کارگزاریهای بورس چقدر وام گرفتند؟

ايسنا/ چندي پيش براي حمايت از بازار سرمايه اعطاي تسهيلات به شرکتهاي کارگزاري بلامانع شد و بانک مرکزي نيز اجراي اين مصوبه را به بانکها ابلاغ کرد، اما تاکنون بانک مرکزي درباره ميزان تسهيلات پرداخت شده از سوي بانکها در اين زمينه پاسخي نداده است.
در ابتداي سالجاري دولت براي حمايت از بازار سرمايه مصوباتي را در اين زمينه درنظر گرفت که يکي از مصوبات، بانکها را در اعطاي تسهيلات به کارگزاريها و شرکتهاي سرمايه گذاري مجاز دانست.
در اين راستا، بانک مرکزي در بخشنامهاي به بانکها اعلام کرد که اعطاي تسهيلات به شرکتهاي کارگزاري بلامانع بوده و حداکثر مجموع تسهيلات اعطايي به هر شرکت کارگزاري در سطح کل شبکه بانکي، معادل پنج برابر حقوق صاحبان سهام شرکت کارگزاري بر اساس آخرين صورتهاي مالي حسابرسي شده شرکت مزبور است.
همچنين، در اين بخشنامه اعطاي تسهيلات به شرکتهاي سرمايهگذاري و هلدينگ در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط نيز بلامانع شد.علاوه بر اين، مستثني شدن بانکها از قانون رفع موانع توليد در خريد سهام بورسي غير مديريتي، فروش ۲۰۰ ميليون دلار از منابع صندوق توسعه ملي و پرداخت معادل ريالي آن به صندوق تثبيت سهام و نيز اصلاح نرخ تسعير داراييهاي ارزي بانکها از ديگر مصوبات دولت براي حمايت از بازار سرمايه بود.
طبق اعلام بانک مرکزي، تاکنون از تزريق ۲۰۰ ميليون دلار از منابع صندوق توسعه ملي به صندوق تثبيت سهام معادل ريالي ۵۰ ميليون دلار آن واريز شده است. از سوي ديگر، با اصلاحات صورت گرفته نرخ تسعير اقلام پولي داراييها و بدهيهاي ارزي بانکها و موسسات اعتباري غير بانکي براي گزارشگري مالي پايان سال مالي ۱۳۹۹ به منظور اعمال در دفاتر بانکها و موسسات اعتباري غير بانکي و تهيه صورت مالي براي هر يورو ۱۹ هزار تومان و براي هر دلار آمريکا ۱۵ هزار ۹۰۰ تومان تعيين شد.
اکنون با توجه به پايان دولت جديد، پيگيري ميزان تسهيلات پرداختي بانکها به کارگزاريها از بانک مرکزي بي پاسخ مانده است. از سوي ديگر، پيگيري اين موضوع از عليرضا قيطاسي_ دبير شوراي هماهنگي بانکهاي دولتي و نيمه دولتي با اين توضيح همراه شد که بخشنامه اعطاي تسهيلات به شرکتهاي کارگزاري پيش از اين نيز از سوي بانکها اجرا ميشد که براي مدتي ممنوع شد.
وي افزود: در راستاي حمايت از بازار سرمايه اجراي اين بخشنامه بلامانع شد که براي اعلام ميزان تسهيلات پرداختي به کارگزاريهاي بايد به بانکها از سوي شوراي هماهنگي بخشنامه زده شود که اعلام آن تقريبا يک هفته زمان ميبرد. بنابراين، در حالي دوران فعاليت دولت به پايان ميرسد که وضعيت تسهيلات پرداختي به کارگزاريها در راستاي حمايت از بازار سرمايه نامشخص است.

















