برگزیده

2 زنگ خطر اقتصادی برای دولت رئیسی

خراسان

بروزرسانی 1400/05/04 - 10:33

خراسان/ تاکنون طي 13 گزارش در صفحات اقتصادي و اجتماعي روزنامه خراسان، مهم ترين محورهاي عملکردي دولت روحاني را مورد بررسي قرار داديم. اکنون به بررسي اصلي ترين چالش هاي دولت رئيسي خواهيم پرداخت. در حوزه اقتصاد دو دسته چالش پيش روست. نخست، مسائل فوري و دوم، معضلات بلندمدت. در اين گزارش مسائل اقتصادي فوري پيش روي دولت روحاني را مورد بررسي قرار داده ايم. به نظر مي رسد کسري بودجه و معضل تامين کالاهاي اساسي مهم ترين چالش هاي فوري پيش روي دولت در حوزه اقتصاد باشد.

بودجه اي با کسري سنگين پيش روي دولت رئيسي
شاخص هاي اقتصادي، شرايط حادي را نشان مي دهد که دولت جديد در ابتداي فعاليت خود که طي هفته هاي آينده آغاز خواهد شد، با آن ها رو به روست. در اين ميان، کسري بودجه که پيش بيني ها از آن ارقام حداقل 300 و حداکثر 450 هزار ميليارد تومان را نشان مي دهد، مهم ترين معضل پيش روي دولت جديد است. بودجه عمومي دولت در سال 1400 با منابع و مصارف 1370 هزار ميليارد توماني (1.370.000.000.000.000 تومان) بسته شده است. در اين ميان فارغ از درآمدهاي مالياتي و فروش کالا و خدمات دولتي که حدود 455 هزار ميليارد تومان پيش بيني شده و به نظر قابل تحقق است، بخش قابل توجهي از منابع حاصل از واگذاري شرکت هاي دولتي با رقم 256 هزار ميليارد تومان، فروش اوراق با رقم 132 هزار ميليارد تومان، درآمدهاي نفتي با رقم 349 هزار ميليارد تومان و منابع حاصل از فروش اموال دولت با 45 هزار ميليارد تومان قابل تحقق نيست. در همين زمينه عملکرد بودجه اي دولت در چهار ماه نخست امسال نيز اگرچه رسما منتشر نشده ، اما خبرها و برخي ارقام نشان مي دهد که ارقام فوق به ميزان کمي محقق شده است. به عنوان مثال درآمد فروش نفت برمبناي فروش روزانه 1.5 ميليون بشکه و قيمت 55 دلار بسته شده است، در حالي که آمارهاي مختلف ميزان فروش نفت را در سال 1400روزانه 700 هزار بشکه و ميانگين قيمت را حدود 70 دلار اعلام کرده اند. با پيش بيني تداوم اين روند تا پايان سال، حدود 40 درصد درآمد نفت، معادل حدود 140 هزار ميليارد تومان محقق نمي شود. در زمينه واگذاري شرکت هاي دولتي اگرچه در هفته هاي اخير 100 هزار ميليارد تومان از بدهي دولت به تامين اجتماعي در قالب رد ديون واگذار شد ولي امکان واگذاري بيشتر به ويژه از طريق بورس به دليل شرايط نسبتا شکننده سخت است و به نظر مي رسد به جز 100 هزار ميليارد تومان محقق شده، رقم قابل توجه ديگري قابل واگذاري نباشد.در زمينه فروش اوراق نيز، آمارهاي بانک مرکزي حاکي از فروش صرفا 4.9 هزار ميليارد تومان تا انتهاي تير است که در صورت ادامه همين روند، اگرتا پايان سال رقمي بيش از 15 هزار ميليارد تومان از فروش اوراق محقق نشود کسري 117 هزار ميليارد توماني تا پايان سال را نشان مي دهد.اين در حالي است که دولت مستقر، هزينه هاي قطعي پيش بيني شده در بودجه از جمله افزايش حقوق کارمندان و بازنشستگان، همسان سازي حقوق آن ها و برخي اقدامات ديگر نظير افزايش فوق العاده هاي شغلي و مديريتي برخي قشرها را شروع کرده که نتيجه آن تحقق 100 درصدي هزينه هاي جاري است.در چنين شرايطي دولت در ابتداي سال معادل 40 هزار ميليارد تومان تنخواه از بانک مرکزي دريافت کرده است که کسري بودجه باعث تسويه نشدن آن و حتي افزايش تنخواه يا ديگر روش هاي تامين مالي تورم زا از منابع بانک مرکزي و بانک ها خواهد شد. اتفاقي که رکورد رشد ساليانه بيش از 40 درصدي نقدينگي در سال گذشته را امسال نيز تداوم خواهد داد و واضح است که رشد بالاي نقدينگي چگونه به تورمي حتي سنگين تر از ارقام فعلي منجر خواهد شد.به اين ترتيب دولت رئيسي در شروع کار با چالش سنگيني براي تراز کردن بودجه مواجه است. چالشي که کاستن از هزينه ها تبعات اجتماعي و رفاهي براي قشرهاي حقوق بگير دارد و تداوم آن کسري بودجه و افزايش تورم را رقم مي زند.

زنگ خطر کمبود کالاهاي اساسي
دولت سيزدهم در شرايطي مستقر مي شود که از هم اينک زنگ خطر براي کالاهاي اساسي غذايي به صدا درآمده است. منظور از کالاهاي اساسي غذايي، قيمت و توليد کالاهايي مانند شير، گوشت، تخم مرغ و ... است که توليد آن ها، خود به نهاده هاي دامي مانند غلات وابسته است. اين در حالي است که ايران حتي در توليد برخي از اين محصولات مانند مرغ جزو 10 کشور برتر دنياست اما از نظر خودکفايي در توليد نهاده ها، به هيچ عنوان وضعيت مناسبي ندارد و همين موضوع به پاشنه آشيلي براي امنيت غذايي ايرانيان تبديل شده است.

آمارهايي از وابستگي
مروري بر آمارهاي تجارت خارجي کشور در سال گذشته نشان مي دهد که در اين سال، از مجموع حدود 38.9 ميليارد دلار واردات کل کالاها، حدود 12.3 ميليارد دلار يعني 31 درصد به واردات کالاهاي اساسي اختصاص داشته است. همچنين گزارش خبرگزاري فارس به نقل از سخنگوي گمرک حاکي از آن است که سه کالاي ذرت، جو و کنجاله سويا به عنوان نهاده هاي توليد مرغ و گوشت در مجموع با وزن بيش از 13.4 ميليون تن و 58 درصد وزن کل واردات کالاهاي اساسي را به خود اختصاص داده اند. طبق آمارهاي مرکز پژوهش هاي مجلس در سال 98، فاصله درصد خودکفايي توليد چهار قلم اساسي نهاده با خط امن 80 درصدي به صورت نمودار شماره يک بوده است:
آن چه امسال اتفاق افتاده است
وابستگي توليد کالاهاي اساسي به واردات نهاده هاي دامي موجب شده تا در ماه هاي اخير، افزايش نرخ ارز به همراه تورم عمومي موجب رشد هزينه ها در طول زنجيره تامين محصولات دامي شود. در تاريخ 23 تير امسال وزارت جهاد گزارش داده که افزايش قيمت جهاني نهاده‌هاي وارداتي و ديگر اقلام هزينه اي در سال جديد به همراه بروز خشکسالي بي سابقه در کشور، تورم سطح عمومي قيمت‌ها و افزايش قابل توجه قيمت مواد علوفه‌اي نسبت به سال قبل، موجب شده است تا هزينه توليدات دامي به شدت افزايش يابد. اين موضوع به همراه کنترل هاي مصنوعي و به ظاهر حمايت گرايانه از مصرف کنندگان موجب شده است تا به عنوان مثال دامداران اقدام به کشتار دام ها و حتي دام هاي مولد خود کنند. بر اين اساس، کشتار دام سبک و سنگين در دو ماه ابتداي سال ۱۴۰۰ در مقايسه با مدت مشابه سال قبل به ترتيب ۷۱ و ۸۴ درصد افزايش را نشان مي‌دهد و اين روند در هفته‌هاي منتهي به گزارش، شدت بيشتري گرفته است. وزارت جهاد با تاکيد بر اصلاح قيمت ها (درخصوص شيرخام که مي توان آن را به ديگر بخش هاي زنجيره تامين کالاهاي اساسي تعميم داد) هشدار داده است که حذف دام‌هاي مولد علاوه بر از دست دادن سرمايه و ذخاير ژنتيکي دام‌هاي کشور، در مدت کوتاهي موجب کاهش توليد شير و گوشت قرمز مي شود و جمعيت کل دام را به شدت کاهش مي‌دهد. از سوي ديگر با توجه به فاصله نسل 3.5 تا ۴ سال، به هيچ وجه در ميان مدت کاهش جمعيت دام قابل جبران نخواهد بود و کشور را با خطر کمبود شير و گوشت مواجه خواهد ساخت.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar