عدم تامین اعتبار وام های ازدواج، چالش بیش از یک میلیون زوج جوان/ آیا با این روند می توان انتظار افزایش جمعیت را داشت؟

اقتصاد پرس/ گزينه‌هاي بانک مرکزي براي تسريع روند اعطاي تسهيلات وام ازدواج درحالي روي ميز قرار گرفته و در حال بررسي اند که اظهارات اخير مسوولان احتمال تاييد و يا رد برخي پيشنهادات را تقويت مي کند اوايل خردادماه سال جاري بود که محمد باقر نوبخت در حاشيه يکي از جلسات هيات دولت از موظف شدن بانک مرکزي به رفع هر چه سريعتر موانع اعطاي وام ازدواج خبر داد. وي اين را هم يادآوري کرد که با توجه به تاکيدات رهبري مبني بر سياست هاي افزايش جمعيت، همه نهادها بايد در راستاي تسهيل وام ازدواج اقدام کنند. اما اين تاکيد هيات وزيران در حالي مطرح شد که بانک ها منابع قرض الحسنه کافي را براي ارائه تسهيلات ازدواج به حدود يک ميليون و 143 هزار متقاضي را در اختيار نداشته و از پرداخت آن سرباز زدند اين در حالي است که آمارهاي بانک مرکزي نشان مي دهد که اين امر تا حدودي طبيعي به نظر مي رسد چراکه نسبت رشد سپرده هاي قرض الحسنه در موقعيت مناسبي قرار ندارد به گونه اي که اين نسبت از سال 1388 به 1389 حدود 42.6 درصد، 1389 به 1390 نزديک به 9.3 درصد، 1390 به 1391 حدود 27.9 درصد و 1391 به 1392 منفي شده و منفي 0.26 درصد رسيده است. بر اين اساس بانک مرکزي که با مانده گيري از موجودي بانک‌ها و با توجه به رشد منفي سپرده‌هاي قرض الحسنه به اين نتيجه رسيد که آن ها توان پرداخت حدود حداقل 4000 ميليارد تومان تسهيلات ازدواج براي بيش از يک ميليون و 143 هزار متقاضي را ندارند در روزهاي اخير پيشنهاداتي را براي حل و فصل اين موضوع ارائه کرد. گزينه اول پرداخت وام ازدواج و تهيه جهيزيه از محل منابع عادي بانک هاست البته به اين شرط که دولت نسبت به پرداخت نقدي يارانه سود تسهيلات اقدام کند تا سقف دريافت وام ازدواج تا پايان سال کاهش يابد. پيشنهاد دوم اين بود که دولت وجوه اداره شده‌اي را تخصيص دهد و معادل آن، بانک‌ها منابع بگذارند و اين منابع صرفا بابت تسهيلات قرض الحسنه ازدواج تخصيص يابد. گزينه سوم بانک مرکزي نيز برداشت از صندوق توسعه ملي است آن هم بر اين اساس که دولت لايحه‌اي به مجلس ارائه کند تا بخشي از منابع صندوق توسعه ملي به صورت ريالي بابت وام قرض الحسنه ازدواج به بانک ها تخصيص داده شود. با اين حال هر سه مورد درحالي مطرح مي شود که احتمال تحقق آنها برابر نيست و ممکن است در خلال بررسي ها برخي از احتمال بسيار کمتري برخوردار باشند. مديرکل اعتبارات بانک مرکزي: پيشنهادات در دو هفته بررسي مي شوند اين در حالي است که در مورد روند بررسي اين پيشنهادات مير محمد صادقي- مدير کل اعتبارات بانک مرکزي- به ايسنا گفت: ما در بخش اعتبارات بانک مرکزي اين سه پيشنهاد را ارائه کرديم که اکنون در کمسيون اعتبارات مطرح شده است. وي همچنين از تشکيل کارگروهي براي بررسي پيشنهادات تامين منابع وام ازدواج خبر داد و افزود: اين کارگروه نهايتا در دوهفته در مورد اين گزينه ها کار کرده تا در صورت تصويب در کمسيون اعتباري همچنين تاييد رييس کل بانک مرکزي به شوراي پول و اعتبار و در نهايت به دولت ارجاع شده تا در مورد آن تصميم گيري شود. سيف: احتمال استفاده از منابع بودجه‌اي اما رييس کل بانک مرکزي از احتمال استفاد از منابع بودجه براي تسهيل در روند اعطاي وام ازدواج به ايسنا خبر داد و گفت: مشکل اصلي در اين زمينه کمبود منابع قرض الحسنه است که اگر بتوان از طريق منابع بودجه هزينه‌اي را براي تامين منابع وام ازدواج تامين کرد کمک موثري خواهد بود. وي گفت: استفاده از اين منابع به معناي قرض الحسنه نيست اما مي توان با پوشش مابه التفاوت سود، تسهيلات ارزان قيمتي را در اين زمينه ارائه کرد. البته سيف به اين هم اشاره کرد که بانک مرکزي در تلاش است تا در نظام بانکي انگيزه هاي لازم براي افزايش منابع قرض الحسنه را ايجاد کند تا بتواند پاسخگويي بهتري نسبت به تامين منابع وام ازدواج داشته باشد. نوبخت: تامين منابع بودجه اي در حد تامين مابه التفات نرخ سود است در عين حال نوبخت- معاون برنامه ريزي رييس جمهور - نيز در مورد اينکه اگر قرار باشد استفاده از منابع بودجه براي رفع موانع وام ازدواج مورد نظر قرار گيرد به چه شکلي خواهد بود؟ به ايسنا اعلام کرد: در اين حالت منابعي تخصيص داده مي شود که به عنوان يارانه بتواند بخشي از مابه التفاوت سود را بپردازد. وي يادآور شد با توجه به کارمزد چهار درصدي قرض الحسنه، مدنظر بانک مرکزي از استفاده از منابع بودجه پرداخت مابه التفاوت سود خواهد بود. احتمال کدام بيشتر است؟ اما در مورد گزينه هاي ديگر به نظر نمي رسد که در خواست برداشت از صندوق توسعه ملي قابل پذيرش دولت و يا حتي صندوق توسعه بوده و بانک مرکزي شانس زيادي براي به دست آوردن منابع از اين طريق داشته باشد. اين درحالي است که مديرکل اعتبارات بانک مرکزي نيز درمورد احتمال برداشت از صندوق توسعه آن را به نتايج بررسي ها در کارگروه تشکيل شده،تاييد رييس کل و تصويب شوراي پول و اعتبار و پذيرش دولت و در نهايت پيشنهاد به مجلس دانست. همچنين سيدمهدي حسيني - رييس امور اقتصادي صندوق توسعه ملي – نيز در اين مورد تاکيد کرد که براي وام ازدواج از موجودي صندوق برداشت نمي‌شود. وي برداشت از صندوق را منوط به مجوزهاي قانوني دانست و اعلام کرد که دولت بنا به ضرورت خودش نمي‌تواند از صندوق توسعه ملي برداشت کند. حسيني با اشاره به اينکه مصارف قانوني صندوق توسعه ملي دقيقا در قانون بودجه مشخص شده است و مانند اعطاي تسهيلات پرداخت مي‌شود افزود: برخي از مصارف که در بودجه به صورت ريالي مشخص شده‌اند نيز مربوط به بخش تسهيلات مي‌شود. در عين حال در مورد گزينه دوم يعني اينکه دولت وجوه اداره شده‌اي را تخصيص دهد و معادل آن، بانک‌ها منابع بگذارند و اين منابع صرفا بابت تسهيلات قرض الحسنه ازدواج تخصيص يابد نيز تا کنون چندان مورد تاکيد نبوده است. بنابراين اين گونه به نظر مي رسد که احتمال گزينه اول يعني پرداخت وام ازدواج و تهيه جهيزيه از محل منابع عادي بانک‌ها البته به شرط تامين منابع از سوي دولت براي پرداخت نقدي يارانه سود تسهيلات نسبت به دو گزينه ديگر بالاخص برداشت از صندوق توسعه ملي بيشتر باشد. ايسنا