ايسنا/با توجه به توضيحاتي که رئيس قوه قضائيه در رابطه با فسادزا بودن تسهيلات بانکي و انحراف آن‌ها از اهداف اعلام شده به بانک مطرح کرده است، دبير کميسيون حقوقي کانون‌ بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي در اين رابطه گفت: بانک‌ها معمولآ امکانات کافي قانوني يا فني لازم براي نظارت بر مصرف تسهيلات پس از پرداخت آن و احراز سوء استفاده در اين قبيل موارد را ندارند.

رئيس قوه قضاييه در هفته گذشته در جمع مسئولان عالي قضايي با تحليلي از گلوگاه‌ها و بسترهاي فسادخيز در جامعه، سوء استفاده از تسهيلات بانکي را به عنوان يکي از بسترهاي فسادزا معرفي و در تشريح اين موضوع بيان کردند:" بعضي افراد تسهيلات بانکي را به بهانه‌هاي مختلف مانند سرمايه‌گذاري دريافت کردند اما اين تسهيلات را در جاي خود مصرف نکردند و اگر براي اين مسئله به صورت ريشه‌اي تدبير نشود اقدامات قضايي کم اثر خواهد بود."

در اين جلسه رئيس دستگاه قضا نقدي نيز به تصميم ديوانعالي کشور درباره نرخ سود تسهيلات بانکي داشت و متذکر شد که در صدور رأي وحدت رويه و بخشنامه صادره در اين خصوص نيز دقت کافي صورت نگرفته است. 
در اين زمينه، براي اطلاع از موضع بانک‌ها در قبال سوء استفاده از تسهيلات بانکي و پاسخ به اينکه آيا بانک‌ها از نظر موازين قانوني يا از نظر امکانات فني مي‌توانند از سوء استفاده از تسهيلات بانکي و بکارگيري منابع تسهيلاتي بانک‌ها در بازار سرمايه و يا ساير موارد خارج از قرارداد تسهيلات بانکي جلوگيري کنند و تصميم ديوانعالي کشور در مورد تسهيلات بانکي که مورد انتقاد رئيس دستگاه قضا قرار گرفته چه تصميمي بوده است؟ به گفت‌وگو با عليرضا قيطاسي_ دبير کميسيون حقوقي کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي پرداختيم که در ادامه جزئيات آن را مي‌خوانيد. 

وي با بيان اينکه هر کس که براي دريافت تسهيلات به بانک مراجعه مي‌کند در اولين گام بايد براي بانک مشخص کند تسهيلات را براي چه هدفي مي‌خواهد، گفت: در مرحله تنظيم قرارداد نيز هدف تسهيلات دهنده از گرفتن تسهيلات به عنوان موضوع قرارداد در قرارداد تسهيلات درج مي‌شود که تسهيلات گيرنده شرعآ وقانونا موظف است که تسهيلات را در موضوعي استفاده و هزينه کند که تسهيلات براي تحقق آن موضوع مورد موافقت بانک قرار گرفته و به وي پرداخت شده است اما واقعيت آن است که بانک‌ها معمولآ امکانات کافي قانوني يا فني لازم براي نظارت بر مصرف تسهيلات پس از پرداخت آن و احراز سوء استفاده در اين قبيل موارد را ندارند.

موارد سواستفاده از تسهيلات بانک‌ها 
قيطاسي يکي از مواردي که مي‌تواند امکان سوء استفاده از تسهيلات بانکي و هزينه کرد غير قانوني آن شود را متورم سازي هزينه‌ها و مخارج پروژه مورد مشارکت دانست و افزود: تسهيلات مشارکتي مبتني بر ايجاد مشارکت مدني بين بانک و تسهيلات گيرنده است.يعني هر طرف بايستي آورده خودش را به نسبت سهم مورد توافق به حساب پروژه بياورد که آورده بانک‌ها در تسهيلات مشارکتي غالبآ مبلغ تسهيلات است اما آورده تسهيلات گيرنده مي‌تواند پول نقد يا ماشين آلات يا آميخته‌اي از پول يا ماشين آلات و تجهيزات باشد. در مراحل ابتدايي و بررسي طرح پيشنهادي توسط بانک، تسهيلات گيرنده بايستي هزينه‌هاي مورد نياز کل پروژه مورد مشارکت را براي بانک مشخص کند که در اين مرحله ممکن است پديده متورم سازي هزينه‌هاي مورد مشارکت رخ دهد.
وي ادامه داد: به بيان ساده تسهيلات گيرنده چنان هزينه‌هاي طرح را بالا مي‌برد که در صورت تصويب مبلغ مورد درخواست، مبالغي اضافه بر هزينه‌هاي پروژه مورد مشارکت براي وي باقي خواهد ماند. اين اتفاق معمولآ در تسهيلات ارزي بيشتر اتفاق مي‌افتد زيرا نفع مادي آن براي تسهيلات گيرنده بسيار بالاست اما تحقق اين امر منوط به توافقات پشت پرده تسهيلات گيرنده و فروشنده خارجي است. 
دبير کميسيون حقوقي کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي گفت: متورم سازي هزينه‌ها در تسهيلات مبادله‌اي نيز از ديگر موارد سوء استفاده از تسهيلات بانکي و هزينه کرد غير قانوني آن‌هاست که در تسهيلات مبادله‌اي نظير تسهيلات جعاله تعميرات يا تسهيلات سلف به منظور تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي از طريق پيش خريد محصولات توليدي آنها امکان متورم سازي هزينه‌ها پيدا مي‌کنند.
وي افزود: فرض کنيد که متقاضي تسهيلات هزينه تعمير واحد مسکوني يا تجاري يش را ۱۰۰ ميليون تومان اعلام کند در حاليکه هزينه واقعي تعميرات مورد نظر کمتر از مبلغ تسهيلات مورد تقاضا است که در اين صورت پس از پرداخت تسهيلات جعاله تعميرات مبلغي اضافه بر هزينه واقعي براي تسهيلات گيرنده باقي خواهد ماند که ممکن است از آن براي خريد سکه يا ارز سوء استفاده کند.

راهکارهايي براي جلوگيري از سواستفاده از وام‌ها
قيطاسي ادامه داد: در اين قبيل موارد بايد امکانات فني لازم براي بانک‌ها فراهم شود تا بتوانند از نظر فني هزينه‌هاي تعميرات يا هزينه‌هاي لازم براي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي را به درستي و با دقت زياد محاسبه و برآورد کنند. يکي از اين تدابير بانکي پرداخت مرحله‌اي ونظارت شده مبلغ تسهيلات است که مبلغ تسهيلات تصويب شده به صورت حساب شده و متناسب با پيشرفت فيزيکي طرح به حساب مشارکت واريز مي‌شود البته مشروط بر آنکه هزينه‌هاي مورد نظر از نظر عملي به صورت تدريجي قابل پرداخت باشد.

دبير کميسيون حقوقي کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي راهکار ديگر سيستم بانکي براي جلوگيري از سوء استفاده احتمالي از تسهيلات بانکي را پرداخت مستقيم مبلغ تسهيلات به فروشنده يا خريدار يا طرف قرارداد دانست و گفت: در اين تدبير بانکي مبلغ تسهيلات به تسهيلات گيرنده پرداخت نمي‌شود بلکه بانک مبلغ تسهيلات را به شخص ثالث طرف قرارداد با تسهيلات گيرنده مي‌پردازند بنابراين اگر در اين فعل و انفعالات فروشنده يا تعميرکار هزينه‌ها را اضافه با نرخ مصوب يا نرخ عرفي محاسبه کرده باشد تخلف وي از جنبه تعزيراتي توسط ذينفع قابل پيگيري خواهد بود.

مهم‌ترين نقش بانک‌ها در جلوگيري از سواستفاده از وام‌ها
وي بيان کرد: با وجود اين تدابير بانکي بنظر مي‌رسد مهمترين نقش بانک‌ها در جلوگيري از سوء استفاده از تسهيلات بانکي اعمال دقت فني لازم در مرحله بررسي طرح‌هاست اما بررسي طرح‌ها نيز بسيار فني، پيچيده و پرهزينه است که اين هزينه‌ها در نهايت قيمت تمام شده تسهيلات بانکي را افزايش خواهد داد.
قيطاسي درباره راي وحدت رويه‌اي که مورد انتقاد رئيس قوه قضاييه قرار گرفت، توضيح داد: بنظر مي‌رسد منظور ايشان راي وحدت رويه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ و دستورالعمل اجرايي آن است که در مراحل اجرايي استنباط‌هاي متفاوت از مفاد اين راي وصول مطالبات معوق بانک‌ها را با مشکلات و چالش‌هاي اساسي مواجه کرده است. در اينجا لازم به تاکيد است که آراي ديوانعالي کشور همانند قانون بر کليه دستگاه‌هاي اجرايي، مراجع قضايي و بانک‌ها لازم الاجراست و تخلف از آراي ديوانعالي به هيچ وجه مجاز نيست اما از نظر فني راي مورد بحث واجد ابهاماتي است که  امکان برادشت يا استنباط‌هاي کاملآ متفاوت حقوقي از مفاد اين راي را امکان پذير مي‌سازد.

ابهامات راي وحدت رويه 
وي ادامه داد: يکي از ابهامات در مورد مفهوم حقوقي واژه سود در متن راي مورد بحث است که در اين راي آمده است:"بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تنظيم ‌کننده نظام پولي و اعتباري کشور و ناظر بر حسن اجراي آن است و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباري اعم از دولتي و غيردولتي جنبه آمره دارد. بنا به مراتب و با عنايت به ماده ۶ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹، شرط مندرج در قرارداد اعطاي تسهيلات بانکي نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است." در اينکه مصوبات بانک مرکزي بر کليه بانک‌هاي خصوصي و دولتي لازم الاجراست هيچگونه ترديدي نيست اما از نظر حقوقي اين پرسش مطرح است که در اين راي منظور از عبارت سهم سود بانک‌ها چيست؟

دبير کميسيون حقوقي کانون بانک و موسسات اعتباري خصوصي افزود: آيا صورت انتظار انواع تسهيلات بانکي مبادله‌اي يا مشارکتي است يا سود ابرازي تسهيلات گيرنده است يا سود قطعي تسهيلات مشارکتي است که در پايان مدت مشارکت هزينه‌هاي سود و زيان پروژه و سود خالص حاصل از مشارکت بانک و تسهيلات گيرنده مشخص مي‌شود و آيا اينکه آيا در اين راي تفکيک بين سود عقود مشارکتي و سود عقود مبادله‌اي هم هست يا خير. 

رفع مشکلات قضايي بانک‌ها در پيگيري مطالبات معوق 
وي افزود: بانک مرکزي در پاسخ به استعلام کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري تا حدودي ابهامات حقوقي مورد بحث را برطرف کرده و گفته است:"تعيين سودي فراتر از نرخ ابلاغي بانک مرکزي در عقود مبادله‌اي مصداق دريافت سود مازاد است ليکن در عقود مشارکتي مانند مشارکت مدني و مضاربه رابطه بين بانک و تسهيلات گيرنده به لحاظ حقوقي مبتني بر شراکت وآثار مترتب بر آن است. از اين روي بانک و تسهيلات گيرنده با يکديگر شريک بوده و آورده هريک به عنوان سهم الشرکه آن‌ها به حساب مي‌آيد."
قيطاسي گفت: اميد است اين پاسخ رسمي بانک مرکزي به مراجع قضايي، ثبتي و کانون کارشناسان رسمي دادگستري ابلاغ شود و مبناي آراي مراجع قضايي و صدور اجراييه و تعقيب عمليات اجرايي بانک‌ها توسط مراجع ثبتي و گزارش‌هاي کارشناسان رسمي باشد.
وي خاطرنشان کرد:با توجه به بيانات اخير رياست محترم قوه قضاييه اميد است ابهامات حقوقي راي وحدت رويه مرتفع شده و بانک‌هاي دولتي و خصوصي در پيگري وصول مطالبات معوق با مشکلات قضايي و ثبتي مواجه نباشد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar