تعامل مجلس و دولت؛ از ۲۹ لایحه اولویت‌دار تا ۱۶۰۰۰ مکاتبه نمایندگان با وزرا

بعد از روی‌کار آمدن دولت چهاردهم در تابستان 1403، مجلس شورای اسلامی دوازدهم که به‌تازگی کار خود را آغاز کرده بود، چندین مرحله از تعامل را با دولت جدیدالاستقرار گذراند.

در ماه‌های گذشته چندین نمونه از همکاری مشترک بین دو قوۀ مجریه و مقننه را شاهد بودیم؛ از بررسی صلاحیت‌ها و رأی اعتماد به کابینۀ پیشنهادی دولت پزشکیان که تمامی وزرا مورد پذیرش نمایندگان واقع شدند، تا بررسی و تصویب بودجۀ 1404، چندین مرحله نشست مشترک اعضای دولت و با نمایندگان و هم‌چنین دیدار متعدد کمیسیون‌ها و مجامع استانی نمایندگان ملت با رئیس‌جمهور.

سران دو قوۀ اجرایی و تقنینیِ کشور اعلام کرده‌اند که روابط تنگاتنگ و همکاری خوبی بین دولت و مجلس وجود دارد و بر حفظ و ارتقای این تعامل نیز تأکید دارند.

در این گفت‌وگوی تفصیلی با شهرام دبیری معاون رئیس‌جمهور در امور مجلس (معاون پارلمانی رئیس‌جمهور) به بررسی دیدگاه اهالی پاستور نسبت به ارتباط با بهارستان‌نشینان پرداخته‌ایم و از مسائل مشترک دو قوه و هم‌چنین رفت و برگشت‌های لوایح پرسیدیم.

برخی موضوعاتی که در این گفت‌وگو خواهید خواند:

** لوایح اعاده‌شده از مجلس به دولت
** حجم لوایحی که از سوی دولت پس‌گرفته شده است
** سرانجام لایحه حفظ کرامت زنان
** همکاری قوا و مسئلۀ عدم دخالت در امور
** سیاست دولت در قبال همکاری با نمایندگان

تسنیم: آقای دبیری، نگاه شما و دولت چهاردهم به تعامل دولت و مجلس چگونه است؟

دبیری: تعامل مجلس و دولت یکی از الزامات راهبردی برای حاکمیت ملی، پیشرفت و اقتدار نظام محسوب می‌شود. با عنایت به شعار دولت چهاردهم "وفاق ملی" و اجرای برنامه هفتم توسعه و حرکت به سمت سند چشم‌انداز که مورد توجه رئیس جمهور محترم بوده، تلاش شده است تا از همان ابتدای کار دولت همکاری نزدیکی بین مسئولین دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جهت اجرایی نمودن برنامه‌های اصلی دولت مانند مطالبات اجتماعی، رفع تبعیض، تقویت زیرساخت‌های اقتصادی، رونق سرمایه‌گذاری و تولید، رفع ناترازی‌ها و .... برقرار گردد که یقیناً این امر با ارتقاء تعامل و همدلی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی محقق می‌شود.

با توجه به هم‌زمانیِ تقریبی تشکیل دولت چهاردهم و شروع به فعالیت دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی و ضرورت 4 سال تعامل دوجانبه، همکاری‌های دولت و مجلس اهمیت بیشتری یافته است.

ما در مورد مسائل کلی با مجلس وفاق و تعامل می‌کنیم. اما نمایندگان با نقطه‌نظرات متفاوت در مجلس حضور پیدا می‌کنند و نظراتشان محترم است. ممکن است برخی از مردم هم طرفدار نقطه‌نظرات آنها باشند. بنابراین اصل مهم برای ما این است که در مجموع مجلس با دولت وفاق داشته باشد و لوایح در مجلس تصویب شود. البته ما نیز مداخله‌ای در اظهارنظر نمایندگان نمی‌کنیم.

تعامل خوب و سازنده رئیس جمهور و دولت چهاردهم با مجلس شورای اسلامی به عنوان یک نهاد اثرگذار و زیربنایی کشور که جایگاه ویژه‌ای در قانون اساسی دارد آنقدر برجسته است که امروز نمایندگان مجلس اذعان دارند روابط و همراهی رئیس دولت فعلی با مجلس بیش از هر زمان دیگری ارتقاء یافته است.

