مخالفت مجلس با فوریت تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی

خراسان/ استدلال هاي رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس مبني بر ضرورت تشکيل فوري سازماني متشکل از نمايندگان عالي سه قوه براي مبارزه با مفاسد اقتصادي ‘ وکلاي ملت را در جلسه علني ديروز مجلس قانع نکرد و نمايندگان با 97 راي موافق، 83 راي مخالف و 8 راي ممتنع از مجموع 213 نماينده حاضر در مجلس، با بررسي يک فوريتي اين طرح مخالفت کردند. به گزارش خبرنگار مجلس خراسان، کاظم جلالي رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس به عنوان يکي از طراحان طرح يک فوريتي تشکيل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: مطالبه مقام معظم رهبري در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادي هنوز اجرايي نشده است. هرچند در پرونده اختلاس 3 هزار ميلياردي اتفاق ميموني افتاد و دستگاه قضايي با قاطعيت با موضوع برخورد کرد. اما چنين به نظر مي رسد انتظارات معظم له به طور کامل در اين زمينه محقق نشده است. وي با بيان اين که در طرح تشکيل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي تمرکز گرايي همراه با تخصص گرايي پيگيري مي شود‘ ادامه داد: مبارزه با مفاسد و جرايم اقتصادي ويژگي هاي خاصي دارد که بايد به اين ويژگي ها توجه کرد؛ خيلي از اين جرايم به شکل گروهي و سازمان يافته انجام مي شود و مبارزه با اين جرايم بسيار مشکل است؛ هم چنين برخي از اين جرايم از حالت ملي فراتر است و حالت فراملي پيدا مي کند. نماينده مردم شاهرود ادامه داد: بايد به شکل سازمان يافته تر و تخصصي تر با جرايم اقتصادي برخورد کرد؛ در اين طرح بحث تمرکز و تخصص هم به صورت هم زمان پيگيري مي شود. به گفته وي بر اساس طرح کنوني اعضاي سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي متشکل از دادستان کل کشور، رئيس سازمان بازرسي کل کشور، معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه، وزير دادگستري، وزير اطلاعات، رئيس ديوان محاسبات، معاون نظارت مجلس و رئيس کميسيون اصل 90 قانون اساسي هستند يعني هر سه قوه در کنار هم کار را دنبال مي کنند. رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس با بيان اين که در حال حاضر ما براي جرايم اقتصادي مرکز آمار و اطلاعات نداريم گفت: بايد همه اطلاعاتي که نهادهاي متولي دارند در يک مرکز جمع آوري شود. جلالي افزود: در حال حاضر ما تعريف درستي از جرايم اقتصادي نداريم که در اين طرح اين موضوع به همراه نحوه رسيدگي به جرايم مشخص شده است. * عثماني در مخالفت: کمبود دستگاه نظارتي نداريم نماينده مردم بوکان در مجلس با بيان اين که نظام اقتصادي کشور ما قديمي است و ما در کشور کمبود دستگاه نظارتي نداريم ‘ در مخالفت با يک فوريت اين طرح گفت: آيا واقعا مشکل کشور ما اين است که دستگاه نظارتي وجود ندارد؟ چرا بايد هزينه تشکيل چنين سازماني را بپردازيم؟ اين نماينده مجلس گفت: ما همه دستگاه هاي نظارتي را در کشور داريم و کمبود دستگاه نظارتي وجود ندارد؛ سيستم اقتصادي ما قديمي است و وقتي سيستم اقتصادي اشتباه باشد دچار مشکل مي شويم. عثماني افزود: با اين سيستمي که مربوط به 50 سال قديم است اگر 10 دستگاه نظارتي هم بيفزاييم شاهد بروز جرايم اقتصادي خواهيم بود. عثماني ادامه داد: وقتي رهبري در مورد مفاسد اقتصادي ابراز نگراني کردند، منظورشان اين نبود که سازمان جديد ايجاد کنيم راه مبارزه با فساد ايجاد کابل هاي جديد نيست بلکه بايد دستگاه هاي نظارتي را تقويت کرد. وي با بيان اين که بايد به نظام نظارتي کنوني بها دهيم ادامه داد: مشکل ما نبود نظام مبارزه با مفاسد اقتصادي نيست؛ مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد در دستگاه ها نهادينه شود؛ اگر سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي مي خواهيم بايد همه دستگاه هاي نظارتي ديگر را تعطيل کنيم. * دهقان:بايد کار جديدي درزمينه مبارزه با مفاسد انجام دهيم اما محمد دهقان ‘ عضو هيئت رييسه مجلس با بيان اين که در کشور ما متولي مبارزه با مفاسد اقتصادي زياد است ولي موازي کاري هم در اين باره وجود دارد‘ در موافقت با يک فوريت طرح مذکور گفت: ما به اين نتيجه رسيديم که بايد کار جديدي براي مبارزه با فساد اقتصادي انجام داد؛ کشورهايي که توانستند با فساد مبارزه کنند ساختار و متولي مشخصي دارند. نماينده طرقبه و چناران با بيان اين که در کشور ما متولي مبارزه با فساد اقتصادي زياد است گفت: همه اين دستگاه ها ذاتا ماموريت و مسئوليتشان پيگيري مبارزه با مفاسد اقتصادي نيست بلکه اين کار را به صورت فرعي انجام مي دهند. وي با بيان اينکه اگر ما نظام اقتصادي بيداري داشتيم نمي گذاشتيم که اختلاس 3 هزار ميلياردي به وجود آيد‘ افزود: در حال حاضر ما پليس تخصصي براي مبارزه با مسائل گوناگون داريم اما پليس تخصصي براي مبارزه با مفاسد اقتصادي نداريم.