شکایت بانک ملت ایران از وزارت دارایی انگلیس

واحد مرکزي خبر/ روزنامه فايننشال تايمز نوشت بانک ملت ايران از وزارت دارايي انگليس به علت خسارات وارد شده به آن بانک شکايت کرده است. اين روزنامه در پايگاه اينترنتي امروز خود در گزارشي به قلم جين کرافت نوشت: وزارت دارايي انگليس به «تاخير و تحميل هزينه هاي غيرضروري» در حل و فصل يک دعواي حقوقي چهار ميليارد دلاري در پي تصميم به حذف يک بانک ايراني از فهرست تحريم ها متهم شده است. «بانک ملت»‌ ايران سال گذشته موفق شد دستور وزارت دارايي انگليس در سال دو هزار و نه مبني بر ممنوعيت نهادهاي مالي انگليس از معامله با اين بانک را به چالش بکشد. اين بانک با استفاده از «قانون حقوق انساني» در يک شکايت حقوقي در مورد متحمل شدن خسارات اساسي گفت که بواسطه آن دستور زيانها و خساراتي را طبق «قانون ضد تروريسم»‌ دو هزار و هشت متحمل شد. انتظار مي رود جلسه رسيدگي به اين شکايت سال آينده برگزار شود اما بانک ملت روز دوشنبه در جلسه استماع قبل از محاکمه به ديوان عالي انگليس گفت وزارت دارايي سعي دارد چنين استدلال کند که بانک ايراني «هيچ نوع زيان وصول شدني» متحمل نشده بود. طبق اطلاعات ارائه شده به دادگاه، استدلال وزارت دارايي انگليس اين است که عملکرد آن به شيوه اي نبوده است که با حقوق بانک ملت طبق کنوانسيون اروپا در مورد حقوق انساني مغايرت داشته باشد و اينکه حکم سال گذشته دادگاه فقط به اين مسئله مربوط مي شد که آيا وزارت دارايي قانون داخلي انگليس را نقض کرده بود يا نه. جلسه استماع پيش از محاکمه به بررسي دامنه و ماهيت خساراتي مربوط مي شود که بانک ملت مي تواند در جلسه اصلي دادگاه در ازاي آنها درخواست غرامت کند. بانک ملت در شکايت حقوقي اش ادعا کرده است که «معاملات مالي مهم و سودآوري در زمينه تجارت بين الملل» داشت و سي و سه ميليون حساب متعلق به نوزده ميليون مشتري در دو هزار شعبه اين بانک در ايران،‌ترکيه و کره جنوبي وجود داشت و حکم وزارت دارايي «تجارت اين بانک در انگليس را نابود کرد و خسارات جبران ناپذيري به معاملات آن در سطح بين الملل وارد ساخت.» در جلسه استماع اين هفته نحوه دفاع وزارت دارايي از خود در اين دعواي حقوقي تعيين خواهد شد. بانک ملت که در سال هزار و نهصد و هفتاد و نه تاسيس شد، سال گذشته در شکايت حقوقي اش در ديوان عالي انگليس بر ضد وزارت دارايي اين کشور برنده شد. اين پرونده از آن جهت بحث برانگيز شد که بالاترين دادگاه انگليس براي اولين بار بطور غيرعلني تشکيل جلسه داد.