قانون «تسهیل صدور مجوزها» روی کاغذ نماند

آخرین خبر/شاخص سهولت کسب‌وکار یک معیار جهانی است که بر اساس آن درجه سختی راه‌اندازی و رشد یک کسب‌وکار در کشورها رتبه‌بندی می‌شود. آخرین آماری که بانک جهانی از این شاخص منتشر کرده‌است نشان می‌دهد که از میان 190 کشور جهان، ایران رتبه 127 را کسب کرده‌است. نکته قابل توجه این است که این رتبه بر اساس چند زیرشاخص تعیین می‌شود که یکی از آن‌ها، سهولت مرحله اول راه‌اندازی یک شغل است که ایران در آن ناامید کننده‌ی 178 را کسب کرده‌است.

به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل دشواری راه‌اندازی یک کسب‌وکار در مراحل اولیه، پیچیدگی روند صدور مجوزهای کسب‌وکار است. با توجه به تاثیر مستقیمی که سهولت راه‌اندازی یک شغل بر اشتغال و رشد اقتصادی کشور می‌گذارد، وزارت اقتصاد با شروع به کار دولت سیزدهم ضمن تقویت دفتر پایش و بهبود فضای کسب‌وکار کشور، پروژه به سرانجام رساندن اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها را کلید زد. اولین رفت و برگشت‌های طرح این قانون به مجلس در مهرماه 1400 عملی شد. در قدم اول، مجوزها صراحتا به دو دسته ثبت‌محور و تاییدمحور  تقسیم شدند. مجوزهای تاییدمحور به آن‌ دسته از مجوزهایی گفته می‌شود که یک مرجع ناظر پیش از صدور هرگونه مجوزی باید کیفیت و صلاحیت کسب‌وکار مربوطه را تایید کند. کلیه کسب‌وکارهایی که سلامت، محیط‌زیست، بهداشت عمومی، اجتماعی یا امنیت ملی را تهدید می‌کنند یا مستلزم بهره‌برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند در گروه کسب‌وکارهای نیازمند به مجوزهای تاییدمحور قرار می‌گیرند. تشخیص این که کدام مشاغل در این گروه جای می‌گیرند نیز بر عهده دفتر پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، هیأت مقررات‌زدایی و هیأت وزیران است. اگر دستگاهی که متولی صدور مجوز مشاغل تایید محور است، تا سه ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون، مدارک موردنیاز متقاضیان را در سامانه ملی مجوزها ثبت نکند، هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار این اختیار را دارد که مجوز آن کسب‌وکار را در صورت تایید هیأت وزیران به مجوز ثبت‌محور تغییر دهد. باقی کسب‌وکارها نیز پس از گذشت چهارماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، در گروه مجوز‌های ثبت‌محور قرار می‌گیرند. به طوری که برای اخذ مجوز خود تنها کافی است تا مدارک موردنیاز را در سامانه ملی مجوزها ثبت کنند. دفتر مطالعات و بهبود فضای کسب‌وکار سه روز کاری فرصت دارد تا نتیجه تایید یا رد مجوز را با ادله و مستندات کافی مشخص کند. فرایند اخذ مجوز مشاغل خانگی نیز سهولت بیشتری دارد و زیر مجموعه درخواست ثبت محور محسوب می‌شود. در این گروه، بارگذاری کامل مدارک موردنیاز در سامانه کفایت می‌کند و اتمام مراحل ثبت مدرک در این سامانه و صدور کد رهگیری به معنای ثبت مجوز برای این مشاغل است و نظارت نهاد ناظر بر آن‌ها به صورت پسینی و پس از صدور مجوز و شروع اشتغال صورت می‌گیرد. طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی در 12 مهر سال 1400، از شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون هرگونه استعلام، تمدید یا ابطال مجوز، تنها از طریق شناسه یکتای مجوز صادره (صادرشده از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور) قابل پیگیری می‌باشد و تمام فرایند باید به صورت اینترنتی، بر خط و بدون نیاز به مراجعه حضوری متقاضیان انجام شود. این قانون، 18 اسفند سال 1400 ابلاغ  و تا 5 فروردین سال 1401 لازم‌الاجرا شده‌بود. اگر دستگاهی تا زمان مذکور به سامانه ملی مجوزها متصل نشده باشد و فهرست مدارک موردنیاز متقاضیان را بارگذاری نکرده‌باشد، طبق قانون مجرم شناخته می‌شود و دادستان کل کشور و نهادهای نظارتی به تخلف آن رسیدگی می‌کنند.

نکته جالب توجه این است که اگر یکی از نهادهای ناظر بر فرایند صدور مجوز، درخواست کند که کسب‌وکاری به جای مجوز ثبت‌محور، مجوز تاییدمحور داشته باشد باید درخواست خود را با ادله و مستندات قانع‌کننده و کافی به هیأت مقررات‌زدایی ارائه دهد. بدیهی است که اجرایی‌شدن این طرح موجبات برچیده‌شدن انحصار برخی نهادهای دخیل در صدور مجوز مشاغل را فراهم می‌کند. یکی از بزرگ‌ترین این نهادها، کانون وکلا است. مسئولان این نهاد با تعیین ظرفیت ناعادلانه نسبت به تعداد متقاضیان آزمون وکالت، باعث ایجاد انحصار در صدور پروانه وکالت شده‌اند. پیش‌تر محمود حبیبی، نایب رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در برنامه میزاقتصاد اذعان کرده‌بود که در فرایند جذب وکلا انحصار وجود دارد اما بانی آن کانون وکلا نبوده و قانون این اختیار را به اسکودا داده‌است. این در حالی است که با شروع فرایند تصویب طرح در مجلس، مسئولان کانون وکلا به صورت مستقیم و غیرمستقیم دست به تخریب طرح و حتی مجریان آن زدند. یک نمونه از تخریب‌های غیراخلاقی این جناح، هجمه مجازی‌ای بود که علیه امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد راه‌انداختند.

ماجرای مخالفت کانون وکلا با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار از ضابطه تبصره ۲ ماده ۷ قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ شروع شد. طبق این ضابطه، «صادرکنندگان مجوز کسب‌وکار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب‌وکار امتناع کنند.». هیأت مقررات‌زدایی با تکیه بر این تبصره کانون وکلا را مکلف به بارگذاری مدارک موردنیاز در پنجره واحد سامانه ملی مجوزها کرده‌بود اما کانون وکلا از عمل به این تکلیف خودداری می‌کرد. استدلال اسکودا برای عدم همکاری با این قانون، به ماهیت شغل وکالت باز می‌گردد. به عقیده این کانون، وکلا به قصد کسب منفعت اقتصادی وکالت نمی‌کنند و هدف آن‌ها احقاق حق و اجرای عدالت است. این در حالی است که در بند 21 ماده 1 این طرح، کسب‌وکار فعالیت تکرارشونده‌ و مشروع اقتصادی از قبیل تولید، معامله کالا یا ارائه خدمت به قصد انتفاع اقتصادی تعریف شده‌است. به عقیده کانون وکلا، وکیلان پیش از شروع به کار خود برای احقاق حقوق و عدالت سوگند می‌خورند و هدفشان کسب منفعت اقتصادی نیست بنابراین در زمره کسب‌وکارها قرار نمی‌گیرند.

این ادعا البته با  پاسخ تند سیاح مواجه شد که عقیده داشت هر زمان وکلا برای ارائه خدمت خود پولی دریافت نکردند می‌توانیم آن‌ها را از گروه کسب‌وکارها خارج کنیم. این موضع گیری بار دیگر باعث شد تا حملات تندی علیه او سازماندهی شود.

