دنياي اقتصاد/ علت تشنگي خوزستان چيست؟ پاسخ به اين پرسش سخت، دست‌کم از سه جنبه قابل‌بحث است که مي‌توان از آنها با عنوان مثلث بحران آب خوزستان ياد کرد. پيش از هر چيز بايد تکليف يک مساله روشن شود؛ اينکه مشکل آب خوزستان عمدتا به بخش کشاورزي مربوط است و مساله آب‌شرب در آغاز اعتراضات وزن چنداني نداشته است. بررسي «دنياي اقتصاد» و گفت‌وگو با کارشناسان حوزه‌هاي محيط‌زيست، اقتصاد و سياستگذاري نشان مي‌دهد که «ضعف جدي در نظام حکمراني مديريت آب»، «بي‌توجهي به اقتصاد منابع» در کنار «کاهش قدرت محيط‌زيست به‌دليل خشکسالي و تغييرات اقليمي» سه عامل اثرگذار بر حادشدن وضعيت آب در خوزستان و بروز اعتراضات اجتماعي در اين بخش از کشور است.

در اين بين، مشکلات به‌جامانده از انبوه مسائل حل‌نشده استان خوزستان، از مشکل فاضلاب تا توسعه‌نيافتگي صنعتي و از نابرابري در برخي مناطق تا برخي باورهاي غلط فرهنگي درخصوص وظايف دولت، کار را به نقطه‌جوش رسانده است. البته تاکيد کارشناسان بر اين است که مشکل آب در خوزستان تفاوت چنداني با مشکل آب در اصفهان يا گيلان ندارد و  با توجه به عمر سه‌دهه‌اي آن، به‌سادگي قابل حل نيست. کاهش حجم آب مصرفي سالانه در کشور به 40درصد کل منابع و رعايت اين سياست در بازه زماني 10ساله مهم‌ترين توصيه‌اي است که کارشناسان براي حل پايدار بحران آب در استان خوزستان و ساير مناطق کشور دارند. در عين حال، توصيه به استفاده از مديران توانمند و متخصص در خوزستان و به‌کارگيري نظرات کارشناسان در بخش آب؛ دو موضوعي هستند که مي‌توانند در کمرنگ‌شدن مشکلات اخير اثرگذار باشند. بررسي «دنياي اقتصاد» نشان مي‌دهد که فرضيات اصلي درباره اين بحران، حول چهار فرضيه «تاثير مخرب سدسازي بر تنش آبي در خوزستان»، «انتقال آب از سرشاخه‌هاي کارون به بيرون از استان»، «بروز يکباره تغييرات اقليمي» و «مصرف بيش از حد تراز از منابع استان» مي‌چرخد. به‌طور دقيق‌تر، اعتراضات اخير در نتيجه تجميع هر چهار مساله و تاثيرگذاري سريع بر معيشت و حيات اقتصادي بخش‌هايي از جوامع محلي خوزستان رخ داده که پيش‌تر دچار احساس اجحاف و تبعيض بودند. احداث 12سد بزرگ روي رودخانه‌هاي مختلف استان تاثير زيادي بر خشک‌شدن رودهاي پايين‌دست و بخش‌هايي نظير هورالعظيم داشته که خود کليد شروع اعتراضات در برخي نواحي به‌دليل تلف‌شدن احشام دامداران شده، اما مساله اصلي را بايد در کاهش يکباره حجم بارندگي و انتقال دو سوم منابع آب ورودي به استان‌هاي مرکزي دانست؛ موردي که در مقطع فعلي خارج از ظرفيت استان خوزستان بوده و امکان تداوم وضعيت آبي قبلي را براي سياستگذار غيرممکن کرده است. اما خبر بد فراگير بودن اين موضوع است. باور قاطبه پژوهشگران آب و محيط‌زيست اين است که تنش کنوني آبي در سراسر کشور وجود دارد و دير يا زود هويدا مي‌شود. اين تنش معلول چارچوبي يکسان است. براساس اين چارچوب که در دل حکمراني