سه تجربه حيات در دهه بيآبي
دنياي اقتصاد/ برآوردهاي جديد نشان مي‌دهد جهان تا سال ۲۰۳۰ با ۴۰درصد کسري ميان تقاضاي پيش‌بيني‌شده و منابع آبي موجود، مواجه خواهد شد. علاوه بر اين، کمبود شديد آبي، نااطميناني آبي و همچنين وقايع ناگوار آب‌وهوايي(چون سيل و خشکسالي) ناشي از تغييرات اقليمي به‌عنوان بزرگ‌ترين تهديد براي ثبات و رفاه جهاني در دهه جاري شناخته شده‌اند. «دنياي‌اقتصاد» در گزارشي سه الگوي حيات در دهه بيآبي را بررسي کرده است.اين الگوها شامل نمک‌زدايي از آب دريا و نوسازي شبکه انتقال مي‌شود.
امروز اکثر کشورهاي جهان فشار بي‌سابقه‌اي بر منابع آبي خود وارد مي‌کنند. يافته‌هاي بانک جهاني نشان مي‌دهد جمعيت جهان به‌سرعت در حال افزايش است و برآوردها نشان مي‌دهند که با رويه‌هاي فعلي، جهان تا سال ۲۰۳۰ با ۴۰درصد کسري ميان تقاضاي پيش‌بيني‌شده و منابع آبي موجود، مواجه خواهد شد. علاوه بر اين، کمبود شديد آبي، نااطميناني آبي و وقايع ناگوار آب و هوايي (مانند سيل و خشکسالي) به‌عنوان بزرگ‌ترين تهديد براي ثبات و رفاه جهاني شناخته شده‌اند. شناخت نقشي که کمبود آب و خشکسالي در تشديد آسيب‌پذيري و درگيري‌ها دارد نيز افزايش يافته است. تغذيه حدود ۹ ميليارد نفر تا سال ۲۰۵۰ نياز به افزايش ۶۰درصدي توليدات کشاورزي (که امروز ۷۰ درصد منابع را مصرف مي‌کنند) و ۱۵درصد افزايش در برداشت آب دارد. در کنار اين تقاضاي رو به رشد، منابع آبي اکنون در بسياري از مناطق جهان کمياب هستند. برآوردها نشان مي‌دهند که ۴۰درصد از جمعيت جهان در مناطقي زندگي مي‌کنند که با کمبود آب مواجه هستند و حدود يک‌چهارم از توليد ناخالص داخلي جهان در معرض چالش قرار دارد. تا سال ۲۰۲۵ حدود ۸/ ۱ميليارد نفر از مردم جهان در مناطق و کشورهايي زندگي مي‌کنند که با کمبود مطلق منابع آب روبه‌رو هستند. امروز کمبود آب يک چالش مهم و اغلب رو به رشد، براي بسياري از کشورهاي جهان است.
تغييرات اقليمي نيز با تغيير سيکل‌هاي آبي، افزايش پيش‌بيني‌ناپذيري آب و فراواني و شدت سيل‌ها و خشکسالي‌ها، شرايط را بدتر خواهد کرد. حدود يک ميليارد نفر جمعيت ساکن در حوضه‌هاي موسمي و پانصد ميليون نفر جمعيت ساکن در دلتاها بالاخص در معرض آسيب‌پذيري قرار دارند. خسارت‌هاي سيل ۱۲۰ ميليارد دلار در سال (تنها خسارات مالي) و خشکسالي عامل محدوديت‌کننده‌اي براي فقراي روستايي است که براي امرار معاش تا حد زيادي به تغييرات بارندگي وابستگي دارند. ۲۷۶حوضه بين‌مرزي مشترک ميان ۱۴۸ کشور وجود دارد که ۶۰درصد از آب شيرين جهان را تشکيل مي‌دهد. به همين صورت ۳۰۰ سفره آب زيرزميني نيز ماهيت مرزي دارند، به اين معني که ۲ ميليارد نفر در جهان به آب‌هاي زيرزميني وابسته هستند. چالش‌هاي اين مساله اغلب در سطح ملي تکرار مي‌شوند که به معناي لزوم همکاري براي دستيابي به مديريت منابع آبي بهينه و راه‌حل‌هاي توسعه‌اي براي تمامي ساکنان است. براي مواجهه با اين چالش‌هاي آبي پيچيده و به هم پيوسته، کشورها بايد شيوه مديريت منابع آبي و خدمات وابسته به آن را بهبود بخشند.
امارات؛ تکنولوژي توليد آب شيرين
امارات‌متحده‌عربي يکي از کشورهاي عربي و خشک منطقه خاورميانه است که با وجود کمبود در منابع آبي زيرزميني و شور بودن اين منابع، با ۴۷۷ مترمکعب در روز يکي از بالاترين سرانه‌هاي مصرف آب را در جهان دارد. ۵۱ درصد از آب مورد نياز امارات از طريق آب‌هاي زيرزميني اين کشور تامين مي‌شود. امارات براي حل مشکل تامين آب شرب خود تکنولوژي نمک‌زدايي (حرارتي) را به عنوان فناوري اصلي براي تبديل آب شور دريا به آب آشاميدني استفاده مي‌کند. امروز بيشتر آب شرب اين کشور از حدود ۷۰ کارخانه آب‌شيرين‌کن تامين مي‌شود که حدود ۱۴ درصد از کل توليد آب شيرين جهان را تشکيل مي‌دهد. با اين حال، اين کشور براي تامين نيازهاي بلندمدت خود نيز به دنبال راه‌حل بلندمدت نمک‌زدايي پايدار از طريق اتصال فناوري نمک‌زدايي به انرژي‌هاي تجديدپذير است.
سياست جديد امارات متحده بر جداسازي توليد برق و آب است و به دنبال فناوري‌هاي جايگزين مانند اسمز معکوس آب دريا (RO) (فرآيند تصفيه آبي) براي بهبود بهره‌وري انرژي و آب و رسيدن به ساير اهداف آب و انرژي است. با افزايش تقاضا نياز فزاينده‌اي براي سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها و فناوري‌هاي آبي در اين کشور وجود داشته است، به‌طوري که در اوايل سال ۲۰۱۹ دولت اين کشور ۶/ ۱ ميليارد دلار براي پروژه‌هاي آب و انرژي تصويب کرد. بخش آب در امارات متحده عربي کاملا دولتي است و توسط تعدادي از آژانس‌ها در اين کشور تنظيم مي‌شود. TAQA يک گروه متنوع تاسيساتي و انرژي در ابوظبي است که داراي ۱۳ نيروگاه توليد برق عملياتي و آب‌شيرين‌کن در سراسر امارات است و قراردادها توسط دولت امارات و در فرآيند مناقصه اعطا مي‌شود. گروه انرژي ابوظبي در سال ۲۰۱۸ برنامه‌اي براي ساخت بزرگ‌ترين کارخانه آب‌شيرين‌کن جهان اعلام کرده است. مجموعه برق Taweelah نيز به جاي تقطير با انرژي حرارتي از فرآيند RO استفاده خواهد کرد که به جاي تکيه بر نيروگاه مجاور، برق را از شبکه ملي خواهد گرفت. قرار است اين برنامه توليدش را از سال ۲۰۲۲ و زماني که توليد RO ابوظبي به ۳۰ درصد از توليد کل آب شيرين رسيد، آغاز شود.
مالت؛ دستور کار صرفه‌جويي
کشور مالت در جنوب اروپا و در مرکز مديترانه قرار دارد و در طبقه‌بندي بانک جهاني در ميان کشورهاي منطقه منا (MENA) (منطقه خاورميانه و شمال آفريقا) است؛ کشورهايي خشک و نيمه‌خشک که در معرض کمبود آب جدي قرار دارند و بايد خود را براي تغييرات اقليمي و خشک‌ترشدن اقليمشان آماده کنند. اين کشور يکي از کوچک‌ترين ولي پرتراکم‌ترين کشورهاي جهان به لحاظ جمعيتي است. مالتا که تامين آب آن عمدتا از طريق آب‌هاي زيرزميني صورت مي‌گرفت نيز در دهه‌هاي گذشته ساخت کارخانه‌هاي آب‌شيرين‌کن را در دستور کار خود قرار داده بوده است. ولي در سال‌هاي گذشته از استراتژي ساخت کارخانه جديد آب‌شيرين‌کن به سمت مديريت اتلاف منابع آبي حرکت کرده و موفقيت‌هاي چشمگيري نيز به دست آورده است. اين جزيره که با ۱۰۰ مترمکعب در هر سال کمترين ميزان تامين آب تجديدپذير در منطقه منا را دارد، چند دهه قبل در زمره نخستين کشورهايي بود که در ساخت کارخانه‌هاي آب‌شيرين‌کن سرمايه‌گذاري کرد ولي زماني که مشخص شد تقاضا براي آب در حال سبقت گرفتن از عرضه است، شرکت خدمات آب اين کشور (WSC) توجه خود را به مساله هدررفت آب معطوف و برنامه‌اي ضربتي را آغاز کرد. اين برنامه از مفاهيم و فناوري‌هاي پيشرفت‌هاي براي نظارت و کاهش نشتي آب بهره مي‌برد و موفقيت آن سبب شد دو نيروگاه آب‌شيرين‌کن از رده خارج شوند و بهره‌برداري از آب‌هاي زيرزميني اين کشور به سطحي کاهش يابد که از دهه ۱۹۶۰ بي‌سابقه بوده است. براساس ادعاي رئيس WSC شرکت خدمات آب مالتا توانسته است نشتي در شبکه توزيع آب اين کشور را از حدود ۴هزار مترمکعب در ساعت در سال ۱۹۹۵ به کمتر از ۴۵۰مترمکعب در روز کاهش دهد.
مراکش؛ تنظيم مصرف در همه بخش‌ها
کشور ساحلي شمال آفريقا اقليمي نيمه‌خشک دارد. سياست اصلي مراکش براي تامين آب مورد نياز مبتني بر ساخت سدها براي جمع‌آوري آب‌هاي سطحي و بارندگي بوده است. تا سال ۲۰۱۵ حدود ۱۳۵ سد بزرگ در اين کشور با ظرفيت ۶/ ۱۷ ميليارد مترمکعب ساخته شده است. مراکش حدود ۱۰۰ سد کوچک نيز براي پاسخگويي به نيازهاي محلي براي آب آشاميدني، آبياري و دامپروري ساخته و توانسته است تا حد زيادي به نيازهاي آبي جمعيت خود پاسخ دهد. اين کشور همچنين در حدود ۴ ميليارد مترمکعب ذخاير آب زيرزميني در اختيار دارد که يکي از منابع مهم تامين آب آن است.
مراکش همچنين براي مديريت آب مورد نياز جمعيت رو به رشد و شهرنشيني و همچنين مقابله با تغييرات اقليمي و کاهش بارندگي در اين کشور برنامه‌اي ملي با بودجه ۷/ ۱۰ ميليارد يورويي را تنظيم کرده است. ساخت سدهاي جديد و افزايش بهره‌وري مصرف آب از طريق احياي شبکه‌هاي تامين آب، تعمير و نگه‌داري شبکه‌هاي آبرساني و همين‌طور تحقيقات و ترميم نشتي‌ها از جمله برنامه‌هاي اين طرح بزرگ مراکش است. اين کشور همچنين در طرحي به نام «مراکش سبز» چارچوب منابع مالي و فني خود را براي بازسازي سيستم‌هاي آبياري جهت افزايش بهره‌وري مصرف آن در بخش کشاورزي اين کشور که بيشترين مصرف آب در آن صورت مي‌گيرد، مشخص کرده است. همچنين ساخت کارخانه‌هاي آب‌شيرين‌کن را براي مديريت منابع خود در دستور کار داشته و قصد دارد ساخت اين کارخانه‌ها را با وجود گراني و پرمصرف بودن آن ادامه دهد.
معاون فني و امور گمرکي گمرک نيز در اين برنامه با بيان اينکه هيچ کالا يا نهاده‌اي بدون مجوز بازارگاه وارد کشور نشده است، گفت: گمرک براي ترخيص همه نهاده‌ها مجوز وزارت جهاد کشاورزي را جهت قرنطينه کالا و مجوز بازارگاه اخذ مي‌کند. مهرداد جمال‌ارونقي افزود: اسنادي که به گمرک ارائه مي‌شود، از زمان اظهار تا زمان صدور مجوز بازارگاه، بيش از ۴۵ روز طول مي‌کشد.
خبرهای بیشتر درباره ی
۰ نفر در مورد این مطلب نظر داده اند
برای ارسال نظر لطفا از طریق اپلیکیشن آخرین خبر اقدام فرمایید
