نماد آخرین خبر

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: تصویب ارقام لایحه بودجه 92 قطعاً به کسری بودجه ختم می‌شود

منبع
تسنيم
بروزرسانی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: تصویب ارقام لایحه بودجه 92 قطعاً به کسری بودجه ختم می‌شود
تسنيم/ عضو کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اين‌که اعداد و ارقام لايحه بودجه سال 92 عموما خوشبينانه است، گفت: قطعا با تصويب اين اعداد با کسري بودجه روبه رو خواهيم شد. ايرج نديمي افزود: کاملا مشخص است که دولت براي همه منابع اهم از نفت، ماليات، هدفمندي و... با نوعي خوشبيني عمل کرده است. وي با بيان اين‌که البته اين اعداد مي‌تواند دو برآيند داشته باشد، تصريح کرد: يک برآيند اين‌که تلاش شود اهداف تعيين شده محقق شود که اين يک از جنبه‌هاي مثبت لايحه بودجه است، اما برآيند ديگر آن است که امکان هزينه کرد و خرج بيشتري را فراهم مي‌کند. وي با تاکيد بر اين‌که اين مسئله نگران کننده است، ادامه داد: به هر حال با توجه به سابقه‌اي که از بودجه در 34 سال اخير ديده‌ايم، بودجه واقعي مي‌تواند در راستاي کاهش انتظارات، انضباط مالي يا عملکرد درست مديران موثر باشد. عضو کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اين‌که برخي معتقدند اهداف را بايد بلند مدت تدوين کرد تا باعث تحرک مديران شود، افزود: شايد اين منطق درست باشد، اما اين نگراني وجود دارد که سطح انتظارات را افزايش دهد. اين امر نيز مي‌تواند موجب کارکردهاي مختلفي از نظر روحي، اجتماعي، اقتصادي و مديريتي شود. نديمي خاطرنشان کرد: به هر حال تمام اعداد و ارقام با هدف افزايش اعتماد به نظام و دولت هدفگذاري شده است، اما به جهت مديريتي با توجه به روند اقتصادي کشور طبيعي است که پاسخگو نخواهد بود. وي در پاسخ به اين پرسش که مجلس در خصوص اثربخشي حداکثري لايحه بودجه چه برنامه‌اي دارد، گفت: کار مجلس در تصويب بودجه سه دوازدهمي براي سه ماه اول سال آينده يک حسن دارد و آن اين‌که زمينه را براي بيش‌انديشي و هم انديشي فراهم مي‌کنيم. هر چند ضعف دولت در تاخير ارائه لايحه بودجه قابل بررسي و تحليل است، اما اين يک فرصت را به وجود آورده تا بودجه واقعي‌تري را بنويسيم. وي با اشاره به اين‌که نوشتن اعداد خيالي، رويايي و بدون در نظر گرفتن واقعيت‌ها مشکلات زيادي را به وجود خواهد آورد، گفت: بنابراين در بودجه سه دوازدهم بايد مقداري فارغ‌البال عمل کنيم، اما براي لايحه نه دوازدهم بودجه بايد با حوصله بيشتري عمل کنيم تا امکان تامين درآمدها باشد. در غير اين‌صورت هزينه‌ها ثابت مي‌مانند و منابع تحصيل نخواهد شد. عضو کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اين‌که وقتي منابع حاصل نمي‌شود دو اتفاق مي‌افتد، افزود: يا بايد جابجايي کنيم که اين کار بودجه را از حالت انضباط و مديريتي خارج مي‌کند و اگر هم عمل نکنيم کسري بودجه به وجود مي‌آيد، مانند اينهايي براي بهداشت و آموزش و درمان اتفاق افتاده است. نديمي با اشاره به اين‌که اين روند باعث استقراض از صندوق توسعه ملي شده است، تاکيد کرد: برداشت از اين صندوق براي پاسخگويي به خواسته‌هاي مردم است، اما براي آينده نگران کننده است. چراکه صندوق با اين هدف تاسيس شد تا حساب نداشته باشيم، در گذشته که صندوق ذخيره ارزي داشتم برداشت‌ها ديگر برگشتي نداشت اما در صندوق مي‌خواهيم که برداشت‌ها برگشت داشته باشد. وي با اشاره به اين‌که دولت مبالغ را به اين صندوق برگشت مي‌دهد، اظهار کرد: اين اقدام اثر منفي بر اقتصاد کشور دارد، به عبارت ديگر با افزايش دخالت دولت در اقتصاد سهم بخش خصوصي و تعاوني‌ها کمتر شده و فررصت‌هاي سرمايه‌گذاري از بين مي‌رود. نديمي با بيان اين‌که با اين تفاسير بايد تلاش کنيم لايحه سه دوازدهم را هر چه زودتر تصويب کنيم، افزود: براي تصويب بودجه نه دوازدهم بايد با دقت بيشتري عمل شود تا لايحه حالت خوشبينانه کنوني را نداشته باشد. عضو کميسيون اقتصادي مجلس در خصوص منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها نيز گفت: در سه دوازدهم که احتمال مداخله مجلس وجود ندارد، در نه دوازدهم نيز نظر مجلس اين نيست که براي شش ماه اول سال تعريفي داشته باشيم. اما بايد دقت کنيم افزايش حامل‌هاي انرژي، کمک جبراني و رقابتي شدن هر کدام اثرات مختلفي بر اقتصاد کشور دارند. نديمي با تاکيد بر اين‌که مديريت اين سه مورد کار دشواري است، افزود: از يک جهت مي‌خواهيم قيمت‌ها را واقعي کنيم، از يک جهت بايد قبول کنيم که سياست‌هاي اشتباه باعث کاهش ارزش پول ملي شده است و از ديگر جهت کمک جبراني تبعات منفي به دنبال دارد که افزايش نقدينگي در جامعه يکي از آنهاست. وي در پايان با اشاره به اين‌که جلوگيري از رانت‌خواري و واقعي شدن اقتصاد اهداف قابل دفاعي است، افزود: اما نحوه عملکرد و پيشنهاد اجرايي نبايد به گونه باشد که فساد ديگر از جمله ارزش پول ملي، کاهش خريد مردم و... به وجود آيد.