اقتصادي کشور قرار دارد، تصور مي‌شود کم‌آبي و خشک‌شدن رودخانه‌ها موضوعي کوتاه‌مدت است و آب مي‌تواند محل درآمد و کسب سود باشد، ضمن اينکه درباره مديريت آن نيازي به پاسخگويي به افکار عمومي نيست. در عين حال باورهاي غير‌قابل تغيير  مسائل اقتصاد آب و کشاورزي که خود را در قالب خودکفايي در گندم و... حتي به قيمت استفاده بيش از ظرفيت از منابع آب نشان داده، به کل بخش آب کشور ضربه زده که تا زمان ترسالي زير آب شناور بود و حالا با گرم‌شدن و خشکسالي، ابعاد کوه يخ دقيق‌تر مشخص شده است. بنابراين بي‌توجهي به ابعاد زيست‌محيطي توسعه صنعتي و کشاورزي در توليد مواد غذايي و محصولات صنعتي در خوزستان در کنار الگوي قديمي و غيربهره‌ور زندگي در اين جلگه و انتقال گسترده آب جلگه به مرکز کشور امروز خوزستان را بي‌تاب کرده است. به زبان ساده، قصه خوزستان قصه گشاده‌دستي و ولخرجي در عين فقر است. البته قضيه به‌سادگي به اين مرحله نرسيده و اشتباهات مرگبار بسياري رقم خورده است تا بحران آب خوزستان به کلافي سربسته تبديل شود؛ کلافي که کشيدن هر بخش از آن، بخش ديگر را آزار مي‌دهد. بررسي «دنياي اقتصاد» نشان مي‌دهد در شرايطي که استان خوزستان، امسال وضعيت آبي ناپايداري دارد، حدود70درصد آب ورودي به خوزستان به استان‌هاي مختلف انتقال پيدا کرده يا پيدا مي‌کند. در عين حال بخشي از آب در زيرساخت‌هاي فرسوده انتقال هدر رفته و بخشي نيز در قالب پروژه‌هاي اشتباهي نظير سد گتوند شور شده يا پشت سدها در حال تبخير است. به اين ترتيب از يک‌سو ورودي آب خوزستان کمتر از هر زمان ديگري بوده و در عين حال مصرف در همان سطح پيشين مانده و حتي افزايش داشته است. به هم خوردن تراز آبي استان در زمينه عرضه و تقاضاي آب موجب شده تا بسياري از مزرعه‌داران متضرر شده و محصولات‌شان از بين رود يا به سطح مناسب جهت برداشت نرسد. ضمن اينکه دامداراني که براي پرورشان احشام و... وابستگي شديدي به آب دارند، در نتيجه کمبود آب با بحران جدي روبه‌رو شده و بخشي از سرمايه‌ خود را از دست داده‌اند. طبيعي است مرگ گاوميش‌ها براي دامداراني که محل درآمدي جز اين حيوانات ندارند، خسارتي ناگوار است که خود را در قالب کوچک‌شدن سفره خانوارها و خشم اجتماعي نشان مي‌دهد. بنابراين کارشناسان تاکيد دارند تازماني‌که بسياري از حوزه‌هاي بحران‌ساز در ساختار حکمراني آب خوزستان و حتي ايران وجود دارند، امکان حل‌وفصل مساله وجود ندارد. از يک سو بدنه کارشناسي حل مساله از بين رفته يا به حاشيه رانده شده و مسائل به جاي ابعاد اقتصادي-اجتماعي يا زيست‌محيطي از زاويه مهندسي يا امنيتي-سياسي تجزيه و تحليل مي‌شوند و از ديگر سو قدرت تصميم‌گيري و اجرا از نهادهاي محلي و ملي متولي آب و محيط‌زيست گرفته تا فقدان مديران توانمند و کارشناسان خبره، استاني با پتانسيل مادي و معنوي خوزستان را به چالش کشيده تا از دل کوچک‌ترين مسائل، بحران‌ها را بزايد.


نحوه تحليل اعتراضات و شيوه حل مسائل معترضان از ديد سياستگذاران به‌خوبي نشان مي‌دهد که با چه سنخي از فهم خوزستان روبه‌رو هستيم. تصور مسوولان درگير با مساله خوزستان اين است که بودجه کم بوده يا تزريق نشده است، در نتيجه با تزريق منابع هنگفت مي‌توان مسائل را حل کرد. در عين حال رهاسازي بخشي از آب‌هاي ذخيره‌شده در پشت سدها به سمت رودخانه‌هاي خشک‌شده چيزي در حد حل موضوع براي مقطع کوتاه بدون در نظر گرفتن اهميت حفظ منابع آب براي فصول باقي‌مانده سال است. چنين برخوردي با منابع آب و منابع طبيعي در حالي به کانون اصلي سياستگذاري در ساليان اخير (فقره زاينده‌رود و رهاسازي منابع آبي براي چند روز نمونه ديگر اين شيوه از سياستگذاري و اقدام است) تبديل شده که برخي از پژوهشگران از جمله محمد‌حسين کريمي‌پور از آن با عنوان «سوسياليسم آب» ياد کرده‌اند؛ چارچوبي که در آن اقليم و خشکيدگي کشور و راه درست و پايدار تدبير آب به کناري نهاده شده و تقسيم آب به‌عنوان ثروتي عمومي براي خريدن رضايت جامعه، به‌دليل غلبه نگرش‌هاي سياسي-امنيتي در دستور کار قرار مي‌گيرد.  با اينکه طي روزهاي گذشته اعتراضات در خوزستان حول محور آب بوده، برخي کارشناسان معتقدند اين تنها نوک قله بحران آب است و بسياري از دشت‌هاي کشور شرايطي به‌مراتب حادتر از دشت خوزستان دارند. برخي از محققان نظير ميلاد نوري که سابقه کار در  مرکز ملي مطالعات آب و کشاورزي اتاق ايران را در پرونده دارد، از بحراني‌بودن اوضاع 67درصد کل دشت‌هاي ايران خبر مي‌دهند. نوري در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» تاکيد مي‌کند که 410کشور از جمله دشت تهران و نيز دشت نيشابور اوضاع آبي به‌مراتب بدتري نسبت به خوزستان دارند و تجميع مسائل مختلف موجب شده تا اهالي خوزستان بابت اين موضوع دست به اعتراض بزنند. گفت‌وگوي «دنياي اقتصاد» با کارشناسان انديشکده آب نيز گزاره‌هايي مشابه را تاييد مي‌کند.

يک قرن بي‌تدبيري در مصرف آب
بررسي سابقه مديريت آب در ايران در طول دست‌کم يکصد سال اخير نشان مي‌دهد که بي‌توجهي به نحوه مصرف آب بزرگ‌ترين ذهنيتي است که سياست‌هاي کنوني را ايجاد کرده است. اين ذهنيت با فراموش‌کردن کميابي اين ماده حياتي و اهميت آن در اقليم خشکي همچون ايران، سعي کرده بدون در نظر گرفتن ظرفيت‌هاي کشور، توسعه صنايع را در بسياري از مناطق محقق سازد. از آنجا که در چهار دهه اخير چارچوب امنيتي-سياسي بر فراز ساختار سياستگذاري کشور گسترده شده، صنايع کشور به‌جاي قرارگيري در مکان‌هاي درست مبتني بر پتانسيل‌هاي سرزميني هر استان، در مناطقي که از قدرت سياسي و حتي ايدئولوژيک بيشتري برخوردار بودند، گسترده شد. اين موضوع زمينه‌ساز افزايش فشار به منابع و درخواست براي انتقال منابع آب از سرشاخه‌هاي اصلي رودخانه‌هاي بزرگ به مرکز کشور شد و در عين حال، پايداري آب را در کشور به‌شدت تنزل داد و شرايط استان‌هاي پرآبي نظير خوزستان را ناپايدار کرد.  از آنجا که مسائل توسعه اقتصادي و صنعتي در خوزستان به سرانجام نرسيده، استفاده بيش از حد از آب توسط سياستگذار در قالب توسعه صنعت نيشکر يا توليد برنج و گندم و يا ازدياد صنايع آب بر در دستور کار قرار گرفته است تا هم ايده توزيع آب به‌عنوان يک ثروت بين مردم عملي شود و هم دستاورد مدنظر حکومت يعني توليد غذا تا مرز خودکفايي حتي با مصرف بيش از اندازه آب محقق شود؛ موضوعي که فشار را بر منابع آب کشور بالا برده و توليد بيشتر برنج و نيشکر با کمترين بهينگي و بيشترين مصرف آب را ممکن ساخته است. اين داستان وقتي براي سال‌هاي سال تداوم يافته، نوعي ذهنيت را در بين عموم جامعه به‌ويژه در خوزستان پديد آورده که منابع آب بي‌انتهاست و قرار نيست کاهش بارندگي يا افت فشار در راه باشد، غافل از اينکه چنين رويکردي با تجميع فشار روي منابع آب خوزستان از سه جنبه انتقال آب به خارج استان، هدررفت در مسير نگهداري و انتقال يا مصرف آن در بخش‌هاي صنعتي، تجاري، کشاورزي و صنعتي، آينده آبي خوزستان را براي نيازهاي فاقد توجيه مصرف کرده است.  اين موضوع امروز با ظهور خشکسالي و ورود کشور به فاز تغييرات اقليمي چهره واقعي سياست خطاي آبي در کشور را نمايان کرده است. به‌طور دقيق‌تر از اواسط سال گذشته، پايداري منابع آب کشور کاهش يافته و خشکيدگي، اثر خود را بر خوزستان گذاشته است. به اين ترتيب بسته کاملي از بحران‌ها رخ داده تا وضعيت کنوني در خوزستان به نقطه کنوني برسد. بررسي‌هاي بيشتر «دنياي اقتصاد» گوياي نکات جالبي درباره چرايي نزول سيستم حکمراني آب در ايران به نقطه کنوني است.  پژوهش مجيد وحيد، استاد سياستگذاري دانشگاه تهران که به ارزيابي بازيگران شبکه آب کشور پرداخته نشان مي‌دهد دو نهاد وزارت نيرو و جهاد کشاورزي به‌عنوان ذينفعان قدرتمند تنظيم و سياستگذاري آب، در همه سال‌هاي گذشته سعي کرده‌اند دو هدف متعارض يعني «امنيت غذا» و «امنيت آب» را به‌صورت همزمان پيش ببرند، غافل از اينکه براي هدف نخست مصرف بيشتر آب و براي هدف دوم مصرف کمتر آب در اولويت سياستگذار است. بدترين اتفاق ممکن در حکمراني آب اين بوده که تدبير امور بدون اهميت‌دادن به نظرات و خواسته‌هاي ذي‌نفعان آب در سراسر کشور و پشت درهاي بسته صورت گرفته و خود را در قالب پروژه‌هاي شکست‌خورده‌اي نظير گتوند بازنمايي کرده است.

فتاحي: تحليل‌هاي خطا ما را به اينجا کشاند
گفت‌وگو با سجاد فتاحي حول محور شبکه بازيگران آب، نظام حکمراني بخش آب، تحليل سياستگذاران از امنيت و تنش آبي در کنار راه‌هاي برون‌رفت از وضعيت فعلي صورت گرفت. اين پژوهشگر حوزه سياستگذاري آب به «دنياي اقتصاد» گفت: «اينکه تصور کنيم تنها با کشيدن لوله و ساختن سد مي‌توان به مديريت بخش آب پرداخت، دقيقا همان خطايي است که در طول پنج‌دهه گذشته در حوزه آب رخ داده و ما را به نقطه کنوني رسانده است. خوب است بدانيم ادامه اين روش حاصلي جز تعميق بحران ندارد. ما به جز تحليل‌هاي خطا، در ساختار نظام حکمراني آب ايران چند ايراد جدي داريم که نتيجه آن به چيزي جز آنچه در خوزستان يا اصفهان مي‌بينيم، ختم نمي‌شود. نخست اينکه سازماني را که متولي حفاظت از محيط‌زيست در کشور است و مديراني را که در اين سازمان مسووليت دارند در ضعيف‌ترين حالت ممکن از نظر قدرت اجرايي و توان عملياتي طراحي و منصوب کرده‌ايم؛ غافل از اينکه اين سازمان با توجه به وضعيت خشک ايران بايد نسبت به ديگر مناطق جهان، قدرت بيشتري داشته باشد. نتيجه طبيعي چنين وضعيتي مداخله همه سازمان‌هاي مختلف در برداشت بي‌رويه آب و نيز انتقال آب به حوزه‌هاي ديگر خارج از معيارها و چارچوب‌هاي جهاني است. در عين حال کاري که کرديم مستقيما کيفيت و کميت آب را در کشور به‌شدت کاهش داد. بنابراين اگر مي‌خواهيم دليل اصلي بروز مشکلات کنوني خوزستان و بعدها ساير مناطق را در حوزه آب بدانيم، بايد به ساختار حکمراني آب در سطح کلان کشور بپردازيم. در راس همه اينها وزارت نيرو قرار دارد. چرا؟ چون مثلا آمار که مبناي سياستگذاري است و بايد در وزارت نيرو قوي‌ترين بخش باشد، از قضا وضعيت بسيار بدي دارد و چارچوب آن کاملا ضعيف است، به‌طوري که حتي نسبت به منابع آب ايران، آگاهي و اشراف لازم را ندارد. به‌رغم هزينه‌هاي گزافي که در حوز«مديريت آب» صرف شده اطلاعات پايه‌اي وزارت نيرو در اين حوزه کماکان دچار مشکل است. وقتي اطلاعات نداريد يعني عملا با چشم بسته در حال تجويز نسخه براي بيمار اورژانسي هستيد.»  نويسنده کتاب «ايران و مساله پايداري» در ادامه افزود: «پژوهش من نشان مي‌دهد همان اتفاقاتي که در حوزه زاينده‌رود رخ داده در حوزه خوزستان هم تکرار شده است. در واقع شايد خروجي‌ها متفاوت باشند، اما همان چارچوب دوباره تکرار شده است. متاسفانه اين روند نه‌تنها پايداري استان خوزستان را بلکه وحدت ملي را هم نشان گرفته است. اختلاف عميقي که ريشه دوانده و تصوراتي را پديد آورده، بسيار خطرناک است. اينکه خوزستاني‌ها تصور مي‌کنند آب آنها را اصفهاني‌ها مي‌برند و اصفهاني‌ها تصور مي‌کنند آب آنها به يزد انتقال داده مي‌شود و...، همه اينها از آنجا که تفاوت‌هاي قومي با يکديگر دارند، مساله را به سمت بحراني‌شدن پيش برده است. يک نکته را هم نبايد فراموش کرد. اينکه اين مساله خوزستان که امروز با آن روبه‌رو شده‌ايم و در قالب اعتراضات خود را نشان داده، صرفا به‌خاطر آب نيست.  خوزستان در ساليان اخير با مساله ريزگردها درگير بود و حتي به همين واسطه، با مشکل قطع برق روبه‌رو شد که اين موارد اعتراضاتي را به وجود آورد. در موارد ديگري هم اعتراضاتي در اين استان شکل گرفته که ريشه‌هاي ديگري دارد. نارضايتي‌هاي مذهبي-قومي که درون استان وجود دارد، نارضايتي از انتقال منابع آب به ساير استان‌ها و نارضايتي از وضعيت زيرساخت‌ها يا مشکلات برخي از طبقات درباره امکانات اوليه زندگي از جمله مواردي است که در پژوهش‌هاي مختلف به اطلاع مقامات کشور رسيده است. بنابراين بايد اين سوال را از خود بپرسيم که وقتي نسبت به يک بحران و يک بيماري آگاهي وجود داشته، اما کاري صورت نگرفته، احتمالا گير کار جاي ديگري است. مثلا اينکه با تزريق منابع مالي بيشتر بتوان مساله را حل کرد، فرض خطايي است؛ چون منابعي که سازمان برنامه اختصاص مي‌دهد احتمالا در سطح استان صرف کارهاي ديگري مي‌شود. مساله فاضلاب خوزستان سال‌هاست حل نشده و با تزريق بودجه‌هاي کلان کار پيش نرفته است. وقتي به يک موضوع به شکل ريشه‌اي نگاه نمي‌شود، بايد هم، شاهد چنين اتفاقاتي باشيم.»

درويش: آب، قرباني آرمان خودکفايي
در اين باره گفت‌وگو با محمد درويش حاوي نکات مهمي است. اين کنشگر حوزه محيط‌زيست معتقد است: «محيط‌زيست سال‌هاست که حياط‌خلوت سياستگذار است و عمده افرادي هم که به‌عنوان رئيس سازمان محيط‌زيست انتخاب مي‌شوند، الزاما بايد به بازي تن دهند، وگرنه برکنار مي‌شوند؛ چراکه آنچه مهم است نه مايملک محيط‌زيست، بلکه رعايت ملاحظات مديران بالادستي است. اما چرا توجه به خواسته‌هاي اهالي محيط‌زيست از بروز اين وضعيت جلوگيري مي‌کند؟ چون گفتماني که محيط‌زيستي‌ها دارند اين است که بايد به چيدماني از توسعه دست يابيم که وابستگي معيشتي به منابع آبي خاص را کم کند. اما تصور قرار گرفتن در مضيقه غذايي از سوي سياستگذار موجب شده تا نحوه مصرف آب کاملا عکس شود و هرگونه نگرش متضاد با خودکفايي غذايي از سوي اهالي محيط‌زيست به شکل امنيتي به دشمني تعبير مي‌شود، غافل از اينکه اتفاقا اهالي محيط‌زيست بيش از خود حاکميت نگران امنيت غذايي هستند و مشکلات پيش‌آمده ناشي از اضافه مصرف آب را که در بلندمدت خود را نشان مي‌دهد، به سياستگذاران گوشزد مي‌کنند. از سال‌ها قبل، آنچه امروز رخ داده پيش‌بيني شده بود.»

درويش با اشاره به اهميت سدسازي درست و بجا در روند مديريت آب به «دنياي اقتصاد» گفت: «هيچ‌کس مخالف مطلق سدسازي نيست. يکي از مولفه‌هاي مديريت آب، سدسازي است. منتها ما در خوزستان براي تامين آب شرب مردم طي يک سال به 500ميليون مترمکعب آب نياز داريم. اين عدد يک‌دوازدهم آبي است که سد کرخه گنجايش ذخيره‌سازي آن را دارد. شرم‌آور است که با وجود سدهاي بزرگي مثل کرخه، کارون3، شهيد عباسپور، گتوند و دز، خوزستان به اين روز گرفتار شده و در تامين آب با چنين بحراني روبه‌رو شده است. معتقدم اين وضعيت نه به دليل خشکسالي که به‌واسطه مديريت نابخردانه حادث شده است. تفکري در حوزه حکمراني آب وجود دارد که معتقد است آبي که وارد خليج‌فارس يا تالاب شادگان مي‌شود، به هدر رفته، در نتيجه اين امر بايد متوقف شود. اين نگرش تاکيد دارد منابع آب ورودي به خوزستان يا بايد تا سرحد ممکن در خوزستان استفاده شود؛ حالا در کشت نيشکر يا هر موضوعي ديگري، بعد از آن باقيمانده آب بايد پشت سد نگه داشته شود يا به ساير استان‌ها و نواحي مرکزي اعم از اصفهان، يزد، قم، کرمان و... انتقال داده شود، ولي به خليج‌فارس وارد نشود. اين نگرش مثل اين است که پدري فرزند خود را که به اهداف خانواده نرسيده، قرباني کند. اين تفکر جدا از ابعاد سياستي، تفکري کاملا غيرانساني است.» درويش با اشاره به وضعيت گتوند اضافه کرد: «در مطالعات علاج‌بخشي که در دانشگاه تهران به سرپرستي دکتر هاشمي روي سد گتوند انجام شد، مشخص شد جلگه خوزستان سالانه تا 20درصد از ناحيه اين سد شورتر مي‌شود. ما به قيمت سال90 حدود 3800ميليارد تومان هزينه کرديم که کارون را به‌عنوان کليدي‌ترين رودخانه کشور شور کنيم! اشتباه بزرگي که انبوه آب ذخيره‌شده پشت سد گتوند را بدون فايده ساخت. امروزه اين سد نه براي تامين آب شرب و کشاورزي منطقه که صرفا به‌عنوان ضربه‌گير استان در مواقع سيل و نيز توليدکننده برق مورد استفاده قرار مي‌گيرد و اخيرا توربين‌هاي توليد برق نيز به دليل غلظت بالاي نمک سد، با يک‌چهارم تا نصف ظرفيت کار مي‌کنند. در شرايط خشکسالي که آب ورودي به سد کاهش يافته، احتمال افزايش شوري بالا رفته که اين عامل نيز مساله گتوند را حادتر کرده است. به عقيده من گتوند امروز به کابوسي تبديل شده که در نتيجه وقوع سيل شديد يا خشکسالي گسترده، احتمالا عنان کار را از دست دستگاه‌هاي متولي خارج کرده است، به اين طريق که اگر دريچه‌هاي سد باز شود يا سد سرريز کند، حجم عظيمي از نمک وارد جلگه خوزستان و کل زمين‌هاي اين منطقه مي‌شود. امروز بسياري از نخلستان‌هاي خوزستان که پايين‌دست گتوند هستند يا خود اروندرود با پديده افزايش شوري روبه‌رو شده‌اند؛ موضوعي که بر حجم مشکلات کشاورزان خوزستاني افزوده است.»

وي در ادامه خاطرنشان کرد: «هنوز هم با وجود همه اشتباهاتي که  صورت گرفته، امکان حل مساله وجود دارد. بازگرداندن عقلانيت  به سيستم مديريت آب کشور در کنار استفاده از نيروهاي متخصص و با دانش بخشي از راه‌حل بلندمدت و دلسوزي لازم براي عبور از وضعيت فعلي است. در ضمن ما بايد نه بر مبناي ميانگين يا حداکثر آب ورودي به خوزستان بلکه برمبناي کمينه آب ورودي سياستگذاري کنيم تا امکان ايجاد سيستمي پايدار فراهم شود. سال‌ها به اين قبيل توصيه‌ها توجه نکردند. لازم است اينجا يادآور شوم که در سال‌هاي پرباران، مجموعا 14ميليارد مترمکعب آب به خوزستان وارد شده است. همچنين مشخص شده مجموعا دو سوم آب خوزستان که رقم آن 8/ 7ميليارد مترمکعب است، از روي سرشاخه‌هاي کارون براي پروژه‌هاي انتقال آب برداشت مي‌شود. حال در شرايطي که در سال خشک قرار داريم، برداشت نياز آبي 78ميليون نفر از آب‌هاي ورودي به اين استان بايد هم به وضعيت کنوني ختم شود؛ چون فشار بسيار زيادي را به سامانه آب اين استان وارد کرده است.» درويش راه برون‌رفت از وضعيت کنوني را در قالب چند نکته به اين شکل عنوان کرد: «تشکيل اتاق فکر با بهترين نيروها، گام اول حل مساله است. تيم ملي فوتبال وقتي به بحران مي‌خورد، فدراسيون فوتبال سراغ بهترين مربيان جهان مي‌رود تا با اختيارات کافي و حمايت لازم، کار را بسامان کنند. چرا ما کار را به نخبگان واگذار نمي‌کنيم؟ چرا فراخوان نمي‌دهيم به اين همه نيروي متخصص که در دنيا داريم تا مساله را حل کنند؟  در کنار اين، بايد به جاي خودکفايي غذايي، به سمت سياست امنيت غذايي حرکت کنيم، سپس تخصيص آب به بخش کشاورزي را به سطح 20ميليارد مترمکعب در کل سال محدود کنيم. در عين حال تنها 40درصد از منابع آبي را در سال مصرف کرده و 60درصد را به‌عنوان حق‌آبه محيط‌زيست به رسميت بشناسيم. اين سياست اگر به مدت 10سال مداوم تداوم يابد، احتمالا مي‌توان شاهد تاب‌آوري دوباره بخش آب کشور بود.»

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar