص برگزاري مناقصات مغاير با مفاد قرارداد تيپ به معاونت هماهنگي توزيع توانير، تا کنون شرکت هاي توزيع نيروي برق ملزم به رعايت قرارداد تيپ نشده اند.

وي با بيان اينکه  از مهمترين موارد مغايرت با مفاد قرارداد تيپ مي توان به عدم لحاض پيش پرداخت، تعديل، جريمه تاخير در پرداخت اشاره کرد، گفت: عدم اهتمام معاونت هماهنگي توزيع شرکت توانير نسبت به رفع نواقص و اصلاح قرارداد تيپ موجود و انباشت بيش از ۳۰۰ مورد قرارداد متوقف و مشکل دار در حوزه توزيع نيروي برق به دليل عدم رعايت مفاد قرارداد تيپ و انعقاد قرارداد هاي يک طرفه در حوزه توزيع نيروي برق جز مشکلات اين بخش است.
عضو و منشي هيات مديره سنديکاي صنعت برق با اشاره به موضوعات پيرامون فهرست بهاي پايه توزيع، گفت: عدم استفاده از فهرست بهاي پايه توزيع نيروي برق در مناقصات و قرارداد هاي حوزه توزيع، توسط شرکت هاي توزيع نيروي برق، که اين امر موجب شکل گيري مشکلات قراردادي و افزايش تعداد قرارداد هاي متوقف در اين حوزه شده است.
مسائلي افزود: ايجاد وحدت رويه در شرکت هاي توزيع سراسر کشور در استفاده از فهرست بهاي پايه توزيع نيازمند الزام شرکت هاي توزيع سراسر کشور به استفاده از اين فهرست بها توسط معاونت هماهنگي توزيع شرکت توانير است.

وي در خصوص عدم دريافت مطالبات شرکت هاي توليدي و پيمانکار از شرکت هاي توزيع نيروي برق گفت: تاخير طولاني در پرداخت مطالبات شرکت هاي توليدي و پيمانکار در حوزه توزيع و کاهش ارزش واقعي مبالغ پرداختي و عدم تکافوي تعديل محاسبه شده در جبرات خسارت وارده شده به شرکت هاي خصوصي و عدم وحدت رويه در شرکت هاي توزيع سراسر کشور در بخش امور مالي و شرايط آزاد سازي سپرده هاي بيمه و حسن انجام کار پيمانکاران و عدم رعايت بخشنامه هاي تامين اجتماعي و شرايط عمومي پيمان از ديگر مشکلات موجود است.

عضو و منشي هيات مديره سنديکا صنعت برق با اشاره به عدم تامين منابع مالي به منظور پرداخت مطالبات شرکت هاي توليدي و پيمانکار حوزه توزيع نيروي برق، گفت: شرکت هاي توزيع نيروي برق با توجه به مشکلات مالي خود اقدام به پرداخت مطالبات شرکتهاي توليدي و پيمانکار  به روش  تهاتر مطالبات با کالا( سيمان، کابل، ترانس و...) کرده اند، که اين امر موجب ضرر ۱۵ الي ۳۰ درصدي شرکت هاي خصوصي شده است.
مسائلي با اشاره به  عدم اجراي بخشنامه هاي جبراني ارز(نوبت دوم و سوم) ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه توسط معاونت هماهنگي توزيع توانير، گفت: با توجه به لازم الاجرا بودن بخشنامه "جران آثار ناشي از افزايش نرخ ارز در قرارداد هاي فاقد تعديل نوبت دوم و سوم سازمان برنامه و بودجه کشور" و نياز شرکت هاي توليدي و پيمانکار به استفاده از بخشنامه هاي مذکور در شرايط اقتصادي حال حاضر صنعت برق، اقدامي نسبت به اجراي بخشنامه هاي مذکور توسط شرکت هاي توزيع سراسر کشور نشده است و همچنين نگاه دوگانه معاونت هماهنگي توزيع توانيرنسبت به ابلاغ بخشنامه هاي مذکور به شرکت هاي توزيع سراسر کشور وابطال آن موجب تشديد وضعيت موجود شده است.
وي ادامه داد: به صورت کلي عدم وحدت رويه در امور مشترک شرکت هاي توزيع سراسر کشور از مهمترين مشکلات مديريتي در حوزه توزيع نيروي برق است که شامل عدم وحدت رويه در استفاده از بخشنامه هاي سازمان برنامه و بودجه،استفاده از فهرست بهاي پايه توزيع و قرارداد تيپ و استفاده از روش هاي تعديل متفاوت و منحصر به فرد هر شرکت توزيع است.

