تشریح لایحه بودجه سال 92

ايسنا/ معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور لايحه بودجه سال 1392 را تشريح کرد. به گزارش ايسنا، بهروز مرادي معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهوري گفت: با اتکال به خداوند متعال و در ظلّ توجهات ولي‌عصر(عج) سومين بودجه از برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در چارچوب سياست‌هاي ناظر بر اين برنامه تهيه و تقديم مجلس شوراي اسلامي شد. لايحه بودجه سال 1392 در راستاي سند چشم انداز بيست ساله وي افزود: لايحه بودجه سال 1392 در راستاي سند چشم انداز بيست ساله در شرايطي تهيه، تنظيم شد که ايران اسلامي با اقتدار کامل در همه عرصه‌هاي داخلي و خارجي مسير روشن خود را به سمت تحقق اهداف پيش‌بيني شده در سند چشم‌انداز طي مي‌کند. وي با اشاره به شرايط تحقق اهداف و برنامه‌هاي اقتصادي گفت: حمايت از برنامه‌هاي دولت در همه عرصه‌ها (داخلي و بين‌المللي) از طريق وضع قوانين و راهکارهاي بودجه‌اي در پيشبرد اهداف دولت دهم نقش کليدي داشته است. به ياري خداوند متعال و همدلي بين همه ارکان نظام و پشتيباني آحاد جامعه که ولي‌نعمت نظام‌اند، سالي که گذشت قرين موفقيت‌هايي بوده است که دشمنان نظام را نااميد و ملت ايران را در پيشبرد اهداف مقدس جمهوري اسلامي در عرصه جهاني و منطقه‌اي اميدوارتر کرده است. طبيعي است موفقيت در اين عرصه‌ها، زمينه را براي احقاق حق همه اقشار جامعه در ابعاد مختلف اقتصادي، سياسي و فرهنگي فراهم نموده و مشارکت بيشتر آنها را در دستيابي به عدالت دو چندان مي‌کند. معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور با تأکيد بر اينکه براي نهادينه کردن برخي از رويکردها در ايجاد تحولات ساختاري لازم است قاطعيت و مداومت در اجراي سياست‌ها داشت افزود: با تحمل دشواري‌هاي زودگذر و اصلاح رويه‌ها، گام‌هاي مطمئن‌تر در پيشبرد اهداف سند چشم‌انداز برداشته خواهد شد. مرادي گفت: لايحه بودجه 1392 با بهره‌گيري از تجربه همه ارکان اجرايي دولت در محقق ساختن سياست‌هاي دولت دهم و با عنايت به عملکردها و چالش‌هاي پيش‌ روي نظام تنظيم شده است. اين لايحه در راستاي نيل به اهداف سند چشم‌انداز و اجراي سياستهاي کلي برنامه پنجم، واقع بينانه و مصمم‌تر گام‌هاي اساسي را در قالب بودجه 1392 دنبال مي‌کند و همانگونه که در سياست‌هاي کلي ناظر بر برنامه پنجم توسعه تأکيد شده است رويکرد مبنايي اين سياست‌ها پيشرفت و عدالت بوده و لازم است در جاي‌جاي فعاليت‌هاي کشور چه در بُعد تقنين و چه در بُعد اجرا ظاهر شوند. وي پايبندي به قوانين را ضرورت اجتناب‌ناپذير دانست و افزود: دولت خود را مقيد و موظف به حرکت در چارچوب اصول و احکامي مي‌داند که توسط رهبر معظم انقلاب ترسيم و ابلاغ شده و لذا در تنظيم بودجه سال 1392 با نگاه به سياست‌هاي کلي ابلاغي که بخشي از آن در احکام برنامه پنجم و بخشي ديگر نيز در بسته‌هاي اجرايي مورد توجه قرار گرفته‌اند تلاش کرده تا تخصيص منابع بين بخشي، اعم از منابع عمومي دولت، منابع داخلي شرکت‌هاي دولتي و کمک يارانه سود و کارمزد و ساير تسهيلات را به‌گونه‌اي هدايت کند که توسعه و تعادل منطقه‌اي، تمرکززدايي از فعاليت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي از کلان‌شهرها به ساير نقاط، استفاده بهينه از منابع و امکانات موجود، اتمام طرح‌هاي نيمه‌تمام و ارتقاي بهره‌وري و کارآيي در همه ابعاد را به‌دنبال داشته باشد. وي گفت: توجه جدي به وظايف حاکميتي بخش‌هاي فرهنگ، حمل و نقل، آب و کشاورزي، مسکن و اشتغال، روابط بين‌الملل، بهداشت و آموزش اعم از عمومي و عالي جهت‌گيري دولت در بودجه سال آينده را مشخص مي‌کند. معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهوري گفت: براساس قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي که دولت را ملزم به توسعه و عمران و آباداني مناطق کمتر توسعه‌ يافته مي‌کند، دولت تلاش کرده است منابع داخلي شرکت‌هاي دولتي را که براساس قانون مذکور مجاز به سرمايه‌گذاري و توسعه فعاليت خود بوده‌اند با همکاري سازمان‌هاي توسعه‌اي به سمت نقاط محروم و استان‌هاي کمتر برخوردار هدايت کند. اين جهت‌گيري‌ها همگي در قالب طر‌ح‌هاي عمراني و يا رديف‌هاي بودجه‌اي در بودجه سال 1392 منعکس شده‌اند. دولت مصمم به ادامه و استمرار چنين سياستي در بودجه‌هاي سنواتي برنامه پنجساله پنجم توسعه خواهد بود که ان شاءا... برآيند همه اين اقدامات در ابعاد سخت‌افزاري و نرم‌افزاري ضمن کمک به توسعه و استقرار عدالت و رفع تبعيض، جامعه‌اي پيشرفته و قدرتمند از لحاظ اقتصادي و پرصلابت و اثرگذار در معادلات جهاني از نظر سياسي را در پي داشته باشد. همه‌جانبه‌نگري از ضرورت‌هاي تدوين بودجه وي همه‌جانبه‌نگري را از ضرورت‌هاي تدوين بودجه خواند و گفت: در تدوين لايحه بودجه لازم است علاوه‌بر شرايط اقتصادي، اجتماعي داخلي و پي‌گيري برنامه‌هاي سازندگي، ملاحظات مربوط به تحولات جهاني نيز مورد توجه قرار گيرد.در سطح جهان و منطقه پيش‌بيني‌ها حاکي از اين است که در سال پيش‌رو، اقتصاد جهاني کماکان با رکود نسبي مواجه باشد هرچند که نشانه هايي از بهبود اقتصاد جهاني بويژه در حوزه اقتصادهاي در حال گذار و تازه صنعتي شده نمايان مي شود. همچنين بهبود نسبي در رشد اقتصادي کشورهاي طرف تجاري ايران (از جمله هند، چين و ترکيه) پيش بيني مي‌شود. براساس برآورد سازمان‌هاي بين‌المللي رشد اقتصادي جهان در سال 2012 حدود 3.3 درصد بوده و پيش‌بيني مي‌شود که اين نرخ در سال 2013 به 3.6 درصد افزايش يابد. اين در شرايطي است که آمار رشد اقتصادي سال جاري و سال آينده جهان براي غلبه بر بحران بيکاري (به ويژه کشورهاي در اروپايي) کافي نخواهد بود. همچنين مصرف انرژي در سطح جهاني رشدي 3 درصدي خواهد داشت، هر چند که اين رشد هنوز از رشد 4.4 درصدي در سال 2010 ميلادي کمتر است. البته اين بهبود، توانايي تغيير قيمت نفت خام را با توجه به تحولاتي که در حوزه عرضه نفت اتفاق افتاده را ندارد و قيمت جهاني نفت کماکان در همين وضعيت خواهد ماند. ضمن اينکه به دليل افزايش مازاد تقاضاي نفت در بازارهاي جهاني احتمال افزايش فشار بر قيمت جهاني نفت وجود دارد. در خصوص بازارهاي سهام و بورس نيز پيش بيني مي شود روند افزايشي موجود به واسطه رشد بازارهاي مالي اقتصادهاي بزرگ نوظهور مانند هند و چين تداوم داشته باشد. وي افزود: اين روند در عرصه جهاني و منطقه از آن جهت اهميت دارد که بخشي از منابع دولت به نفت متکي است. با تداوم فشارها و تحريم‌هاي نابرابر و غير عادلانه برخي از قدرت‌هاي غربي، کشور با شرايطي مواجه شده است که با همت دستگاه‌هاي اجرايي و همکاري نمايندگان، آثار و تبعات آن کمتر شده و براي سال آينده با تدابير و چاره‌انديشي‌هايي که صورت گرفته منابع لازم براي اجراي برنامه‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي تأمين شده است. ضمن اين که با کاهش منابع ارزي، دولت انضباط مالي خود را بيش از پيش تقويت کرده است که اين رويه در تدوين لايحه بودجه سال آينده نيز مورد نظر قرار گرفته است. مرادي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: تلاش شده تا با تبديل کردن تحريم‌ها به فرصت و پياده سازي و عملياتي نمودن اقتصاد مقاومتي، بسترهاي مناسب براي ايفاي وظايف دولت براي حمايت از توليد ملي، کار و سرمايه ايراني و کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي و تحقق توامان پيشرفت و عدالت ايجاد شود. در اين راستا، استفاده از ظرفيت‌هاي داخلي اقتصاد در به کارگيري دقيق تر و منطقي تر منابع محدود بودجه عمومي و در عين حال مشارکت وسيع‌تر بخش غيردولتي داراي نقشي اساسي است. البته موفقيت در اين مسير و تحقق اهداف قانون برنامه پنجم توسعه، نيازمند وفاق، همدلي و حمايت همه ارکان نظام و دستگاه هاي اجرايي و مردم است. اهداف لايحه بودجه سال 1392 وي در مورد اهداف لايحه بودجه سال 1392 گفت: اين لايحه که در چارچوب قانون برنامه پنجم و نيز در راستاي سياست‌هاي کلي ابلاغي مقام معظم رهبري و در جهت تحقق سند چشم‌انداز تهيه و تدوين شده است، نشان‌دهنده اين مهم است که توزيع و تخصيص منابع به بخش‌هاي مختلف اقتصادي در قالب بودجه‌هاي سنواتي در برنامه پنج‌ساله توسعه بايد پاسخگوي تحقق اهداف زير باشد: 1. تحقق عدالت در همه ابعاد اقتصادي اجتماعي، و ايجاد فرصت‌هاي برابر با تاکيد بر کاهش فاصله طبقاتي 2. تعالي فضاي فرهنگي، رشد آگاهي‌ها و فضائل اخلاقي و تقويت وحدت و هويت ملي مبتني بر اسلام، انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي ايران 3. حمايت و توانمندسازي بخش خصوصي و تعاوني براي مشارکت در سازندگي کشور 4. تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در عرصه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 5. فرهنگ‌سازي براي استفاده از توليدات داخلي و نيز افزايش توليد و صادرات‌ کالاها و خدمات 6. سازماندهي و بسيج امکانات و ظرفيت‌هاي کشور به منظور افزايش سهم جمهوري اسلامي ايران در توليدات علمي جهان 7. کاهش سهم مردم از هزينه‌هاي سلامت و بهبود خدمات بهداشتي درماني از طريق اصلاح ساختار فرآيندها و تخصيص منابع لازم 8. بازنگري در وظايف دستگاه‌هاي ملي و استاني با جهت‌گيري کاهش تصدي‌گري دستگاه‌هاي ستادي 9. بهبود فضاي کسب و کار، توسعه رقابت و حمايت از حضور فعال بخش غيردولتي 10. اهتمام به انضباط مالي و بودجه‌اي و تعادل بين منابع درآمدي (غيرنفتي) و مصارف هزينه‌اي دولت و هدايت منابع نفتي به سمت سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي. 11. تقويت توان اعطاي تسهيلات نهادهاي پولي و اعتباري از طريق افزايش سرمايه آنها 12. انتشار اوراق مالي اسلامي براي هدايت جريان پولي کشور به توليد و مديريت نقدينگي 13. تکميل و بهره‌برداري پروژه‌هاي در دست اجرا و تحويل آنها به مردم 14. توجه جدي به استفاده بهينه از منابع طبيعي 15. توجه ويژه به توسعه روستايي و افزايش توانمندي‌هاي خانوارهاي روستايي 16. ارتقا توانمندي‌هاي دفاعي و قدرت بازدارندگي 17. تقويت نهضت نرم‌افزاري و پژوهش و کسب فناوري‌هاي نو 18. تلاش در جهت ايجاد تعادل بين استان‌ها از طريق توزيع بهينه و نظام‌مند اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي و استاني و ارتقاي سطح مناطق کمتر توسعه‌يافته 19. ضابطه‌مند نمودن بودجه شرکت‌هاي دولتي و واگذاري آنها در چارچوب قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي وي گفت: اتخاذ سياست‌هاي مناسب اقتصادي و تکيه بر ظرفيت‌هاي مادي و معنوي کشور، بزرگترين پشتوانه براي هر دولت در جهت تحقق اهداف برنامه‌هاي خود است. اين دولت نشان داده است که با تکيه بر قدرت مردم و اعتماد به آنان قادر به انجام کارهاي بزرگ و اساسي در کشور بوده و هست. ضرورت تعامل دولت و مجلس مرادي در پاسخ به سؤالي در مورد ضرورت تعامل دولت و مجلس گفت: همکاري مؤثر و نزديک دولت و مجلس و همفکري و نزديکي نگاه اين دو نهاد به مقولات اساسي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نويد بخش آينده‌اي درخشان در خدمت به مردم و تعالي کشور و صعود به قله پيروزي و سربلندي ايران است. پس از تصويب قانون هدفمند کردن يارانه‌ها به عنوان بزرگترين طرح اقتصادي دولت پس از انقلاب اسلامي و اجراي موفقيت آميز مرحله اول آن، مرحله دوم آماده اجرااست که اميدوارم مانند مرحله اول با موفقيت همراه باشد. ابلاغ قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، قانون مديريت سوخت و حمل‌ونقل عمومي، قانون جامع مسکن، قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در حوزه اقتصاد و قانون مديريت خدمات کشوري در حوزه اداري طي سال‌هاي اخير مؤيد اين مطلب است که دولت با پرهيز از شعار و تکيه بر شعور با گريز از مسائل حاشيه‌اي و جانبي، با بررسي دقيق و شناخت مشکلات و مسائل جامعه و ارائه راه‌حل‌هاي کارشناسي در قالب لوايح قانوني و يا با استفاده از اختيارات دولت در جهت رفع و حل آنها قدم‌هاي مؤثري برداشته است. سياست اجرايي لايحه بودجه 1392 معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور در مورد سياست اجرايي لايحه بودجه 1392 گفت: در همين راستا بودجه سال 1392 نيز به نوعي سياستگذاري شده است که سياست‌هاي حمايتي دولت و تخصيص منابع ريالي و ارزي بودجه در راستاي جهت گيري اصلي برنامه وحل مسائل ياد شده باشد. مهمترين سياست‌هاي اجرايي مورد تاکيد در لايحه بودجه 1392 عبارتند از:  تداوم اصلاحات ساختاري (سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و هدفمندي يارانه ها) و اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي با هدف کاهش عدم تعادل‌ها و ايجاد ثبات به ويژه در بودجه دولت، بازار پول و ارز و بازار کالاهاي اساسي  استفاده بهينه دستگاه‌هاي اجرايي از ظرفيت‌هاي قانوني براي افزايش منابع عمومي.  واگذاري طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه اي قابل واگذاري و همچنين فروش اموال منقول و غيرمنقول.  استفاده از ابزار اوراق مالي اسلامي در بازارهاي مالي داخلي و خارجي براي تامين منابع مالي طرح‌هاي عمراني و طرح‌هاي سرمايه‌گذاري شرکت‌هاي دولتي که داراي اولويت و توجيه اقتصادي، فني و مالي مي باشند.  تلاش در جهت جذب مشارکت‌هاي مردمي و منابع خيرين با استفاده از ابزارهاي تشويقي  پيش بيني منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها در راستاي اجراي قانون هدفمندکردن يارانه ها.  انجام اقدامات جبراني براي اقشار آسيب پذير و گروه‌هاي پايين و متوسط درآمدي  مقاوم سازي و پشتيباني از فعاليت‌هاي اقتصادي آسيب پذير از تحريم (وابسته به واردات و داراي ارزبري خالص) به ويژه بنگاه‌هاي کوچک و متوسط.  استفاده هرچه بيشتر از روش‌هاي تهاتري در تجارت خارجي جهت پرهيز از افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي.  مديريت تامين، ذخيره سازي و توزيع کالاهاي اساسي و ضروري  جهت دهي اعتبارات هزينه اي دستگاه‌هاي اجرايي به سمت انجام وظايف و فعاليت‌هاي اصلي حاکميتي آن‌ها و حذف فعاليت‌هاي غير ضرور و موازي.  حذف معافيت‌هاي مالياتي و جايگزيني اعتبار مالياتي با نرخ صفر بجاي معافيت‌هاي مالياتي قانوني و ثبت معافيت هاي مذکور به صورت جمعي - خرجي.  اجراي بودجه به روش عملياتي در راستاي ماده (219) قانون برنامه پنجم توسعه از طريق الزام دستگاه‌هاي اجرايي به تهيه بودجه به روش فوق براي فعاليت‌هاي ذي ربط.  ساماندهي طرح‌ها و پروژه‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه اي و اولويت بندي در اختصاص اعتبار به آنها با تاکيد بر طرح‌ها و پروژه‌هاي نيمه تمامي که به افزايش توليد کالا، خدمات و اشتغال بيشتر منجر مي شوند به ويژه طرح‌ها و پروژه هايي که در سال 1392 خاتمه مي يابند.  پرهيز از پيشنهاد طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه اي جديد.  رعايت کامل ضوابط صرفه جويي در برآورد هزينه‌هاي جاري شرکت‌هاي دولتي  بازنگري در منابع و مصارف شرکت‌هاي دولتي با رويکرد ارتقاي بهره وري عوامل توليد  احصاي وظايف حاکميتي در شرکت‌هاي دولتي و انتقال آن به دستگاه‌هاي مربوطه و الزام به واگذاري وظايف تصدي گري در چارچوب قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي.  پيش بيني پرداخت سودسهام مصوب پرداخت نشده سال‌هاي قبل از سال 1392 شرکت‌هاي دولتي علاوه بر حداقل سود علي الحسابي که براي سال 1392 برآورد مي شود و همچنين سود سهام شرکتهاي دولتي که قرار است در سال 1392 واگذار شوند.  استفاده از منابع صندوق توسعه ملي براي سرمايه گذاري بخش خصوصي در بخش‌هاي کشاورزي، صنعت، مسکن، حمل و نقل و نفت و گاز و به طور کلي ساز و کارهايي که منابع صندوق سريع تر و بي واسطه صرف سرمايه گذاري و توليد شود.  وي در پاسخ به سؤالي در مورد جذب سرمايه‌گذاري بخش خصوصي گفت: در تداوم رويکرد اتخاذ شده در بودجه سال 1391، براي جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي به مسير عرضه خدمات عمومي (نظير شبکه‌هاي راه، راه آهن و آب و فاضلاب تا ساختمانهاي عمومي دولتي و قضايي و بهداشت و آموزش و ورزش عمومي) چارچوب حقوقي جديدي به نام « مشارکت بخش عمومي با بخش خصوصي براي ارائه خدمات عمومي» به جاي مفهوم سنتي « کارفرما-پيمانکار» معرفي شده است. پا گرفتن اين روش و تضمين‌هاي شناخته شده براي امنيت سرمايه گذاري، سرمايه‌هاي کوچک و بزرگ مردم را از بسياري از فعاليت‌هاي غير توليدي به سمت ساختن تاسيسات خدمات رسان سوق مي دهد. بخش خصوصي با ساختن و اداره کردن اين بناها هم در احداث و هم در اداره، منافع هر دو طرف را بهتر حفظ مي کند. دولت در اين روش در کنار مردم و به نمايندگي آن‌ها مطالبه گر کميت و کيفيت خدمات مي باشد که به جاي مالکيت و اداره تاسيسات و عرضه خدمات بايد تمام يا بخشي از هزينه‌هاي خريد خدمات عرضه شده به مردم را در قالب قرارداد دراز مدت با بخش خصوصي از بودجه تامين کند. به همين منظور در راستاي ماده 214 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه بند (90) لايحه بودجه براي راه اندازي روش ياد شده در نظام فني و اجرايي کشور پيشنهاد شده است. رقم بودجه کل کشور در سال 1392 مرادي تصوير کمي کلان بودجه را مورد تشريح قرار داد و رقم بودجه کل کشور در سال 1392 را حدود 7305 تريليون ريال (731 هزار ميليارد تومان) اعلام کرد که نسبت به رقم مشابه سالجاري از افزايش 28.9 درصد برخوردار است. بدون در نظر گرفتن تغييرات ناشي از افزايش نرخ ارز و هدفمندي يارانه‌ها، بودجه کل کشور در مقايسه با رقم مشابه 1391 معادل 1.2 درصد کاهش دارد. حدود 26 درصد از بودجه کل کشور را بودجه دولت و 74 درصد را بودجه شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت تشکيل مي‌دهد. بدون در نظر گرفتن تغييرات ناشي از نرخ ارز و هدفمندي يارانه‌ها، سهم بودجه عمومي دولت و بودجه شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به ترتيب حدود 34 و 66 درصد خواهد بود که نسبت به سال 1391 به ترتيب 16.8 درصد افزايش و 1.6 درصد کاهش را نشان مي‌دهد. رشد متناظر بودجه عمومي دولت و بودجه شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت نسبت به سال ماقبل در سال 1391 به ترتيب معادل 0.8 و 18.6 درصد بود. مرادي با تأکيد بر تأمين منابع مالي لازم براي تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادي گفت: مجموع سرمايه گذاري دولت و شرکت‌هاي دولتي در سال 1392 معادل 1370 تريليون ريال (137 هزار ميليارد تومان) برآورد شده که نسبت به رقم پيش بيني عملکرد سال 1391 حدود 31.4 درصد افزايش دارد. منابع غيرنفتي در لايحه بودجه 1392 ويژگي ديگري که دکتر مرادي به آن اشاره کرد منابع غيرنفتي در لايحه بودجه 1392 است و در اين راستا افزود: در بودجه سال 1392 منابع غيرنفتي نقش اساسي در تامين منابع بودجه عمومي دولت دارد. درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي غيرنفتي نسبت به سال 1391 به ترتيب از رشدي معادل 16.8 و 20.4 درصد برخوردار هستند. نسبت درآمدهاي غير نفتي به کل منابع عمومي، بدون در نظر گرفتن درآمدهاي انتقال يافته از هدفمندسازي يارانه ها، از 45.3 درصد در سال 1391 به 50.7 درصد مي‌رسد. سهم درآمدهاي عمومي در تامين اعتبارات هزينه‌اي (جاري) از64.6 درصد در سال 1391 به 75.7 درصد خواهد رسيد. همچنين کسري تراز عملياتي بودجه معادل 17.4درصد کاهش پيدا مي‌کند. اين روند در جهت تحقق قطع وابستگي اعتبارات هزينه‌اي به منابع نفتي است. پيش‌بيني درآمدهاي مالياتي سال 1392 وي در پاسخ به سؤالي در مورد پيش‌بيني درآمدهاي مالياتي سال 1392 گفت: رشد درآمدهاي مالياتي نسبت به پيش بيني عملکرد سال 1391 معادل 33.9 درصد است. بخش عمده اي از اين افزايش به دليل رشد 67.5 درصدي ماليات بر ارزش افزوده است. افزايش نرخ ماليات بر ارزش افزوده از 2.9 درصد در سال 1391 به 3.6 درصد براساس قانون برنامه پنجم توسعه و همچنين رشد بيش از 25 درصدي توليد ناخالص داخلي به قيمت هاي جاري نقش اساسي را در رشد درآمد ماليات بر ارزش افزوده در سال آينده دارد. بدون در نظر گرفتن افزايش ماليات بر ارزش افزوده، رشد درآمدهاي مالياتي نسبت به پيش بيني عملکرد سالجاري معادل 28 درصد است. مرادي با تأکيد بر ضرورت شفاف‌سازي مالياتي گفت: در اجراي حکم ماده (119) قانون برنامه پنجم مبني بر جايگزيني سياست اعتبار مالياتي با نرخ صفر به جاي معافيت‌هاي قانوني مالياتي و ثبت معافيت‌هاي مالياتي مذکور به صورت جمعي - خرجي در قوانين بودجه سالانه، ضمن عدم پذيرش معافيت‌هاي جديد در لايحه بودجه 1392 مبلغي معادل 1000 ميليارد ريال از يک طرف در بخش ماليات بر درآمد و ازطرف ديگر در اعتبارات متفرقه به صورت جمعي-خرجي منظور شده است. اين اقدام و تداوم آن در سال‌هاي آينده کمک شايان توجهي به افزايش شفافيت درآمدهاي مالياتي و همچنين مشخص شدن ظرفيت واقعي اين درآمدها خواهد نمود. وي در ادامه افزود: رشد اعتبارات هزينه اي در لايحه بودجه سال 1392 نسبت به رقم مصوب سالجاري معادل 20.2درصد است که کمتر از سقف تعيين شده در حکم بند (ج) ماده (117) قانون برنامه پنجم مبني بر رشد 2 درصد کمتر از نرخ تورم اين اعتبارات است. اعتبارات تملک دارائي‌هاي سرمايه اي نسبت به رقم پيش بيني عملکرد سال 1391 بيش از 3 برابر شده در حاليکه نسبت به رقم مصوب سالجاري حدود 6 درصد کاهش دارد. بدين ترتيب سهم اين اعتبارات از کل مصارف بودجه عمومي دولت از 12.8 درصد در سالجاري به 22.3 درصد در سال 1392 افزايش مي‌يابد. مرحله دوم هدفمند کردن يارانه‌ها معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور با بيان ديدگاه‌هاي خود در مورد مرحله دوم هدفمند کردن يارانه‌ها گفت: با توجه به موفقيت آميز بودن اجراي مرحله اول هدفمند کردن يارانه ها، دولت مصمم به اجراي مرحله دوم آن در سال 1392 است. در اجراي مرحله دوم هدفمند کردن يارانه ها، پرداخت‌هاي مستقيم براي همه يکسان خواهد بود ولي افزايش قدرت خريد براي هفت دهک اول صورت مي گيرد. وي در ادامه به دست آوردهاي مهم اجراي مرحله اول هدفمند کردن يارانه‌ها اشاره کرد و مواردي را در اين خصوص برشمرد: ضريب جيني که مهمترين شاخص اندازه گيري نابرابري توزيع درآمد است، از به ترتيب 0.39 و 0.38 در سال‌هاي 1388 و 1389 به 0.37 در سال 1390 کاهش يافته است. نسبت هزينه دهک بالا به پايين هزينه خانوار از به ترتيب 16 و 14.7 برابر در سال‌هاي 1388 و 1389 به 11.1 برابر در 1390 کاهش يافته و نسبت هزينه دو دهک با لا به پايين طي همين مدت از 9 برابر به 6.8 برابر رسيده است. نرخ تورم از 12.4درصد در سال 1389 به 21.5 درصد در سال 1390 افزايش يافت و به رغم برخي پيش بيني‌هاي نجومي در اين زمينه، با مديريت خوب پولي و مالي تورم ناشي از هدفمندي يارانه‌ها به 10.5 درصد محدود شد. نرخ رشد نقدينگي از حدود 24 درصد در سال‌هاي 1388 و 1389 و همچنين نرخ‌هاي 35 درصدي در سال‌هاي 1384 و 1385، با مديريت انجام شده به 19.4 درصد در سال 1390 کاهش يافت. تشديد گرايش‌هاي تورمي و رشد نقدينگي در سال 1391 به طور عمده به دليل اوج گيري تحريم‌هاي خارجي بوده است. اعتبارات قانون هدفمندي کردن يارانه‌ها وي در توضيح اعتبارات قانون هدفمندي کردن يارانه‌ها در لايحه بودجه سال 1392 گفت: در چارچوب قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، در سال 1392 مبلغ 1200 تريليون ريال (120 هزار ميليارد تومان) منابع در نظر گرفته شده است که از اين مبلغ 112 هزار ميليارد ريال از محل اعتبارات يارانه پيش بيني شده در لايحه و 1088 تريليون ريال (108.8هزار ميليارد تومان) از محل افزايش قيمت حامل هاي انرژي تامين خواهد شد. از منابع حاصله، 900 هزار ميليارد ريال به به اجراي ماده (7) و 300 هزار ميليارد ريال به اجراي مواد (8) و (11) قانون هدفمند کردن يارانه‌ها اختصاص يافته است. در تداوم کاهش حجم اعتبارات متفرقه مبلغ 10400 ميليارد ريال از اعتبارات رديف‌هاي متفرقه به اعتبارات هزينه اي و طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي ملي دستگاه هاي اجرايي ذي ربط و 5520 ميليارد ريال به اعتبارات استاني منتقل شده است. وي تحقق شاخص عدالت در بخش سلامت را مورد تأکيد قرار داد و گفت: اعتباراتي معادل 27614 ميليارد ريال در قالب موضوع‌هاي زير به اين مهم اختصاص يافته است: اجراي برنامه پزشک خانواده، تامين يارانه دارو و واردات مواد اوليه و داروهاي ساخته شده، تسهيل دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي و درماني، کمک به تامين هزينه‌هاي تحمل ناپذير درمان، درمان بيماران خاص و صعب العلاج، کمک به تربيت و تامين و پايداري نيروي انساني متخصص مورد نياز وي همچنين گفت: با توجه به قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، ضمن واگذاري حدود 40 درصد از شرکت هاي دولتي مندرج در پيوست شماره (3) قانون بودجه، احکامي براي واگذاري اموال منقول و غيرمنقول و همچنين طرح‌هاي عمراني نيمه تمام و آماده بهره برداري، در ماده واحده پيشنهادي منظور شده است. معادل وجوه حاصله براي ايجاد دارائي‌هاي سرمايه اي جديد و همچنين تکميل طرح‌هاي نيمه تمام دستگاه‌هاي اجرايي واگذار کننده در اختيار آنها قرار خواهد گرفت. اعتبارات هزينه‌اي در سال 1392 مرادي توضيحاتي در مورد اعتبارات هزينه‌اي در سال 1392 ارايه داد و گفت: بدون در نظر گرفتن اعتبارات مربوط به هدفمند کردن يارانه‌هاي انرژي و يارانه واردات، حدود 1078 تريليون ريال (107.8 هزار ميليارد تومان) برآورد شده است که نسبت به رقم مصوب سال 1391 حدود 6 درصد و نسبت به پيش بيني عملکرد سالجاري حدود 26 درصد افزايش دارد و با توجه به تورم پيش‌بيني شده براي سال آينده، به معني کاهش اعتبارات هزينه‌اي به قيمت‌هاي ثابت است. توجه خاص به ارتقاء سطح معيشت مردم جامعه از ديگر نکاتي بود که دکتر مرادي به آن پرداخت و افزود: به رغم محدود شدن اعتبارات هزينه‌اي، اعتبارات مربوط به پرداخت‌هاي پرسنلي و همچنين اعتبارات دستگاه‌هاي حمايتي، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و بخش بهداشت و سلامت از رشد مناسبي برخوردار شده‌اند. فصول " آموزش"، "بهداشت و سلامت"، "رفاه و تامين اجتماعي" و دفاع با حدود 62 درصد سهم عمده را در اعتبارات هزينه اي دارند. ملاحظات عمده اعتبارات هزينه اي سال 1392 عبارتند از: افزايش ضريب حقوق کارکنان دولت به ميزان 20 درصد با بار مالي حدود 130 هزار ميليارد ريال نسبت به سال 1391. - يارانه‌هاي عمده منظور شده در لايحه بودجه شامل 37546 ميليارد ريال يارانه نقدي نان، 21950 ميليارد ريال يارانه کالاهاي اساسي، 8139 ميليارد ريال يارانه نهاده‌ها و عوامل توليد کشاورزي، 52175 ميليارد ريال مابه التفاوت قيمت برق و سوخت نيروگاه ها، 51611 ميليارد ريال يارانه واردات کالا‌هاي اساسي، 18360 ميليارد ريال يارانه واردات دارو و 17000 ميليارد ريال مابه التفاوت قيمت حامل‌هاي انرژي دستگاه هاي اجرايي مي شود. - منظور کردن 2000 ميليارد تومان براي اجراي برنامه پزشک خانواده. - منظور کردن 1500 ميليارد تومان براي کمک به اجراي سياست‌هاي جمعيتي کشور. تشريح بخش بودجه عمراني در لايحه بودجه سال 92 وي همچنين در تشريح بخش بودجه عمراني در اين لايحه گفت: اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي در لايحه بودجه سال 1392 حدود 373 هزار ميليارد ريال برآورد شده است که نسبت به رقم پيش بيني عملکرد سال جاري حدود 3 برابر شده و نسبت به رقم مصوب سال 1391 حدود 6.2 درصد کاهش نشان مي‌دهد. در توزيع اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي سال 1392، فصول منابع آب، انرژي، حمل و نقل و "مسکن و عمران شهري و روستايي" ، آموزش و بهداشت در اولويت قرار داشته و اين شش فصل در مجموع حدود 52 درصد از اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه اي ملي را به خود اختصاص داده اند ايشان ملاحظات درنظر گرفته در تنظيم اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي سال 1392 را به شرح زير برشمرد:  عدم منظور کردن اعتبار براي طرح هاي جديد.  اعتبارات طرح هاي وامي، مشارکتي و طرح هاي با پيشرفت فيزيکي 90 درصد به بالا و طرح هاي با سال خاتمه 1392 به صورت کامل منظور شده است به نحوي که در سال 1392 به اتمام برسند و در سال 1393 از پيوست شماره (1) قانون حذف شوند.  طرح هاي کمک هاي فني و اعتباري مورد توجه قرار گرفته است. به همين منظور اعتبارات ذي ربط معادل 6000 ميليارد ريال افزايش يافته است.  اعتبار طرح هاي تعمير و تجهيز حداکثر معادل 90 درصد سال 1391 منظور شده است.  براي شروع عمليات اجرايي طرح‌ها قرار است از ساز وکار بند (90) ماده واحده (استفاده از ظرفيت‌هاي بخش غيردولتي) استفاده شود.  براي طرح هايي که تا 20 درصد پيشرفت فيزيکي دارند حداکثر 30 درصد اعتبارات مصوب 1391 منظور شده است. اين طرح‌ها نيز مي توانند از ساز و کار بند (90) ماده واحده لايحه بودجه استفاده کنند.  به تعادل منطقه اي با منظور کردن 12000 ميليارد ريال در اجراي حکم ماده (180) برنامه پنجم توجه شده است.  2700 ميليارد ريال به توسعه سواحل خليج فارس و درياي عمان اختصاص يافته و همچنين طرح‌هاي خاصي براي مطالعه و اجراي آبرساني از درياي خزر، خليج فارس و درياي عمان به فلات مرکزي منظور شده است. سياست‌هاي حمايتي بخش مسکن در لايحه بودجه 1392 مرادي در پاسخ به سؤالي در مورد سياست‌هاي حمايتي بخش مسکن در لايحه بودجه 1392 گفت: با توجه خاص به مشکل تامين مسکن، علاوه بر اعتبارات منظور شده در فصل مسکن، مبلغ 2500 ميليارد ريال تخفيف عوارض پروانه، حمايت‌هاي مالي، تراکم و ايجاد تاسيسات عمومي مسکن مهر، 1665 ميليارد تومان براي زيرساخت سهم دولت مسکن مهر و 1365ميليارد تومان ريال سود تسهيلات مسکن مهر در رديف‌هاي متفرقه منظور شده است. جمع موارد ياد شده به 5530 ميليارد ريال بالغ مي‌شود. وي با تأکيد بر افزايش اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني در سال 1392 گفت: اين اعتبارات معادل 96210 ميليارد ريال برآورد شده است که نسبت به رقم مصوب سال 1391 بالغ بر 27 درصد افزايش نشان مي‌دهد. بدين ترتيب سهم اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني از کل اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي از 19 درصد در سال 1391 به حدود 26 درصد افزايش مي‌يابد. با احتساب اعتبارات طرح‌هاي استاني ويژه (ملي استاني شده)، کل اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه اي استاني به 144119 ميليارد ريال بالغ خواهد شد که ضمن افزايش 91 درصد نسبت به سال 1391، 39 درصد از کل اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه اي را به خود اختصاص خواهد داد. همچنين در اجراي احکام مواد 179 و 180 برنامه پنجم توسعه، به منظور تمرکز زدائي و افزايش اختيارات در جهت توسعه و عمران استان ها، 34 طرح ملي به بخش طرح‌هاي استاني ويژه (ملي استاني شده) منتقل شده است. همچنين 10 طرح کمک‌هاي فني و اعتباري از ملي به استاني تبديل شده است. بدين ترتيب کل اعتبارات طرح‌هاي کمک‌هاي فني و اعتباري استاني به حدود 10000 ميليارد ريال بالغ مي‌شود (علاوه بر 3200 ميليارد ريال اعتبارات طرح‌هاي کمک‌هاي فني و اعتباري ملي)، که با در نظر گرفتن آورده بانک‌ها در اين زمينه، نقش مهمي در افزايش مشارکت بخش غيردولتي در اجراي طرح‌هاي استاني خواهد داشت. ويژگي‌هاي عمده بوجه شرکت‌هاي دولتي در خاتمه معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور در تشريح ويژگي‌هاي عمده بودجه شرکت‌هاي دولتي افزود: بودجه شرکت‌هاي دولتي در سال 1392 معادل 5853 تريليون ريال ( 585 ميليارد تومان) برآورد شده است که بدون در نظر گرفتن منابع و مصارف موضوع قانون هدفمند کردن يارانه‌ها و مابه‌التفاوت نرخ ارز نسبت به رقم مشابه سال 1391 کاهشي معادل 1.6درصد را نشان مي دهد. تعداد شرکت‌هاي دولتي از 436 شرکت در سال 1391 به 250 شرکت کاهش يافته است، که حاصل واگذاري 186 شرکت دولتي است. بنا بر اعلام پايگاه اطلاع رساني دولت وي در اين زمينه افزود: يکي از سياست‌هاي مهم دولت در تنظيم بودجه شرکت‌هاي دولتي در سال‌هاي 1390، 1391 و 1392 عدم منظور کردن کمک زيان براي اين شرکت‌ها است. کل اعتبارات هزينه اي شرکت‌هاي دولتي از محل بودجه عمومي دولت در سال 1392 معادل 9653 ميليارد ريال برآورد شده است که نسبت به سال جاري4.9 درصد کاهش دارد. اين اعتبارات مربوط به سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران، کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان و سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان مي شود. هزينه‌هاي سرمايه اي از محل اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه اي دولت نيز حدود 85517 ميليارد ريال برآورد شده است که نسبت به سال 1391 حدود 16 درصد کاهش دارد. افزايش ماليات و سودسهام شرکت‌هاي دولتي نيز به ترتيب معادل 22.3 و86 درصد است که افزايش شايان توجه سود سهام به دليل افزايش نرخ سود سهام سهم دولت از 40 به 50 درصد است.