تسنیم: شما قبل از مسئولیت فعلی در معاونت پارلمانی دولت، تجربه‌ی ریاست شورای‌عالی استان‌ها را داشتید که با مجلس بی‌ارتباط نیست. این سابقه چقدر در مسئولیت فعلی شما نقش داشت؟

دبیری: بله، شورای‌عالی استان‌ها تنها جایی است که می‌تواند طرح‌هاى مصوب خود را مستقیماً به مجلس تقدیم کند که نشان‌دهنده جایگاه رفیع این شورا و نقش مهم آن در حکمرانی است. به‌طور طبیعی تعامل و همکاری خوب شورا با مجلس تجربه ارزشمندی برای جایگاه فعلی است.

تسنیم: گویا دولت برای برخی لوایح درخواست اولویت کرده، چه لوایحی مورد درخواست است؟

دبیری: بله، دولت چهاردهم برای 29 لایحه که تصویب آن را برای اداره کشور و پاسخ به برخی مطالبات مردم ضروری دانسته درخواست اولویت داده مانند لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی، لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی، لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، لایحه موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن، لایحه میزان و نحوه جریمه نقدی و توقف دارندگان وسایل نقلیه و واحدهای مشمول متمرد موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون هوای پاک، لایحه حفاظت رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل، لایحه نظام جامع باشگاه‌داری، لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بین المللی انرژی خورشیدی، لایحه مهارت‌آموزی و اشتغال‌پذیری کارکنان وظیفه نیروهای مسلح، لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی، لایحه اساسنامه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، لایحه مبارزه قاچاق انسان، مهاجرین و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزها، لایحه اصلاح سند الحاقی (پروتکل) مونترال در مورد مواد کاهنده لایه ازن و لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور. همانطور که می‌بینید موضوع حمایت از محیط زیست و مسائل اجتماعی در این اولویت‌ها پررنگ و دغدغه دولت چهاردهم است.

تسنیم: به لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت هم اشاره کردید، سرنوشت این لایحه به کجا رسیده است؟

دبیری: این لایحه 51 ماده دارد و در 20 فروردین 1402 تعداد 190 نفر از نمایندگان به کلیات آن رأی مثبت دادند و تصویب شد اما متأسفانه در ادامه بررسی آن متوقف شد. دولت چهاردهم در تاریخ 7 آذر سال جاری برای این لایحه مهم درخواست اولویت کرد و با پیگیری‌ها امیدواریم به‌زودی در دستورکار مجلس جدید برای تصویب مواد آن قرار بگیرد.

بر اساس این لایحه حقوق زن در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی بایستی تامین و تضمین شود. مبنای این لایحه اصل 10 قانون اساسی با محوریت اصالت خانواده و 21 قانون اساسی مبنی بر رعایت موازین اسلامی و کرامت انسان است. این لایحه بر اساس آموزه‌های اسلامی و شامل اقدامات بازدارنده از سوءرفتار علیه خانم‌هاست. این موضوع از دغدغه‌های جدی مقام معظم رهبری هم هست به‌طوری که فرموده‌اند «رفتارهای بد شوهر مانند بددهانی و آسیب زدن جسمی به هیچ وجه قابل قبول نیست.»

تسنیم: اساساً تکلیف همه لوایح دولت‌های قبل چه می‌شود؟ آیا دولت جدید امکان عودت آن‌ها را دارد؟

دبیری: بله، به‌طور طبیعی در ابتداى هر دوره قانونگذارى و یا شروع هر دولت هیئت رئیسه لوایحى را که از دولت معوق مانده است، به دولت عودت می‌دهد هر‌یک از این لوایح معوقه اگر از طرف دولت تقاضا شود، طبق آیین‏‌نامه داخلی مجلس به کمیسیون‏هاى مربوطه ارجاع و دوباره در دست بررسی قرار می‌گیرد و چنانچه دولت جدید رسماً استرداد برخی لوایح را اعلام کند، آن لوایح از جریان بررسی خارج خواهد شد.

بر همین اساس تعداد کل لوایح معوق از دولت‌های قبل 184 مورد بود که معاونت امور مجلس بلافاصله بررسی این لوایح را در دستورکار قرار داد و از این تعداد تنها 3 مورد برای بررسی بیشتر مسترد و بقیه مجدداً تایید شدند.

تسنیم: همه این لوایح مربوط به دولت سیزدهم بوده‌اند؟

دبیری: خیر، دولت سیزدهم و دولت‌های قبل از آن.

تسنیم: وضعیت مصوبه حجاب و عفاف چگونه است؟ با توجه به این که آخرین اصلاحات مجلس درباره لایحه عفاف و حجاب در روزهای آخر مرداد امسال بوده و لایحه در مهرماه به تایید شورای نگهبان رسیده، آیا دولت چهاردهم نمی‌توانست لایحه حجاب و عفاف را استرداد کند؟

دبیری: خیر، برابر با ماده 134 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی استرداد لوایح قانونى یا باید پیش از تصویب کلیات لایحه در مجلس باشد و یا پس از تصویب کلیات لایحه و در هر مرحله تا پیش از تصویب نهائى، در حالی که اصل این لایحه در شهریور 1402 تصویب و به شورای نگهبان ارسال شده و در یک سال بعد از آن تنها اشکالات شورای نگهبان برطرف شده بنابراین دولت چهاردهم امکان استرداد این لایحه را نداشت. الان هم بر اساس برخی مصالح برای ابلاغ ارسال نشده است.

تسنیم: 3 موردی که دولت برای بررسی مجدد مسترد کرده کدام‌ موارد است؟

دبیری: لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی و لایحه اصلاح جزء (2) بند (ر) ماده (28) و تبصره (4) ماده (29) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران.

تسنیم: سؤال بعدی؛ چه‌لوایحی از دولت به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شده است؟

دبیری:دو لایحه معروف CFT و پالرمو و لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا.

در مورد دو لایحه نخست خوشبختانه با پیگیری‌های آقای پزشکیان و موافقت مقام معظم رهبری قرار است مجدداً در مجمع تشخیص مصلحت بررسی شوند تا ان‌شاءالله با تصویب آن‌ها گشایش‌هایی ایجاد شود.

تسنیم: نکته بعدی این است که از نظر شما، آیا تعاملات دولت و مجلس منجر به تداخل وظایف قوا نمی‌شود؟

دبیری: خیر، تعامل و وفاق می‌تواند در عین حفظ وظایف ذاتی هر قوه باشد. یکی از رویکردهای مثبت دولت چهاردهم در تعامل سازنده با نمایندگان مردم، نحوه تعیین استانداران کشور بود عمده انتخابات استانداران برای استان‌های کشور در فرآیند همفکری و تعاملی ارزشمند میان مجلس، دولت، مجمع نمایندگان هر استان و وزارت کشور تعیین شدند که اثر خوبی در تعامل با نمایندگان گذاشت، اگرچه جمع‌بندی و تصمیم نهایی با دولت بود؛ این روش یک رویکرد تعاملی بسیار سازنده برای حل مشکلات کشور را نوید داد.

البته نمایندگان هم با رأی اعتماد بی‌سابقه به همه وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور و یا تصویب کلیات بودجه پاسخ مناسبی به این تعامل دوجانبه دادند. در همین مدت کوتاه 26871 فقره مکاتبات نمایندگان با اعضای دولت جهت پیگیری به دستگاه‌های تابعه ارجاع شده و به 16231 فقره از مکاتبات نمایندگان پس از دریافت نظرات دستگاه‌های تابعه پاسخ داده شده است.

تسنیم: آیا سوابق نمایندگی آقای پزشکیان در این موضوع یعنی تعامل نمایندگان نقش اصلی را داشته است؟

دبیری: حتماً همین‌طور است، دکتر پزشکیان فرزند مجلس است، علاوه برآن رویکرد صادقانه رئیس‌جمهور برای برقراری عدالت و شعار راهبردی وفاق در افزایش این تعاملات تاثیر جدی داشته است. آقای رئیس‌جمهور در همین حدود چهار ماه نخست دولت هشت‌بار با کم‌ترین تشریفات در صحن مجلس شورای اسلامی حضور یافته‌اند، در حالی که در دولت‌های قبل در چند ماه نخست تنها 3تا 4 بار شاهد حضور رئیس‌جمهور وقت در مجلس بودیم.

ضمن اینکه دکتر پزشکیان تاکنون با 25 مجمع نمایندگان استانی و 11 مرتبه با نمایندگان عضو کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مجلس جلسه گذاشته‌اند در حالی که در دولت گذشته در این بازه زمانی تنها 5 دیدار با مجامع استانی برگزار شده و در دولت ماقبل یعنی دولت دوازدهم دیداری در این بازه زمانی انجام نشده بود که نشان از جدیّت دکتر پزشکیان برای اهمیت دادن به نظر نمایندگان است.

تسنیم: از نظر شما به‌عنوان معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، آیا این تعامل در میان اعضای کابینه هم نهادینه است؟ و آیا آنها نیز چنین تعاملی با نمایندگان دارند؟

دبیری: وفاق و تعامل مورد اجماع همه اعضای کابینه است. از ابتدای دولت چهاردهم 935 مورد اعضای دولت با نمایندگان ملاقات حضوری داشته‌اند. 129 مورد هم اعضای دولت در صحن مجلس و یا کمیسیون‌ها برای هم‌فکری یا پاسخگویی به نمایندگان حضور یافته‌اند که اعداد قابل توجهی است.

ضمن اینکه ما به‌دنبال زمینه‌سازی و هماهنگی حضور اعضای هیئت دولت به‌صورت منظم و ماهیانه در دفتر ویژۀ دولت مستقر در مجلس شورای اسلامی و برگزاری نشست‌هایی با نمایندگان مجلس (به غیر از جلسات کمیسیون‌ها) به‌منظور تسهیل و تعامل هرچه بهتر مسئولین با نمایندگان و ارائه پاسخ‌ اقناعی به ابهامات و سؤالات آنان هستیم که در نهایت منجر به کاهش تذکرات و سؤالات در صحن و کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی خواهد شد.

تسنیم: سؤال بعدی این است که آیا سؤالات و تذکرات نمایندگان نافی این تعاملات نیست؟ و شما آماری در این خصوص دارید؟

دبیری: اولاً سؤال و تذکر حق هر نماینده برای پیگیری مطالبات موکلان اوست. دولت به این حق نمایندگان احترام می‌گزارد و خود را ملزم به پاسخگویی این سؤالات و تذکرات می‌داند که در واقع پاسخ به ملت است. آمار سؤالات نمایندگان در قیاس به تعداد نمایندگان و تعداد دستگاه‌هایی اجرایی عدد بالایی نیست ضمن آنکه در قیاس با دولت و مجلس قبل که به لحاظ سیاسی هم همگرایی داشتند، به‌طور معناداری پایین‌تر است.

میزان تذکرات به اعضای دولت چهاردهم (444 فقره) نسبت به دولت سیزدهم حدود 54 درصد و نسبت به دولت دوازدهم 60 درصد و نسبت به دولت یازدهم 69 درصد کاهش داشته است.

تسنیم: برنامه‌های معاونت امور مجلس برای ارتقای همکاری‌های قوای مجریه و مقننه چه خواهد بود؟

دبیری: برنامه ما چندوجهی است. تقویت حوزه پژوهش و تحقیقات راهبردی درخصوص لوایح و طرح‌ها، راه‌اندازی سامانه جامع پایش مربوط به تعامل با نمایندگان، ایجاد همگرایی در دیدگاه‌های دولت و مجلس و اقناع نمایندگان در پرهیز از سؤالات و تذکرات مکرر به اعضای دولت، تقویت اظهارنظر کارشناسی و حقوقی نماینده دولت (معاون امور تقنینی) در صحن علنی درخصوص طرح‌ها و لوایح، تقویت شبکه پارلمانی دولت و ارزیابی و نظارت مستمر، تقویت و تحرک‌بخشی هدفمند عملکرد معاونان امور مجلس دستگاه‌های اجرایی، تقویت لایحه‌محوری، تعامل سازنده و کارشناسانه با مجلس در حوزه‌ی تقنین و نظارت با حفظ اصول حاکم بر استقلال قوا، ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی جهت جلوگیری از تشتت دیدگاه میان آنها و حفظ وحدت و انسجام در تامین نظر دولت درخصوص طرح‏ها و لوایح و تقویت همکاری و وحدت رویه میان معاونت‌های امورمجلس وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و ارتقاء دانش پارلمانی و استفاده از ظرفیت و نظر کارشناسی نخبگان علمی و اجرایی کشور از جمله مهم‌ترین برنامه‌های ماست.