به گفته عضو و منشي هيات مديره سنديکا صنعت برق برگزاري مناقصات در گروه هاي کالايي يا خدماتي غير مرتبط و همچنين علاوه بر بارگزاري الکترونيکي مدارک شرکت در مناقصه نياز به ارسال مدارک به صورت فيزيکي مي باشد که اين امر موجب زمان بر شدن شرکت در مناقصات و گاها اتمام مدت زمان مجاز شرکت در مناقصه است.

راهکارهاي جلوگيري از خاموشي ها
همچنين در اين نشست پيام باقري -نايب رئيس هيات مديره سنديکاي صنعت برق با اشاره به راهبردهاي کليدي صنعت برق گفت: اصلاح اقتصاد برق از طريق اصلاح نظام قيمت گذاري، تامين مالي سرمايه گذاري و تسويه مطالبات بخش خصوصي مهم است.
وي با اشاره به اهميت توسعه ساخت داخل و صادرات گفت: پشتيباني از ساخت داخل و دانش‌بنيان، کاهش هزينه و سهولت دسترسي به مواد اوليه، پشتيباني از بخش توليد در صنعت احداث و رفع موانع صادرات برق و خدمات مهندسي مواردي مهم و مورد توجه هستند.
نايب رئيس هيات مديره سنديکا صنعت برق افزود: براي جلوگيري از خاموشي مي بايست به افزايش ظرفيت توليد برق، متنوع‌سازي سبد عرضه و تغيير مدل کسب و کار توليد-مصرف برق، بهينه‌سازي مصرف برق (کاهش شدت مصرف)، اصلاح منحني بار شبکه برق (پيک سايي)، نوسازي شبکه، بهينه سازي مصرف و توسعه تجديد پذيرها و توليد برق توجه شود.

انتظارات صنعت برق از دولت سيزدهم
باقري  با اشاره به انتظارات صنعت برق از دولت سيزدهم گفت: اصلاح نظام قيمت‌گذاري، تشکيل نهاد تنظيم مقررات بخشي برق، تخصيص تسهيلات صندوق توسعه ملي براي تامين بخشي از سرمايه طرح هاي زيربنايي برق، مولدسازي دارايي‌هاي راکد صنعت برق، رفع موانع بهره‌مندي از ابزارهاي بازارسرمايه براي تامين مالي و سرمايه‌گذاري در صنعت برق، تسويه مطالبات بخش خصوصي و ايجاد انضباط مالي در دستگاه‌هاي اجرايي و استفاده از روش‌هايي مانند اعتباراسنادي داخلي براي پيشگيري از ايجاد بدهي به بخش خصوصي بخشي از انتظارات اين صنعت است.

وي ادامه داد: همچنين تنظيم قرارداد تيپ باهدف تأمين منافع طرفين قرارداد و تسهيم ريسک و الزام شرکت‌هاي تابعه به تبعيت از قرارداد تيپ، ايجاد کارگروه رسيدگي به قراردادهاي نيمه تمام و اولويت گذاري و غربالگري قراردادها، اصلاح تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۸ براي افزايش حدود اختيارات وزارت خانه جهت تغيير مبلغ پايه قراردادها متناسب به نوسانات اقتصادي کشور و اولويت‌دهي به پرداخت مطالبات بخش خصوصي و استفاده از ابزارهاي بدهي(اوراق تسويه، اوراق خزانه و  تهاتر بدهي¬ها) مواردي هستند که در دولت بعدي بايد مورد توجه قرار بگيرند.

نايب رئيس هيات مديره سنديکا صنعت برق با بيان اينکه اصلاح رژيم حقوقي، تقويت بخش حکمراني صنعت در برابر بخش تصدي‌گري وزارت نيرو، تشکيل هيأت عالي نظارت جهت کنترل قدرت بازار شرکت‌هاي بزرگ و انحصاري دولتي، خريد محصولات ساخت داخل و دانش‌بنيان و تشکيل کارگروه رفع موانع ورود به بازار ساخت داخل و دانش بنيان در صنعت برق ميبايست مورد توجه دولت بعدي باشد، گفت: اصلاح مقررات خريد ساخت داخل و بکارگيري روش‌هاي جايگزين اطمينان از عملکرد تجهيزات و توسعه تجديدپذيرها و توليد برق مواردي مهم و ضروري هستند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar