سهم ۲۵ درصدی پتروشیمیها از صادرات غیرنفتی

ايرنا/ به گفته مدير برنامهريزي و توسعه شرکت ملي صنايع پتروشيمي سهم پتروشيميها در صادرات غير نفتي سال گذشته به ۲۵ درصد رسيده است.
با کاهش درآمدهاي نفتي به دليل تحريم هاي يک جانبه آمريکا عليه صادرات نفت ايران، توجه به صادرات غير نفتي براي افزايش ورود ارز به کشور مورد توجه قرار گرفت.
اين موضوع آنچنان اهميت دارد که دولت سيزدهم در همان روزهاي ابتدايي شروع به کار خود نيز بر آن تاکيد داشته و حتي موضوع سياست تجاري و ارزي و راههاي افزايش و توسعه صادرات غيرنفتي در نشست ستاد هماهنگي اقتصادي دولت بررسي شد.
البته محصولات پتروشيمي در صادرات غير نفتي سهم بزرگي دارند.
افزايش ۱۰ درصدي سهم پتروشيميها از صادرات غيرنفتي
حسن عباسزاده، مدير برنامهريزي و توسعه شرکت ملي صنايع پتروشيمي در خصوص سهم محصولات پتروشيمي در صادرات غيرنفتي ايران به خبرنگار اقتصادي ايرنا گفت: صادرات غيرنفتي محدوده وسيعي از محصولات شامل محصولات معدني، کشاورزي و پتروشيمي و ... است.
وي ادامه داد: در سال ۹۹، با توجه به اينکه قيمت محصولات پتروشيمي در بازارهاي جهاني به دليل افت قيمت نفت و شيوع کرونا با کاهش همراه شده بود، صادرات پتروشيمي سهمي ۲۵.۲ درصدي از صادرات غير نفتي را داشتند که اين رقم در سال ۹۸، ۲۳ درصد بوده است.
عباس زاده مجموع درآمد کشور از صادرات غيرنفتي را ۳۵ ميليارد دلار عنوان کرد که از اين ميزان ۹ ميليارد دلار سهم محصولات پتروشيمي بوده است.
مدير برنامهريزي و توسعه شرکت ملي صنايع پتروشيمي افزود: درآمد ۹ ميليارد دلاري در حالي محقق شد که پيشبيني ما از درآمد حاصل از صادرات محصولات پتروشيمي براي سال گذشته ۱۲ ميليارد دلار بود که به دليل کرونا و کاهش قيمتها عملي نشد.
وي گفت: در ابتداي امسال قيمت محصولات پتروشيمي تقويت شد و برآورد اين است که درآمد صادرات پتروشيمي امسال به ۱۴ ميليارد دلار برسد. عملکرد ۵ ماه گذشته نيز نشان ميدهد که رسيدن به درآمد ۱۴ ميليارد دلاري در سال جاري امکانپذير است.
عباس زاده تاکيد کرد: باتوجه به روند افزايشي توليد محصولات پتروشيمي در سالهاي آينده، سهم پتروشيمي در صادرات غيرنفتي تا ۱۰ درصد افزايش خواهد داشت.
براساس برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، افزايش صادرات غيرنفتي از ۳۵ ميليارد دلار به ۷۰ ميليارد دلار هدفگذاري شده که لازمه آن اصلاح ساختار و مقررات صادراتي و افزايش سبد کالاهاي دانشبنيان، پيشرفته و اشتغالزا در صادرات و نيز تقويت بازارچههاي مرزي است.