رئیس کل بانک مرکزی: تورم نقطه به نقطه به 14.7 درصد رسید/ اهم رویکردهای بسته خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی

مهر/ رئيس کل بانک مرکزي با تشريح برخي از دستاوردها و عملکرد بانک مرکزي در دولت يازدهم گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه در مسير کاهش مستمر از 45.1 درصد در خرداد سال 1392 به 14.7درصد در مرداد ماه سال جاري رسيد. ولي اله سيف در حاشيه نماز جمعه خرم آباد فعال سازي بازار پول و ارز را يکي از اقدامات مثبت بانک مرکزي برشمرد و اظهار داشت: به منظور عملکرد بازارهاي مصرف، تاسيس و اداره بازار بين بانکي ارزي و ريالي بستر مناسبي براي خدمت رساني در نظام بانکي ايجاد کرده است. وي به راهکارهاي بانک مرکزي براي مقابله با تحريم ها اشاره کرد و بيان داشت: بانک مرکزي به عنوان سياستگذار و ناظر بر معاملات ارزي بخش قابل توجهي از خدمات بانکي خود را به تامين نيازهاي اقتصادي و حفظ تعادل بازار ارز و کنترل آن متناسب با تشديد تحريم ها معطوف کرده است و توانسته با هدف قرار دادن ابزارها در رويه هاي خود تجديد نظر کرده و از بحران ها به خوبي عبور کند. بازنگري ساختار ستاد بانک مرکزي رئيس کل بانک مرکزي کشور يکي از اقدامات ضروري بانک مرکزي را در راستاي بهبود عملکرد بانک هاي کشور دانست و عنوان کرد: حرکت در جهت استقرار بانکداري متمدن با هدف استفاده از قابليت هاي تکنولوژي روز دنيا و کاهش ميزان تحرکات بانکي و بازنگري ساختار ستاد بانک مرکزي از جمله اين اقدامات است. سيف اضافه کرد: تقويت واحدها و ادارات تخصصي به ويژه واحدهاي نظارتي جديد به منظور افزايش کارايي و اثر بخشي با استفاده از تجارت روز بين المللي و بومي سازي آن متناسب با نيازهاي کشور و رعايت مقررات بانکداري بدون ربا و سکوک اسلامي از ديگر اقدامات بانک مرکزي است. وي تصريح کرد: همچنين اقدامات گسترده اي به منظور افزايش شفافيت مبادلات تجاري و مالي صورت گرفته و بانک مرکزي تلاش هاي زيادي براي ايفاي وظايف خود در چارچوب اقتصاد مقاومتي انجام داده است. رئيس بانک مرکزي کشور گفت: بانک مرکزي با تاسي از رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب و استقرار امنيت و ثبات و آرامش در اقتصاد کلان متناسب با مباني اقتصاد مقاومتي به معيارهاي حفظ اصول پايداري داخلي و پايداري خارجي و ثبات همواره توجه کرده است. تشکيل کميته اجرايي کردن سياست هاي اقتصاد مقاومتي در نظام پولي و بانکي سيف در اينباره ادامه داد: براي اين منظور مجموعه اي از اقدامات بانک مرکزي شامل ارتقاء انضباط پولي در کشور، تامين ارز مورد نياز براي کالاهاي اساسي، تلاش براي کنترل شتاب تورم و ثبات بخشي به بازار ارز مورد توجه بانک مرکزي قرار گرفت. وي اظهار داشت: پيرو ابلاغ سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي توسط رهبر معظم انقلاب در بانک مرکزي کميته اي تحت عنوان کميته اجرايي نمودن سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي