ايسنا/نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به منظور تامين نظر شوراي نگهبان اصلاحاتي در لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعمال کردند.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز مجلس گزارش کميسيون اقتصادي در خصوص لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بررسي کرده و به منظور رفع ايرادات شوراي نگهبان اصلاحاتي در آن اعمال کردند.

اصلاحات انجام شده به شرح زير است:
براساس ماده ۱۷ اصلاحي لايحه مذکور؛ موضوع الحاق ماده (۲ مکرر) به قانون، تبصره (۵) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

تبصره ۵- تخلف از ساير ضوابط ارزي که شوراي پول و اعتبار در حدود اختيارات قانوني تعيين کرده است و فاقد وصف مجرمانه بوده و در اين قانون يا ساير قوانين ضمانت اجرائي براي آن ذکر نشده است، صرفاً تخلف محسوب و مرتکب به جريمه نقدي معادل يک‌چهارم موضوع تخلف و دو يا چند مورد از محروميت‌هاي موضوع ماده (۶۹) اين قانون محکوم مي‌شود.

وارد کردن، خارج کردن و يا اقدام به خارج کردن وجه رايج ايران، بدون رعايت ضوابط تعييني شوراي پول و اعتبار که در حدود اختيارات قانوني اين شورا تعيين شده است، به‌شرط احراز علم و عمد در مراجع ذي‌صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود، نيز مشمول جريمه تخلف اخير مي‌شود.

۲- در تبصره (۷)، عبارت «ديجيتال (رقومي)» به عبارت «رقومي (ديجيتال)» اصلاح مي‌شود.

۳- در راستاي رفع ابهام شوراي نگهبان، يک تبصره به عنوان تبصره (۹) به شرح زير به ماده (۱۷) موضوع الحاق ماده (۲ مکرر) الحاق مي‌شود:

تبصره ۹- اشخاصي که ارز حاصل از صادرات خود را طبق ضوابط تعييني شوراي پول و اعتبار که در حدود اختيارات قانوني اين شورا تعيين شده است، به چرخه اقتصادي کشور برنگردانند، مجرم محسوب و علاوه بر جزاي نقدي معادل بهاي ريالي آن، به حبس تعزيري درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ محکوم مي‌شوند. عدم رفع تعهد ارزي موضوع ماده (۱۰) قانون تعزيرات حکومتي در صورتي که تا مبلغ صد ميليارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال بر اساس بالاترين نرخ اعلامي بانک مرکزي در زمان دريافت ارز باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به ميزان رفع تعهد نشده و محروميت از فعاليت بازرگاني از شش ماه تا يکسال، به جريمه نقدي معادل دو برابر کسري يا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترين نرخ اعلامي بانک مرکزي از زمان دريافت ارز، محکوم مي‌شود. در صورتي که مبلغ عدم رفع تعهد ارزي معادل صد ميليارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال يا بيش از آن بر اساس بالاترين نرخ اعلامي بانک مرکزي در زمان دريافت ارز باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به ميزان رفع‌ تعهدنشده و محروميت از فعاليت بازرگاني از يک تا ده سال، به حبس تعزيري درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي و جزاي نقدي به‌ميزان معادل دو برابر کسري يا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترين نرخ اعلامي بانک مرکزي از زمان دريافت ارز، محکوم مي‌شود. در صورتي که رفع تعهد ارزي و يا هرگونه اقدام به اين منظور، با استفاده از اسناد جعلي يا خلاف واقع باشد و يا از طريق بيش‌بود ارزش اظهاري کالا و يا بيش‌ اظهاري در تعداد يا مقدار کالا به گمرک و يا مغايرت در کالاي اظهار شده يا مکشوفه با کالاي موضوع تعهد باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به ميزان رفع تعهدنشده و ابطال دائم کارت بازرگاني، به حبس تعزيري درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي و جزاي نقدي به‌ميزان معادل سه برابر کسري يا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترين نرخ اعلامي بانک مرکزي از زمان دريافت ارز، محکوم مي‌شود. در موارد تعدد عدم رفع تعهد، ملاک براي شمول اين تبصره جمع مبالغ است و تعدد جرم مانع از حرفه‌اي محسوب شدن مرتکب نيست.

در صورتي که بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي کشور و عدم رفع تعهد ارزي، با تشخيص مرجع‌ رسيدگي‌ به‌علت قوه قاهره (حادثه خارجي غيرقابل پيش‌بيني و غيرقابل دفع) باشد، مقررات اين تبصره اعمال نمي‌شود.

در ماده ۱۸ اصلاح شده نيز آمده است؛ ماده (۳) قانون به‌شرح زير اصلاح و تبصره آن به‌عنوان تبصره (۱) ابقاء و دو تبصره به عنوان تبصره‌هاي (۲) و (۳) به آن الحاق مي‌شود:

ماده۳- به‌منظور سياستگذاري در حوزه امور اجرائي، پيشگيري و مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برنامه‌ريزي، هماهنگي و نظارت در اين موارد، ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از وزيران دادگستري، اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي، جهادکشاورزي، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و ارتباطات و فناوري اطلاعات يا معاونان ذي‌ربط آنان و دو نفر از نمايندگان عضو کميسيون‌هاي اقتصادي و قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به عنوان ناظر و رؤساي سازمان‌هاي تعزيرات حکومتي، جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، بازرسي کل کشور، رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح، رئيس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، رؤساي کل بانک مرکزي، بيمه مرکزي و گمرک جمهوري اسلامي ايران، رئيس سازمان ملي استاندارد ايران، رئيس مرکز آمار ايران، رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و کشاورزي ايران، رئيس اتاق اصناف ايران، رئيس اتاق تعاون مرکزي ايران، دادستان کل کشور و نماينده تام‌الاختيار رئيس قوه قضائيه با رياست رئيس‌جمهور يا نماينده ويژه وي تشکيل مي‌گردد. مصوبات اين ستاد پس از امضاي رئيس جمهور در موضوعات مرتبط با وظايف ستاد در اين ماده براي تمامي دستگاههاي اجرائي و نيروي انتظامي لازم‌الاجراء است.

ساير دستگاههاي مرتبط با امر پيشگيري و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله قوه‌قضائيه، نيروهاي نظامي و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران جز در موارد نياز به إذن رهبري نيز موظف به همکاري با ستاد مي‌باشند.

هريک از مسؤولين، مستخدمين يا مأمورين دولتي و يا عمومي در هر رتبه و مقامي که باشند، با هر رفتاري اعم از فعل يا ترک فعل، چنانچه از مقام خود سوء‌استفاده نمايند و يا اهمال در انجام وظيفه نمايند و از اين طريق به‌صورت کلي يا جزئي، از مصوبات ستاد که در چهارچوب قوانين، مقررات و ضوابط به تصويب رسيده است و يا از وظايف يا احکام مقرر در اين قانون يا مصوبات هيأت وزيران در راستاي اجراي اين قانون و يا از زمان‌بندي هر يک از موارد مذکور تخلف يا استنکاف نمايند، در صورتي که در اين قانون يا ساير قوانين مجازات شديدتري تعيين نشده باشد، به يک تا پنج‌سال انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي محکوم مي‌شوند. در صورت راه‌اندازي سامانه‌هاي موضوع اين قانون، تمامي دستگاهها موظف به انجام وظايف مربوطه از طريق سامانه‌هاي مذکور و اولويت دادن صرف بودجه براي ايجاد زيرساخت لازم جهت بهره‌برداري، اتصال و فعاليت از طريق اين سامانه‌ها هستند و پس از راه‌اندازي، انجام اين تکاليف نسبت به قسمت‌هاي راه‌اندازي‌شده فوري است و منوط به تکميل و اجرائي شدن تمام اجزاي تعريف شده براي سامانه‌ها نمي‌باشد. مراجع رسيدگي‌کننده نيز با رعايت اصل يکصد و هفتادم قانون اساسي مشمول حکم موضوع اين ماده هستند.

همچنين در ماده ۲۱ اصلاحي اين لايحه مطرح شده؛ در ماده (۲۱) مصوبه، موضوع الحاق ماده (۶ مکرر ۱) به قانون، در تبصره (۲) عبارت «و لازم‌الاجرا بودن مقررات شرعي مربوط به مسائل تجاري، منوط به درج در سامانه نيست. در صورت فراهم‌شدن امکان بهره‌برداري از سامانه موضوع اين ماده، وزرات صنعت، معدن و تجارت موظف است مراتب اين امکان را از طريق روزنامه رسمي کشور اعلام کند.» به انتهاي تبصره الحاق مي‌شود.

در ماده ۲۲ اصلاحي نيز آمده است؛ موضوع الحاق ماده (۶ مکرر ۲) به قانون، به شرح زير اصلاح و يک تبصره به آن الحاق مي‌شود:

ماده۲۲- يک ماده به‌عنوان ماده (۶ مکرر۲) به‌شرح زير به قانون الحاق مي‌شود:

ماده ۶ مکرر۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاري دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط ظرف دو ماه از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، از طريق سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداري کالا، امکان صدور قبض انبار و حواله انبار را براي کليه انبارها و مراکز نگهداري کالا فراهم نمايد؛ به‌نحوي که اسناد مزبور متضمن اطلاعاتي از قبيل اطلاعات کمي و کيفي کالا، مالک کالا، محل نگهداري، تحويل‌دهنده، تحويل‌گيرنده و تاريخ و زمان صدور سند باشند. ورود کالا به انبارها و مراکز نگهداري کالا و خروج کالا از آنها بدون قبض انبار و حواله انبار موضوع اين ماده، مستوجب محکوميت نگهداري کننده به جريمه نقدي به‌ميزان صد ميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال يا معادل يک‌چهارم ارزش کالاي موضوع تخلف، هرکدام که بيشتر باشد، است. کليه نگهداري‌کنندگان تجاري کالاهاي ضروري که تعيين مصاديق آنها، به‌تشخيص ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز يا ستاد تنظيم بازار است و از طريق سامانه مقررات تجاري ابلاغ مي‌شود، ملزم به ثبت آني اطلاعات نگهداري کالا در سامانه مذکور و ارائه و دريافت قبض و حواله موضوع اين ماده هستند. در خصوص کالاهايي که شناسه کالا در مورد آنها اجرائي شده است، ثبت اطلاعات بر اين اساس انجام مي‌شود. استنکاف عمدي از ثبت آني اطلاعات کالاهاي ضروري و ارائه و دريافت قبض و حواله آنها مستوجب ضمانت اجراهاي مقرر در تبصره (۴) ماده (۱۸) اين قانون است. شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، صرفاً قبض و حواله الکترونيکي موضوع اين ماده معتبر است. جز در مواردي که شوراي عالي امنيت ملي در خصوص هر شخصي اعم از بخش‌خصوصي يا دولتي تعيين مي‌کند، کليه اشخاص و دستگاه‌هاي اجرايي از جمله گمرک جمهوري اسلامي ايران، سازمان بنادر و دريانوردي، سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي و نهادهاي عمومي غيردولتي و نهادهاي مأذون از سوي ولي فقيه با إذن معظم له، موظف به اجراي مقررات اين ماده هستند و در فرآيندهاي خود مکلفند تنها حواله الکترونيکي خروج کالا از انبار (بيجک خروج کالا) و قبض انبار استعلام شده از سامانه مذکور را ملاک قرار دهند. کارمزد صدور قبض و حواله و محل واريز جريمه‌هاي موضوع اين ماده که پس از واريز به خزانه‌داري کل کشور در محل سامانه مذکور هزينه مي‌شود، ظرف دوماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره- جز در مواردي که شوراي عالي امنيت ملي تعيين مي‌کند، ارائه عمدي هرگونه خدمات نظير بيمه، ضمانت (گارانتي)، نصب، تعمير و تأمين قطعات به کالاهايي که جرايم و يا تخلفات موضوع اين قانون نسبت به آن‌ها ارتکاب يافته است، با علم به وقوع جرم يا تخلف صورت گرفته، تخلف محسوب و در صورتي که در اين قانون يا ساير قوانين براي آن ضمانت‌اجراي شديدتري تعيين نشده باشد، مستوجب جريمه نقدي معادل يک تا دو برابر ارزش کالاي موضوع تخلف است.

همچنين در ماده ۲۹ مصوبه، موضوع اصلاح ماده (۲۷) قانون، عبارت «و نيز شامل مصارف شخصي و غيرتجاري در حدود متعارف آن» بعد از عبارت «با أخذ مجوزهاي لازم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و در حدود متعارف آن» الحاق مي‌شود.

لازم به ذکر است به منظور رفع ابهام پس از رفع ايراد شوراي نگهبان در ماده (۴۳) مصوبه، موضوع الحاق ماده (۵۰ مکرر ۱) به قانون، ماده (۵۰ مکرر ۱) به شرح زير اصلاح شد که براساس آن:

ماده ۵۰ مکرر۱- قرارهاي منع و موقوفي تعقيب و احکام صادره از دادسراها و شعب مراجع رسيدگي کننده،‌ علاوه بر متهم، به ستاد، دستگاه کاشف، ضابط، دستگاه مأمور وصول درآمدهاي دولت و دادستان، ابلاغ مي‌شود.

هريک از موارد زير ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ، قابل اعتراض يا تجديدنظرخواهي توسط دادستان، ستاد، دستگاه کاشف، ضابط و دستگاه مأمور وصول درآمدهاي دولت مي‌باشد:

الف- رأي مبني بر منع، موقوفي تعقيب يا برائت باشد.

ب- رأي نسبت به برخي از متهمين مبني بر منع، موقوفي تعقيب يا برائت باشد.

پ- رأي نسبت به بخشي از کالا و ارز مبني بر منع، موقوفي تعقيب يا برائت باشد.

ت- رأي نسبت به برخي از عناوين اتهامي متهم يا متهمين پرونده مبني بر منع، موقوفي تعقيب يا برائت باشد.

ث- رأي محکوميت در مواردي که مجازات مقرر در حکم نخستين بر خلاف قانون، کمتر از حداقل ميزاني باشد که قانون مقرر داشته است يا بدون در نظر گرفتن بخشي از کالا يا ارز، صادر شده باشد يا با اتخاذ عنوان اتهامي ناصحيح، کمتر از ميزان مقرر قانوني تعيين شده باشد.

در ماده (۴۷) مصوبه، موضوع اصلاح ماده (۵۶) قانون، در صدر اين ماده، بعد از عبارت «نهاد مأذون از سوي ولي فقيه» عبارت «با اذن معظم‌له» الحاق مي شود.

- در تبصره (۲) بند (۱) عبارت «پس از تأييد سامانه‌اي خريد از سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي يا نهاد مأذون از سوي ولي فقيه با اذن معظم‌له، با رعايت تبصره بند «الف» ماده (۶) اين قانون و استهلاک آن» بعد از عبارت «تحت رويه گذر (ترانزيت) خارجي يا صادرات» الحاق مي‌شود.

- در تبصره (۴) بند (۱) عبارت «علاوه بر ضبط کالا» بعد از واژه «مرتکب» الحاق مي‌شود.

- در بند (۲) عبارت «حسب مورد با درخواست رئيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي يا نهاد مأذون از سوي ولي فقيه با اذن معظم‌له» جايگزين عبارت «با درخواست رئيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي» مي‌شود.

- در بند (۴) عبارت «وزارت نفت» جايگزين عبارت «شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران» مي‌شود.

- در بند (۶) عبارت «وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي» جايگزين عبارت «سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري» مي‌شود.

- عبارت زير به عنوان بند (۷) به ماده (۵۶) الحاق مي‌شود:

- کالاهاي ممنوع‌الصدور، امنيتي، انتظامي و نظامي به دستگاه‌ها و نهادهاي ذي‌مدخل واگذار مي‌شود و در اين موارد رعايت ضوابط قانوني مربوطه لازم است. کالاي قاچاق خروجي چنانچه کالاي داخلي باشد، در داخل کشور فروخته مي‌شود.

- تبصره (۲) ماده (۵۶) به عنوان تبصره (۴) تغيير يافته و دو تبصره به شرح زير به ترتيب به عنوان تبصره‌هاي (۲) و (۳) به ماده (۵۶) قانون الحاق مي‌شود:

تبصره ۲- چنانچه مدعي مالکيت کالاي توقيفي، نقشي در ارتکاب جرم يا تخلف نداشته باشد و جهل خود از وقوع جرم يا تخلف يا در صورت علم، عدم امکان مخالفت و اقدام بازدارنده خود را اثبات نمايد و قبل از صدور رأي بدوي و حداکثر ظرف بيست روز پس از توقيف کالا، اسناد مثبته توليد کالا در داخل کشور و يا اسناد مثبته گمرکي که قبل از توقيف کالا تحصيل شده است را به مرجع رسيدگي‌ ارائه دهد، پس از احراز اصالت اسناد و مالکيت وي، در صورت فقدان مانع قانوني ديگر، کالا به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جزاي نقدي مرتکب افزوده مي‌شود. در صورت لزوم، ارائه مجوزهاي قانوني مورد نياز براي فعاليت تجاري در زمينه کالاي توقيفي نيز ظرف مهلت مذکور ضرروي است. کالايي که قابليت هيچ‌گونه مصرفي ندارد و کالاي ممنوع جز در مواردي که طبق قانون، مالکيت خصوصي آن‌ مجاز شناخته شده است، از شمول اين تبصره خارج است و حسب مورد مطابق مقررات مربوط تعيين تکليف مي‌شود.

تبصره ۳- کالاي موضوع تبصره (۴) ماده (۱۸) اين قانون، پس از قطعيت رأي صادره مبني بر ضبط، به شرح زير تعيين تکليف ميشود:

الف- با رعايت ضوابط قانوني مربوط به فروش آن کالا در اسرع وقت و حداکثر ظرف چهارماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي لازم‌الاجراء، طي مزايده‌ به فروش مي‌رود. در صورت وجود شرايط تجديد يا لغو مزايده، مزايده مجدد تا قبل از انقضاي مدت چهارماه برگزار مي‌شود.

ب- در صورتي که کالا سهميه‌اي باشد، مزايده بند فوق به شرط «توزيع يا عرضه کالا در محل تخصيص سهميه» است و تخلف از اين شرط توسط خريدار، مستوجب ضمانت اجراي مندرج در تبصره (۴) ماده (۱۸) اين قانون است. فهرست کالاهاي سهميه‌اي موضوع اين بند ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون توسط ستاد تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

پ- در صورت عدم فروش از طريق مزايده ظرف مهلت مقرر، کالا از طريق حراج عمومي موضوع بند (۲) اين ماده به فروش گذاشته مي‌شود. قيمت پايه مطابق بند (۲) همين ماده تعيين مي‌شود.

ت- در صورت عدم فروش از طريق حراج عمومي ظرف مهلت مقرر، مطابق تشريفات مربوط به کاهش قيمت در بند (۲) اين ماده، قيمت عرضه کالا در حراج عمومي هر ماه بيست درصد (۲۰%) کاهش مي‌يابد.

ث- در خصوص کالاهاي موضوع تبصره‌هاي (۲) و (۳) ماده (۵۳) مطابق احکام مقرر در همان تبصره‌ها اقدام مي‌شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar