قانونی جدید برای کوچکتر شدن سفره مردم؟
فردای اقتصاد
بروزرسانی
فردای اقتصاد/ پس از کشوقوسهای فراوان، قانون بانک مرکزی که در جلسه علنی ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس به تصویب رسید، توسط رییس جمهور ابلاغ شد.
اما این قانون تا چه اندازه به طرح ابتدایی تهیه شده توسط کارشناسان شباهت دارد و آیا میتواند منجر به کاهش سلطه دولت بر بانک مرکزی شود؟
دکتر فرهاد نیلی در تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۱ در گفتوگویی با فردای اقتصاد به نقد طرح نهایی قانون بانک مرکزی پرداخت که درحال حاضر و با توجه به ابلاغ این قانون، بخشی از این گفتوگو را مشاهده میکنید.
به گفته دکتر فرهاد نیلی با تصویب این قانون رییس جمهور اختیار کامل برای عزل رییس کل بانک مرکزی را دارد که این به این معناست که در قانون جدید استقلال لازم به بانک مرکزی برای کنترل تورم اعطا نشده و ازین جهت حتی از قانون مصوب سال ۵۱، نیز مترقی تر نیست.