تا پیش از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها، متقاضیان پروانه وکالت باید در آزمون کانون وکلا شرکت می‌کردند. اگر این افراد می‌توانستند نمره قبولی را کسب‌ کنند، بر اساس ظرفیت اعلامی از طرف کانون وکلا و بر اساس رتبه قبولی پذیرفته می‌شدند. این در حالی است که پس از اجرای این قانون، اگر متقاضی پروانه وکالت در آزمون کانون وکلا، 70درصد میانگین نمره‎ی 10درصد اول آزمون را کسب کند، پذیرش می‌شود و دیگر قید ظرفیتی وجود ندارد. اسکودا عقیده دارد با این روش صلاحیت علمی پذیرفته‌شدگان زیر سوال می‌رود و با افزایش تعداد وکیل، مازار وکیل ایجاد می‌شود. این در حالی است که در دنیا به ازای هر هزار نفر به طور میانگین 2.5 وکیل وجود دارد. این رقم برای کشور توسعه‌یافته و کم جرم و جنایتی مانند لوکزامبورگ به 4.5 وکیل می‌رسد. در حالی که ایران به ازای هر هزار نفر، کمتر از یک وکیل دارد. بنابراین با حذف ظرفیت آزمون وکالت مازاد وکیل ایجاد نمی‌شود بلکه بازار وکالت به تعادلی در عرضه و تقاضا می‌رسد.

کانون وکلا تنها نهادی نبود که از اتصال درگاه خود به سامانه ملی مجوزها خودداری کرد. از اسفند 1400 که اجرای این قانون به دستگاه‌ها ابلاغ شد، شهرداری تهران، وزارت آموزش‌وپرورش، سازمان نظام پزشکی و نظام روانشناسی نیز در عمل به این قانون تعلل کردند. در مقابل، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت نیرو و وزارت نفت دستگاه‌هایی بودند که همان ابتدای کار درگاه اختصاصی خود را مسدود کرده و متقاضیان مجوز مربوط به سازمان خود را به درگاه ملی مجوزها ارجاع دادند. پیشرفت اتصال دستگاه‌ها به پنجره واحد صدور مجوز در جدول زیر قابل مشاهده ‌است.

نظام روانشناسی یکی دیگر از دستگاه‌هایی است که مانند کانون وکلا سعی در حفظ انحصار خود در زمینه صدور مجوز دارد. این سازمان دلیل نپیوستن به درگاه ملی مجوزها را لزوم اجرای دو شرط اضافی می‌داند. شرط اول این است که دارندگان کارشناسی ارشد روانشناسی که متقاضی راه‌اندازی دفتر مشاوره تخصصی روانشناسی‌اند باید در مقطع لیسانس هم در همین رشته تحصیل کرده‌ باشند. شرط دوم نیز بیانگر برگزاری آزمون جامع است. این در حالی است که هیأت مقررات‌زدایی عقیده دارد بهتر است به جای این دو شرط محدود کننده، نظارت پسینی توسط نظام روانشناسی اعمال شود. به صورتی که افراد با سهولت بیشتری بتوانند مجوز راه‌اندازی مرکز مشاوره را دریافت کنند اما با جدیت بیشتری بر فعالیت آن‌ها نظارت شود.

قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار از معدود قانون‌هایی بود که در یک سال اخیر علاوه‌بر دستگاه‌های اجرایی کشور، توجه کامل عموم مردم را نیز به خود جلب کرد. دلیل این همراهی گسترده نیز اثر مثبت و قابل‌توجه به ثمر رسیدن این قانون در وضعیت اشتغال، کسب‌وکار و معیشت خانوارها است. این همراهی عمومی خود را از کانال همراهی مردم با رسانه‌ها بازتاب می‌داد. کمپین «حسرت مجوز» یکی از کارهایی بود که توسط رسانه آخرین خبر برای بازتاب مطالبه مردم در خصوص تسهیل صدور مجوزها راه‌اندازی شد. طبق گفته شهرزاد درخشانی، مجری این کمپین، پس از آن که مجموعه آخرین خبر پست فراخوان عمومی این کمپین را منتشر کرد، بیش از هزار نفر از مردم در یک روز ابتدایی طرح، تجربه خود را از درگیری با فرایند فرسایشی دریافت مجوز ارسال کردند. بخش اعظم تجربیات ارسال شده بیانگر خسارات مالی سنگینی بود که افراد در مسیر دریافت مجوز متحمل شده‌بودند. به صورتی که گاهی برای پوشش هزینه‌های دریافت مجوز، خانه یا دارایی‌های با ارزش خود را می‌فروختند و در نهایت با رد خواست صدور مجوز مواجه می‌شدند. پیچیدگی فرایند دریافت مجوز در بعضی از تجربیات به حدی رسیده بود که افراد یا دچار بیماری‌های جبران‌ناپذیری شده بودند و یا به دلیل درگیری‌های فرسایشی ایجاد شده زندگی‌اشان از هم پاشیده بود. مواردی از خودکشی نافرجام نیز در میان تلخ‌ترین روایت‌های ارسال شده به چشم می‌خورد. انتشار عمومی این تجربیات باعث شد تا ابعاد همراهی عموم مردم گسترده شود و درخواست تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار به یک مطالبه عمومی تبدیل شود.

طبق اظهارات سیاح، تازه‌ترین آمارها از روند پیشرفت اجرای این قانون نشان می‌دهد که در یک‌ماه منتهی به ۲۱ خرداد سال جاری، ۵۳ هزار درخواست مجوز در درگاه ملی مجوزها ثبت شده که ۱۴ هزار تای آن (معادل ۲۷ درصد) منجر به صدور  مجوز شده است که آمار برخی دستگاه ها در این ارتباط متأسفانه برابر صفر است. وزارت صمت، جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی و صدا و سیما هنوز مجوزی صادر نکرده‌اند. البته مدت زمان تعیین شده برای صدور مجوز توسط برخی از این دستگاه ها بیشتر از ۳۰ روز است، مثل آموزش و پرورش که صدور برخی مجوز های آن بالای ۶۰ – ۷۰ روز زمان می برد. او بار دیگر به دستگاه‌های خاطی هشدار داد که وزارت اقتصاد اختیار اعلام جرم علیه این دستگاه‌ها را دارد و اگر همکاری لازم صورت نگیرد قطعا برخورد قانونی لازم با دستگاه‌هایی که همکاری نمی‌کنند صورت می‌گیرد.

پس از انتشار تخلف این دستگاه‌ها، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در 20 تیرماه سال جاری اعلام کرد که با توجه به پیشرفت مثبتی که در زمینه اجرای مراحل اول سامانه ملی مجوزها صورت گرفته‌است، بهتر است هیأت مقررات‌زدایی در نیمه دوم سال تمرکز خود را روی نظارت بر اجرای این قانون بگذارد تا همه فعالان اقتصادی تسهیل صدور مجوزها را احساس کنند.

اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها یکی از شاه‌کلیدهای رونق اقتصادی بود که برای سال‌ها در حاشیه اولویت‌های کم‌اهمیت دولت‌های پیشین قرار می‌گرفت. با شروع به کار دولت سیزدهم، تعیین تکلیف این طرح در دستور وزارت اقتصاد قرار گرفت و با پیگیری شبانه روزی دفتر مطالعات و بهبود فضای کسب‌وکار کار راه‌اندازی سامانه به طور کامل و کار اتصال دستگاه‌های ذی‌ربط به صورت حداکثری انجام گرفت. اکنون با اعمال نظارت جدی و برخورد با دستگاه‌های خاطی، امکان اجرای کامل قانون فراهم شده‌است تا از این طریق موجبات گشایش در اشغال و رشد اقتصادی کشور ایجاد شود.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar