نایب رئیس مجلس: آرزوی ما این است که مردم زمین ویلایی بگیرند، وام دریافت کنند و خودشان بسازند

ایرنا/ نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در جنگ ۱۲ روزه و تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران، انسجام و اتحاد مقدسی شکل گرفت و دولت نیز انصافا کشور را به خوبی اداره کرد، گفت: وحدت ملی و انسجام شکل گرفته در مجلس بین سران قوا، مردم و حاکمیت که به شکست دشمن متجاوز منجر شد، بسیار ارزشمند است که باید تداوم یابد و هیچکس نباید به این «اتحاد مقدس»، خدشه ای وارد کند.

خبرگزاری جمهوری اسلامی در استودیوی ایرنا با «علی نیکزاد ثمرین» مدیر اجرایی سابق و نایب رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی درخصوص مسائل جاری کشور، به ویژه بحث جنگ ۱۲ روزه، دوران پساجنگ و شرایط کنونی کشور، «وفاق» به عنوان محور همکاری دولت و مجلس، حفظ اتحام و انسجام ایجاد شده در کشور، افزایش اختیارات استانداران، عملیاتی شدن بودجه، چابک‌سازی دولت، تنقیح قوانین به گفتگو نشست که مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:

ایرنا: آقای دکتر نیکزاد، بسیار خوش آمدید به خبرگزاری جمهوری اسلامی. سپاسگزاریم که با وجود مشغله‌های فراوان در مجلس، وقت خود را در اختیار ما قرار دادید. اگر مایل هستید، ابتدا صحبت مقدماتی داشته باشید، در خدمتتان هستیم.

---

بازار

---

نیکزاد: وظیفه خود می‌دانم هفته فراجا را به عزیزان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تبریک بگویم و برایشان آرزوی توفیق روزافزون دارم. همچنین از اینکه فرصتی فراهم شد تا در خدمت خبرگزاری وزین ایرنا و پخش تلویزیونی این مجموعه باشم، صمیمانه سپاسگزارم. خسته نباشید می‌گویم به همه عزیزان این رسانه ملی و بین‌المللی و برایشان آرزوی موفقیت دارم. یاد شهدا، به‌ویژه شهدای اقتدار و امنیت و همچنین امام شهیدان را گرامی می‌دارم و برای رهبر معظم انقلاب، طول عمر با عزت و برکت از خدای متعال مسئلت دارم.

ایرنا: ما در یک مقطع حساس و حیاتی کشور بعد از جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی با حمایت و همکاری آمریکا علیه ایران هستیم، که به تعبیر مقام معظم رهبری منجر به شکل‌گیری یک “اتحاد مقدس” شد. نظر شما درباره این انسجام ملی و تأثیر آن بر آینده کشور چیست؟

نیکزاد: جهت استحضار مردم بزرگ ایران اسلامی عرض می‌کنم که بعد از استقرار دولت چهاردهم، رهبر معظم انقلاب اجازه دادند گفت‌وگوهای غیرمستقیم با آمریکا ادامه یابد. اگر خاطرتان باشد و حافظه تاریخی مردم گواه است، بارها شنیده‌ایم که گفته می‌شد «امروز امضا می‌شود، فردا امضا می‌شود» و اما در اقدامی خلاف همه پروتکل‌ها و موازین بین‌المللی، معلوم شد ایالات متحده - که متأسفانه حمایت‌های تمام قد و غیرقابل کتمانی از رژیم صهیونیستی کودک‌کش و جلاد داشته - از حمله مطلع بوده و به آنها اجازه داده است. آنها با بهانه هدف قرار دادن فرماندهان و تاسیسات زیرساختی، بخش‌هایی از خدمات حیاتی و مراکز خدمت‌رسان و مردم غیرنظامی را هدف قرار دادند.
 
رهبری فرمودند کسی نباید به «اتحاد مقدس» مردم بزرگ ایران خدشه‌ وارد کند

آنها تصور می‌کردند می‌توانند هرج‌ومرجی در کشور ایجاد کنند؛ گمان می‌کردند مردم پس از این حمله، به خیابان‌ها بریزند، بانک‌ها و ادارات به آتش کشیده شود و در همین راستا عوامل خارجی و داخلی برای این مقصود پیش‌بینی کرده بودند که از جنوب، شمال و غرب وارد کشور می‌شوند و از درون نیز عده‌ای فرصت طلب و وطن‌فروش همراهی می‌کنند و کشور را به آشوب می‌کشند.

درست است که ما در این تهاجم خسارت دیدیم و فرماندهان بزرگی را از دست دادیم، با هدایت و رهبری رهبر معظم انقلاب، تصمیم‌گیری‌ها در آن ایام به‌قدری دقیق و سریع انجام می‌شد که به گفته افرادی که در مجلس مرتبط بودند، نهایتاً برای کسب تکلیف بیش از ۱۵ دقیقه طول نمی‌کشید. پس از سالروز شهادت امام رضا(ع)، حضرت آقا در سخنان خودشان بر «اتحاد مقدس» تأکید کردند و فرمودند کسانی که می‌نویسند، کسانی که توییت می‌زنند، منبر می‌روند، سخنرانی می‌کنند یا تحلیل سیاسی و اجتماعی ارائه می‌دهند، نباید به این اتحاد مقدس و پولادین مردم بزرگ ایران خدشه‌ای وارد کنند.

در جنگ ۱۲ روزه مردم وقتی دیدند بنیان خانواده‌شان در معرض تهدید است، اختلافات را کنار گذاشتند

این اتحاد مقدس به‌گونه‌ای است که دشمنان ما ـ از شیاطین گرفته تا ایالات متحده آمریکا، کشورهای اروپایی و سرویس‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی ـ از ایستادگی مردم ما شگفت زده شدند. قبل از جنگ ۱۲ روزه، مشکلات اقتصادی، اجتماعی و بوروکراسی در زندگی روزمره مردم وجود داشت؛ اما با این وجود مردم عزیز، شریف و نجیب ما در درون خانواده با این مسائل دست و پنجه نرم ‌کردند اما وقتی دیدند بنیان خانواده، خانه و کاشانه‌شان تحت عنوان ایران بزرگ اسلامی در معرض تهدید است، همه اختلافات و انتقادات را کنار گذاشتند و با تمام توان وارد میدان شدند تا از کشور، نظام و نیروهای مسلح حمایت کنند و گوش به فرمان فرمانده معظم کل قوا باشند.

