تذکر بودجهایِ معاون اول قوه قضائیه در نشست مجلسیها با مسئولان دستگاه قضا
ایسنا/ معاون اول قوه قضائیه گفت: تکالیف برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت کشور هزینههای سنگینی را قطعا بر قوه قضائیه به وجود آورده یا تحمیل کرده است که در کنار این اعتبار مورد نیاز برای اجرای سند تحول و تعالی که مورد تاکید مقام معظم رهبری است و دغدغه قوه قضائیه را نیز در بر دارد لذا اگر اعتباری در بودجه سال بعد برای آن دیده نشود هم دادگاه صلح و هم برنامه هفتم و اجرای سند تحول دچار رکود خواهد شد و این قوه نمیتواند به ماموریتهای خود عمل کند.
حجتالاسلام حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضائیه صبح امروز در جلسه مشترک علنی و غیررسمی قوه قضائیه با مجلس شورای اسلامی، گفت: قوه قضائیه با راهاندازی ۱۳۵۰ شعبه دادگاه صلح و نیازمندی دادگاه صلح به کادر قضایی و اداری، فقط برای جذب ۱۰ هزار کارمند اداری بر مبنای ماده ۶ قانون به ۶ همت اعتبار از درآمد اختصاصی ماده ۳۸ بالغ بر ۳ همت برای تقویت بودجه عمومی نیاز دارد.
وی ادامه داد: تکالیف برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت کشور هزینههای سنگینی را قطعا بر قوه قضائیه به وجود آورده یا تحمیل کرده است که در کنار این اعتبار مورد نیاز برای اجرای سند تحول و تعالی که مورد تاکید مقام معظم رهبری است و دغدغه قوه قضائیه را نیز در بر دارد لذا اگر اعتباری در بودجه سال بعد برای آن دیده نشود هم دادگاه صلح و هم برنامه هفتم و اجرای سند تحول دچار رکود خواهد شد و این قوه نمیتواند به ماموریتهای خود عمل کند.
معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: اقدام و اتفاق بعدی که در قوه قضائیه در دوره تصدی ریاست قوه قضائیه افتاده، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است. تاکنون اقدامات بزرگی در جهت اجرای این قانون انجام شده است، از جمله تشکیل شورای راهبردی با حضور تمامی دستگاههای مرتبط با قانون، برگزاری ۲۱ جلسه به صورت مستمر و پی در پی تشکیل و تصویب ۱۳۰ مصوبه است و سامانههای ساماندهی اسناد عادی به عنوان مهمترین سامانه مرتبط با قانون، سامانه ثبت الکترونیک اسناد و سامانه ثبت قراردادهای حقوقی برای اجرای این قانون است.
معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: قوه قضاییه خدمات اجتماعی ارائه کرده که از جمله آنها استفاده از نوآوریها و ایجاد بستر ثبت شکایات به صورت غیرحضوری، ایجاد دادگاههای مجازی و برخط، صدور ابلاغیه الکترونیک، صدور گواهی سوءپیشینه به صورت الکترونیکی، انجام تحقیقات مقدماتی و نیز برگزاری جلسات دادرسی با زندانیان توسط قضات در بستر الکترونیکی است.
وی با تاکید بر لزوم اصلاح پایه بودجهای قوه قضاییه متناسب با ساختار آن گفت: ماموریتهای قوه قضاییه به صورت چشمگیری افزایش یافته و اگر پایه بودجه اصلاح نشود، قوه قضاییه هر ساله دچار مشکل خواهد شد و نمیتواند ماموریتهای خود را در راستای عدالت و عدالت ورزی انجام دهد.
خلیلی با تاکید بر لزوم تقویت بودجه قوه قضاییه گفت: امیدواریم در سال آتی بتوانیم با همراهی و پیوستگی و همفکری قدمهای بزرگی در مسیر عدالت برداریم.