اعلام برنامه‌های خروج از رکود تا 2 هفته آینده/ جهانگیری اعلام کرد: سه راهکار دولت برای تامین مالی تولید

مهر/ معاون اول رئيس جمهور با تاکيد براينکه حمايت از توليدات داخلي يک ضرورت اجتناب‌ناپذير است گفت: قرار است با استفاده از منابع بانک‌ها، منابع خارجي، فاينانس و ديگر راهکارها شرايط لازم براي خروج از رکود فراهم شود و اميدواريم برنامه هاي آن تا پايان تيرماه اعلام شود. اسحاق جهانگيري در مراسم بازديد از پژوهشکده بيوتکنولوژي کشاورزي ايران از بخش کشاورزي به عنوان يکي از بخش‌هاي مهم و کليدي در توسعه کشور نام‌ برد و گفت: اگر گاهي بر توسعه صنعتي به عنوان توسعه پايدار تاکيد مي‌شود اين به معناي کم‌اهميت بودن بخش کشاورزي نيست؛ چرا که بخش کشاورزي و بخش صنعت مکمل يکديگر بوده و نقش مهمي در اقتصاد کشور دارند. معاون اول رئيس جمهور، با اشاره به برنامه‌ها و سياستگذاري‌هاي نظام براي رشد جمعيت تصريح کرد: يکي از پيشنيازهاي لازم براي رشد جمعيت، پيش‌بيني‌هاي لازم براي تأمين امنيت غذايي مردم است و بخش کشاورزي در اين زمينه از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. وي با بيان اينکه بخش کشاورزي هم براي امروز و هم براي آينده کشور از اهميت فراواني برخوردار است، افزود: از هم‌اکنون بايد برنامه‌ريزي‌هاي لازم را انجام دهيم تا ميزان صادرات محصولات کشاورزي از ميزان واردات آن پيشي گرفته و بسترهاي لازم براي تأمين امنيت غذايي جمعيت ايران در سال‌هاي آينده انجام شود. جهانگيري در ادامه يکي از چالش‌هاي مهم کشور را کمبود آب دانست و گفت: ايران کشوري نيمه‌خشک و ميزان بارندگي در آن کم است و تقريباً همه نقاط کشور با مشکل کم‌آبي روبرو هستند و نه تنها در بخش کشاورزي بلکه در برخي نقاط در بخش آب شرب نيز با مشکل مواجه هستيم. معاون اول رئيس جمهور بر لزوم بالابردن بهره‌وري از منابع آبي تأکيد و خاطرنشان کرد: امروز ديگر امکان آبياري سنتي وجود ندارد و دانشمندان بخش کشاورزي بايد اين موضوع را در دستور کار خود قرار دهند که چگونه مي‌توان با آب کمتر ميزان برداشت بيشتري داشته‌باشيم. وي خاطرنشان کرد: خوشبختانه متخصصين و دانشمندان اين پژوهشکده در حال مطالعه و بررسي اين موضوع هستند که از چه بذري استفاده کنند و چه روش‌هاي علمي را به‌کار بگيرند تا محصولات کشاورزي با کيفيت بالاتر و ميزان توليد بيشتر ايجاد کنند. جهانگيري از برنامه‌هاي دولت براي اختصاص بودجه‌اي مناسب به بخش آب و خاک کشور خبرداد و گفت: با حمايت‌هاي مقام معظم رهبري دولت منابع و اعتبارات قابل قبولي را براي بخش آب و خاک در استان‌هاي مختلف درنظر گرفته و به‌زودي شاهد تحول چشمگيري در اين بخش خواهيم بود. معاون اول رئيس جمهور با اشاره به فرموده مقام معظم انقلاب رهبري مبني براينکه نهضت علمي و فناوري در کشور که با همت نخبگان آغاز شده مي‌تواند زيربناي توسعه کشور باشد افزود: اگر مؤلفه‌هاي قدرت کشورهاي پيشرفته را بررسي کنيم يکي از اصلي‌ترين اين مؤلفه‌ها مجهز شدن به توان علمي بالاست که اگرچه ايران در اين زمينه فاصله زيادي با کشورهاي پيشرفته دارد اما با همت دانشمندان ايراني و با سياستگذاري‌هاي مناسب مي‌توانيم گام‌هاي مهمي در اين زمينه برداريم و رتبه و جايگاه ايران را در جهان ارتقا دهيم. جهانگيري افزود: فناوري بيوتکنولوژي يکي از مهمترين فناوري‌هاست که مي‌تواند در ارتقاء‌ رتبه علمي کشور بسيار مهم باشد و لازم است به اين فناوري به‌خصوص در بخش کشاورزي توجه ويژه‌اي معطوف شود. معاون اول رييس جمهور با اشاره به بازديد خود از پژوهشکده بيوتکنولوژي کشاورزي گفت: حجم کارهاي انجام شده در اين زمينه ستودني است و بايد از متخصصين و دست‌اندرکاران اين پژوهشکده قدرداني شود. وي با تأکيد براينکه کارهاي پژوهشي و تحقيقاتي بايد در اولويت برنامه‌ها قرار گيرد تصريح کرد: ارزيابي عملکرد دولت تدبير و اميد نشان مي‌دهد که اين دولت در سياست‌هاي خود از علم و فناوري حمايت کرده و امکانات، تجهيزات و شرايط لازم را براي محققين و دانشمندان فراهم نموده است. معاون اول رئيس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينکه بايد سرمايه‌ي مورد نياز براي بخش کشاورزي فراهم شود گفت: يکي از اولويت‌هاي دولت از ابتدا خروج از شرايط رکود تورمي بوده و بر اين باور بوديم که پيش از هرگونه اقدام، ابتدا بايد کشور را به‌وضعيت ثبات برگردانيم که خوشبختانه با انضباط مالي دولت و عدم دست‌اندازي به منابع بانک مرکزي موفقيت‌هاي خوبي در کنترل تورم صورت گرفت. وي با بيان اينکه امروز مردم به اين دولت اميد بسته اند و اطمينان دارند که اين دولت مي‌تواند با تصميمات علمي و خردمندانه کشور را از شرايط بحراني خارج کند تصريح کرد: دولت مصمم است کشور را به‌شکل مطلوب اداره کند و مشکلات را از پيش روي مردم بردارد. جهانگيري با اشاره به اينکه موضوع خروج از رکود يکي از موضوعات اصلي در سال جاري است افزود: نمود اين موضوع در فعال شدن بخش‌هاي مختلف اقتصادي و بخش خصوصي است که با اقداماتي که انجام مي‌دهند خروج از شرايط رکود را تسهيل مي‌کنند. وي افزود: يکي از تنگناهاي موجود براي تحقق اين امر اين است که نظام مالي کشور بايد تجهيز شود که قرار است با استفاده از منابع بانکها، منابع خارجي، فاينانس و ديگر راهکارها شرايط لازم براي اين‌کار فراهم شود و اميدواريم برنامه هاي آن تا پايان تيرماه اعلام گردد. جهانگيري با بيان اينکه يکي از سياست‌هايي که بايد بصورت جدي دنبال کنيم سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي است خاطرنشان کرد: براي اجراي سياست‌هاي کلي همواره دو گونه روش وجود دارد که يکي روش شعارگونه و ديگري برنامه‌ريزي عالمانه است. معاون اول رئيس جمهور افزود: چند سياست کلي مهم در کشور وجود دارد که در رأس همه آنها سند چشم‌انداز بيست ساله است و آن سندي است که مورد اجماع همه جريانات سياسي و گروه‌ها بود و براساس اين سند قرار بود ايران ظرف بيست سال به قدرت نخست منطقه تبديل شود. اما متاسفانه به دليل آنکه با اين سند بصورت شعارگونه برخورد شد، موفقيت چنداني آنطور که انتظار بود حاصل نگرديد. وي يکي ديگر از سياست‌هاي کلي را سياست‌هاي اصل ۴۴ دانست و گفت: رهبر معظم انقلاب فرمودند انتظار مي‌رود سياست‌هاي اصل ۴۴ يک تحول بزرگ در اقتصاد کشور ايجاد کند و همه اقتصاددانان نيز معتقد بودند چنين اتفاقي قابل انجام است. جهانگيري ادامه داد: اما متاسفانه ۱۵۰ هزار ميليارد تومان دارايي بنگاه هاي بزرگ کشور تحت عنوان اصل ۴۴ واگذار شد اما به جاي آنکه در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد بيشتر در اختيار نهادهاي شبه دولتي قرار گرفت و موجب شد برخي از بنگاه‌ها در شرايط نامطلوبي قرار گيرند.. معاون اول رئيس جمهور از مبارزه با مفاسد اقتصادي به عنوان يکي ديگر از سياست‌هاي مهم کشور يادکرد و افزود: در اين زمينه نيز بدليل آنکه شعاري و سياسي برخورد شد، نتايج نامطلوبي به بار آمد و همه شاهد بودند که تنها در يک مورد ۹ هزار ميليارد تومان از پول نفت کشور در اختيار يک شخص قرار گرفت. جهانگيري با اشاره به ابلاغ سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي ازسوي مقام معظم رهبري تصريح کرد: مي توانستيم با اين موضوع شعاري برخورد کنيم و به برگزاري چند همايش در اين زمينه بسنده کنيم اما دولت تدبير و اميد براي اين سياست‌ها در دستگاه‌هاي مختلف اهداف و برنامه‌هاي متعددي تعيين کرده و هم‌اکنون نيز در حال تامين منابع موردنياز هستيم تا همه دستگاه‌ها وظايف و تکاليف خود را بدانند که در هر سال با چه منابعي بايد چه اقداماتي انجام دهند. وي با بيان اينکه بخش کشاورزي يکي از نخستين دستگاه‌هايي بود که براي اجراي سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي برنامه تدوين کرد گفت: اميدوارم در سال جاري با همت همه دست‌اندرکاران بخش کشاورزي ضمن اجراي اقصاد مقاومتي از شرايط رکود خارج شويم تا گامهاي مهمي در زمينه افزايش توليد برداريم.