گرت پورتر: ایران با بازرسی از مراکز نظامی موافقت نکرده، اوباما هم این را می‌داند

فارس/ تحليلگر مستقل آمريکايي در يادداشتي ادعاهاي مقامات اين کشور و تفسيرهاي موجود در گزاره برگ واشنگتن مبني بر موافقت تهران با دادن اجازه دسترسي به مراکز نظامي ايران را رد کرد. يک تحليلگر و محقق آمريکايي به بررسي موضوع مشاجره ايران و آمريکا بر سر موضوع «دادن اجازه بازرسي از همه مراکز مشکوک از قبيل پايگاه‌هاي نظامي» پرداخت. «گرت پورتر» در ياداشتي نوشت: «همزمان با فشار لابي اسرائيل براي دسترسي به بازرسي‌هاي همه جانبه، آمريکا ادعاهاي غلطي درباره توافق هسته‌اي ايران مطرح مي‌کند». وي در پايگاه «تروث اوت» تاکيد کرد: «مقامات ارشد آمريکايي مدعي هستند که مذاکره‌کنندگان ايراني در لوزان با اين درخواست موافقت کردند که ايران اجازه بازرسي به آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به هر مکاني که در هر جاي کشور آن را مشکوک و مورد ترديد بداند، بدهد که اين موضوع مراکز نظامي را هم در برمي‌گيرد. چنين اختيار دادني به اسرائيل اجازه خواهد داد تا مجموعه پايان ناپذيري از ادعاهاي ساختگي اطلاعاتي از قبيل آنچه اکنون به ابعاد احتمالي نظامي موسوم شده را مطرح کند که هدف از آنها ممانعت از برداشتن تحريم‌هاي ايران است». تحليلگر مستقل آمريکايي ادامه داد: «(آيت‌الله) علي خامنه‌اي رهبر ايران اين ادعاها را رد کرد. او 9 آوريل اعلام کرد که به آژانس بين‌المللي انرژي اتمي اجازه داده نخواهد شد "تحت بهانه نظارت هسته‌اي" از مراکز نظامي بازرسي کند. اين سخنراني يک روز پس از آن ايراد شد که حسين دهقان وزير دفاع ايران اين موضوع را مشخص و تصريح کرد که در توافق هسته‌اي اجازه هيچ بازرسي بين‌المللي از سايت‌ها و مراکز نظامي داده نخواهد شد». وي افزود: «جان کري وزير خارجه آمريکا در بيانيه مطبوعاتي خود در لوزان گفت: "ايران پذيرفت تا به آژانس بين‌المللي انرژي اتمي اجازه تحقيق از هر مرکز مشکوک يا هر اتهامي درباره فعاليتهاي محرمانه در هر جايي را بدهد". گزاره برگ آمريکا درباره مولفه‌هاي توافق هم همين ادعا را تکرار کرده و بيان مي‌کند که ايران بايد به آژانس بين‌المللي انرژي اتمي اجازه دسترسي براي تحقيق درباره مراکز مشکوک يا اتهامات درباره تاسيسات غني‌سازي مخفي، توليد سانتريفيوژ يا توليد کيک زرد در هرجاي کشور را بدهد"». پورتر مي‌نويسد: «چند روز بعد بن رودز معاون مشاور امنيت ملي به نظر تاييد ديگري از توافق صورت گرفته درباره بازرسي‌ها را که شامل پايگاه هاي نظامي مي‌شد، بيان کرد و براي اولين بار موضوع پروتکل الحاقي را براي حمايت از ادعاي خود مطرح کرد. رودز در مصاحبه 6 آوريل با کانال 10 اسرائيل گفت "اگر يک مرکز مشکوک وجود داشت، براي مثال در يک پايگاه نظامي، ما از طريق آژانس بين‌المللي انرژي اتمي قادر به آنجا خواهيم بود که اين موضوع به خاطر پروتکل الحاقي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي است که ايران به ان ملحق خواهد شد و برخي ديگر از تدابير اضافه شفاف‌سازي و بازرسي‌ها که در توافق هستند"». اين تحليلگر همچنين نوشت: «خود رئيس‌جمهور (باراک) اوباما هم به نظر اين ادعاي مشابه درباره دسترسي به "مراکز مشکوک" را در مصاحبه با توماس فريدمن در تاريخ 5 آوريل مطرح کرد. او گفت "آنچه ما قصد داريم انجام دهيم ايجاد مکانيسمي است که بر مبناي آن بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بتوانند به هر جايي که ما مشکوکيم بروند"». در ادامه اين يادداشت هم آمده است: «لابي اسرائيل فشار سنگيني بر دولت اوباما براي اصرار بر شامل شدن دسترسي هر جا و هر زمان در توافق نهايي اعمال کرده است. در طرح قانونگذاري موجود در کنگره که در ماه ژانويه مطرح و سپس در اواخر فوريه اصلاح شد آمده است که "گزارش بررسي راستي آزمايي" اين را شامل مي‌شود که آيا آژانس بين‌المللي انرژي اتمي دسترسي کافي براي تحقيق از مراکز مشکوک يا اتهامات درباره اقدامات هسته‌اي مخفيانه داشته است يا نه"». پورتر افزود: «دولت اوباما چنان مشتاق اين موضوع بود که نشان دهد در ميز مذاکرات به آنچه لابي اسرائيل درخواست داشته رسيده که در بخشي از گزاره برگ وزارت خارجه آمريکا، گزاره هاي حساس درباره "مراکز مشکوک يا اتهامات فعاليت‌هاي محرمانه مرتبط به هسته‌اي" را از طرح قانونگذاري اواخر فوريه برداشته و نقل کرده است. زبان بيانيه مشترک گروه 1+5 و ايران در تاريخ دوم آوريل نشان مي‌دهد که اين توافق وجود داشت که " آژانس بين‌المللي انرژي اتمي دسترسي‌هاي بيشتري از راه رويه‌هاي مورد توافق خواهد داشت که اين موضوع شامل مشخص کردن موضوعات مربوط به گذشته و حال مي‌شود". اما هم زبان و هم توضيحات مفصل از مذاکرات درباره اين موضع مشخص مي‌کند که اين رويه‌ها هنوز مورد مذاکره قرار نگرفته‌اند». او اينطور ادامه داد: «اوباما تصديق و تاييد کرد که تحت "مکانيسم" که اکنون در حال بحث است، درخواست براي هرگونه بازرسي بر اساس ترديد و شک درباره فعاليت‌هاي مرتبط با سلاح اتمي بايد به ايران مطرح شود و اينکه ايران مي‌تواند با آن مخالفت کند. طرح موضوع مکانيسم توسط اوباما اين را نشان مي‌دهد که سوالات سخت درباره مکانيسم هنوز به جواب نرسيده و حل نشده است. اوباما با دقت اين ادعا را که هيات ايراني پيشاپيش با اين درخواست موافقت کردند، مطرح نکرد». تحليلگر آمريکايي مي‌افزايد: «در واقع اين سخت است که ببينيم دو طرف چگونه بر سر مکانيسمي بتوانند توافق کنند که عاري از دروغ‌هايي باشد که براي بيش از يک دهه موضوع هسته‌اي ايران را دربرگرفته است. اگر مکانيسم مورد اشاره اوباما به مدرک واقعي از کار روي سلاح‌هاي اتمي ايران در يک پايگاه نظامي يا حتي ارزيابي بيغرضانه کردن از يک درخواست باشد، اين موضوع همه ادعاهاي طرح شده دولت جورج بوش و اسرائيلي‌ها از سال 2004 را از قبيل ادعاي وجود اتاقک توليد بمب در پارچين را رد خواهد کرد. اگر از سوي ديگر ارزيابي به آژانس بين‌المللي انرژي اتمي يا يک نهاد بين‌المللي ديگري تحت تاثير آمريکا وابسته باشد، ايرانيها قطعا آن را وتو خواهند کرد». در ادامه يادداشت مي‌خوانيم: «طرح موضوع تعهد ايران به اجراي پروتکل الحاقي توسط رودز نشانگر آن بود که اين موضوع که ايران بايد دسترسي به هر "مراکز مشکوکي" را بر اساس درخواست مطرح شده توسط آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، موضوعي جعلي بود. تنها نيازمندي نامحدود مطرح شده در پروتکل الحاقي براي کشورهاي عضو در موصوع دادن دسترسي، مراکزي است که از قبل مشخص و تعيين شده که به چرخه سوخت مرتبط بوده‌اند». وي توضيح مي‌دهد: «پروتکل الحاقي کاملا تصريح دارد که دسترسي به اماکن به منظور "حل يک موضوع در ارتباط با تصحيح و تکميل اطلاعات" تامين شده توسط يک کشور به تصويب آن کشور مورد سوال نياز دارد. بند 5 توافق که به چنين درخواستي از سوي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مرتبط است، تاکيد دارد که اگر کشور امضاکننده "قادر به دادن چنين دسترسي نشد، آن کشور قادر به انجام هر کاري براي قانع کردن آژانس بدون تاخير و از راه ديگر ابزارها خواهد بود"». تحليلگر آمريکايي تاکيد کرد: «در چارچوب مشاجره آمريکا-ايران بر سر دسترسي نامحدود، يوکيا آمانو مديرکل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به نظر مي‌آمد که در جريان کنفرانس خبري 27 آوريل در شوراي امنيت سازمان ملل اينطور بيان کرد که اجراي پروتکل الحاقي توسط ايران به آژانس بين‌المللي انرژي اتمي همه دسترسيهايي که مي‌خواهد را مي‌دهد. آمانو گفت "اولين کاري که ايران بايد بکند اجراي پروتکل الحاقي است"». پورتر در پايان يادداشت اينطور نوشت: «آمانو که در سال 2009 با حمايت ديپلماتيک آمريکا به عنوان جانشين محمد البرادعي انتخاب شد، تحت فشار آمريکا پذيرفت که يک خلاصه و مختصري از اتهامات درباره کار ايران روي سلاح‌هاي اتمي را منتشر کند که رد و سرنخ همه اين اتهامات به اسرائيل برمي‌گردد».