حقوقدانان پاسخ دادند: احضار رئیس‌جمهور به دادگاه قانونی‌ است یا خیر؟

تابناک/ هنگامي که به سراغ چند حقوقدان رفته و درباره احضار رئيس جمهور به دادگاه با ايشان به گفت‌وگو پرداختيم، تصور نمي‌کرديم که ديدگاه‌ حقوقي به اين ماجرا بتواند تا اين اندازه متفاوت باشد؛ ديدگاه هاي متفاوتي که از ابهامات ماجرا سرچشمه گرفته و ظاهرا تنها توسط مسئولان قوه قضائيه قابل پاسخگويي هستند اما نه به شکلي که سخنگوي اين دستگاه پاسخ داد! «احمدي‌نژاد به دادگاه احضار شد»؛ درست دو روز پس از اعلام نام رئيس جمهور برگزيده مردم، اعلام شد که رئيس جمهور فعلي به شعبه 76 دادگاه‌هاي کيفري استان تهران (همان دادگاهي که رسيدگي به پرونده قضات تعليق شده کهريزک را عهده‌دار است) احضار شده و مي‌بايست در زمان مقرر در محل دادگاه حاضر شود. خبر احضار رئيس جمهور از آن دست اخبار عجيبي بود که هر چند مي‌توانست شوک بزرگي به جامعه وارد کند، ‌در شور و شعف بي نظير مردم پس از انتخابات، تا اندازه بسياري ‌رنگ باخت و امروز که صعود مقتدرانه تيم ملي فوتبال کشورمان به جام جهاني، دومين جشن ملي را به فاصله کوتاهي رقم زده است، اين گونه به نظر برسد که «نه خاني آمده و نه خاني رفته است»! اما مگر مي‌توان از کنار اين اتفاق شگرف به سادگي گذشت؟ براي نخستين بار در تاريخ کشورمان، در حالي رئيس جمهوري اسلامي ايران به دادگاه احضار شده که کمتر از دو ماه به پايان دولت وي ‌مانده است. همان گونه که انتظار مي‌رفت، نخستين واکنش‌ها به اين رويداد در روزنامه‌هاي فرداي آن روز منتشر شد و البته روزنامه‌هاي دولتي به شدت بر احضار رئيس جمهور تاختند؛ اما کمتر کسي در صدد موشکافي حقوقي ماجرا برآمد و از اين منظر به احضار رئيس جمهور به دادگاه نگريست. رسيدگي به اتهامات رئيس جمهور، نخست در دادگاه هاي عمومي کليد مي‌خورد پيمان حاج محمود عطار، حقوقدان و وکيل پايه يک دادگستري بر اين باور است که نبايد ريشه احضار رئيس جمهور را در اصل 110 قانون اساسي جست‌وجو کرد، چراکه اين اصل به وظايف و اختيارات رهبري اشاره کرده است. او مي‌گويد: با توجه به اصل 110 درخواهيم يافت که اين اصل قانون اساسي حتي اين اجازه را به ديوان عالي کشور نداده که ابتدا به ساکن درباره اتهامات رئيس‌جمهور حق رسيدگي داشته باشد، بلکه اين صلاحيت به موجب اصل 140 قانون اساسي به دادگاه‌هاي عمومي دادگستري محول شده‌ و همان گونه که در پايگاه اطلاع‌رساني دولت به اين موضوع اشاره شده است، از جمله شعب دادگاه‌هاي دادگستري برابر اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (مصوب 1381 مجلس شوراي اسلامي)، دادگاه‌هاي کيفري استان است. عطار مي‌افزايد: با توجه به اصل 140 قانون اساسي، مي‌توان اين گونه دريافت کرد که چنانچه رسيدگي به اتهامات رئيس‌جمهور در شعبه 76 دادگاه کيفري استان تهران، به صدور حکم محکوميت ايشان منجر شد و اين حکم در ديوان عالي کشور به عنوان مقام رسيدگي کننده تجديدنظر تأييد و استوار شد، با اعلام مراتب محکوميت رئيس‌جمهور توسط ديوان عالي کشور به استناد رأي صادره و طرح موضوع در مجلس شوراي اسلامي و تصويب عدم کفايت رئيس‌جمهور توسط مجلس درنهايت رهبري مي‌تواند پس از پيموده شدن اين مراحل قانوني رئيس جمهور را از سمت خود برکنار کند. او در ادامه به مسبوق به سابقه بودن اين رويه در زمان عزل بني‌صدر‌ مي‌گويد: به عبارت ساده‌تر در دوران چهار ساله رياست جمهوري چنانچه جرم رئيس‌جمهور محرز شود، با گذراندن مراحل قانوني مندرج در اصول 140 و يکي از بندهاي اصل 110 قانون اساسي، مصونيت وي منتفي خواهد شد و دادگاه مي‌توانست وقت رسيدگي دادگاه را پيش از پايان دوره رياست جمهوري ايشان تعيين کند. دو گانگي قانون در رسيدگي به تخلفات رئيس جمهور عبدالصمد خرمشاهي، حقوقدان پر‌سابقه در اين باره نوشت: بنا بر اصل 110 قانون اساسي، رسيدگي به تخلفات رئيس‌جمهور در محدوده وظايف قانوني ـ تأکيد مي‌کنم در ارتباط و در محدوده وظايف قانوني خود‌ ـ صرفا در صلاحيت ديوان‌عالي کشور است؛ بنابراين، هنگامي که رئيس‌جمهور در چهارچوب وظايف قانوني خود مرتکب تخلف شد، صرفا ديوان‌عالي کشور، حق رسيدگي به اين تخلفات را دارد و لاغير؛ اما برابر با اصل 140 قانون اساسي، چنانچه رئيس‌جمهور يا معاونان او و وزيران مرتکب جرايم عادي شدند، رسيدگي به جرايم آنها پس از اطلاع دادن به مجلس شوراي اسلامي در دادگاه‌هاي عمومي صورت مي‌گيرد. وي در ادامه مي‌افزايد: از سوي ديگر مطابق تبصره يک ماده چهار قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب رسيدگي به کليه اتهامات برخي مقامات مانند اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام يا شوراي نگهبان يا استانداران يا مديران کل و همچنين رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي در صلاحيت دادگاه کيفري استان است. بدين ترتيب به نظر مي‌رسد با يک نوع دوگانگي از منظر حقوقي روبه‌رو هستيم که مي‌تواند به شدت بر قضاوت عمومي نسبت به اين ماجرا تأثير‌گذار باشد؛ همين گزاره کافي است تا به سراغ ديدگاه‌هاي حقوقدانان ديگر رفته و از زاويه ديد ايشان ‌به احضار رئيس جمهور به دادگاه بنگريم. دادگاه صلاحيت رسيدگي به تخلفات رئيس جمهور را ندارد! سيد حسن کمالي، حقوقدان ديگري که در کسوت استادي دانشگاه مشغول به کار است، نظر ديگري دارد. او در اين باره به خبرنگار «تابناک» مي‌گويد: دادگاه صلاحيت رسيدگي به تخلفات احتمالي رئيس جمهور را نداشته و در صورتي که اين مقام تخلفي مرتکب شود، تنها ديوان عالي کشور است که مي تواند به آن رسيدگي کند و اين مهم در قانون اساسي پيش‌بيني شده است. وي در ادامه با اشاره به اصول 110 و 140 قانون اساسي مي‌گويد: با توجه به اصل 110 قانون اساسي، درخواهيم يافت که خطور احتمالي رئيس جمهور در وظايف و مسئوليت‌هايش بايد در ديوان عالي کشور ‌رسيدگي شود و تکيه اصل 140 قانون اساسي تنها بر جرايم عادي شخص رئيس جمهور است؛ به اين معنا که اگر رئيس جمهور قصوري در وظايف و مسئوليت‌هاي محوله داشته باشد، وفق اين اصل و بر پايه قانون اختيارات، وظايف و مسئوليت‌هاي رئيس جمهور مي بايست در ديوان عالي کشور ‌رسيدگي شود، ولي اگر شخص رئيس جمهور مرتکب جرمي عادي (مانند دعوا با همسايه) شود، مي بايست پس از اطلاع به مجلس، در دادگاه عمومي ‌رسيدگي شود. کمالي مي‌افزايد: درباره جرايم عادي که شايد شخص رئيس‌جمهور‌ مرتکب شود، بايد توجه داشته باشيم که صرف اطلاع به مجلس کافي خواهد بود و رسيدگي به اين موارد حتي نياز به تأييد مجلس يا نهاد ديگري هم ندارد، اما اينکه در اين مورد خاص، آيا تخلفي در حوزه مسئوليت‌هاي رئيس جمهور رخ داده يا تخلفي عمومي به وي منسوب شده، با توجه به احضار وي به دادگاه کيفري بايد گفت که طرح مواردي همچون شکايت رئيس مجلس و يا کميسيون اصل نود، نشان مي‌دهد که احضار وي به دادگاه اصولا وجاهت قانوني ندارد. اين وکيل پايه يک درباره اظهار‌نظر محسني اژه‌اي، دادستان کشور درباره بي اطلاعي مسئولان عالي رتبه قوه قضائيه از احضار رئيس جمهور مي‌گويد: در جرايم انتسابي به رئيس جمهور، با توجه به آنکه روند پيگيري قضايي آنها به اين صورت است که از مسير دادسرا عبور نمي‌کند، دادستان نمي‌تواند مداخله‌اي داشته باشد و ابراز بي‌اطلاعي از وقوع چنين رويدادي، جاي طرح نخواهد داشت؛ البته اگر رسيدگي به تخلفات رئيس جمهور از منظر مسئوليت‌ها و وظايف وي مطرح باشد هم بايد گفت که چون اين مهم در صلاحيت ديوان عالي کشور است، باز هم دادستان نمي تواند اظهار بي اطلاعي کند. چون اتهام رئيس جمهور مشخص نشده، نمي‌توان اظهار نظر کرد عليرضا دقيقي، ديگر حقوقداني که با وي گفت‌وگو کرديم در اين باره مي‌گويد: اگر رئيس جمهور در انجام وظايف مرتکب قصوري شود، بر پايه ماده 19 قانون حدود وظايف و مسئوليت‌هاي رئيس جمهور، بايد در ديوان عالي کشور بررسي شود، ولي اگر رئيس جمهور مرتکب جرمي عمومي شده باشد، قانون اساسي تأکيد دارد که به جرايم همه در دادگاه‌هاي عمومي رسيدگي خواهد شد. اين موضوع در قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب هم مورد تأکيد قرار گرفته است؛ جايي که قانون‌گذار تأکيد داشته که رسيدگي به کليه اتهامات مقاماتي مانند اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام يا شوراي نگهبان يا استانداران يا ... در صلاحيت دادگاه کيفري استان است. وي با تأکيد بر جدا بودن اين دو رويکرد به ماجرا‌ مي‌افزايد: براي اينکه بدانيم احضار رئيس جمهور به دادگاه قانوني بوده يا نه، بايد بدانيم که آيا اتهام رئيس جمهور ‌کوتاهي در انجام وظايف قانوني بوده که بنا بر‌ قانون اساسي، بايد رسيدگي به تخلف وي بر عهده ديوان گذارده شود يا نه، اتهام وارد‌ه به وي در ارتباط با جرمي عمومي است که در اين صورت، دادگاه کيفري استان صلاحيت رسيدگي به آن را خواهد يافت؛ اما با نگاهي به احضاريه منتشره، درخواهيم يافت که اتهام وارده به رئيس جمهور ذکر نشده است؛ يعني ما نمي‌دانيم که احضار رئيس جمهور به دليل جرمي عمومي رقم خورده يا در رابطه با وظايف قانوني وي بوده ‌تا بتوانيم نتيجه بگيريم که احضار وي به دادگاه کيفري درست بوده يا نه. دقيقي در ادامه مي‌گويد: موضوع ديگري که بايد مورد توجه قرار بگيرد، اين است که برخي توجه ندارند که دادگاه کيفري، دادگاهي بدوي بوده و به نوعي همان دادگاه عمومي است و به اين دليل، نام استان را به همراه دارد که در مرکز استان تشکيل مي‌شود ولي دادگاه، دادگاه عمومي است. اين وکيل پايه يک درباره اظهار‌نظر محسني اژه‌اي که احضار رئيس جمهور به دادگاه را کج‌سليقگي خوانده بود، مي‌گويد: در اين باره بايد نخست بدانيم که مقام دادستان پايين‌تر از مقام دادگاه عمومي است و نمي‌تواند به صلاحيت دادگاه ايراد وارد کند، چراکه دو مقوله جدا هستند؛ اما افزون بر آن، بايد گفت که اين ادبيات، ادبيات مناسبي نيست؛ اين درست نيست که بگوييم دادگاه کيفري استان کج‌سليقگي کرده است؛ در مقام سخنگوي قوه قضائيه هم بيان اين سخنان درست نيست، چراکه سخنگوي دستگاه قضا وظايف مشخصي مانند پيگيري مراوات و اطلاع رساني بر عهده دارد و به نظر مي‌رسد که آقاي اژه اي نبايد چنين اظهار نظري مي‌کرد. احضار رئيس جمهور، نقطه عطفي در تاريخ حقوق کشور است دقيقي در ادامه با رويکردي مثبت به احضار رئيس‌جمهور نگريسته و مي‌گويد: به نظر من، اين ‌نقطه عطفي در تاريخ حقوق ايران است و بايد از اين ديد به احضار رئيس جمهور نگاه کنيم، نه اينکه در پي نکوهش آن باشيم؛ يعني رئيس جمهور هم مثل تمامي مردم بايد در مقابل دادگاه پاسخگو باشد؛ مثل تمامي مردم. يعني همه در برابر قانون برابرند و هر ايراني در صورتي که تخلفي مرتکب شد، بايد پاسخگو باشد. او در پايان به نقش ديوان عالي کشور در رسيدگي به تخلف رئيس جمهور اشاره کرده و مي‌‌گويد: نقش ديوان عالي از اين روي بااهميت است که مانع از آن مي‌شود که شکايت از رئيس جمهور به شکل بازيچه‌اي در‌آيد که تکرار آن، مانع انجام وظايف قانوني رئيس جمهور شود.