ادعای صبحانه آنلاین: دستور روحانی برای ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌ها/ مصوبه کاهش ۱۵درصدی کارکنان دولت ابلاغ شد

صبحانه آنلاين/ يکي از مهمترين اقدامات دولت يازدهم تاکنون، تهيه برنامه ها و نقشه راه حرکت دستگاههاي اجرايي در امور مهمي چون استخدامي و ساماندهي نيروي انساني بوده است تا تکليف وزارتخانه ها، سازمانها و شرکت هاي دولتي در استخدام و خداحافظي با کارکنان خود مشخص شود. در آخرين اقدام از اين دست، حجت الاسلام روحاني رييس جمهور کشورمان مصوبه اي از شوراي عالي اداري را به همه دستگاههاي مربوطه ابلاغ کرده است که بخش مهمي از سياست هاي دولت در زمينه ساماندهي نيروي انساني را مشخص کرده است. شوراي عالي اداري در يکصد و هفتاد و يکمين جلسه خود که مورخ 2 اسفند سالجاري برگزار و مصوبات آن در تاريخ 26 اسفندماه توسط رييس جمهور کشورمان ابلاغ شد، مقرر کرده است با هدف افزايش کارآمدي نيروي انساني بخش دولتي، ايجاد نظام اداري بهره‌ ور و بهينه‌سازي ساختار و ترکيب نيروي انساني بخش دولتي، «دستورالعمل ساماندهي نيروي انساني دستگاه‌هاي اجرايي» عملياتي شود. بر اين اساس، دستگاه‌هاي اجرايي مکلفند حداکثر ظرف مدت 4 ماه، سند برنامه نيروي انساني دستگاه را به تفکيک دو بخش ستادي و عملياتي در افق زماني 3 ساله، با رعايت الزامات قانوني تدوين و براي تاييد به سازمان ارايه کنند. طبق مفاد دستورالعمل ساماندهي نيروي انساني دستگاه هاي اجرايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور موظف است در تاييد برنامه نيروي انساني دستگاه‌هاي اجرايي، ضمن تطبيق برنامه دستگاه با الزامات قانوني، به گونه ‌اي عمل نمايد که هر سال، کل نيروي انساني شاغل در بخش دولتي به نحوي تعديل شوند که در پايان برنامه سه ساله، حداقل 15درصد کاهش يابد. همچنين طبق اين دستورالعمل مهم که نسخه اي از آن به دست صبحانه رسيده، دستگاه‌هاي اجرايي که با کمبود نيروي انساني مواجه باشند، تقاضاي جذب نيروي انساني مورد نياز را به سازمان مديريت ارسال مي کنند تا با رعايت قوانين و مقررات مربوطه نسبت به صدور مجوز تامين نيروي انساني مورد نياز اقدام شود. سازمان موظف است قبل از صدور هرگونه مجوزهاي استخدامي، امکان تامين نيروي انساني مورد نياز دستگاه را از بين نيروهاي اضافه بر نياز ساير دستگاه‌هاي اجرايي مورد بررسي قرار دهد. بر اين اساس، تامين نيرو و استخدام در واحدهاي تخصصي ستاد مرکزي دستگاه‌هاي اجرايي در چارچوب شرايط احراز مشاغل، صرفاً از ميان دارندگان مدارک تحصيلي فوق ليسانس و دکتري صورت خواهد گرفت. همچنين مصوب شده است که تمديد قرارداد هريک از نيروهاي غير رسمي (پيماني و قراردادي)، علاوه بر وجود اعتبار مورد نياز، مستلزم کسب شرايط و امتيازات لازم از ارزيابي عملکرد وي است که بر اساس عواملي چون، رضايت از خدمات کارمند، رضايت مديران ذي ‌ربط و ارباب‌ رجوع و... بدست مي‌آيد. در بخش شرايط و تعيين تکليف نيروهاي اضافه بر نياز نيز گزينه هاي زير مصوب شده است: 1- انتقال نيروهاي رسمي و پيماني به ساير دستگاه‌هاي اجرايي و يا ساير واحدهاي همان دستگاه 2- بازنشستگي مستخدمان واجد شرايط بازنشستگي 3- آماده به خدمت نمودن کارمندان رسمي 4- بازخريد سنوات خدمت کارمندان رسمي (بر اساس بند «ب» ماده 21، رديف دوم ماده 48 قانون مديريت و ماده 45 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 15/8/1384) 5- اعطاي مرخصي بدون حقوق به کارمندان رسمي و پيماني با موافقت دستگاه (بر اساس تبصره «ج» ماده 21 قانون مديريت) و پرداخت حق بيمه سهم کارمند و دولت توسط کارمند به صندوق بازنشستگي (بر اساس ماده 30 قانون برنامه پنجم توسعه) 6- معرفي به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي و ساير مراکز آموزش تخصصي- حرفه‌اي ذي‌ربط براي طي دوره‌هاي آموزشي مهارتي مورد نياز بخش‌هاي غيردولتي با هزينه دستگاه اجرايي متبوع 7- انتقال کارمندان رسمي به بخش غيردولتي (بر اساس بند «د» ماده 21 قانون مديريت) 8- ماموريت کارمندان رسمي به بخش غيردولتي (بر اساس بند «هـ» ماده 21 قانون مديريت) 9- لغو قرارداد با رعايت مفاد آيين نامه استخدام پيماني يا مفاد قرارداد کارمندان قراردادي و يا استفاده از اختيار عدم تمديد قرارداد در پايان مدت قرارداد کارمندان ديپلمه ساماندهي مي شوند شوراي عالي اداري همچنين مقرر کرده است، دستگاه‌هاي اجرايي مي‌ توانند به منظور تامين نيروي انساني مورد نياز خود در برخي مشاغل که نيازمند تجربه مفيد کاري است، از محل مجوزهاي استخدامي خود در فضاي رقابتي نسبت به جذب اين قبيل افراد که تجربه لازم را در ساير دستگاه‌ها کسب نموده ‌اند، اقدام کنند. بخش ديگري از اين دستورالعمل، تاکيد کرده است که کارمندان دولت در چارچوب مصوبه شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني در طول مدت خدمت خود، صرفا مي-توانند از مزاياي اداري و استخدامي يک مقطع تحصيلي بالاتر از مقطع تحصيلي زمان استخدام برخوردار شوند. به گزارش صبحانه، وزارت آموزش و پرورش نيز موظف شده است نسبت به تخصيص «شناسه معلمان» که بر اساس شاخص‌ها و استانداردهاي نيروي انساني و متناسب با جمعيت دانش‌آموزي هر استان توسط سازمان ابلاغ مي‌گردد به کليه کارمندان کادر آموزشي (اعم از رسمي، پيماني و قراردادي) اقدام کند. در صورت خروج از خدمت هريک از معلمان فاقد شناسه معلمي، استخدام معلم جديد به عنوان جايگزين مجاز نيست. همچنين انتقال کادر آموزشي به کادر اداري وزارت مذکور مستلزم وجود پست بلاتصدي در واحد مقصد است و در صورت انتقال، نسبت به لغو کد شناسايي کادر آموزشي انتقال يافته اقدام مي شود. انتقال از واحد اداري به کادر آموزشي مستلزم ظرفيت خالي در واحد مقصد و احراز ساير شرايط بوده در اين صورت کد شناسايي به نيروي اداري انتقال يافته اعطاء شده و پست مربوطه بلاتصدي مي شود. در ادامه اين مصوبه مهم نيز اعلام شده است که دستگاه‌هاي اجرايي مکلفند، آن دسته از نيروهاي شرکتي طرف قرارداد ديپلم و پايين ‌تر که در سال‌هاي اخير به موجب مصوباتي که توسط رييس مجلس، ملغي‌الاثر اعلام شده، به قرارداد کارمعين (مشخص) و کارگري تبديل وضع يافته ‌اند را طي سه سال در قالب شرکت‌هاي پيمانکاري ساماندهي کنند. در پايان اين مصوبه نيز سازمان مديريت موظف شده است گزارش ارزيابي اجراي ساماندهي نيروي انساني دستگاه‌هاي اجرايي را در مقاطع زماني شش ماهه تهيه و به شوراي عالي اداري ارايه کند.