بانکها موظف به ارائه اطلاعات تسهیلات قراردادها به بانک مرکزی شدند

خبرگزاري فارس/ بانک عامل موظف است اطلاعات مربوط به اعطاي تسهيلات در هر قرارداد را به صورت جداگانه به بانک مرکزي و دستگاه اجرايي ذي‌ربط ارايه نمايد. به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور مصوبه هيات وزيران درباره آيين‌نامه اجرايي بند (102) قانون بودجه سال 1391 کل کشور را به وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ابلاغ کرد.هيئت وزيران در جلسه 6 اسفند 1391بنا به پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد جزء (4) بند (102) قانون بودجه سال 1391 کل کشور، آيين‌نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود: آيين‌نامه اجرايي بند (102) قانون بودجه سال 1391 کل کشور ماده1ـ اصطلاحات مورد استفاده در اين آيين‌نامه در معاني مشروح زير به کار مي‌روند: الف ـ بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران. ب ـ دستگاه اجرايي: دستگاههاي موضوع ماده (222) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1389ـ ج ـ پيمانکار: اشخاص واجد صلاحيت مجري طرح‌هاي موضوع بند (102) قانون بودجه سال 1391 کل کشور. د ـ قرارداد: قرارداد منعقد شده به استناد بند مذکور بين دستگاه اجرايي و پيمانکار. هـ ـ بانک عامل: بانک دولتي يا غيردولتي که به موجب قانون و يا با مجوز بانک مرکزي تأسيس شده و تحت نظارت بانک مرکزي مي‌باشد. ماده2ـ قراردادي که از شرايط زير برخوردار باشد، مي‌تواند به عنوان وثيقه اعطاي تسهيلات توسط بانک عامل پذيرفته شود: الف ـ براي تأمين مالي و اجراي طرح‌هاي ملي منعقد شده باشد. ب ـ تاريخ انتخاب پيمانکار قبل از سال 1391 نباشد. ج ـ داراي امضاي بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام صلاحيت‌دار از طرف او باشد. د ـ موضوع آن پيش خريد تأسيسات احداثي (نوع الف) يا قرارداد اجاره درازمدت تمام يا بخشي از تأسيسات (نوع ب) و يا قرارداد درازمدت خريد خدمات توليدي آن طرح (نوع ج) باشد. هـ ـ عوايد، تأسيسات و مستحدثات حاصل از اجراي قرارداد که متعلق به پيمانکار است و قابليت توثيق داشته باشد. و ـ در چارچوب ماده (23) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب 1351ـ و ماده (10) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب 1383 ـ انعقاد يافته باشد. زـ پيمانکار صرفاً براساس شرايط مناقصه عمومي انتخاب شده باشد. ح ـ پيمانکار داراي گواهينامه صلاحيت از مراجع ذي‌صلاح دولتي باشد. ط ـ پيمانکار براساس استعلام از بانک مرکزي، بدهي غيرجاري به شبکه بانکي کشور يا سابقه چک برگشتي رفع سوء اثر نشده نداشته باشد و نيز براساس استعلام از سازمان امور مالياتي کشور بدهي قطعي مالياتي نداشته و يا ترتيب پرداخت مالياتي پيمانکار داده شده باشد. تبصره ـ احراز شرايط فوق به عهده بانک عامل مي‌باشد. ماده3ـ بانک عامل حداکثر ظرف چهل و پنج روز پس از دريافت تقاضاي پيمانکار براي توثيق قرارداد نسبت به بررسي مدارک و مستندات دريافتي و اعلام نتيجه به او اقدام و در صورت عدم پذيرش تقاضا، دلايل آن را به صورت مکتوب و مستند به وي اعلام نمايد. ماده4ـ در صورت عدم احراز بند «هـ» ماده (2)، بانک عامل مي‌تواند بنا به تقاضاي پيمانکار و در چارچوب ساير شرايط ماده يادشده وثايق ديگري را به عنوان وثيقه جايگزين دريافت نمايد. ماده 5 ـ دستگاه اجرايي موظف‌است در چارچوب مقررات قانوني و اعتبار مصوب مربوط، طي قرارداد سه‌ جانبه با بانک عامل و پيمانکار، بازپرداخت اصل، سود، وجه التزام تأخير تأديه دين و ساير هزينه‌هاي مربوط به تسهيلات اعطايي به پيمانکار را تعهد نموده و در صورت استنکاف پيمانکار از بازپرداخت تسهيلات اعطايي در سررسيد حسب‌اعلام بانک عامل نسبت به پرداخت آن اقدام نمايد. معادل مبالغي که دستگاه اجرايي در اجراي اين ماده به بانک عامل پرداخت مي‌نمايد در اجراي جزء (3) بند (102) قانون بودجه سال 1391 کل کشور منظور مي‌شود. تبصره1ـ تعهد دستگاه اجرايي در مورد اصل مبلغ قراردادهاي موضوع اين آيين‌نامه پس از کسر کسور قانوني و حداکثر تا سقف مبالغ قابل پرداخت به پيمانکار، مجاز خواهد بود. تبصره2ـ نمونه قرارداد سه جانبه اين ماده توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي حداکثر ظرف پانزده روز پس از ابلاغ اين آيين‌نامه تهيه مي‌شود. ماده6 ـ اعطاي تسهيلات به صورت مرحله‌اي و متناسب با گزارش پيشرفت اجراي طرح که به تأييد دستگاه اجرايي ذي‌ربط و بانک عامل رسيده باشد، انجام مي‌شود. ماده7ـ براي اعطاي تسهيلات، استعلام سوابق اعتباري پيمانکار از سامانه‌هاي بانک مرکزي توسط بانک عامل و نيز اعتبارسنجي وي الزامي است. ماده8 ـ بانک عامل موظف است اطلاعات مربوط به اعطاي تسهيلات در هر قرارداد را به صورت جداگانه به بانک مرکزي و دستگاه اجرايي ذي‌ربط ارايه نمايد. ماده9ـ در تعيين ارزش موضوع قرارداد پيمانکاري، ارزش حال آن بايد مبناي عمل بانک عامل قرار گيرد. ماده10ـ ساير شـرايط و مقررات نحـوه اعطاي تسهيلات و اخذ وثايق مربوط به قراردادهاي موضوع اين آيين‌نامه تابع ضوابط اجرايي قانون عمليات بانکي بدون ربا و عمومات ناظر بر اعطاي تسهيلات مي‌باشد. معاون اول رئيس‎جمهور ـ محمدرضا رحيمي