7
0
0
چرا رتبه ایران در رقابتپذیری جهانی از ۶۹ به ۹۹ تنزل یافت؟
دنياي اقتصاد
بروزرسانی
دنياي اقتصاد/چرا رتبه ايران در شاخص رقابتپذيري جهاني تنزل يافت؟ مرکز پژوهشهاي مجلس با بررسي جايگاه ايران در نردبان رقابت در يک دوره ۹ساله، چهار دليل را عامل سقوط رتبه کشور در گزارش مجمع جهاني اقتصاد ميداند. ارزيابيها نشان ميدهد بيشترين افت و نوسان رتبه ايران در فاصله سالهاي ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹، به ترتيب به ارکان «ثبات اقتصاد کلان»، «نهادها»، «مهارتها» و «پويايي کسبوکار» برميگردد. جايگاه نامناسب ايران در اين ارکان چهارگانه، تبعاتي براي رقابت بهدنبال داشته که مهمترين آنها فضاي نااطميناني، عدم پيشبينيپذيري سرمايهگذاريها و فعاليتهاي اقتصادي است.
رتبه ايران در گزارش رقابتپذيري جهاني که مجمع جهاني اقتصاد منتشر ميکند، در سالهاي اخير نسبت به گذشته بدتر شده و از 69 در سال 2011 به 99 در سال 2019 رسيده است. تحليلها حاکي است اين موضوع در افتوخيز رتبه کشور در چهار رکن از ارکان 12گانه ريشه دارد. بيشترين افت و نوسان رتبه ايران، بهترتيب در ارکان «ثبات اقتصاد کلان»، «نهادها»، «مهارتها» و «پويايي کسبوکار» بوده است. ثبات اقتصاد کلان بدترين رتبه را دارد و ايران در آخرين گزارش مجمع، رتبه 134 را از ميان 140 کشور کسب کرده که نشاندهنده وجود فضاي نااطميناني و پيشبينيناپذيري سرمايهگذاريها و فعاليتهاي اقتصادي است. نامناسببودن رتبه ايران در رکن نهادها نيز حاکي از بستري از نااطميناني است که دليل آن به فقدان شفافيت، بار مقررات اضافي و آمادگي پايين دولت براي پاسخگويي برميگردد. در حوزه مهارتها نيز کمبود مهارت با وجود سطح بالاي آموزش از نقاط ضعف کشور است. در رکن پويايي کسبوکار هم بهدليل عدم سهولت ورود کسبوکارها به بازار و شکلنگرفتن فضاي رقابتي، رتبه ايران نامناسب ارزيابي شده است.
از سال 2018 مجمع جهاني اقتصاد روششناسي گزارش رقابتپذيري جهاني را برمبناي انقلاب صنعتي چهارم تغيير داد. به دنبال همين تغيير در سال2018، روند تنزل رتبه ايران تشديد شد. پيش از آن نيز وضعيت ايران مطلوب نبود. گزارش رقابتپذيري جهاني نشان ميدهد وضعيت کشور با وجود نوسانات اندک، از رتبه 69 در سال 2011 به 99 در سال 2019 تنزل يافته است. در ضمن جايگاه ايران در منطقه هفدهم است، درحاليکه طبق ماده 22 قانون برنامه ششم توسعه مصوب 1395، دولت مکلف است رتبه ايران را در شاخص رقابتپذيري جهاني به جايگاه سوم در ميان کشورهاي منطقه ارتقا دهد، حال آنکه اين گزارش نشان ميدهد چنين هدفي محقق نشده است. مرکز پژوهشهاي مجلس در گزارشي به بررسي رقابتپذيري ايران طي 9سال پرداخته است.
رقابتپذيري ايران
محاسبه مجمع جهاني اقتصاد براي رتبه ايران با دو رويکرد متفاوت در سال 2017، اختلاف 19رتبه را نشان ميدهد. بنابراين تغيير روششناسي بيش از تغيير امتياز مولفههاي تعيينکننده رقابتپذيري در ايران، در بدتر شدن رتبه کشور تاثير داشته است. همچنين ميتوان دريافت که با مبنا قراردادن چارچوب جديدي که مجمع جهاني اقتصاد براي سنجش بهرهوري و رشد اقتصادي بلندمدت کشورها برگزيده، ايران توانايي کمتري براي رقابتپذيري با ساير کشورها دارد.
براساس رتبه ايران در 12رکن رقابتپذيري در سالهاي 2011 تا 2019 بررسي نقاط ضعف ايران در توانايي رقابتپذيري با ساير کشورها از دو منظر قابل تحليل است. اول اينکه تغييرات رتبه ارکان رقابتپذيري براي ايران نشان ميدهد در ارکان بازار نيروي کار، بازار کالا و بازارهاي مالي بهصورت پايداري در طول سالهاي گذشته وضعيت نامطلوبي وجود داشته است. در واقع قوانين و مقررات بازار کار در ايران تسهيلکننده فضاي توليد نيست، مداخلات قيمتي دولت در بازار کالا به اشکال مختلف تعرفهها و يارانهها مانع از شکلگيري محيط رقابتي است و براي رفع انحصارات و انواع رانت تلاش موثري نميشود.
همچنين مشکلات نظام بانکي، مانع هدايت و استفاده بهينه نقدينگي در مسير سرمايهگذاريهاي مولد است. اين در حالي است که عموما نقطهضعف کشورهاي در حال توسعه، بيش از هر چيز در رکن ظرفيت نوآوري است که ايران در اين رکن تقريبا در متوسط جهاني قرار دارد. از منظري ديگر نيز ميتوان وضعيت اقتصادي ايران را بررسي کرد. پس از تغيير رويکرد مجمع جهاني اقتصاد در سال 2018 (و تطبيق وضعيت کشورها با رويکرد جديد در سال 2017) مولفهها و ارکان ديگري نيز نقاط ضعف جديدي را نمايان ميکنند.
چهار رکني که بيشترين نوسان در آنها پس از تغيير روششناسي ايجاد شده است، نشان ميدهد با محاسبه شاخص پراکندگي متغير رتبه در 12رکن رقابتپذيري، بيشترين افت و نوسان رتبه پس از تغيير رويکرد به ترتيب در ارکان ثبات اقتصاد کلان، نهادها، مهارتها و پويايي کسبوکار بوده است. مولفههاي رکن ثبات اقتصاد کلان از پنج مولفه (توازن بودجه دولت، نرخ پسانداز ملي، تورم، بدهي دولت و رتبهبندي اعتباري دولت) در رويکرد قبلي به دو مولفه (تورم و شاخص بدهي دولت) در رويکرد جديد کاهش يافته است. ايران در مولفه تورم طبق روششناسي قبلي هم رتبه نامناسبي داشته، اما با حذف مولفههايي با رتبه خوب براي ايران مانند نرخ پسانداز ملي، وزن مولفههاي نامناسبي همچون تورم بهشدت زياد شده و رتبه ايران در رکن ثبات اقتصاد کلان بسيار بدتر از رتبه در رويکرد قبلي محاسبه شده است. به هر حال رتبه نامناسب کشور در اين رکن نشاندهنده وجود فضاي نااطميناني و پيشبينيناپذيري سرمايهگذاريها و فعاليتهاي اقتصادي است.
رکن نهادها بستري امن را که براي فعالان اقتصادي انگيزه سرمايهگذاري و توليد ايجاد ميکند، نشان ميدهد. در اين رکن افزودن مولفههاي جديدي مانند شفافيت بودجه و آزادي مطبوعات که ايران وضعيت بسيار نامناسبي در آنها دارد، همچنين بدتر شدن رتبه کشور در حوزههاي فساد، حکمراني شرکتي و عملکرد بخش عمومي که در رويکرد قبلي نيز مورد سنجش قرار ميگرفتند، موجب افت شديد رتبه کشور در رکن نهادها شده است. مقايسه بينالمللي نيز نشان ميدهد ضعيفترين عوامل در رکن نهادها نسبت به متوسط جهاني، شفافيت و عملکرد بخش عمومي است که بار مقررات اضافي و سطح آمادگي براي آينده را نشان ميدهد. در رکن مهارتها که در رويکرد جديد جايگزين رکن «آموزش عالي و حرفهاي» شده، مولفهها بيش از آنکه کميت آموزش را مورد سنجش قرار دهند، کيفيت مهارت نيروي انساني را ارزيابي ميکنند؛ بنابراين يکي از نقاط ضعف کشور، يعني کمبود مهارتها را با وجود سطح بسيار بالاي آموزش نمايان ميکنند. در رکن پويايي کسبوکار که جايگزين «پيشرفته بودن بنگاههاي تجاري» در رويکرد قبلي شده، افزودن مولفههايي که سهولت ورود و خروج کسبوکارها به بازار و شکلگيري فضاي رقابتي را ارزيابي ميکند، رتبه نامناسبتري را براي ايران نسبت به روش قبل رقم زده است. اين مولفهها که در زيررکن الزامات مديريتي ميگنجند، سادهترين بعد ساخت اکوسيستم نوآوري هستند که نسبت به ساير ابعاد (تحقيق و توسعه، فرهنگ کارآفريني، تعامل و تنوع و تجاريسازي) کمهزينه، در دسترس و بدون نياز به تغييرات فرهنگي هستند.
سخن آخر
افت رتبه ايران در سالهاي اخير علاوهبر کاهش امتياز در مولفههايي که در هر دو روششناسي مشترک بودهاند، عمدتا ناشي از ضعف ايران در مولفههاي جديدي است که در روششناسي جديد بهعنوان معيار ارزيابي اضافه شدهاند و ميتوان دريافت طبق رويکرد جديد گزارش رقابتپذيري جهاني، اقتصاد ايران انعطافپذيري و چابکي لازم را براي تطبيق با تغييرات ناشي از انقلاب صنعتي چهارم ندارد. براي بهبود توانايي رقابتپذيري کشور براساس رويکرد جديد، بايد در جهت ايجاد ثبات اقتصاد کلان، تقويت نهادها بهويژه ايجاد شفافيت و تقويت توانايي دولت در پاسخگويي به تغييرات آينده و تطبيق چارچوب حقوقي با تغييرات تکنولوژيکي، افزايش مهارتهاي نيروي کار و کاهش موانع ورود و خروج کسبوکارها تلاش کرد.
اخبار بیشتر درباره
اخبار مرتبط
9
0
0
5
0
0
10
0
0
10
0
0
6
0
0
اخبار بیشتر درباره
پس از این بخوانید
جزئیات طرح تسهیل واردات کالاهای اساسی از زبان سخنگوی دولت
دبیر انجمن تخصصی کود: چرا وزارت جهاد کشاورزی جلوی واردات مواد اولیه را گرفت؟
عضو اتاق تهران: بانک مرکزی و وزارت راه، وقوع جنگ را حس نکردهاند
مهاجرانی: سکوی ملی پایش مصرف انرژی ساختمانهای دولتی طراحی شد
سقوط بیتکوین به زیر ۶۷ هزار دلار
نماینده مجلس: وقتی دولت میخواست ارز ترجیحی را حذف کند، همین روزها را پیشبینی میکردیم
دستور رئیسجمهور برای پرداخت فوری مطالبات گندمکاران
کاهش قیمت خودرو در بازار
سازمان حمایت از مصرفکننده خطاب به مردم: فعلا خودرو نخرید!
