با مصوبه مجلس؛ طرح تقویت مرزبانی ایران اصلاح شد

به گزارش خبرنگار مهر ، در جلسه روز يکشنبه مجلس شوراي اسلامي بررسي مواد اعاده شده از شوراي نگهبان در خصوص طرح تقويت مرزباني جمهوري اسلامي در دستور کار صحن علني مجلس قرار گرفت. بر اساس اين اصلاحيه بند "و" ماده يک کليات اين طرح که در خصوص چگونگي نظارت ويژه مامورين مرزي بود مورد اصلاح قرار گرفت و بر اساس بند "و" مقرر شد حريم مرز: محدوده مشخص داخل عمق منطقه مرزي که بنا به ضرورت هاي امنيتي سياسي، اجتماعي يا اقتصادي براي تحقق صحيح ماموريت هاي مرزباني و اعمال کنترل و نظارت ويژه در آن به وسيله قانوني تعيين مي شود. بر اساس تبصره اين بند چگونگي نظارت ويژه توسط مامورين مرزي در آن حسب مورد بنا به پيشنهاد شوراي تامين استان يا ناجا و تصويب شوراي مرز با رعايت قوانين و مقررات جاري کشور تعيين مي شود. علاوه بر اين وکلاي ملت ماده 3 اين قانون را نيز که در خصوص ترکيب افراد شوراي مرز بود اصلاح کردند. بر اساس اين اصلاحيه فرماندهي کل قوا به منظور تدوين تنظيم سياستهاي راهبردي توسعه متوازن در حوزه هاي امنيتي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي کشور در امور مرزي و ايجاد روش هاي اجرايي مشترک و هماهنگي کلان بين دستگاه هاي اجرايي مرتبط با مرز و نظارت بر حسن اجراي امور مرزي و تقويت و کنترل موثر مرزها شوراي مرز تشکيل مي گردد. طبق تبصره اين ماده ترتيب اعضا و شرح وظايف اين شورا طبق آيين نامه اي تعيين مي شود که از سوي ستاد کل نيروهاي مسلح تعيين مي گردد و به تصويب فرماندهي کل قوا مي رسد. علاوه بر اين نمايندگان مجلس، ماده 4 اين طرح را نيز که در خصوص اعمال مديريت بر دستگاه هايي در مرزها بود را نيز حذف کردند. وکلاي ملت همچنين با اصلاح ماده 5 اين طرح مقرر کردند هرگونه دخل و تصرف در اراضي و املاک مردم سالکن روستاهاي مرزي با رعايت قانون و احقاق حقوق مالکيت آنها صورت مي گيرد. دولت موظف است اعتبارات تملک اراضي زراعي و مورد نصب زارعين را در بودجه 92 و سالهاي بعد مرزباني منظور نمايد. نمايندگان همچنين ماده 9 اين طرح را نيز اصلاح کردند و مصوب نمودند وظايف و اختيارات فرماندهي مرزباني شامل تامين نظم و امنيت و کنترل و مراقبت هاي انتظامي در محدوده مناطق مرزي برابر ضوابط باشد. بند 12 ماده 9 طرح تقويت مرزباني نيز اصلاح شد و مقرر گرديد از تملک اتباع داخلي و مهاجرين خارجي در محدوده مرز با رعايت قوانين و تامين حقوق مالکانه آنها جلوگيري شود. همچنين بند 26 ماده 9 در خصوص ماموريت ها و وظايف سازمان ها و نهادهاي فعال در مناطق مرزي نيز حذف شد. علاوه بر اين بند 27 ماده 9 در خصوص واگذاري دستورالعمل ها و مصوبات سلسله مراتب شوراي مرز به مرزباني نيز حذف گرديد. همچنين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با اصلاح ماده 13 اين طرح مقرر کردند در صورت استفاده کارکنان مرزباني ناجا از وکلا و مشاوران حقوقي خارج از سازمان هزينه هاي مربوط در بودجه سنواتي ناجا تعيين مي شود.