ايسنا/هر چند در حدود سه سال و نيم گذشته، دولت دوازدهم تلاش کرد با برنامه ريزي براي تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني به کالاهاي اساسي، تامين اين کالاها در کشور را تضمين کند، اما به نظر مي‌رسد خود اين سياست به عاملي براي تهديد تامين اين کالاها تبديل شده است.

 از بهار سال ۱۳۹۷ و همزمان با از سرگيري تحريم‌هاي اقتصادي آمريکا عليه ايران، دولت دو سياست ارزي را به شکل همزمان اجرايي کرد. سياست نخست به حوزه صادرات غيرنفتي باز مي‌گشت. بر اساس آن دولت اعلام کرد که صادرکنندگان موظفند بخش مهمي از ارز حاصل از فروش محصولات خود در بازارهاي بين المللي را در قالب تعهد ارزي به کشور بازگردانند.
در حوزه واردات نيز در کنار ممنوع شدن ورود بيش از ۲۰۰۰ قلم کالا به کشور، دولت اعلام کرد براي تضمين تامين کالاهاي اساسي، ارزي دولتي با نرخ ۴۲۰۰ تومان را تخصيص خواهد داد. ارزي که هر چند هنوز براي برخي کالاهاي اساسي ارائه مي‌شود اما از سوي بسياري از فعالان بخش خصوصي به عاملي براي بر هم خوردن نظم و شفافيت اقتصاد و ايجاد رانت‌هاي جديد بدل شده است.
در سال‌هاي گذشته پرونده‌هاي قضايي مختلفي براي افرادي تشکيل شد که ارز دولتي را با هدف منافع شخصي مورد استفاده قرار داده بودند و در عين حال بررسي وضعيت قيمتي کالاهايي که ارز ۴۲۰۰ توماني مي‌گيرند نشان مي‌دهد که تورم آنها نه تنها از ساير کالاها پايين‌تر نبوده که حتي در برخي بازارها بالاتر نيز بوده است.
رئيس اتاق بازرگاني تهران که در سال‌هاي گذشته بارها از مخالفت بخش خصوصي با تخصيص اين ارز سخن گفته بود، حالا معتقد است تداوم اجراي اين سياست خود مي‌تواند به عاملي براي تهديد تامين کالاهاي اساسي در نيمه دوم سال ۱۴۰۰ تبديل شود.
مسعود خوانساري در شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي استان تهران گفته: مهمترين مساله در حوزه تامين کالاهاي اساسي اين است که تا زماني که مساله ارز ۴۲۰۰ توماني حل نشود، مشکلات تامين کالاهاي اساسي نيز برطرف نخواهد شد. جالب اينکه بررسي‌ها نشان‌ مي‌دهد، نرخ تورم کالاهاي اساسي که با ارز ۴۲۰۰ توماني وارد ‌مي‌شود ۵۰ درصد و تورم ساير کالاها ۳۰درصد است. اين نشان ‌مي‌دهد که ارز ۴۲۰۰ توماني نه‌تنها نتوانسته در کاهش هزينه‌ها اثرگذار باشد که بيشتر اين طبقات مرفه هستند که از مزاياي آن بهره مي‌گيرند.

خوانساري تاکيد کرد که تنها راهکاري که وجود دارد اين است که ارز ۴۲۰۰ توماني حذف شود و يارانه هدفمند به اقشار فرودست تخصيص يابد و اين اقدام براي بخش خصوصي هم راهگشا خواهد بود.

در ادامه، کاوه زرگران، رئيس کميسيون کشاورزي و صنايع تبديل اتاق تهران نيز عنوان کرد که با وجود آنکه، تخصيص و تامين ارز واردات کالاهاي مشمول ارز ۴۲۰۰ توماني افزايش يافته اما ارزش ترخيص اين کالاها، منفي ۳ درصد برآورد شده که اين ناشي از افزايش قيمت جهاني اين اقلام است. او با اشاره به کاهش بودجه واردات کالاهاي اساسي در سال‌هاي اخير گفت: در سال جاري دولت ناگزير است حدود ۸ ميليون تن گندم خريداري کند که ارز مورد نياز براي خريد اين کالا به ۲.۵ ميليارد دلار ‌مي‌رسد. قيمت جهاني روغن از ۷۰۰ به ۱۵۰۰ دلار رسيده و اين افزايش قيمت بايد در تخصيص ارز مورد توجه قرار گيرد. اکنون بهترين راهکار اين است که دولت ارز ۴۲۰۰ توماني را حذف کند. بخش خصوصي هم ‌مي‌تواند از طريق تهاتر و صادرات کالا اين اقلام را تامين کند.

هر چند بر اساس قانون بودجه، تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني در نيمه نخست سال ۱۴۰۰ تصويب شده اما مشخص نيست در نيمه دوم سال جاري، دولت و مجلس چه سياستي براي اجرا يا توقف اين طرح در پيش خواهند گرفت. مخالفان معتقدند ارز دولتي نه تنها کمکي به کاهش تورم کالاهاي اساسي نکرده که خود به عاملي مهم در بر هم خوردن نظم بازار و کاهش شفافيت تبديل شده و بسياري از توليدکنندگان واقعي عملا دسترسي به اين ارز نداشته‌اند. موافقان اما مي‌گويند که در صورت حذف اين ارز تورمي جديد در حوزه کالاهاي اساسي به وجود خواهد آمد که در کنار افزايش فشار بر اقشار کم درآمد، مي‌تواند مقدمه افزايش قيمت در ساير بازارها نيز باشد، دوگانه‌اي که بايد ديد دولت سيزدهم چه پاسخي به آن خواهد داد و آيا ارز دولتي در دولت جديد نيز تمديد مي‌شود يا راهکاري ديگر در اين مسير پيش بيني خواهد شد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar