بیانیه کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران درباره اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴

تسنيم/ کميته اقتصادي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي با صدور بيانيه‌اي تاکيد کرد: سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ توسط مسئولان کشور فهم و اجرايي نشده است. کميته اقتصادي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي بيانيه‌اي به مناسبت دهمين سالگرد ابلاغ سياست‌هاي کلي اصل 44 صادر و تأکيد کرد: در يک ارزيابي کلي از 10 سال اجراي اين سياست‌ها مي‌توان گفت نه در دولت‌هاي نهم و دهم و نه دولت يازدهم اين سياست‌ها به درستي توسط مسئولان اجرايي کشور فهم و اجرا نشده است. متن اين بيانيه بدين شرح است: بسم الله الرحمن الرحيم 10 سال پيش در چنين روزهايي رهبر دورانديش انقلاب در اقدامي تاريخي، سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي را ابلاغ و گره موجود درباره حضور بخش خصوصي در اقتصاد ايران را گشودند. با وجودي که در نخستين هفته‌هاي پس از ابلاغ سياست‌هاي کلي اصل44، اجراي اين سياست‌ها راه نجات و شکوفايي اقتصاد ايران تلقي و تبليغ مي شد اما با گذشت 10 سال از آن روزها، نگاهي به عملکرد اجراي اين سياست‌ها نشان مي‌دهد انتظارها از اجراي آنها هرگز محقق نشده است. در يک ارزيابي کلي از 10 سال اجراي اين سياست‌ها مي‌توان گفت نه در دولت‌هاي نهم و دهم و نه دولت يازدهم اين سياست‌ها به درستي توسط مسئولان اجرايي کشور فهم و اجرا نشده است. بر اساس سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي مقرر بود دولت براي ورود بخش خصوصي واقعي به اقتصاد، مسير را هموار کند، اقتصاد را شفاف کند، اجازه ورود به کسب وکار را براي عموم مردم سهل کند، مسير سرمايه‌هاي خرد را بسوي توليد هموار کند و محيط کسب و کار براي داوطلبان ايجاد کسب و کار و کارآفريني بهبود دهد. قرار بود شوراي رقابت انحصارهاي زير و درشت را بشکند و دولت از رقابت با بخش خصوصي کنار بکشد. قرار بود بخش تعاوني مولد وارد ميدان شده و اقتصاد را رونق دهد. قرار بود درآمد حاصل از واگذاري شرکت‌هاي دولتي صرف توانمند سازي مناطق محروم شود و بالاخره اين که قرار بود نقش اقتصادي دولت به سياستگذاري و تنظيم مقررات محدود شود. اما آنچه در عمل اتفاق افتاده با آنچه از سياست‌هاي کلي اصل 44 انتظار مي‌رفت فاصله‌اي بسيار وسيع و عميق دارد. اهداف متنوع و عالي سياست‌هاي کلي اصل 44 به «واگذاري بنگاه‌هاي دولتي» محدود شده و همين واگذاري هم به زشت ترين حالت ممکن اجرا شده است. ظهور بنگاه‌هاي نيمه دولتي که نه کارايي بخش خصوصي را دارند و نه نظارتي بر مي‌تابند نتيجه عدول همه جانبه از اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 است. علاوه بر اينها، طراحي ناقص و اجراي اشتباه تعاوني‌هاي سهام عدالت، اين ابزار بالقوه مؤثر در انتقال قدرت اقتصادي از دولت به مردم را کاملاً ناکارآمد و ضد خود تبديل کرده است و شايد بدتر از همه، به بهانه اجراي سياست‌هاي کلي اصل44، واگذاري بنگاه‌هاي بزرگ گاهي به گسترش «ارتباط قدرت و ثروت» و نفوذ دولتمردان در تشکل‌هاي ذاتاً خصوصي نظير اتاق‌هاي بازرگاني انجاميده و با کمال تأسف و حيرت شاهد تشکيل بسترهاي رانت خواري و فساد سيستمي در نتيجه اجراي اشتباه سياست‌هاي کلي اصل 44 هستيم. کميته اقتصادي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي ضمن ابراز تأسف عميق درباره اجرا نشدن احکام سياست‌هاي کلي اصل 44 و به بيراهه رفتن خصوصي سازي‌ها از دولتمردان، مسئولان نظارتي و تقنيني قوياً مي‌خواهد اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 را به صورت هدف اصلي اقتصادي خود در دستور کار قرار دهند، بنگاه‌هاي شبه دولتي را از رقابت با بخش خصوصي واقعي منع و تکليف بنگاه‌هاي نيمه دولتي و نيمه خصوصي را براي هميشه روشن کنند. همچنين از قواي سه گانه انتظار مي‌رود ورود مردم و بخش خصوصي واقعي را به فعاليت‌هاي اقتصادي واقعا آزاد سازند و محيط کسب و کار را نه صرفاً روي کاغذ، بلکه در عمل بهبود دهند تا بنگاه‌هاي کوچک واقعاً خصوصي يا تعاوني توسط جوانان خلاق و تواناي ايراني به راحتي متولد شوند و به سرعت رشد کنند. از قواي قضائيه و مقننه انتظار مي‌رود با حلقه‌هاي فاسد ارتباط ثروت و قدرت که در اين سال‌ها به بهانه و در نتيجه خصوصي سازي‌هاي اشتباه ايجاد شده، قويا برخورد و مطابق قانون، اين ارتباط ها را قطع کند. از وزارت اقتصاد انتظار مي‌رود شوراي رقابت را تجديد ساختار و کارآمد سازد و پيگيري کند تا اين شورا به جاي کارهاي متفرقه و بحث هاي بي حاصل، انحصارات بزرگ و کوچک را بشکند. از وزارت اقتصاد همچنين انتظار مي‌رود وضعيت اداره سهام عدالت را سر و سامان بخشد. دهمين سالگرد ابلاغ سياست‌هاي کلي اصل 44 فرصتي است تا ضمن بازنگري عملکرد اجرايي اين سياست‌ها، ريل گذاري درباره آزاد سازي اقتصادي اصلاح شود و اقتصاد ايران به سوي نقش آفريني بخش‌هاي خصوصي و تعاوني واقعي حرکت کند. کميته اقتصادي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي 3 خرداد 1394