رشد ۴۴ درصدی صدور کارت بازرگانی در بهار ۱۴۰۰

ايرنا/ آمارهاي منتشر شده وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان مي‌دهد، صدور کارت بازرگاني در سه ماهه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۴.۷ افزايش داشته است.

از اوايل سال ۹۹، کارت بازرگاني و بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي کشور از موضوعات مهم مطرح شده بود. بانک مرکزي و سازمان توسعه تجارت در بخش‌نامه‌هايي اعلام کردند که در صورت ايفا نشدن تعهدات ارزي تجار، کارت بازرگاني دارندگان تعليق و سپس باطل مي شود.

از سوي ديگر، با آغاز فعاليت گسترده سامانه جامع تجارت، صدور و تمديد کارت‌هاي بازرگاني به‌طور رسمي از اين طريق ممکن شد و البته بسياري از بازرگانان با مشکلاتي روبه‌رو شدند. اين شرايط موجب شد که صدور کارت بازرگاني براي مدتي کاهش يابد اما در سه ماه نخست سال جاري با تسهيل شدن روال صدور اين کارت تجاري رشد ۴۴.۷ درصدي رقم خورده است.

---

بازار

---

بر اساس آمار منتشر شده وزارت صنعت، معدن و تجارت، يک هزار و ۱۴۱ کارت بازرگاني در بهار سال ۹۹ صادر شده بود که اين رقم در مدت مشابه سال جاري به يک هزار و ۶۵۱ فقره رسيده است.

کاهش ۱۸ درصدي صدور پروانه‌هاي صنفي 

با شيوع ويروس کرونا بسياري از کسب‌وکارها با تعطيلي و محدوديت رو به رو بوده‌اند و در اين شرايط، صدور پروانه‌هاي صنفي افزايش چشمگيري پيدا کرد که نشان از تغيير مشاغل و روي آوردن برخي کسب و کارها به فعاليت هاي صنفي داشت.

در حال حاضر با آغاز واکسيناسيون، روال عادي به مشاغل بازگشته است و به همين دليل شاهد کاهش ۱۸.۶ درصدي در صدور پروانه‌هاي صنفي هستيم.

بر اساس آمارهاي منتشر شده، ۱۵۵ هزار و ۲۳۸ فقره پروانه صنفي در سه ماه نخست سال ۹۹ صادر شده بود در  حالي که اين رقم در سال جاري به ۱۲۶ هزار و ۴۰۱ فقره را نشان مي دهد.

از سوي ديگر، به دليل رشد کسب‌وکارهاي اينترنتي و فعاليت‌هاي مجازي براي فروش اقلام مختلف، دريافت نماد اعتماد الکترونيکي رشد ۸.۹ درصدي را تجربه کرده و از هفت هزار و ۱۷۴ فقره در بهار سال ۹۹ به هفت هزار و ۸۰۹ فقره در مدت مشابه سال جاري رسيده است.

به گزارش ايرنا، يکي از اهداف دولت دوازدهم کاهش زمان صدور مجوزها بوده است که از طريق انتقال فعاليت‌ها به فضاي اينترنت ممکن مي‌شود. سامانه جامع تجارت به عنوان فضايي براي فعاليت هاي تجاري تدارک ديده شده است و تمام روند لازم براي صادرات و واردات از اين طريق انجام مي‌شود.

رييس‌جمهوري نيز تاکيد کرده است: دولت با راه‌اندازي سامانه جامع تجارت بسياري از مسائل و مشکلات تجاري ناشي از شفاف نبودن، انحصارگرايي، ناهماهنگي در امور صادرات و واردات را مرتفع کرده و اين سامانه علاوه بر اينکه موجب شفافيت اطلاعات، تسهيل تجارت و رفع موانع تجارت فعالان اقتصادي مي‌شود، بلکه مانع از قاچاق کالا و فساد اقتصادي خواهد شد.

همزمان با پيوستن نهادهاي مربوطه به سامانه جامع تجارت، همه فعاليت هاي مرتبط با تجارت امکان‌پذير مي‌شود و همه افراد بايد پاسخگوي عملکرد خود در تجارت باشند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar