دنياي اقتصاد/سياستگذاري اقتصادي در ايران نيم‌قرن گذشته، يک خروجي «تابه‌تا» را به نمايش مي‌گذارد؛ به گونه‌اي که به جاي «حمايت از توليد و مهار تورم»، خروجي «حمايت از تورم و مهار توليد» تحقق يافته است. اين نوع سياستگذاري اشتباه از اواخر دهه ۴۰ آغاز شد و تورم ۲ درصدي دهه ۴۰ را در سال ۵۶ به بيش از ۲۵ درصد رساند و همزمان، توليد داخلي را به نفع واردات به عقب راند که همين مسير در دهه‌هاي بعد هم ادامه يافت. در اين مسير، سياستگذار براي حمايت از توليد از ابزارهاي «وام و نهاده‌هاي ارزان» و «کنترل جريان تجارت» استفاده کرد که اين سياست‌ها به جاي «حمايت از توليد» باعث «حمايت از تورم» شد. همچنين براي مهار تورم، از ابزارهاي «قيمت‌گذاري دستوري» و «سرکوب ارزي» استفاده شده که عملا باعث «مهار توليد» شد نه «مهار تورم». اين در حالي است که در همين برش زماني، اکثر کشورها، ابزار مهار تورم و حمايت از توليد را به درستي شناسايي کرده و با اين ابزار توانستند از گردنه‌هاي تورم و رکود به سلامت گذر کنند و به منطقه امن «رونق غيرتورمي» برسند.
 
 از هفته آينده دولت سيزدهم شروع به‌کار مي‌کند. از نگاه، صاحب‌نظران دو موضوع رشد اقتصادي و مهار تورم اولويت‌هاي اصلي دولت سيزدهم هستند. اگر‌چه دولت‌هاي گذشته نيز اين دو هدف را دستور کار قرار داده بودند اما بدون توجه به علم اقتصاد هيچگاه موفق نشده‌اند. سياست‌هاي مختلفي توسط دولت‌هاي مختلف پياده شدند که هيچکدام به حل ريشه‌اي تورم و تحريک توليد و رشد اقتصادي بلندمدت منجر نشدند. اقتصاد کشور در نيم قرن گذشته در اکثر سال‌ها با رکود تورمي روبه‌رو بوده است. در حالي‌که در دهه ۴۰ شمسي اقتصاد ايران داراي تورم حدود ۲ درصد بود، در اوايل دهه ۵۰ اين روند افزايشي شد و تا سال ۵۶ تا رقم ۲۶ درصد رسيد که اين رقم از جنگ‌جهاني دوم بي‌سابقه بوده است. همچنين سياست‌هايي براي رشد اقتصادي که از دهه ۴۰ آغاز شده بود، در دهه ۵۰ تغيير رويه داد که باعث شد دو هدف مهم سياست‌گذار يعني مهار تورم و حمايت از توليد به نتيجه مطلوبي نرسد. اين ريل اشتباه سياست‌گذاري در سال‌هاي بعد نيز همچنان در اقتصاد ادامه پيدا کرد.
 سياست‌گذار اقتصادي به بهانه حمايت از توليد دو سياست «اعطاي وام و نهاده‌هاي ارزان» و «اختلال در صادرات و واردات» را در دستور کار قرار داده که به‌جاي حمايت از توليد باعث حمايت از تورم شده. همچنين به بهانه مهار تورم هم دو سياست «سرکوب نرخ ارز» و «قيمت‌گذاري دستوري» را در دستور کار قرار داده که به‌جاي مهار تورم، باعث مهار توليد شده است. هر کدام از اين چهار سياست اشتباه نيز ذي‌نفعاني دارند که باعث شده هميشه اين نوع گزينه‌ها توسط روساي‌جمهور انتخاب شوند.

 اشتباه در سياست‌گذاري و رانت‌جويي
در آخر هفته‌جاري اعضاي تيم اقتصادي دولت انتخاب شده و از هفته آينده شروع به‌کار مي‌کنند. به‌زعم بسياري از اقتصاددانان، دو معضل تورم و رکود موضوعات مهم اقتصادي کشور در دهه اول قرن جديد خواهند بود. به‌نظر مي‌رسد سياست‌گذاران در گذشته اين دو معضل را به طريق علمي مورد موشکافي قرار نداده‌ بودند که نتيجه اين امر، رکود تورمي در دهه گذشته بوده است.

به‌عنوان نمونه دولت‌هاي مختلف سياست‌هاي متفاوتي را براي حمايت از توليد پيش‌بردند. همه اين سياست‌ها نه‌تنها به توليد کمک چنداني نکرده بلکه اقتصاد را از ريل توسعه دور کردند. يکي از سياست‌هايي که در سال‌هاي اخير در‌پيش گرفته شده، دادن وام‌ارزان و نهادهاي ارزان به فعاليت‌هاي توليدي بوده است.
در ضمن، محدود کردن تجارت خارجي راه‌حل دوم براي حمايت از توليدکنندگان داخلي بوده است. در کنار اين سياست، دو سياست سرکوب نرخ ارز و قيمت‌گذاري دستوري نيز راه‌حل‌هاي ديگر دولت‌ها براي مهار تورم شناخته شده است. اين سياست‌هاي ضد‌تورمي نيز نه‌تنها هيچگاه نتوانسته تورم را مهار کند، بلکه رشد اقتصادي را نيز با مشکل مواجه کرده است. نکته‌اي که در اينجا حائز‌اهميت است اينکه گروه‌هاي پرقدرتي وجود دارند که از ذي‌نفعان هر‌کدام از اين ۴ ‌سياست هستند. به محض اينکه دولتي شعار حمايت از توليد سر داد، هر‌‌کدام از اين گروه‌هاي رانتجو براي پيشبرد منافع خود، اين ۴ روش را براي پيشبرد اقتصاد کشور پيشنهاد مي‌دهند؛ گروه‌هاي ذي‌نفعي که ذيل هر‌کدام از اين سياست‌ها شکل گرفته‌اند و از هر گونه اصلاحات اساسي جلوگيري مي‌کنند.

 اشتباه اول: اعطاي وام و نهاده‌هاي ارزان
سياست‌گذار راهکار بهبود کيک اقتصاد ايران را هدايت نقدينگي به توليد مي‌داند؛ حال آنکه به‌زعم صاحب‌نظران، نقدينگي، بدهي بانک‌ها به آحاد اقتصادي است و نمي‌توان بدهي را هدايت کرد.‌ در مقابل دادن وام‌هاي ارزان به توليدکنندگان از نظر تئوري قابل انجام است اما آثار مخربي بر اقتصاد خواهد داشت. سياست هدايت اعتبارات يا اعطاي وام‌ارزان به توليدکنندگان در شرايط تورمي نه‌تنها موجب رشد اقتصادي نمي‌شود، بلکه تورم را نيز در اقتصاد افزايش مي‌دهد. تجربه ايران نيز به‌خوبي مويد اين امر است. تسهيلات تکليفي در سال‌هاي گذشته همگي موجب ناترازي‌هاي بانکي شده‌اند. ناترازي بانک‌ها به‌تدريج باعث افزايش پايه پولي و از همين طريق سبب شعله‌ور‌شدن تورم شده‌اند. البته اين تسهيلات در بلندمدت هيچ تاثيري در رشد اقتصادي پايدار و متوازن نداشته‌اند. نکته جالب‌توجه اينکه در سال‌هاي گذشته، وام‌هاي ارزان به جاي اينکه سر از توليد درآورند، به جيب خريد و فروش‌کنندگان دارايي رفته‌اند. سياست هدايت نقدينگي يک روي ديگر نيز از خود نشان داده است. برخي از افراد با هدف حمايت از توليد پيشنهاد مي‌کنند دولت با استفاده از پايه پولي توليد را افزايش دهد. به‌زعم اين گروه از افراد، بايد در اقتصاد چند پيشران رشد اقتصادي تعريف کرد و با کمک مستقيم و غير‌مستقيم بانک مرکزي از اين پيشران‌ها، رشد اقتصادي ايجاد کرد. طرح مسکن‌مهر يکي از طرح‌هايي است که مستقيما از طريق پايه پولي تامين شده است. اين طرح نه‌تنها هيچ تاثيري بر عرضه و رشد اقتصادي نگذاشت، بلکه اين افزايش پايه پولي يکي از دلايل جهش تورم در سال‌هاي بعد از آن شد.
البته اعطاي مستقيم نهاده‌هاي ارزان نيز توسط سياست‌گذار در دستور کار قرار گرفته است. اعطاي يارانه انرژي و اختصاص نهاده‌هاي ارزان دو نمونه از اين سياست هستند. يارانه انرژي‌ يکي از سياست‌هاي زيانبار دولت‌ها در اين ۵ دهه بوده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد سطح پايين قيمت انرژي، در عمل موجب بهره‌وري پايين در بنگاه‌هاي توليدي شده. البته اين سياست تاثير زيادي نيز بر روي بحران‌هاي محيط‌زيستي داشته و سبب ورشکستگي بنگاه‌هاي توليد‌کننده انرژي در کشور شده است. وقتي محصولي با قيمتي پايين‌تر از قيمت تعادلي در بازار عرضه مي‌شود، توليدکننده انگيزه کافي براي توليد و سرمايه‌گذاري جديد در اين بخش ندارد.

نتيجه اين امر را به‌خوبي مي‌توان در کمبود گاز در فصل سرما و قطعي برق در فصل گرما مشاهده کرد. علاوه بر اين، تخصيص نهاده‌هاي ارزان يکي ديگر از سياست‌هاي ناموفق دولت‌ها در سال‌هاي اخير بوده است.
تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني به برخي از نهاده‌ها و قيمت‌گذاري دستوري محصولاتي که از اين نهاده‌ها توليد مي‌شوند، بسيار براي اقتصاد زيان‌آور بوده است‌ زيرا نهاده‌ها به قيمت مصوب به دست توليد‌کنندگان نمي‌رسند و توليد‌کننده صرفا مي‌تواند در بازار سياه همين نهاده‌ها را با قيمت‌هايي بسيار بالاتر خريداري کند. اين امر موجب‌شده قيمت تمام‌شده براي کالاهاي توليدي در اين بخش بسيار زياد شود و اين يعني ارز ترجيحي به هدف خود در کنترل قيمت‌ها نرسيده است. نکته مهم در اين زمينه اينکه دليل موفق نشدن سياست ارز ترجيحي نه مديريت ناکارآمد دولتي بلکه مکانيزم‌هاي طبيعي بازار است که نمي‌توان آن را مهار کرد.
البته تجربه يارانه‌هاي انرژي و نهاده‌هاي ارزان تاثير ديگري نيز در اقتصاد داشته است. اعطاي يارانه‌هاي آشکار و پنهان به توليد، درآمدهاي بودجه‌اي دولت را کاهش داده و هزينه‌هاي بودجه را به مقدار قابل‌توجهي افزايش داده است.
اين امر به‌تدريج موجب کسري‌بودجه ساختاري شده و تورم را در اقتصاد ايران نهادينه کرده است. از تجربه کشور در زمينه کاستن از فشار هزينه‌اي مي‌توان نتيجه گرفت که اين سياست نيز عملا در بلندمدت موجب کسري تراز دولت و کاهش بهره‌وري شده و رشد بلند اقتصادي را با مشکل مواجه مي‌کند.

 اشتباه دوم: اختلال در تجارت
يکي از شعارهايي که بسيار در دهه‌هاي گذشته شنيده شده، خودکفايي است. خودکفايي بدان معناست که تمام کالاها را در داخل خود توليد کنيم و از واردات تا حد امکان جلوگيري کنيم. اما تجربه‌ها کشورهاي مختلف نشان مي‌دهد که خودکفايي اصلا امکان‌پذير نيست و کشور نياز مبرمي به ارتباط اقتصادي با کشورهاي ديگر دارد. تجربه ايران نيز در سال‌هاي گذشته خود مويد اين موضوع است. به‌باور صاحب‌نظران، تعرفه بر واردات خودرو و خودکفايي در صنعت خودرو‌هاي وارداتي تجربه ناموفقي بوده و تعرفه سنگين بر خودرو‌هاي وارداتي موجب‌شده خودروهاي توليد‌شده در داخل به کالاهاي سرمايه‌اي تبديل شوند.
کشورهاي در حال توسعه معمولا سه راهکار تجاري را براي پيشبرد اهداف اقتصادي خود دنبال مي‌کنند: سياست جايگزيني واردات، توسعه صادرات و همکاري در زنجيره توليد جهاني؛ سه راهبرد صنعتي کشورها در مسير پيشرفت بوده‌اند. تجربه کشورهاي ويتنام، کره‌جنوبي و چين نشان مي‌دهد سياست جايگزيني واردات و توسعه صادرات نمي‌تواند آنچنان که بايد کشور را در ريل توسعه قرار دهد. تجارت آزاد با ديگر کشورها و حضور در زنجيره تامين جهاني با اتکا به مزيت‌هاي نسبي راه‌حل تجربه‌شده کشورها براي توسعه‌اي پايدار بوده است.
با اين حال، سياست خودکفايي در مقابل اين سه رويکرد تجاري قرار مي‌گيرد. در اين رويکرد گفته مي‌شود هر کالايي را بايد در داخل توليد کرد (نگاهمان به داخل بود) و تا حد امکان با واردات مبارزه کرد. اين در حالي است که بر اساس علم اقتصاد و تجربه ساير کشورها، تعرفه‌گذاري و مبارزه با واردات، قيمت کالاهاي وارداتي را افزايش مي‌دهد و از همين طريق موجب کاهش سطح رفاه و مصرف خانوار مي‌شود.

 اشتباه سوم: قيمت‌گذاري دستوري
در سال‌هاي گذشته دولت براي مهار تورم عملا وضعيت عرضه اقتصاد را با مشکل مواجه کرده است. يکي از اين سياست‌ها، قيمت‌گذاري دستوري است. قيمت‌گذاري دستوري بسياري از بنگاه‌ها را در معرض ورشکستگي قرار داده است. البته منطق سياست‌گذار اين است که دولت به بنگاه‌ها نهاده‌هاي ارزان داده و انتظار کاهش قيمت‌ها طبيعي است. اما همانطور که گفته شد عملا اين اتفاق رخ نمي‌دهد و نهاده‌ها با قيمت ارزان به دست توليدکننده نمي‌رسند. در همين حين قيمت‌گذاري دستوري بر‌اساس قيمت نهاده‌ها بسياري از توليدکنندگان را در معرض ورشکستگي قرار مي‌دهد زيرا نهاده‌ها با قيمتي بسيار بالاتر از قيمت مصوب به‌دست توليدکننده مي‌رسند.
به‌طور کلي سياست قيمت‌گذاري دستوري به اين دليل که منطق عرضه و تقاضا و مکانيزم‌هاي بازار را ناديده مي‌گيرد، به هيچ‌وجه نمي‌تواند در ميان مدت و بلندمدت قيمت‌ها را کنترل کند. قيمت‌گذاري دستوري، قيمت‌ها را از حالت تعادلي دور کرده که نتيجه اين امر، تخصيص غيربهينه در بازار است. مي‌توان نتيجه گرفت مطمئنا قيمت‌گذاري دستوري با هر منطقي که انجام شود به توليد ضربه خواهد زد.

 اشتباه چهارم: سرکوب نرخ ارز
يکي ديگر از سياست‌ها تخصيص ارزهاي نفتي براي سرکوب نرخ ارز است. تلاش براي پايين نگه داشتن و عملا سرکوب نرخ ارز از طريق دلارهاي نفتي هيچگاه نتوانسته، جايگزيني براي کنترل پايه پولي و سياست هدفگذاري تورم باشد. اين امر صرفا در کوتاه‌مدت تورم را مهار مي‌کند اما دير يا زود نرخ دلار جهش خواهد کرد و دوباره اقتصاد با تورم و نااطميناني مواجه خواهد شد. البته سرکوب نرخ ارز به مرور مزيت رقابتي ايران را کاهش داده و از همين طريق بيشترين آسيب را به بنگاه‌هاي توليدي مي‌زند. اين بدان معناست که سياستي براي مهار کوتاه‌مدت تورم، نه‌تنها توليد را مختل مي‌کند بلکه تاثيري چنداني نيز بر مهار تورم نخواهد داشت.

 مهار توليد و حمايت از تورم
بررسي‌ها نشان مي‌دهد سياست‌هايي که براي حمايت از توليد در نظر گرفته شده‌اند، نه‌تنها کمکي به توليد نکرده، بلکه در بلندمدت سبب تورم، بهره‌وري پايين، ايجاد رانت و در بهترين حالت توسعه‌اي ناپايدار مي‌شوند. نکته جالب‌توجه اينکه بسياري از سياست‌ها براي حمايت از توليد سبب تورم شده و از آن طرف سياست‌هايي براي مهار تورم مانند قيمت‌گذاري دستوري و سرکوب نرخ ارز عملا به توليد ضربه مي‌زنند. در نتيجه‌ زماني که تورم زبانه کشيده، سياست‌هايي ضد‌توليد اعمال شده است و زماني که رکود عميق معضل اصلي کشور بوده، سياست‌هايي تورم‌زا اجرايي شده است. همه اين موارد گوشزد مي‌کنند کشور نيازمند استفاده از تجربه کشورهاي موفق در زمينه حمايت اصولي از توليد و کنار گذاشتن روش‌هاي قديمي آزموده شده است.

  راه‌حل کجاست؟
 حال بهتر است موضوع رشد اقتصادي و تورم را به صورت علمي مورد بررسي قرار داد. تورم همه‌جا ريشه‌اي پولي دارد و صرفا مي‌توان با مهار نقدينگي و هدف‌گذاري تورم به اين مهم رسيد. استقلال بانک مرکزي و اقتدار در سياست پولي نيز در اين امر بسيار حائز‌اهميت خواهد بود. به‌طور کلي داروي تورم در همه کشورها يکسان است اما در مقابل هر‌کدام از کشورها داستان رشد اقتصادي مخصوص به خود را دارند. در اين بين مجموعه‌اي از اصلاحات اقتصادي مشابه در کشورهاي مختلف يافت مي‌شود. بر اساس تجربه ساير کشورها، سياست‌گذار بهتر است در وهله اول دست از سياست‌هاي پيشين خود بردارد و مباني سياستي خود را تغيير دهد. پس از آن، اصلاحات سياست‌گذاري بايد در دستورکار قرار گيرد.

در ابتدا تسهيل در فضاي کسب و کار مي‌تواند فضاي توليد را رونق دهد. اقداماتي از جمله تسهيل در فرآيند مجوزدهي، لغو يا اصلاح مقررات و بوروکراسي‌هاي مربوطه در کنار شفاف‌سازي در قوانين مالياتي همگي مي‌توانند محرک‌هاي رشد اقتصادي باشند. همچنين تجربه ساير کشورها نشان مي‌دهد تجارت خارجي يکي از پايه‌هاي اصلي توسعه و رشد اقتصادي خواهد بود. تجارت آزاد با ديگر کشورها بازار بزرگ‌تري را در اختيار توليدکنندگان داخلي قرار مي‌دهد و از همين مسير بيشترين حمايت از توليدکنندگان صورت مي‌گيرد.
رفع موانع تجاري مانند محدوديت در صادرات، رفع کامل تحريم‌ها و در آخر تصويب FATF همگي از پيش‌شرط‌هاي تجارت آزاد خواهند بود. البته‌ در همين زمينه اجراي سياست ارزي توليد محور بسيار مهم خواهد بود. شناوري نرخ ارز مي‌تواند نوسانات قيمت دلار را کاهش داده و مزيت‌هاي اقتصادي ايران را افزايش دهد. همچنين تعديل در تعرفه‌ها و حضور در زنجيره تامين جهاني با اتکا به مزيت‌هاي نسبي براي توسعه پايدار اقتصادي مهم خواهد بود.
به‌طور کلي، راه‌حل اصلي برون‌رفت از مشکلات اقتصادي کشور اتکا به علم اقتصاد است. علم اقتصاد نيز در وهله اول علم بازار و مکانيزم‌هاي آن‌ است. نکته مهمي که در اينجا مطرح است اينکه وظيفه سياست‌گذار بنگاه‌داري، هدايت توليد و قيمت‌گذاري نيست.

 وظيفه اصلي سياست‌گذار ايجاد يک زمين بازي براي فعاليت بخش خصوصي و آحاد اقتصادي خواهد بود. اين بدان معناست که دولت بهتر است به‌جاي دخالت‌هاي مستقيم و غيرمستقيم خود بر توليد و مکانيزم‌هاي بازار، به سياست‌گذاري درست پولي و مالي در زمينه مهار تورم، مبارزه با فساد و تسهيل در فضاي کسب‌وکار مبادرت ورزد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar