متن طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری

به گزارش ايسنا، طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات رياست جمهوري از ابتداي مجلس نهم در دستور کار کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس قرار داشت. يکي از موارد جنجالي اين طرح، تعريف جديدي از رجل سياسي و مذهبي و مدير و مدبر بودن يک نامزد انتخابات رياست جمهوري است که در آن شروط بسياري را پيش پاي کانديداي انتخابات رياست جمهوري براي تعيين اين مصاديق گذاشته است. هم‌چنين در اين قانون حداقل و حداکثر سن کانديداها تغيير پيدا کرده و در مورد موضوع تبليغات انتخابات رياست جمهوري نيز قيود مشخص شده است. به گزارش ايسنا، متن کامل طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات رياست جمهوري مصوب کميسيون شوراها به شرح زير است: ماده 1 ماده (3) قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/ 4 /1364 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي‌شود: ماده 3 وزارت کشور موظف است چهار ماه قبل از پايان دوره چهار ساله رياست جمهوري مقدمات اجراي انتخابات دوره بعد را فراهم آورد و با رعايت اصول يکصدونوزدهم (119) و يکصدو سي و يکم (131) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مراتب برگزاري انتخابات و تاريخ شروع ثبت نام داوطلبان رياست جمهوري را با استفاده از وسايل ارتباط جمعي به اطلاع عموم برساند. ماده 2 در ماده (19) قانون بعد از کلمه «شناسنامه» عبارت «و کارت ملي» اضافه مي‌شود. ماده 3 ماده (22) قانون به شرح ذيل اصلاح مي‌شود: ماده 22 انتخابات رياست جمهوري و انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا همزمان برگزار مي‌شود و وزارت کشور موظف است تعهدات لازم براي انتخابات شوراها فراهم نمايد و چنان چه همزمان انتخابات ديگري نيز برگزار گردد، در هر شعبه ثبت نام اخذ راي با اعضا و اخذ صندوق‌هاي مجزا براي هر انتخابات در نظر بگيرد. ماده 4 ماده (31) قانون به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد: ماده 31 وزارت کشور مجري برگزاري انتخابات رياست جمهوري است و نظر هيات اجرايي مرکزي انتخابات با ترکيب اعضاي ذيل اقدام مي‌کند: 1. وزير کشور (به عنوان رييس هيات) 2. يکي از اعضاي هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي (با انتخاب رييس مجلس) 3. دادستان کل کشور 4. وزير اطلاعات 5. تعداد هفت نفر از شخصيت‌هاي ديني، سياسي، فرهنگي و اجتماعي به عنوان معتمدان مردمي به ترتيب مقرر در تبصره (1) ماده تبصره 1 وزير کشور حداقل چهار ماه قبل از زمان انتخابات 30 نفر از شخصيت‌هاي مذهبي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي کشور را با اخذ نظر موافق دادستان کل کشور به هيات مرکزي نظارت بر انتخابات معرفي مي‌نمايد و با رعايت تبصره (2) اين ماده پس از تاييد هيات مرکزي نظارت حداکثر ظرف يک هفته جلسه‌اي با حضور حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکيل مي‌دهد که ضمن آن هفت نفر معتمدان موضوع بند (5) با راي مخفي و اکثريت نسبي به عنوان عضو اصلي و چهار نفر عضو علي‌البدل به ترتيب آرا انتخاب شوند. تبصره 2 چنان چه هيات مرکزي نظارت به هر دليلي کل يا تعدادي از معتمدان پيشنهادي را تاييد نکرد، وزير کشور موظف است پس از تاييد دادستان کل کشور به تعداد دو برابر مورد نياز، افراد واجدشرايط ديگري را به هيات مرکزي نظارت پيشنهاد کند. هيات مرکزي نظارت موظف است حداکثر ظرف 24 ساعت نظر خود را کتبا اعلام کند. اگر براي بار دوم معتمدان پيشنهادي، مورد تاييد هيات نظارت مربوطه قرار نگيرند در صورتي که حداقل 20 نفر مورد تاييد باشند، مطابق تبصره (1) اعضاي اصلي و علي‌البدل را از ميان خود انتخاب مي‌کنند در غيراين‌صورت در مرحله بعدي با اعمال مجدد حکم فوق در صورتي که 11 نفر مورد تاييد باشند، همين افراد به عنوان معتمدان مذکور معين مي‌شوند. تبصره 3 هيچ يک از اعضاي هيات اجرايي مرکزي انتخابات نبايد کانديداي رياست جمهوري باشند. تبصره 4 در اولين جلسه با دعوت وزير کشور دبير ستاد انتخابات کشور با پيشنهاد وزير کشور و تاييد هيات اجرايي مرکزي انتخاب مي‌شود. دبير ستاد انتخابات مسووليت دبيري هيات اجرايي مرکزي را نيز برعهده دارد. تبصره 5 تصميمات هيات اجرايي مرکزي انتخابات نبايد موجب تداخل در وظايف و اختيارات نظارتي شوراي نگهبان شود؛ در غيراين‌صورت، باطل و هرگونه اقدامي در اين جهت ممنوع است. تبصره 6 جلسه هيات اجرايي مرکزي انتخابات با 9 نفر رسمي است و مصوبات آن با رعايت تبصره (5) اين ماده با راي هفت نفر از اعضاء قابليت اجرا دارد. تبصره 7 نتيجه شمارش آراي انتخابات رياست جمهوري پس از تاييد اين هيات به وسيله وزير کشور اعلام مي‌شود و تاييد نهايي صحت انتخابات برعهده شوراي نگهبان است. تبصره 8 هيات اجرايي مرکزي انتخابات وظايف ستاد انتخابات کشور را در چارچوب اين قانون برعهده دارد. تبصره 9 وزارت کشور مي‌تواند با تصويب هيات اجرايي مرکزي انتخابات ماموراني براي بازرسي وکنترل جريان انتخابات به طور ثابت يا سيار به شهرستان‌ها، بخش‌ها و شعب ثبت‌نام و اخذ راي اعزام کند. تبصره 10 نايب رييس هيات اجرايي مرکزي انتخابات با راي اکثريت و از بين اعضاي هيات انتخاب مي‌شود. ماده 5 ماده (33) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود: الف. بند (5) حذف مي‌شود. ب. در بند (11) بعد از عبارت «اخذ راي» عبارت «اعم از مجريان يا ناظران» اضافه مي‌شود. پ. متن زير به عنوان تبصره (2) به ماده (33) الحاق و عنوان تبصره اين ماده به تبصره (1) اصلاح مي‌شود: تبصره 2 هيات‌هاي اجرايي و نظارت موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هر يک از جرايم فوق، موضوع را براي رسيدگي به مرجع قضايي ذي‌صلاح اعلام کنند، موضوع بايد بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسيدگي شود. ماده 6 ماده (34) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود: ماده 34 قوه قضاييه يکي از شعب دادگاه‌هاي موجود در حوزه قضايي هر استان را به منظور رسيدگي خارج از نوبت به تخلفات و جرايم انتخاباتي اختصاص مي‌دهد. تبصره 1 به تخلفات و جرايمي که به وسيله نامزدها صورت مي‌گيرد در شعبه رسيدگي به تخلفات و جرايم انتخاباتي در تهران رسيدگي مي‌شود. تبصره 2 تشکيلات قضايي هر شهرستان يا بخش به منظور پيشگيري از وقوع جرم ضمن هماهنگي با ناظران شوراي نگهبان و هيات‌هاي اجرايي، اقدامات لازم را در محدوده قوانين و مقررات مربوطه، معمول مي‌دارد. ماده 7 ماده (35) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود: ماده 35 انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند: 1. از رجال مذهبي و سياسي (به معناي اين که در حوزه مذهب و سياست اهل نظر باشد) 2. ايراني‌الاصل 3. تابعيت کشور جمهوري اسلامي ايران 4. مدير و مدبر 5. داراي حسن سابقه و امانت و تقوي 6. مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي کشور 7. التزام عملي به قانون اساسي به ويژه اصل پنجم آن 8. دارا بودن حداقل 45 و حداکثر 75 سال سن 9. دارا بودن مدرک تحصيلي حداقل کارشناسي ارشد يا معادل حوزوي آن 10. نداشتن محکوميت کيفري مطابق قانون مجازات اسلامي تبصره 1 براي رسيدگي به صلاحيت نامزدها در احراز شرط رجل مذهبي، ارائه تاييديه حداقل 25 نفر از اعضاي ادوار مجلس خبرگان رهبري و يا اعضاي شوراي مديرتي هر کدام از حوزه‌هاي علميه استان‌ها در زمان ثبت‌نام داوطلب الزامي است. تبصره 2 براي شرط رجل سياسي، ارائه گواهي تصدي سمت مقامات موضوع ماده (71) قانون مديريت خدمات کشوري پس از پيروزي انقلابي اسلامي حداقل به مدت چهار سال يا ارائه تاييده حداقل يکصد نفر از نمايندگان فعلي مجلس شوراي اسلامي يا کساني که پس از پيروزي انقلاب اسلامي، سابقه نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، مقام وزارت، معاونت رييس‌جمهور، معاونت وزير، سفارت و استانداري، سابقه دبيرکلي احزاب و تشکل‌هاي قانوني سراسري داشته‌اند در هنگام ثبت نام داوطلب الزامي است. تبصره 3 صلاحيت نامزدها براي احراز شرط مدير و مدبر با ارائه گواهي به نحو منظور شده در يکي از حالات ذيل بررسي مي‌شود: 1. دارا بودن حداقل 8 سال سابقه مديريت در سمت وزارت و معاونت رييسان قواي سه گانه يا هم‌طراز آن‌ها از مسووليت‌هاي اجرايي و فرماندهي نيروهاي مسلح يا نمايندگي مجلس و يا ترکيبي از آن‌ها مشروط بر آن که مدير بودن داوطلب توسط حداقل يک‌صد نفر از افرادي که پس از پيروزي انقلاب اسلامي سابقه تصدي مقامات موضوع ماده (71) قانون مديريت خدمات کشوري را داشته‌اند، تاييد شود. 2. مدير و مدبر بودن داوطلب توسط حداقل 200 نفر از افرادي که سابقه مقامات موضوع ماده (71) قانون مديريت خدمات کشوري و پست‌هاي هم‌طراز در نهادهاي غيردولتي داشته‌اند، تاييد شود. تبصره 4 ارائه تاييديه‌هاي مذکور در اين ماده و تبصره‌ها و سوابق داوطلب، نافي وظايف و اختيارات شوراي نگهبان در تشخيص و رسيدگي صلاحيت نامزدها نيست. ماده 8 ماده (38) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود: الف. بعد از عبارت «ثبت احوال» عبارت «رييس دادگستري» اضافه مي‌شود و به جاي عبارت «نماينده وي» عبارت «نمايندگان رييس دادگستري و دادستان» جايگزين مي‌شود و عبارت «هشت نفر» به عبارت «9 نفر» اصلاح مي‌شود. ب. در تبصره (2) بعد از کلمه «حضور» عبارت «رييس دادگستري و» الحاق مي‌شود. ماده 9 صدر ماده (39) قانون به شرح ذيل اصلاح مي‌شود: ماده 39 فرماندار پس از اخذ موافقت رييس دادگستري، 30 نفر از معتمدان را با تاييد هيات نظارت به صورت کتبي دعوت مي‌کند. با حضور حداقل دوسوم از معتمدان مذکور که ظرف دو روز از تاريخ دعوت و در حضور اعضاي هيات‌ نظارت منعقد مي‌شود، 9 نفر از بين معتمدان يا خارج از آن‌ها به عنوان معتمدان اصلي و 5 نفر به عنوان معتمدان علي‌البدل هيات اجرايي با راي مخفي و اکثريت نسبي آراء انتخاب مي‌شوند. ماده 10 در تبصره (1) ماده (41) قانون بعد از عبارت «ثبت احوال و يا» عبارت «رييس دادگستري» الحاق و به جاي عبارت «نماينده وي» عبارت «نمايندگان رييس دادگستري و دادستان» جايگزين مي‌شود. ماده 11 در ماده (42) قانون قبل از کلمه «باقيمانده» عبارت «با موافقت رييس دادگستري و رييس هيات نظارت» اضافه مي‌شود. ماده 12 صدر ماده (47) قانون عبارت «پنج نفر» به عبارت «پنج تا هفت نفر» اصلاح مي‌شود. ماده 13 در ماده (50) قانون عبارت «به اطلاع هيات نظارت برسد» به عبارت «به تاييد هيات نظارت و نماينده‌اي از رييس دادگستري و نمايندگان کانديداها برسد» اصلاح مي‌شود. ماده 14 عبارت زير به انتهاي حکم ماده (61) قانون الحاق مي‌شود: «و عمل متخلف براي تشخيص جرم بودن و رسيدگي مقتضي به دادستاني حوزه مربوطه گزارش مي‌شود.» ماده 15 در ماده (62) قانون عبارت «وزارت کشور» به عبارت «هيات اجرايي مرکزي انتخابات» اصلاح مي‌شود. ماده 16 بندهاي زير به عنوان بندهاي (3) و (4) به ماده (63) قانون الحاق و بند (3) قبل با شماره (5) به شرح ذيل اصلاح مي‌شود: 3. دبير هيات اجرايي مرکزي انتخابات 4. رييس شورا يا يکي از اعضاي شوراي نظارت بر سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران 5. رييس سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران يا نماينده تام‌الاختيار او ماده 17 ماده (64) قانون به شرح ذيل اصلاح مي‌شود: ماده 64 کليه برنامه‌هاي تبليغاتي راديو و تلويزيوني نامزدها بايد ضبط شوند. چنان چه به تشخيص کميسيون بررسي تبليغات، اين برنامه‌ها در برگيرنده مطالب توهين‌آميز يا هتک‌حرمت ساير کانديداها يا ديگر افراد و يا مغاير قوانين باشد، سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران موظف به حذف آن‌هاست و در صورتي که ضمن پخش برنامه زنده‌اي مصداق حکم اين ماده از سوي هر يک از نامزدهاي انتخابات واقع شد، سازمان موظف است با تشخيص کميسيون بررسي تبليغات در زمان و مدت مشابه به ساير کانديداها و يا ديگران فرصت احقاق حق بدهد. ماده 18 ماده (74) قانون به شرح ذيل اصلاح مي‌شود: ماده 74 کليه رسانه‌هاي ديداري و شنيداري و مکتوب و الکترونيک و ساير شبکه‌هاي مجازي، حق ندارند از سه روز قبل از اخذ راي، آگهي يا مطالبي عليه نامزدهاي انتخاباتي درج کنند و يا مطالبي بنويسند که دال بر انصراف گروه يا اشخاصي از نامزدهاي معين باشد. در صورت وقوع اين تخلف، نامزدهاي مزبور حق دارند پاسخ خود را ظرف 18 ساعت پس از انتشار، به وسيله وزارت کشور به رسانه مزبور بدهند و رسانه مزبور مطابق قانون مطبوعات مکلف به نشر فوري آن در اولين زمان ممکن است. در صورتي که رسانه مزبور قبل از ساعات ممنوعيت تبليغاتي اطلاع‌رساني نکند يا منتشر نشود، مسوول آن بايد با هزينه خود پاسخ نامزد را به روزنامه يا مجله‌اي که قبل از ممنوعيت تبليغات چاپ مي‌شود، ارسال کند و آن نشريه مکلف به درج آن در اولين چاپ نشريه است. ماده 19 متن ذيل به عنوان تبصره به ماده (85) قانون الحاق مي‌شود: تبصره چنانچه هر يک از نامزدها در ارائه مدارک خود مرتکب جعل سند يا استفاده از اسناد مجعول يا غيرواقعي شود، شوراي نگهبان در هر مرحله که چنين امري را احراز کند، صلاحيت وي را مجددا بررسي مي‌کند. ماده 20 ماده (88) قانون به شرح ذيل اصلاح مي‌شود: ماده 88 متخلفان از موارد مندرج در ماده (68) و تبصره‌هاي آن و کساني که از طريق راديو و تلويزيون تبليغ انتخاباتي له يا عليه يکي از نامزدهاي انتخاباتي کنند و هم‌چنين متصديان برنامه‌هاي مربوطه به مجازات حبس از يک تا شش ماه محکوم مي‌شوند. ماده 21 ماده (91) قانون به شرح ذيل اصلاح مي‌شود: ماده 91 مجازات تخلف از ماده (74)، تعطيل نشريه يا سايت خبري يا مرکز ارسال پيامک و شبکه‌هاي مجازي از يک تا سه ماه است و نويسنده مقاله در صورتي که نويسنده مشخص باشد يا مدير نشريه يا سايت خبري يا مرکز ارسال پيامک و شبکه‌هاي مجازي در صورتي که نويسنده مشخص نباشد به شلاق تا 74 ضربه محکوم مي‌شود.