توجه به بخش خصوصی با خروج از اقتصاد نفتی
ايسنا/يک فعال حوزه کار معتقد است تا زماني که از اقتصاد نفتي فاصله نگيريم، نمي توانيم به سرمايه هاي انساني، کارآفريني و فعالان بخش خصوصي توجه کنيم.
عليرضا حيدري با بيان اينکه اقتصاد نفتي باعث شده تا از حرکت به سمت فعاليت هاي نوآورانه و توليد محور فاصله بگيريم، اظهار کرد: زماني مي توانيم به نيروي کار و سرمايه هاي انساني و فعالان بخش خصوصي توجه کنيم و آنها را در سياستگذاري ها و تصميم گيري ها مشارکت دهيم که به آنها نياز داشته باشيم اما اين نياز از کجا تامين مي شود؟ از محل درآمدهاي ناشي از مالياتي که از آنها دريافت ميکنيم تا هزينه هاي حاکميتي را پرداخت کنيم.
وي افزود: طبعا اگر يک ثروت و دارايي به اسم نفت داشته باشيم و آن را بفروشيم و از محل آن هزينه هاي خود را تامين کنيم ديگر نياز نيست به بخش خصوصي و سرمايه هاي انساني در داخل توجه کنيم.
اين فعال حوزه کار تصريح کرد: اگر ۷۰ درصد اقتصاد را نفت و درآمدهاي نفتي بگذاريم در آن صورت با اقتصادي مواجه خواهيم بود که فعال و پويا نيست و متکي به دلارهاي نفتي است ولي اگر اقتصادي داشته باشيم که تنها ۲۰ درصد آن درآمدهاي حاصل از نفت باشد، اقتصادي مقتدر داريم که در آن نفت خيلي اثرگذار نيست و سهم ديگر شرکاي اقتصادي براي بزرگ کردن چنين اقتصادي معنادار خواهد بود.
حيدري با بيان اينکه دولتها بايد به جامعه اي متکي باشند که پويايي لازم را داشته و در توسعه اقتصادي کشور نقش آفرين باشد، اظهار کرد: به دليل آنکه درآمد توليد ناخالص داخلي ما عدد بزرگي نيست و سهم نفت در توليد ناخالص داخلي به خصوص در بودجه عمومي کشور سهم معني داري است ممکن است با شرايطي روبرو شويم که سهم نفت در اقتصاد کم شود.
وي گفت: هر زمان که سهم نفت به هر دليلي از جمله تحريم يا کاهش قيمت نفت دچار کاهش شده نيم نگاهي به بخش خصوصي و فعالان اين بخش کرده و آنها را در سياستگذاري ها سهيم کرده ايم.در دوسال اخير که با فشارهاي بيروني و تحريم روبه رو بوديم دولت به شدت به سمت فعالان بخش خصوصي رفت و از آنها خواست تا صادرات غير نفتي را تقويت کنند تا بتوانيم براي کشور ارز تامين کنيم.
اين فعال حوزه کار، توجه به کارآفريني، نيروهاي کار و بهرهوري را نيازمند خروج از اقتصاد نفتي دانست و افزود:متاسفانه خيلي وقت است که از بهره وري سرمايه،بهره وري مديريت و بهره وري نيروي انساني صحبت نمي کنيم چون اين شاخصها منفي است و ميبينيم که کوچکترين تلنگري، شوک منفي به اقتصاد وارد مي کند و شيرازه امور از هم ميپاشد لذا معتقدم در اقتصاد ناشي از فعاليت و کار، بخش غير دولتي وظيفه مهمي دارد و بايد به بزرگ شدن اقتصاد کمک کند چون بخش غير دولتي سقف و اندازه اي دارد و طبعا اگر اقتصاد بزرگ شود، نيازهاي بخش خصوصي و غير دولتي بايد به طور جدي و معنادار در نظر گرفته و در جهت رفع مشکلات آن گام برداشته شود.