در نظام پولي و بانکي تشکيل شد. علاوه بر آن نسبت به حمايت گسترده از بازار ارز به منظور تامين نيازهاي پولي از روشهاي مختلف اقداماتي صورت گرفت. رئيس کل بانک مرکزي کشور تامين ارز موزد نياز اقتصاد به منظور مقابله با انگيزه هاي سودجويانه را از ديگر اقدامات بانک مرکزي در اين زمينه برشمرد و افزود: ايجاد اعتماد عمومي، تامين منابع ارزي و ريالي شرکت هاي بازرگاني دولتي به منظور تهيه به موقع کالاهاي اساسي و استراتژيک از ديگر اقدامات بانک مرکزي بوده است. سيف بيان داشت: خوشحالم که اعلام کنم وضعيت ذخاير احتياطي اقلام مذکور هم‌اکنون در سطح بسيار مطلوب و اطمينان‌بخشي قرار دارد و نگراني‌هاي روزهاي آغاز فعاليت دولت يازدهم کاملاً رفع شده است. وي اتخاذ شيوه مناسبي از نظام تخصيص ارز از طريق اولويت‌بندي نيازهاي وارداتي، کنترل مناسب ميزان فروش ارز در بازار بين‌بانکي و تنظيم فعاليت‌هاي مرکز مبادلات ارزي به منظور بهبود پوشش نظارتي بانک مرکزي بر بازار ارز، برنامه‌ريزي به منظور استفاده از ابزارهاي گوناگون براي جلوگيري و مقابله با نوسانات موقت و هيجانات زودگذر در بازار ارز را ا ديگر اقدامات صورت گرفته در اين بخش برشمرد. بهبود فضاي کسب و کار و حمايت از توليد رئيس کل بانک مرکزي کشور با بيان اينکه اين بانک نسبت به بهبود فضاي کسب و کار و حمايت از توليد نيز توجه ويژه اي دارد، تصريح کرد: بهبانک مرکزي در تعيين نرخ سود تسهيلات بانکي همواره به تشويق سرمايه‌گذاري و کاهش هزينه‌هاي توليد در چارچوب تحولات کلان اقتصادي کشور توجه خاص داشته است و در حوزه‌هاي اجرائي و مقرراتي، نيز درصدد تسهيل هرچه بيشتر رويه ها است. سيف بازنگري در مقرارت ارزي به منظور حذف مقررات زائد، بخشنامه‌هاي متناقض و نامتناسب با اقتضائات روز با هدف روان‌سازي تجارت و حمايت از توليد، ايجاد سرعت در فرايند دريافت تسهيلات بانکي توسط واحدهاي توليدي، بررسي و اصلاح آيين‌نامه تسهيلات کلان و ذينفع واحد با هدف روان‌سازي امور مربوط به دريافت تسهيلات بانکي را از جمله اقدامات در اين بخش برشمرد. وي رفع موانع فعاليت صرافي‌هاي بانکها و استفاده از آنها به عنوان يکي از مجاري انجام نقل ‌و انتقال ارزي در شرايط تحريم‌، برنامه‌ريزي براي افزايش توان اعطاي تسهيلات در بانکها از طريق واگذاري دارايي‌ها و اموال غير ضروري، اصلاح ضوابط مربوط به ممنوعيت خروج بدهکاران بانکي در جهت تسهيل فعاليتهاي توليدي و بازنگري در آيين‌نامه وصول مطالبات غيرجاري بانکها با رويکرد تسهيل تسويه بدهي‌هاي معوق و حمايت از اصلاح ساختار بنگاههاي اقتصادي را از جمله ديگر اقدامات عنوان کرد. بانکداري الکترونيک در وضعيت مناسبي قرار دارد رئيس کل بانک مرکزي در رابطه با استفاده از ابزارهاي نوين و اهتمام به گسترش بانکداري الکترونيک نيز بيان داشت: با راه‌اندازي سامانه‌هاي مختلف در حوزه بانکداري الکترونيک، علاوه بر افزايش قابل ملاحظه تعداد ابزارهاي پرداخت ، تعداد تراکنش‌ها و حجم مبادلات الکترونيک نيز به ميزان زيادي افزايش يافته است که در مجموع، حاکي از توسعه کمّي و کيفي بانکداري الکترونيک در کشور است. سيف افزود: در حال حاضر وضعيت بانکداري الکترونيک در کشور در مقايسه با بسياري از کشورهاي منطقه در وضعيت مناسبي قرار دارد. وي ادامه داد: تعداد ابزارها و تجهيزات پرداخت الکترونيکي از قبيل کارتهاي الکترونيکي، دستگاههاي خودپرداز و پايانه هاي فروش در شبکه بانکي کشور در سال‌هاي اخير از روند رشد بسيار بالائي برخوردار بوده است. رئيس کل بانک مرکزي بيان داشت: انتشار به موقع آمار و اطلاعات، فعاليت مهم ديگري است که بانک مرکزي در کنار اقدامات سياستي، مقررات گذاري اجرائي و نظارتي انجام مي دهد. اين فعاليت براي نزديک به هزار متغير اقتصادي به صورت مستمر در دستور کار بانک مرکزي قرار دارد و بدين ترتيب اطلاعات آماري لازم به منظور رصد کردن اقتصاد کشور تامين مي شود که در نتيجه آن شرايط بهتري براي اتخاذ تصميم از سوي فعالين و تصميم‌سازان اقتصادي کشور فراهم مي‌آيد. کاهش نرخ تورم سيف با اشاره به برخي از دستاوردها و عملکرد بانک مرکزي در دولت يازدهم گفت: اقتصاد ايران سال‌هاي 1390 و 1391 را با عملکرد ضعيفي پشت سرگذاشت، تورم بالا و شتابان، کاهش نرخ رشد اقتصادي در سال 1391 و رکودي عميق در سال 1392، افت شديد رشد سرمايه‌گذاري، تلاطم بازارهاي مالي و نااطميناني فزاينده نسبت به تحولات آتي اقتصاد، از وجوه مشخصه اقتصاد کشور در اين سالها بود. وي بيان داشت: به منظور جلوگيري از تشديد نرخ تورم و تخريب بيشتر فضاي اقتصاد کلان، بانک مرکزي ابتدا تلاش کرد تا با اصلاح رويه تامين مالي طرح مسکن مهر، روند رشد بي‌رويه پايه پولي را متوقف کند و رويکرد انضباط پولي را به طور جدي در دستور کار خود قرار دهد. رئيس کل بانک مرکزي افزود: رويه ناسالم تامين مالي طرح مسکن و وابستگي آن به منابع بانک مرکزي، يکي از دلايل اصلي رشد پايه پولي و نقدينگي در سالهاي 91-1389 بوده است. اصلاح رويه تامين مالي طرح مسکن مهر شرايطي را فراهم ساخت تا علاوه بر تکميل پروژه‌هاي نيمه‌تمام، وابستگي تامين مالي اين طرح به منابع بانک مرکزي نيز به ميزان زيادي کاهش يابد. با ارتقاي انضباط پولي، شرايط بهتري براي کنترل نرخ تورم و ثبات ‌بخشي به بازار ارز و کنترل انتظارات تورمي ايجاد شد. سيف ادامه داد: علاوه بر اين، به دنبال کاهش نااطميناني‌هاي اقتصاد، وضعيت توليد نيز به ميزان زيادي بهبود يافت و اقتصاد در مسير خروج از رکود اقتصادي قرار گرفت. وي بيان داشت: نرخ تورم نقطه به نقطه در مسير کاهش مستمر از 45.1 درصد در خرداد سال 1392 به 14.7درصد در مرداد ماه سال جاري رسيد. نرخ تورم متوسط 12 ماهه نيز از 40.4 درصد در مهر ماه سال 1392 به 23.2 درصد در مرداد ماه سال 1393 کاهش يافت. توليد خودرو 79 درصد رشد يافت رئيس کل بانک مرکزي ادامه داد: بر اساس برآوردهاي اوليه، رشد توليد ناخالص داخلي از منفي 6.8 درصد در سال 1391 به منفي 1.9 درصد در سال 1392 افزايش يافته که نشان دهنده خروج تدريجي اقتصاد از مرحله رشد منفي به رشد مثبت است. سيف عنوان کرد: رشد شاخص توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي از منفي 9 درصد در سال 1391 به 4.1 درصد در سال 1392 رسيد. نکته مهم اين است که شاخص مزبور در سه ماهه چهارم سال 1392 نسبت به سه ماهه سوم اين سال معادل 2.9 درصد رشد داشته است. وي افزود: توليد انواع خودرو در سه ماهه اول سال 1393 نسبت به دوره مشابه سال قبل 79.8 درصد رشد داشته است که نشان دهنده تغيير جهت اساسي در اين صنعت است. سيف گفت: متوسط نرخ اسمي برابري دلار در بازار غيررسمي در دوازده ماهه منتهي به مردادماه 1393 به 30889 ريال رسيد که در مقايسه با مدت مشابه قبل از آن که 32754 ريال بوده 5.7 درصد کاهش نشان مي‌دهد. آثار مثبت اين تغيير شرايط در بازار ارز نه تنها در کاهش شتاب افزايش قيمت‌هاي داخلي محسوس بود،‌ بلکه سبب شد از ميزان ريسک فعاليت‌هاي توليدي، تجاري و سرمايه‌گذاري که وابستگي قابل توجهي به ارز دارند. نيز به ميزان زيادي کاسته شود. نوسانات نرخ ارز به ميزان 69.1 درصد کاهش يافته است رئيس کل بانک مرکزي کشور يادآور شد: علاوه براين، انحراف معيار و نوسانات نرخ ارز به ميزان 69.1 درصد کاهش يافته است. اين دستاورد، نقش مهمي را در کاهش نااطميناني در فضاي اقتصاد، پيش‌بيني‌پذير شدن جريان درآمد و هزينه‌ بنگاه‌ها و در نتيجه، بهبود فضاي کسب و کار و سرمايه‌گذاري ايفا کرده است. سيف بيان داشت: برقراري ثبات نسبي در نرخ ارز به عنوان يک متغير اساسي در شکل‌دهي به انتظارات تورمي زمينه بهتري را براي کنترل انتظارات تورمي نيز فراهم ساخته و در نتيجه ثبات بخشي به بازار ارز، زمينه بهتري براي کنترل انتظارات تورمي با حداقل زيان براي بخش توليد فراهم شده است. بنابراين، ارتقاي انضباط پولي از سوي بانک مرکزي، از مجراي کاهش نرخ تورم و نوسانات ارزي، تأثير معني‌داري بر کاهش نااطميناني فعاليت‌هاي توليدي داشته و بخش توليدي کشور نيز از اين رويکرد بانک مرکزي منتفع شده است. وي عنوان کرد: کنترل فشارهاي تورمي و ايجاد ثبات در بازار ارز، شرايط بهتري را براي ارزيابي ريسک‌هاي سرمايه‌گذاري و توليد و در مجموع ارتقاي پيش‌بيني‌پذيري اقتصاد فراهم ساخته و در مجموع شرايط بهتري براي فعالين اقتصادي ايجاد شده است. سيف يادآور شد: پس از موفقيت در کنترل فشارهاي تورمي، دولت برنامه خروج غيرتورمي از رکود اقتصادي را در دستور کار قرار داد و بانک مرکزي نيز در تنظيم بسته سياستي مزبور مشارکت فعالي داشت. اهم رويکردهاي بسته خروج غيرتورمي از رکود اقتصادي وي همچنين به اهم رويکردهاي بسته خروج غيرتورمي از رکود اقتصادي در حوزه‌هاي مختلف سياست پولي، اعتباري و ارزي اشاره کرد و بيان داشت: اين سياست ها در سه بخش پولي، اعتباري و ارزي تدوين شده است. سيف به سياست‌هاي پولي خروج از رکود اشاره کرد و بيان داشت: تائيد توافقات بانکها در خصوص ساماندهي و تعيين سقف نرخ سود سپرده‌هاي بانکي از سوي شوراي پول و اعتبار، واگذاري شرايط انتشار اوراق گواهي سپرده (عام و خاص) به بانک مرکزي، تعيين سقف نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي و شرکتهاي ليزينگ در سطح 22 درصد از جمله اين سياست ها است. وي با بيان اينکه نرخ سود تسهيلات خريد مسکن از محل اوراق گواهي حق تقدم و صندوق پس‌انداز مسکن به ترتيب معادل 16 و 14 درصد تعيين شد، افزود: در جهت تقويت سنت پسنديده قرض‌الحسنه، نسبت سپرده قانوني سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز بانکها در سطح حداقل قانوني آن (10 درصد) باقي ماند. سيف تصريح کرد: با توجه به شرايط پيچيده و در حال تغيير اقتصاد، بازبيني در محورهاي سياست‌هاي پولي حسب اقتضائات گريزناپذير است. رعايت انعطاف در تنظيم مولفه‌هاي کليدي سياست‌ پولي ايجاب مي‌کند که بازنگري در مجموعه سياست‌هاي پولي در مواقع لزوم و بدون تقيد نسبت به تقويم از پيش‌تعيين شده‌اي، صورت گيرد. در همين راستا، بانک مرکزي در آينده نيز سعي خواهد نمود متناسب با تحولات اقتصاد کلان کشور، نسبت به بازبيني در سياستهاي پولي اقدام کند. وي عنوان کرد: در تنظيم بسته خروج غيرتورمي از رکود بر اين نکته تاکيد شد که سياستهاي خروج از رکود در حوزه پولي و بانکي بايد از طريق سياستهاي پولي منضبط و سياستهاي اعتباري هدفمند با الزام پايبندي به مهار تورم دنبال شود. همانطور که پيش از اين نيز اشاره شد، کاهش نرخ تورم، کنترل انتظارات تورمي و ثبات بخشي به بازار ارز مهمترين آثار مثبتي بوده که در نتيجه سياستهاي مثبت بانک مرکزي براي توليد ايجاد شده است. سياستهاي اعتباري و ارزي خروج از رکود اقتصادي سيف به سياستهاي اعتباري خروج از رکود اقتصادي اشاره کرد و بيان داشت: با توجه به اهداف تورمي دولت و الزامات آن در حوزه رشد نقدينگي، توان تسهيلات دهي شبکه بانکي در سال 1393 در حدود 2450 هزار ميليارد ريال برآورد شده است. پيش‌بيني مي‌شود با اتخاذ راه‌کارهاي تکميلي که در تنظيم بسته خروج غيرتورمي از رکود نيز مورد توجه بوده، حجم تسهيلات پرداختي شبکه بانکي در سال 1393 به حدود 2800 هزار ميليارد ريال افزايش يابد. رئيس کل بانک مرکزي به سياستهاي ارزي خروج از رکود اقتصادي نيز اشاره کرد و بيان داشت: به طور کلي سياستهاي ارزي از منظر نرخ ارز و دسترسي به خدمات ارزي مي‌توانند در بهبود وضعيت توليد موثر باشند. بانک مرکزي با اعمال مديريت مناسب و همه‌جانبه،‌ علاوه بر کاهش نسبي نرخ ارز، دامنه نوسانات بازار غيررسمي ارز را در محدوده قابل قبولي کنترل کرده است. سيف بيان داشت: با توجه به مشکلات ناشي از نظام چند نرخي ارز، اقدامات مورد نظر در حوزه سياست ارزي بايد متناسب با پيش‌نيازهاي يکسان‌سازي نرخ ارز صورت پذيرد. با توجه به تجارب موجود درخصوص يکسان‌سازي نرخ ارز، بايد توجه داشت که گذر موفقيت‌آميز از نظام ارزي چند نرخي به نرخ ارز واحد، مستلزم رعايت ملاحظات متعدد و برقراري پيش‌زمينه‌هاي لازم است تا به اين وسيله اجراي يکسان‌سازي نرخ ارز زمينه تداوم داشته باشد.