من در آن زمان در تهران و مجلس حضور داشتم و تا پایان بحران کنار مردم ماندم. صحنه‌هایی دیدم که برایم بسیار جالب بود؛ مثلاً کسی که ماشینش را برای تعمیر به یک سرویس‌کار سپرده بود، سرویس‌کار عمداً مبلغ کمتری دریافت کرد و وقتی با اعتراض مالک ماشین مواجه شد، گفت که قبلاً دستمزد هم می‌گرفتم اما حالا فقط پول وسایل را گرفته‌ام. در جنگ ۱۲ روزه، جابجایی قابل توجهی در جمعیت رخ داد، اما این جابجایی اجباری نبود. حاکمیت و دولت اجازه داده بودند کسانی که باید می‌ماندند، بمانند و خدمت رسانی کنند؛ بنابراین خدمات حیاتی مانند مواد غذایی، نانوایی، داروخانه، بیمارستان و مکانیکی و آنچه باید به مردم خدمت ارائه دهد فعال بودند و زندگی اجتماعی ادامه داشت.

من خودم در مجلس حضور داشتم و شاهد این مهم بودم. در همان روزهای نخست، مردم صف‌های طولانی برای دریافت سوخت تشکیل دادند؛ به طوری که ۲۰۰ میلیون لیتر بنزین در همان روز اول عرضه شد. در این صف‌ها، پدری همراه با فرزندانش به مردم شربت تعارف می‌کرد. اگر بخواهیم در سطح بین‌المللی صحبت کنیم، باید بگویم که آبروی رژیم صهیونیستی در این جنگ ۱۲ روزه رفت. افکار عمومی، وجدان کشورها و ملت‌ها و در یک کلام دنیا می‌داند که رژیم صهیونیستی به ایران تعدی و برخلاف پروتکل‌ها عمل کرد و ظلم و نامردی مطلق انجام داد؛ فرماندهان ما را هدف قرار داد. خانواده‌های فرماندهان و کسانی که در آپارتمان‌های مسکونی خود بودند، هیچ گناهی نداشتند. هرچند که شهادت را در مکتب اسلام فیض عظمایی می‌دانیم و به شهید تبریک و به خانواده‌اش تسلیت می‌گوییم، اما این رفتار دشمنان ما نامشروع و غیرانسانی بود.

آمریکا قبل از انقلاب می‌گفت ایران باید به انرژی هسته‌ای دست یابد/جهان می‌داند که ما دنبال ساخت تسلیحات هسته‌ای نیستیم

بنابراین، این اتفاق رخ داد و دشمن ناتوان شد، اما نباید احتیاط را از دست دهیم. همه مردم- به‌ویژه کسانی که در قوای سه‌گانه و نیروهای مسلح هستند - نقش اجتماعی و سیاسی مهمی دارند؛ آنها صاحب منبر، تریبون و گفت‌وگو هستند. ضروری است که در برابر تجاوز و تعدی، اتحاد و انسجام خود را حفظ کنیم. بارها گفته ایم و همه جهان می‌داند که ما دنبال ساخت تسلیحات هسته‌ای نیستیم. اگر به تاریخ مراجعه کنیم، ایالات متحده پیش از انقلاب مطرح می‌کرد ایران باید به انرژی هسته‌ای دست یابد؛ اما پس از تغییر نظام، همان کشور بهانه آورد که «ایران نباید انرژی هسته‌ای داشته باشد». این تناقض‌ها روشن و قابل فهم است. مردم عزیز ما بسیار باهوش‌ هستند؛ آنها می‌دانند که نباید زمینه نفاق را فراهم کرد بلکه باید «اتحاد مقدس» را باور کنیم و زیر پرچم رهبری، با اتحاد و همدلی، کشور را پیش ببریم.

پیشتر در مباحث مربوط به مذاکرات، بر این اصل تأکید می‌شد که کشور را «شرطی» نکنیم. یعنی اینکه نه در وضعیت صلح کامل و نه در وضعیت جنگ قطعی قرار گیریم، بلکه با اتخاذ موضعی محتاطانه، آمادگی‌های لازم را حفظ کنیم و پیش‌بینی دقیق، پشتیبانی از نیروهای مسلح، و ادامه برنامه‌های ملی - از جمله برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه - راه پیشرفت را دنبال کنیم.

ایرنا: مجلس به‌طور مشخص برای این افزایش اعتماد عمومی و تقویت انسجام اجتماعی چه اقداماتی انجام داده است؟

نیکزاد: وقتی جنگ آغاز شد، صدا و سیما مورد حمله قرار گرفت و حتی احتمال داده می‌شد که مجلس را نیز هدف قرار دهند. ما اعلام کردیم که مجلس به هیچ وجه تعطیل‌بردار نیست و برای برگزاری جلسات، سه محل مختلف را پیش‌بینی کرده بودیم. از نمایندگان خواستیم که هر کجا امن‌تر است، جلسه را برگزار کنیم. با این حال، نمایندگان با حضور قاطع در همان صحن علنی مجلس جمع شدند. اگر به یاد داشته باشید، در آن مقطع بالغ بر ۲۵۹ نماینده در جلسه حضور داشتند، در حالی که کل نمایندگان مجلس ۲۸۵ نفر هستند و در روزهای عادی این تعداد هرگز به این حد نمی‌رسد. دلیل این حضور پرشور، اهمیت تصمیمات آن روز و احساس مسئولیت نمایندگان بود. در همان جلسه، قانون تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصویب شد. علاوه بر آن، قوانینی برای تشدید مجازات جاسوسان و همچنین سوءاستفاده‌کنندگان از پهپادها به تصویب رسید. نمایندگان با این منطق که «خون ما رنگین‌تر از خون مردم نیست» محکم در کنار مردم ایستادند تا زمانی که جنگ متوقف شد.

در ۱۲ روز جنگ، انصافاً دولت به خوبی کشور را اداره کرد

در دوران جنگ ۱۲ روزه اتحاد ارزشمندی شکل گرفت و به خصوص پس از شهادت سردار والامقام حاجی‌زاده، فرمانده هوافضا، رئیس مجلس، دکتر قالیباف به‌طور مستقیم در اتاق جنگ حضور داشت و در کنار مدیریت مجلس، نواب رییس امور مجلس را اداره می‌کردند. در این شرایط حساس، مجلس تمام‌قد در کنار دولت ایستاد و پیامی مهم در راستای همراهی و همکاری به دولت داد. در آن ۱۲ روز، انصافاً باید گفت که دولت به خوبی کشور را اداره کرد. جابجایی جمعیت در استان های مختلف نیز قابل توجه بود. مثلاً حوزه انتخابیه من در شهرهای اردبیل، نیر، نمین و سرعین است؛ در روستاهای ما مهمان‌های زیادی حضور داشتند؛ کسانی که برای دیدار با فامیل آمده بودند و فرصت را غنیمت شمرده بودند، یا افرادی که برای صله‌رحم آمده بودند. سوخت، نان، خوراک، خدمات بیمارستانی، جابه‌جایی و حمل‌ونقل این افراد از مسائلی بود که باید مدیریت می‌شد. دولت و مجلس هر دو اعلام کردند که هر قانونی، هر اختیاری و هر مصوبه‌ای که برای رفع مشکلات و فوریت‌ها لازم باشد، تصویب و اجرا خواهند کرد هر دو قوه در کنار مردم ایستادند تا این شرایط سخت را پشت سر بگذاریم.

به عنوان نماینده اردبیل عرض می‌کنم که معمولاً برای فصل تابستان و افزایش جمعیت مهمان در مناطق گردشگری مانند سرعین، از اوایل خرداد ماه باید سهمیه آرد مازاد دریافت کنیم. این روند همیشه هر سال وجود داشته است، اما این بار قبل از اینکه حتی درخواست کنیم، حجم قابل توجهی آرد، تقریباً چهار برابر سال‌های قبل، اختصاص یافت تا نیازهای مردم تأمین شود. این حمایت‌ها در کنار برنامه‌های آفند و پدافند، نشان‌دهنده همراهی کامل مجلس و دولت در شرایط جنگی بود. در شرایط عادی جلسات مجلس معمولاً با حضور ۱۹۲ نفر رسمی برگزار می‌شود که به ۲۳۰ تا ۲۴۰ نفر هم می‌رسد؛ اما در آن روزهای سخت، حدود ۲۵۹ نفر حضور داشتند و با جدیت و قاطعیت چندین جلسه متوالی برگزار شد، از ساعت ۶:۳۰ صبح شروع به کار کردیم و قوانین مهمی تصویب شد. از جمله افتخارات آن ۱۲ روز، تصویب قانون تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دلیل اظهارات خلاف واقع آقای گروسی، قانون تشدید مجازات جاسوسان، و همچنین قانون تشدید مجازات سوءاستفاده‌کنندگان از پهپادها و ریزپرنده‌هایی بود که علیه امنیت کشور استفاده می‌شدند.

ایرنا: با توجه به تأکید رئیس‌جمهور بر «وفاق» به عنوان محور همکاری دولت و مجلس، ارزیابی جنابعالی به عنوان نایب رئیس مجلس از میزان همراهی و وفاق کنونی بین این دو نهاد برای تحقق اهداف چیست؟

نیکزاد: از آنجایی که من خودم سابقه فعالیت در دولت را داشته ام می گویم، فرض کنید الآن شما رئیس‌جمهور هستید و من وزیر شما شده‌ام. من برای شما قول‌هایی می‌دهم؛ می‌گویم با این علم، تجربه، دانش، اعتبار و اختیاراتی که دارم، این کارها را انجام می‌دهم، اما ممکن است نتوانم برخی امور را به انجام برسانم. در این صورت، آیا شما باید تا آخر مسیر من را تحمل کنید؟ اگر کسی در این کاروان همراه است و کاروان با سرعت جلو می‌رود، اما او کُند حرکت می‌کند، باید پیاده‌اش کنند یا برگردانند. بحث ما امروز با دولت، همان نکاتی است که آقای رئیس‌جمهور هم در دوران انتخابات و هم اکنون مطرح کرده‌اند؛ یعنی وفاق ملی بین دولت، مجلس و مردم. این وفاق بر اساس سند برنامه هفتم توسعه شکل گرفته که در صورت تحقق، آثار بسیار ارزشمندی خواهد داشت. این برنامه ها و اهداف از جمله رشد اقتصادی هشت درصد، ۲.۸ درصد رشد اقتصادی ناشی از افزایش بهره‌وری، کاهش تورم به یک‌رقمی، کنترل نقدینگی، کوچک‌سازی دولت، خودکفایی در صنایع غذایی، ساخت یک میلیون واحد مسکونی (اعم از حمایتی و غیرحمایتی)، توسعه و بهره‌وری معادن، افزایش فعالیت‌های علمی و موارد دیگر را در بر دارد.

طبق ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم توسعه، شورای عالی راهبردی تشکیل شده که ریاست آن بر عهده معاون اول رئیس‌جمهور و دبیر آن رئیس سازمان برنامه و بودجه است. اعضای این شورا شامل وزیر اقتصاد و دارایی و رؤسای کمیسیون‌های دائمی دولت هستند. از سوی مجلس نیز، مطابق همین ماده، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات (آقای تاجگردون) به عنوان ناظر در این شورا حضور دارد. ما جلساتی را به منظور همکاری، مودت و برادری برگزار می‌کنیم. براساس قانون، این شورا باید سالانه عملکرد خود را به ما گزارش دهد. سپس ما این گزارش را به کمیسیون‌ها می‌دهیم و کمیسیون‌ها ظرف ۲۰ روز آن را بررسی کرده و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارسال می‌کنند تا تلفیق و تحلیل شود و به مردم اعلام گردد.

مردم باید بدانند که آیا برنامه های توسعه کشور تحقق یافته است یا خیر؛ مثلاً یک میلیون واحد مسکونی ساخته شده یا نشده؟ رشد اقتصادی حاصل شده یا خیر؟ صادرات نفت افزایش یافته یا خیر؟ بهره‌وری معادن رشد داشته یا نه؟ تعداد تخت‌های بیمارستانی افزایش یافته یا خیر؟ فضای آموزشی و ورزشی به استانداردهای مدنظر رسیده یا نه؟ برای اینکه همکاری بین ما شکل بگیرد، اکنون در دو موضوع وفاق داریم؛ اول برنامه هفتم توسعه و پیشرفت است. همین الان که با شما صحبت می‌کنم، دولت گزارش سال اول خود را ارائه داده و این گزارش به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع شده است. نمایندگان در کمیسیون‌ها جلسات فشرده و چند نوبته برگزار می‌کنند، زیرا معمولاً کمیسیون‌ها فقط دو روز در هفته جلسه دارند (یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها بعد از جلسه صحن مجلس از ساعت ۲ تا ۴)، اما الان پشت سر هم جلسه می‌گذارند و امیدواریم به نتیجه مطلوب برسند.

موضوع دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ است. قبلاً دولت در دو مرحله بودجه را ارائه می‌داد؛ ابتدا احکام بودجه و سپس جداول آن. اما اکنون مقرر شده است که دیگر احکام به صورت جداگانه داده نشود و بودجه به صورت جدول تا اول دی ماه ارائه شود، براساس قانون برنامه پنجم و قانون دائمی بودجه، به‌گونه‌ای که اعداد و ارقام منطبق بر آن قوانین باشد. در این سه ماه فرصت داریم تا هر قانونی که برای ارائه بودجه سال ۱۴۰۵ و تحقق اهداف برنامه هفتم لازم است، تصویب کنیم. به همین دلیل پیشنهاد شده که این قوانین با سه‌فوریت به مجلس ارسال شود تا خارج از نوبت بررسی و تصویب شود. بنابراین دولت باید به برنامه هفتم توسعه پایبند باشد. برنامه هفتم سندی است که نوشته شده است؛ در مجلس تصویب شده، کارشناسان و مرکز پژوهش‌ها نظر داده‌اند، کارشناسان بیرونی و دوستان دولت نیز در تدوین آن مشارکت داشتند. نخبگان و خردمندان کشور این سند را تهیه کرده‌اند و هدف آن این است که ایران طی پنج سال آینده به اهداف مشخصی برسد.

رهبری فرمودند، برنامه‌های سنوات گذشته باید صد درصد تحقق یابد، نه حتی ۹۵ و ۹۰ درصد

حال بیاییم ببینیم چه اتفاقی افتاده است. این می‌تواند وفاق ویژه‌ای میان دولت و مجلس ایجاد کند و انشاالله اگر پیشرفت‌ها خوب باشد - همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، برنامه‌های سنوات گذشته حدود ۳۰ درصد پیشرفت داشته‌اند - ایشان تأکید کردند که برنامه باید صد درصد تحقق یابد، نه ۹۵ و ۹۰ درصد. باید صادقانه و شفاف این موضوع را به مردم و نمایندگان اعلام کنیم که برنامه کجاها محقق نشده و چرا. همچنین بودجه را باید ارائه کنیم و پای آن بایستیم. وزیر هم باید وظایفش را انجام دهد. منابعی به او داده می‌شود و از او خواسته می‌شود پروژه‌هایی مانند ساخت مسکن، توسعه راه‌آهن، تقویت پزشک خانواده، ارتقای دانشگاه‌ها و غیره را انجام دهد.

وقتی چنین وفاقی بین دولت، مجلس و مردم شکل بگیرد، مردم و خردمندان کشور متوجه می‌شوند که دولت و مجلس هر دو دنبال کار هستند. باقی می‌ماند وزیر؛ وزیری که وقتی به محل کارش می‌رود باید تمام وقت و تمام توان خود را بگذارد. در جمهوری اسلامی وزیر باید زمانی سر کارش برود که طلوع آفتاب را نبیند و باید قبل از طلوع آفتاب به محل کار برسد و تا دیر وقت آنجا باشد. این وزارتخانه است که می‌تواند امور کشور را پیش ببرد. در این شرایط ۱۹ وزیر مسئولیت اداره کشور را برعهده دارند. رئیس‌جمهور، معاون اول و معاون اجرایی نقش راهبری دارند و سازمان برنامه و بودجه مسئولیت راهبری برنامه‌ها را برعهده دارد، اما اجرای برنامه‌ها برنامه عملیاتی به وزیر و تیم زیرمجموعه‌اش واگذار شده است. رئیس‌جمهور سیاست‌گذاری کلان انجام می‌دهد، اما وزیر کف میدان است. بنابراین، دولت برنامه‌ای مطابق با برنامه هفتم را دنبال می‌کند؛ برنامه‌ای که آقای رئیس‌جمهور در شعار انتخاباتی خود مطرح کرده بود و اکنون دولت و مجلس در این مسیر وفاق دارند و پیش می‌روند من امیدوارم این همکاری به نتایج مطلوبی برسد.

ایرنا: رئیس‌جمهور بارها بر عملیاتی شدن بودجه تأکید کرده‌اند و اینکه برخی دستگاه‌ها بودجه می‌گیرند، اما خروجی خاصی ندارند. به‌جای این وضعیت، بودجه باید در جهت افزایش بهره‌وری هزینه شود. نظر مجلس در این‌باره چیست؟ آیا در بودجه سال آینده بحث عملیاتی شدن بودجه و کوچک‌سازی دولت جدی گرفته شده است؟

بودجه عمومی دولت حدود پنج میلیون میلیارد تومان است که ۹۰ درصد آن جاری است

نیکزاد: جانا سخن از زبان ما می‌گویی! خیلی ممنون؛ این حرف بسیار بجا و قشنگی است. «عملیاتی» یعنی چه؟ عملیاتی یعنی چه می‌دهید و چه می‌گیرید. بودجه عمومی دولت حدود پنج میلیون میلیارد تومان است - جدا از شرکت‌ها - که وقتی به مجلس می‌آید، حدود ۹۰ درصد آن جاری است. من این را به خود رئیس‌جمهور هم گفتم که شما یک پدری هستید که، پنج میلیون میلیارد تومان بودجه را می‌آورید. این بودجه از نفت، مالیات، اوراق و فروش دارایی‌ها حاصل می‌شود و بخش عمده‌اش هزینه‌های جاری را پوشش می‌دهد از قبیل یارانه گندم، بنزین، یارانه آب، حقوق و اضافه‌کار و… این ۹۰ درصد عمدتاً به کارکنان دولت و اداره کشور اختصاص می‌یابد، در حالی که قاطبه آنها ناراضی هستند چون زندگی‌شان نمی‌چرخد. معیشت بسیاری از اقشار و کارمندان هر روز آسیب می‌بیند. در مقابل، تنها حدود ۱۰ درصد برای فعالیت های عمرانی می‌ماند.

اگر دولت بودجه‌ای «عملیاتی» و هدفمند ارائه کند، مجلس استقبال می‌کند

اگر دولت بودجه‌ای «عملیاتی» و هدفمند ارائه کند، مجلس استقبال می‌کند. بعضی اوقات گفته می‌شود مجلس بودجه را به‌هم ریخته؛ اما وقتی ۹۰ درصد بودجه جاری است، واقعاً چه چیزی باقی می‌ماند که مجلس بخواهد بهم بریزد؟ آیا باید یارانه آرد، بنزین، دارو یا حقوق کارکنان را قطع کنیم؟ طبیعتاً این‌گونه نیست. آنچه باقی می‌ماند حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی است که تا حدودی قابل جابه‌جایی است.

این وضعیت مثل لحافی است که وقتی آن را به سر می‌کشی، پایت سرد می‌ماند و بالعکس. حتی اگر فرض محال تورم متوقف شود، با بودجه کنونی هزار و ۶۵۰ پروژه ملی داریم که اتمام آن‌ها ۲۹ سال به طول می‌انجامد؛ و ۲۴ هزار پروژه استانی که اتمام آن‌ها تا ۱۰سال طول می‌کشد. بنابراین نیاز به رویکردی نو داریم: یا بودجه را واقعاً عملیاتی کنیم، یا مثلاً بخشی از منابع (مانند یک چاه نفت) را به مجموعه‌های ذیصلاح واگذار کنیم تا پروژه‌ها را تکمیل کنند. همچنین لازم است به بهینه‌سازی مصرف انرژی و فناوری‌های کارآمد توجه شود - مثلاً کاهش مصرف سوخت خودروها و کولرها که صرفه‌جویی در هزینه‌ها و منابع را به دنبال دارد. اگر چنین اقدامات تحول‌خواهانه‌ای انجام شود، اثرات مثبتش برای کشور قابل توجه خواهد بود.

دولت برنامه‌ای برای چابک‌سازی و افزایش بهره وری آغاز کرده است

من به‌عنوان کسی که سال‌ها در مجلس بوده‌ام، زیاد مجلس را در این وضعیت مقصر نمی‌دانم. اکنون دولت برنامه‌ای برای چابک‌سازی و افزایش بهره وری آغاز کرده است براساس مواد ۱۱۹، ۴۵ و ۴۶ برنامه هفتم؛ برخی وزارتخانه‌ها هم تجمع و تعدیل شده‌اند اما اگر مجلس یا زیرمجموعه‌ها مقابل این تغییرات بایستند، وضع بدتر می‌شود: امروز ۹۰درصد بودجه جاری است و اگر این روند ادامه یابد، در آینده کل بودجه جاری خواهد شد و پروژه‌های راه، آب، سد، کشاورزی، بیمارستان و آموزش معطل خواهند ماند. پس نتیجه‌گیری این است: اگر دولت بودجه‌ای عملیاتی و قابل تحقق ارائه دهد و مسئولیت انجام آن را بپذیرد، مجلس از او حمایت می‌کند - و ما دست دولت را می‌بوسیم.

ایرنا: برگردیم به موضوع مجلس؛ ما به عنوان رسانه جلسات علنی مجلس را برای تهیه گزارش خبری پوشش می‌دهیم. در این میان، نمایندگان درباره نحوه اداره مجلس انتقاداتی دارند و از هیأت‌رئیسه نیز انتقاداتی دارند. نظر شما در این باره چیست؟

نیکزاد: من قبول ندارم مجلسی باشد که هیچ‌کس صدایش درنیاید، هیچ‌کس اظهارنظری نکند و مجلس شلوغ نشود. مجلس زنده و پویاست. همه نمایندگان چارچوب نظام و خط قرمزها را می‌شناسند. چه از برادر عزیزم جناب آقای دکتر قالیباف تا هیأت‌رئیسه، از جمله خودم و آقای حاج‌بابایی، هر کسی که مجلس را اداره کند، همه با قانون پیش می‌روند. ما در کمیسیون‌ها قانون داریم و همه چیز براساس قانون مشخص شده است؛ از قرآن‌خواندن و سرود تا نطق‌ها و وقت‌دادن‌ها، مجلس با تضارب آراء و تبادل نظر زنده است. من تجربه کرده‌ام که در مجلس بحث‌ها گاهی بسیار داغ می‌شود، مثلاً یک موضوع مطرح می‌شود یکی می‌گوید دو، آن یکی می‌گوید چهار، دو یعنی مخالفم، چهار یعنی موافقم، عده‌ای موافق و عده‌ای مخالف‌اند، جوری با حرارت بالا بحث می‌کنند که آدم فکر می‌کند الان مجلس منفجر می‌شود، اما وقتی رأی‌گیری انجام می‌شود و نتیجه مشخص می‌شود، انگار آب سرد ریخته می‌شود و همه پذیرای آن هستند این نشان‌دهنده منطق و خرد جمعی در مجلس است. به عنوان مثال من می‌خواهم فلان قانون تصویب شود، جنابعالی نمی‌خواهید تصویب شود، شما ۱۰ نفر همراه داری، من پنج همراه دارم، شما تلاش می‌کنی و می‌گویی چهار، می‌گویی دو، بحث می‌کنید، نطق می‌کنید، مخالف صحبت می‌کند، موافق صحبت می‌کنید، اصلاً ماهیت مجلس این است، فلذا مجلس به خرد جمعی پایبند است.

هرگز قبول ندارم که مجلس به‌درستی اداره نمی‌شود یا اعتراضات بی‌مورد است/مجلس زنده و پویاست/نمایندگان چارچوب نظام و خط قرمزها را می‌شناسند

اگر بگویند مجلس هیچ‌چیز نگوید و همه سکوت کنند، به معنای مرگ مجلس است. مجلس، مجلس است و از طرف مردم نمایندگی دارد، مجلس محل رقابت سالم و آزادی بیان و نظرات است. نمایندگان طبق قانون اساسی حق اظهارنظر در همه امور را دارند. این روزها بحث مهریه مطرح است، بالاخره بحث‌های مختلفی عنوان می‌شود. اینگونه نیست که خلاف ‌بیّنی در مجلس صورت بگیرد. مصوبات مجلس نیز پس از بررسی شورای نگهبان و تأیید شرع و قانون اساسی به قانون تبدیل می‌شوند و لازم‌الاجرا هستند. پس من هرگز قبول ندارم که مجلس به‌درستی اداره نمی‌شود یا اعتراضات بی‌مورد است. بالعکس، مجلس پویا و فعال است و نمایندگان در چارچوب قانون و اسلام عمل می‌کنند.

جالب است که دستورکار هفتگی مجلس مشخص و منظم است و نمایندگان تقریباً حرفه‌ای شده‌اند؛ می‌دانند مثلاً پنج دستور کار وجود دارد. کدام موضوع چه زمانی مطرح می‌شود این دستور امروز، آن یکی یکشنبه، دیگری چهارشنبه است. آن‌ها مطالعه می‌کنند، پیشنهاد می‌دهند و نظرات خود را بیان می‌کنند. سه‌شنبه‌ها معمولاً جلسات نظارتی برگزار می‌شود که در آن وزیران یا موضوعات مهم کشور بررسی می‌شوند؛ این مباحث از مسائل مختلف و گاهی از مسائلی مانند اسنپ‌بک و... مطرح می‌شود. در زمان جنگ هم جلسات غیرعلنی برگزار می‌شود که مسئولان اطلاعاتی، امنیتی و نظامی در آن حضور یافته و به صحبت می‌پردازند. بنابراین مجلس از نظر من کاملاً پویا و زنده است و تاکنون ندیده‌ام نماینده‌ای از خط قرمز عبور کند. همه نمایندگان در چارچوب اسلام، قانون اساسی و شرع مقدس ایران عمل می‌کنند.

از تجربه شخصی‌ام می‌گویم؛ گاهی رأی‌گیری می‌کنم، می‌بینم برخی با شور و حرارت دنبال تصویب موضوعی هستند، اما وقتی نتیجه رأی منفی است، آن‌ها می‌پذیرند چون می‌دانند دیگر غیرقابل برگشت است و جلسه ادامه می‌یابد. خدا رحمت کند آقای زارعی را یادم هست در جریان برجام حتی نشست و گریه کرد، اما خواستار رأی‌گیری مجدد نشد، چون قانون چنین اجازه‌ای نمی‌دهد. رأی که گرفته شود، دیگر قطعی است و همه باید به آن احترام بگذارند.

ایرنا: برخی نمایندگان معتقدند وقت مجلس برای مسائل غیرضروری تلف می‌شود و بخش زیادی از چهار ساعت جلسه علنی به نطق‌ها، تذکرها و حاشیه‌ها اختصاص پیدا می‌کند، در حالی که زمان کمی برای بررسی دستورکار و مصوبات باقی می‌ماند. نظر شما چیست؟

نیکزاد: نه، اینطور نیست! وقتی مجلس صبح آغاز می‌شود، با نواختن زنگ، جلسه شروع می‌شود؛ قرآن خوانده و دستورکار اعلام می‌شود. دستور کار مجلس از کجا می‌آید؟ یا لایحه‌ای است که دولت ارائه داده یا طرحی که نماینده‌ها مطرح کرده‌اند. مگر من یا رئیس مجلس می‌توانیم خودسرانه مطلبی بنویسیم؟ نماینده‌ای طرحی را می‌دهد، با امضای ۱۵ نفر، حقش است. ممکن است من بگویم این طرح به درد نمی‌خورد، اما نظر من تعیین‌کننده نیست. همین‌طور دولت لایحه‌ای می‌دهد که ممکن است ما خوشمان نیاید، اما لایحه است و باید بررسی شود. دستورکار مجلس بر اساس همین لوایح و طرح‌ها شکل می‌گیرد و وزیر و رئیس‌جمهور آن را امضا کرده‌اند، پس مجلس موظف است آن را اعلام و بررسی کند و یا اینکه طرح نماینده است که در صحن مجلس درمورد آن بحث و تبادل نظر صورت می گیرد.

جمعاً حدود ۷۵ دقیقه از چهار ساعت جلسه به نطق‌ها و تذکرات اختصاص می‌یابد

هیچ‌کس، حتی رئیس مجلس یا هیات‌رئیسه، نمی‌تواند به نماینده بگوید طرح ندهد! مجلس طبق قانون هر روز چند دقیقه نطق دارد؛ بین سه تا هفت دقیقه. سالی یکبار برای هر نماینده هفت دقیقه وقت نطق می‌رسد. ۲۸۵ نماینده داریم، مجلس حدود ۳۵ هفته فعال است، هر نماینده سه نطق هفت دقیقه‌ای، دو نطق اضطراری پنج دقیقه‌ای، چند تذکر دو و سه دقیقه‌ای و تذکرات یک دقیقه‌ای دارد. جمعاً حدود ۷۵ دقیقه از چهار ساعت جلسه به این امور اختصاص می‌یابد. اگر نماینده‌ای از حوزه‌اش حادثه‌ای مثل تصادف با چند کشته داشته باشد، آیا نباید تسلیت بگوید؟ طرف نماینده استان مازندران است، جوانان برومندشان همه رفتند و در مسابقات ورزشی آبرو برای کشور خریدند، آیا نباید به جوانان استانش افتخار کند و به آنها تبریک و خداقوت بگویید.

نطق‌ها شاید برای برخی تکراری باشد، اما برای حوزه انتخابیه نماینده، فقط یکبار فرصت بیان مسائل است

نطق نمایندگان برای مردم همان حوزه انتخابیه مهم است. حتی در گذشته شاید من هم که در دولت مسئولیت داشتم این مسائل را کم‌اهمیت می‌دانستم، اما حالا می‌دانم که این نطق‌ها برای حوزه انتخابیه بسیار ارزشمند است. جالب است بدانید وقتی اسم شما در نطق دو دقیقه‌ای درج شود، دستگاه الکترونیکی برای یک ماه اجازه ثبت‌نام شما در قرعه‌کشی مجدد را نمی‌دهد. بنابراین، در یک جلسه چهار ساعته، حدود ۷۲ تا ۷۵ دقیقه - یعنی تقریباً یک ساعت و ربع - به نطق‌ها اختصاص می‌یابد. این نطق‌ها شاید برای برخی شنونده ها تکراری باشد، اما برای حوزه انتخابیه نماینده، فقط یک بار فرصت بیان مسائل است. در نهایت، دستورکار مجلس یا بر اساس طرح‌های نمایندگان است که طبق قانون حق آن‌هاست، یا لایحه‌ای از طرف دولت که با امضای وزیر مربوطه و رئیس‌جمهور به مجلس ارسال می‌شود.

ایرنا: در حوزه مجلس موضوع تعدد قوانین و تصویب قوانین جدید زیاد که بعضاً قوانین قبلی را نقض می‌کند، بسیار مطرح است. همچنین بحث تنقیح قوانین و جمع‌آوری قوانین غیرضروری که آقای قالیباف نیز به آن اشاره کردند، مطرح است. این موضوع در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

نیکزاد: تحقیقی وجود دارد که نشان می‌دهد پارلمان فرانسه با قدمتی حدود ۲۵۰ سال، حدود ۲ هزار قانون دارد، درحالی که قدمت پارلمان ما نزدیک ۱۰۰ سال است اما بیش از ۱۲ هزار قانون تصویب شده است. هر دوره که هیات‌رئیسه مجلس انتخاب می‌شود، ما خدمت رهبر معظم انقلاب می‌رسیم و از رهنمودهای ایشان بهره‌مند می‌شویم. معظم‌له بارها تأکید کرده‌اند که تنقیح قوانین باید انجام شود. ما اکنون با استفاده از هوش مصنوعی و نرم‌افزارهای تخصصی، در حال دسته‌بندی و موضوع‌بندی قوانین هستیم تا قوانین مرتبط هر موضوع را کنار هم قرار دهیم.

یکی از برنامه‌های جدی رئیس مجلس و مجموعه نمایندگان، اجرای همین تنقیح است؛ چرا که بسیاری از این ۱۲ هزار قانون قدیمی، بعضاً متضاد یا منسوخ شده‌اند. مثلاً قوانینی که برای مدت محدودی نوشته شده‌اند و اکنون منسوخ شده‌اند. اگر یادتان باشد، در اجلاسیه دوم مجلس دوازدهم، رئیس مجلس در دیدار با رهبر انقلاب گزارش اقدامات مجلس درباره تنقیح قوانین را ارائه داد. امیدوارم یکی از افتخارات این دوره مجلس، انجام همین کار باشد؛ یعنی کاهش قوانین متضاد و منسوخ و تدوین قانونی جامع و موضوعی با کمک هوش مصنوعی، تا هر کس در حوزه کاری خود به راحتی به آن دسترسی پیدا کرده و از آن استفاده کند.

ایرنا: با توجه به دو دوره حضور شما در مجلس و نقش نایب‌رئیسی، عملکرد مجلس دوازدهم را چگونه ارزیابی می‌کنید و چه نمره‌ای به آن می‌دهید؟ همچنین با توجه به اهمیت معیشت مردم، مجلس دوازدهم چه اقدامات خاصی برای بهبود وضعیت معیشتی انجام داده و چه برنامه‌هایی در این زمینه دارد؟

نیکزاد: تا پیش از جنگ ۱۲ روزه، بیشتر تأکیدات و نامگذاری‌های سال توسط رهبر معظم انقلاب حول محور اقتصاد و معیشت بود. در یک دهه گذشته، نامگذاری سال‌ها بیشتر به مسائل اقتصادی اختصاص یافته است. همه تلاش مجلس و دولت بر این بود که در اقتصاد و معیشت مردم گشایش ایجاد شود. وقتی به حوزه انتخابیه می‌روم و با مردم صحبت می‌کنم، بیش از ۷۵ تا ۸۰ درصد مردم دغدغه اصلی‌شان اشتغال فرزندانشان است. بعد از اشتغال، موضوع ازدواج و مسکن مطرح می‌شود. وقتی بتوانیم به یک جوان بگوییم «شغل داری، مسکن داری، حالا برو ازدواج کن و زندگی‌ات را بساز»، یعنی حکمرانی ما کارآمد است.

موضوع کالابرگ الکترونیک، از اقدامات مهمی است که رئیس مجلس در همکاری با دولت دنبال می‌کنند

در این زمینه، دولت باید وارد میدان شود، چرا که مجلس فقط دو وظیفه اصلی دارد: قانون‌گذاری و نظارت. ما قانون وضع کرده و نظارت می‌کنیم که قوانین به‌درستی اجرا شوند. اگر دولت که مسئولیت معیشت، اقتصاد، اشتغال، ازدواج و مسکن مردم را برعهده دارد، مسئولیت‌های خود را به‌درستی انجام دهد قوه مقننه و قضاییه چه چیزی می‌توانند به او بگویند اما باید اعتراف کنیم که در این زمینه موفق نبوده‌ایم. یکی از اقدامات مهمی که رئیس مجلس و نمایندگان در همکاری با دولت دنبال می‌کنند، موضوع کالابرگ‌ها است. کالابرگ یعنی تعیین قیمت مشخص و معین برای کالاهای اساسی مردم. در دولت شهید رئیسی، زمانی که ارز آزاد شد، شرط گذاشته شد که کالاهای اساسی با قیمت شهریور ۱۴۰۱ عرضه شوند؛ یعنی در فروردین ۱۴۰۴ قیمت این کالاها مشخص است و سهم هر فرد معین و قیمت آن حداکثر ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت.

برای حل مشکلات معیشتی مردم، باید موضوع مسکن را هم جدی بگیریم. نظرات مختلفی وجود دارد؛ برخی می‌گویند زمین و تسهیلات بدهند، خود مردم بسازند یا از بافت فرسوده استفاده شود یا مشارکتی ساخته شود. مثلاً در دولت دهم که من وزیر مسکن بودم، بعضی فکر می‌کنند ما خودمان بیل برداشتیم و ساختیم، اما این‌طور نبود؛ دولت خودش ساخت‌وساز نمی‌کرد، بلکه سیاست‌گذاری و تسهیل امور می‌کرد. اجازه دهید ساده بگویم؛ از ۲ میلیون و ۱۲۰ هزار واحد مسکن مهر که واحدهای روستایی هم شامل می‌شدند. ما پنج مرحله نظارت، راهبری و تسهیلات‌دهی داشتیم؛ از پی ریزی تا نازک‌کاری. وام‌ها برای ساخت خانه کافی بود. مثلاً هزینه ساخت ۹۰ متر خانه در شهر حدود ۲۷میلیون تومان بود که ۲۵ میلیون وام داده می‌شد. در روستاها با همان وام، مردم می‌توانستند خانه‌های یک یا دو طبقه بسازند.

طبق قانون، باید سالانه ۲۰۰ هزار واحد ساخته می‌شد، اما ما ۲ میلیون و ۱۲۰ هزار واحد ساختیم. یکی از واحدهای مهم را در روستایی در کرمان در اواخر دولت دهم با حضور معاون اول رئیس‌جمهور افتتاح کردیم. برخی انتقاد می‌کنند که در روستا ساخت و سازی انجام نشده؛ در حالی که بنیاد مسکن در ۵ مرحله نظارت کرد و وام‌ها به‌موقع پرداخت شد. من در آن زمان وزیر بودم گفتم اگر یک هفته‌ای وام ندهید، حتماً رئیس آن شعبه را عزل می‌کنیم زیرا خط اعتباری گرفته بودند. در شهر ۲ میلیون و ۱۸۰ هزار واحد مسکونی ساخته شد که یک میلیون واحد آن توسط خودمالک‌ها بود. این نکته کمتر به آن توجه می‌شود. منظور از خودمالک، کسانی است که در محدوده شهری، جایی که آب، برق، گاز، کلانتری، نانوایی و سوپرمارکت وجود دارد، خانه‌ای یک‌طبقه داشتند و با دریافت پنج وام، پنج طبقه ساختند. هر طبقه حدود ۹۰ متر و با متری ۳۰۰ هزار تومان ساخته می‌شد. طبقه اول برای خودشان بود و طبقات بعدی را برای کسانی که فرم «جیم» داشتند یعنی افراد واجد شرایط دریافت مسکن از دولت (کسانی که قبلاً خانه یا زمین نگرفته بودند) می‌ساختند. این افراد می‌توانستند فامیل یا آشنایان خود را معرفی کنند.

از مجموع این واحدها، ۵۰۰ هزار واحد متعلق به تعاونی‌ها بود که برخی فعال و دقیق عمل کردند و برخی هم مشکلاتی داشتند. حدود ۶۵۰ هزار واحد برای افرادی ساخته شد که خودشان توان ساخت نداشتند، مثل زنان بی‌سرپرست یا جوانان فاقد توان مالی. این بخش به صورت سه‌جانبه با مشارکت انبوه‌سازان و پیمانکاران اجرا شد که باعث پیشرفت سریع پروژه‌ها شد. در مجموع، ۴ میلیون و ۳۲۰ هزار واحد در چهار سال ساخته شد که ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار واحد افتتاح و بقیه با پیشرفت حدود ۷۰ درصد به دولت بعدی تحویل داده شد. برخی این پروژه‌ها را بی‌کیفیت می‌دانستند که این نظر نادرستی است.

با کسانی که از پروژه مسکن انتقاد می‌کنند مخالف نیستیم/ آرزوی ما این است که مردم زمین ویلایی بگیرند، وام دریافت کنند و خودشان بسازند

در این پروژه‌ها، انبوه‌سازان ابتدا از جیب خود هزینه می‌کردند و سپس پول‌ها پرداخت می‌شد. نظارت بر ساخت و ساز توسط وزارت راه و شهرسازی انجام شد، نه بنیاد مسکن. ما با کسانی که از پروژه مسکن انتقاد می‌کنند مخالف نیستیم و آرزوی ما این است که مردم زمین ویلایی بگیرند، وام دریافت کنند و خودشان بسازند. در سفر به استان کرمان و شهر بم دیدم مردم می‌خواستند چهار طبقه بسازند که به آن‌ها گفتم زمین هست، بهتر است ویلایی حیاط‌دار بسازید. به همین دلیل وام دادیم و مردم ویلایی ساختند. در استان یزد نیز شرایط مشابه بود. اما در استان‌هایی مثل گلستان و مازندران زمین زیاد نیست و فقط تراکم اهمیت دارد.

الان موضوع اقتصاد و معیشت در اولویت است. مجلس با اختصاص بودجه ۲۵ میلیارد دلاری برای یارانه کالاهای اساسی و دارو تلاش می‌کند که مردم در این حوزه‌ها مشکل نداشته باشند. من که از نزدیک با مردم در ارتباطم می‌گویم اشتغال یعنی درآمد حداقلی، مسکن و ازدواج. اگر دولت این سه حوزه را با کاهش بروکراسی در اولویت قرار دهد، کار به‌خوبی پیش می‌رود. من خودم ۴۱ سال در دستگاه دولتی بودم و می‌دانم بروکراسی باید حذف شود؛ کار مردم را نباید پیچیده کنیم. مجلس با همه توان و کمیسیون‌های تخصصی اقتصادی و برنامه و بودجه، در تلاش است زندگی مردم را آرام‌تر کند و مشکلات معیشتی به‌ویژه در تغذیه، مسکن و اشتغال را حل کند. وزارتخانه‌های مرتبط هم باید این مسیر را همراهی کنند.

ایرنا: به‌عنوان سؤال آخر، با توجه به سوابق اجرایی‌تان در استانداری، وزارتخانه و معاونت‌های مختلف، نظر شما درباره برنامه دولت چهاردهم برای افزایش اختیارات استانداران چیست؟ آقای پزشکیان بر تفویض اختیار به استانداران برای تصمیم‌گیری و حل مسائل منطقه‌ای تأکید دارند.

نیکزاد: افزایش اختیارات استانداران در برخی موارد ممکن است و در برخی موارد خیر. مثلاً اگر به استاندار بگویند در مسائل مالی تصمیم بگیرد، ولی اختیارش در سیستم بانکی فقط هزینه تا ۵ میلیارد تومان باشد، چطور می‌تواند درباره پروژه‌ای با ۵۰۰ میلیارد تصمیم‌گیری کند؟ چراکه ساختار فعلی به‌گونه‌ای است که بسیاری از تصمیمات در سطح هیأت‌مدیره و وزارتخانه‌ها متمرکز است. من از ابتدا، در دولت‌های نهم و دهم، طرفدار افزایش اختیارات استانداران بودم. مثلاً در گذشته حکم بخشدار را وزیر کشور صادر می‌کرد، اما بعدها این اختیار به استاندار تفویض شد. این تصمیم کاملاً منطقی بود؛ چون وزیر کشور حتی بخشدار را نمی‌شناخت. پس برخی اختیارات قابل واگذاری هستند اما بخشی از اختیارات نیاز به زیرساخت دارد یا اساساً قابل تفویض نیست؛ مانند مسائلی که به بانک مرکزی یا وزارتخانه‌های تخصصی مربوط می‌شود. بنابراین اگر دولت بتواند زیرساخت‌ها را آماده و وزرا را قانع کند، می‌توان بخشی از اختیارات را به استان‌ها واگذار کرد. اما اینکه بگوییم استاندار باید رئیس‌جمهور استان باشد، شدنی نیست؛ چون ابزار و اختیارات کافی در اختیارش نیست.

ایرنا: یعنی اگر وزارتخانه‌ها اختیارات را به ادارات کل استانی تفویض کنند، مشکل قابل حل است؟

نیکزاد: احسنت! من زمانی که استاندار بودم، مثلاً می‌دیدیم قرار است یک کارخانه مهم در استان لرستان راه‌اندازی شود و به ۵۰ هکتار زمین نیاز دارد. مدیر مربوطه می‌آمد، می‌گفت من کاملاً موافقم، اشتغال مهم است، اما اختیارم فقط برای پنج هکتار است و نمی‌توانم بیشتر از آن را واگذار کنم. حتی اگر استاندار بگوید با مسئولیت من بده، باز هم او نمی‌تواند کاری بکند. هیچ اشکالی ندارد که اختیار واگذاری ۵۰ هکتار زمین به استان‌ها داده شود. اگر وزارتخانه‌ها اختیارات اساسی را به استان‌ها بدهند و فقط چند تصمیم کلان را برای خود نگه دارند، کارها خیلی روان‌تر پیش می‌رود. مثلاً در مورد تسهیلات، وزارتخانه بگوید این مقدار سهم استان شماست یا در مورد بودجه، اعلام کند سهم شما از کل بودجه کشور این مقدار است، حالا شما خودتان تصمیم بگیرید چگونه آن را مدیریت کنید. اما بدون تفویض واقعی اختیارات، کار جلو نمی‌رود. مثلاً فردی که در استان فعال است و مشکلی در حوزه مالیات دارد، به استاندار مراجعه می‌کند، اما استاندار اختیار ورود به موضوع را ندارد. این در حالی است که اگر وزیر اقتصاد یا رئیس سازمان مالیاتی، اختیار را به مدیر استانی یا خود استاندار تفویض کند، مشکل قابل حل است.

نهاد ریاست‌جمهوری به‌تنهایی نمی‌تواند اعلام کند که اختیارات به استانداران واگذار شده، مگر اینکه وزارتخانه‌ها هم همراهی و تفویض واقعی داشته باشند. البته همین مسیر، گامی رو به جلو است و می‌تواند بخشی از مشکلات را حل کند. در دولت نهم که من استاندار بودم، صدور حکم بخشدارها را به ما دادند. ما بعد از طی مراحل قانونی، از جمله تأیید نهادهای نظارتی اطلاعات و سپاه، حکم را صادر می‌کردیم. این موضوع هیچ مشکلی ایجاد نکرد. حتی امروز اگر انتخاب فرمانداران هم به استاندار تفویض شود، اتفاق خاصی نمی‌افتد، ولی در حال حاضر هنوز وزیر کشور باید حکم فرماندار را امضا کند.

ایرنا: پس یعنی این تفویض اختیار شدنی است؟

نیکزاد: بله، شدنی است، اما با قاعده. یعنی باید برخی اختیارات کلان در سطح ملی باقی بماند. مثلاً تسهیلات بانکی باید ابتدا در سطح ملی توزیع شود، بعد سهم هر استان مشخص شود. نمی‌شود به استاندار گفت هرچقدر خواستی تسهیلات بده! باید مشخص باشد که سهم بانک‌ها و استان‌ها چقدر است و آن سهم در اختیار استاندار قرار گیرد. در این صورت کارها بهتر پیش می‌رود. یعنی تفویض اختیار هم باید از طرف نهاد ریاست‌جمهوری انجام شود، هم از سوی وزرا به مدیران استانی، تا واقعاً مؤثر باشد.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله