اندیشکده انگلیسی IISS: عبارات دوپهلو در قطعنامه ۲۲۳۱ عامدانه بوده است

نسيم/ متن پيش رو در نسيم منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. در گزارش موسسه IISS آمده است: با توجه به حساسيت ممنوعيت فعاليت‌هاي موشکي و اين که يکي از موضوعات توافقنامه هسته‌اي است، مي‌توان گفت از چنين زبان مبهمي استفاده شده تا براي هر دو طرف، خوشايند باشد. به گزارش «نسيم»، پائولينا ايزويچ، پژوهشگر و تحليلگر موسسه بين‌المللي مطالعات راهبردي (IISS) در موضوعات عدم اشاعه و خلع سلاح هسته اي، سياست هاي تحريمي و موضوعات بازدارندگي، در مطلبي با عنوان "بررسي محدوديت ها بر برنامه موشکي ايران" به بررسي محدوديت ها و نکات حقوقي بر برنامه موشکي ايران در قطعنامه 2231پرداخت.[1] در بررسي و تحليل وي آمده است: همان گونه که منتقدان توافق نامه هسته اي ايران مي گويند، زماني که محدوديت ها بر برنامه موشکي ايران برداشته شود، ايران در کنار محدوديت هاي ده و پانزده ساله بر غني سازي اورانيوم و شکاف پلوتونيوم که توسط برنامه جامع اقدام مشترک (JCPOA)، اعمال ميگردد، زمان کافي براي توسعه موشکهايي با قابليت حمل تسليحات هسته اي راخواهد يافت و ممکن است در عين حال از مفاد توافق نامه به صورت مخفيانه تخطي نمايد.اين نگراني ها توجيه پذير هستند اما نکته سياسي در آن لحاظ نشده است. محدوديت هاي کنوني مانع از توسعه برنامه موشک هاي بالستيک ايران شده اند زيرا مانع از دسترسي ايران به مواد مطمئن براي توليد سوخت جامد شده اند. بسيار بعيد به نظر مي رسد ايران از برنامه موشکي خود دست بردارد چه با وجود اين محدوديت ها چه با برداشته شدن اين محدوديت ها. تحت شرايط کنوني، تأمين کننده احتمالي مواد براي ايران که به «رژيم کنترل فن آوري هاي موشکي»[2] پايبند هستند مواد مورد نياز براي توليد سوخت جامد در اختيار ايران قرار نمي دهند. انتقال اين مواد از کشورهايي که به رژيم کنترل فن آوري هاي موشکي پايبند نيستند از جمله کره شمالي به دقت از سوي نهادهاي اطلاعاتي زير نظر گرفته مي شود.خطر واقعي در جاي ديگري نهفته است. تحت شرايطي که بپذيريم برنامه موشکي ايران ادامه خواهد يافت، ‌قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل متحد سهوا سبب قانوني شدن اين گونه تلاش ها مي شود. اگر جامعه بين المللي حتي بخواهد ايران را درباره اين موضوع تحت فشار قرار دهد، با چالش هايي مواجه خواهد شد. يکي ديگر از نگراني هاي مرتبط با قطعنامه 2231 شوراي امنيت درباره برنامه موشکي ايران اين است که اين قطعنامه تنها «طراحي موشک هايي را ممنوع مي کند که قابليت حمل تسليحات هسته اي»[3] را دارند. اين در حالي است که بر اساس قطعنامه قبلي 1929 شوراي امنيت، فعاليت هاي مرتبط با موشک هاي بالستيکي که «قابليت»[4] حمل چنين تسليحاتي را دارند، ممنوع بود. قسمت مربوطه در قطعنامه 2231: "Iran is called upon not to undertake any activity related to ballistic missiles designed to be capable of delivering nuclear weapons including lunches using such ballistic missile technology" اين فرمول بندي جديد، سبب بروز ابهامات غامض بالقوه اي در بند مورد نظر مي شود. ايران پيش از اين اعلام کرده است که از آنجايي که موشک هايش براي حمل تسليحات هسته اي طراحي نشده اند از اين رو، آنها «خارج از حيطه و صلاحيت قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد»[5] قرار ميگيرند. نگراني سوم اين است که آيا بند مربوط به اين برنامه از نظر قانوني الزام آور است يا خير. برخلاف قطعنامه 1929 شوراي امنيت، که «تعيين کرده است»[6] بر اساس آن ايران نبايد به چنين فعاليت هايي دست بزند، در قطعنامه 2231 از ايران «خواسته شده است»[7] چنين کاري انجام ندهد. هيچ گونه دستورالعمل دقيق و مناسبي درباره چگونگي تفسير قطعنامه هاي شوراي امنيت وجود ندارد. با اين حال، مي توان در اين گونه موارد به کنوانسيون وين درباره قوانين مربوط به معاهده ها[8] استناد کرد که شامل قانوني کلي درباره «تفسير همراه با حسن نيت درباره معني عادي واژه ها در متون» است. (ماده 31) قوانين مربوط معاهده ها: "A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose." بر اساس قانون مرتبط با تفسير متن معاهده ها، مي توان گفت اين درخواست غير الزام آور است. با اين حال، برخي بحث ها در ارتباط با پيچيدگي هاي قانوني واژه «درخواست»[9] در قطعنامه هاي شوراي امنيت درگرفته است. در بند 41 منشور سازمان ملل متحد آمده است شوراي امنيت مي تواند درباره اين که چه اقداماتي براي اجرايي شدن تصميماتش انجام دهد، تصميم گيري کند و مي تواند از کشورهاي عضو بخواهد اين اقدامات را اجرايي کنند. "Article 41 The Security Council may decide what measures not involving the use of armed force are to be employed to give effect to its decisions, and it may call upon the Members of the United Nations to apply such measures." بحث ديگر که نخستين بار در دهه 1960 از سوي آر سيمونز وکيل سازمان ملل در ارتباط با عمليات نظامي اين سازمان در کنگو مطرح شد اين است که پيچيدگي هاي قانوني به نيت شوراي امنيت و پيامدهاي غير الزام آور بودن آن مربوط مي شود. زماني که موضوع «حسن نيت» و «هدف و مقصود» مطرح مي شود،‌ مي توان تفسيرهاي گسترده اي از آن ارائه داد.با توجه به حساسيت ممنوعيت فعاليت هاي موشکي و اين که يکي از موضوعات مطرح شده در توافق نامه جامع هسته اي است، مي توان گفت به عمد از چنين زبان مبهمي استفاده شده است تا براي هر دو طرف قابل انعطاف و خوشايند باشد. ذکر اين نکته نيز با ارزش است که قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت که قطعنامه فصل هفتم ناميده ميشود از نظر قانوني "توسط تفسير" الزام آور ميگردد. "Given the sensitivity of the missile ban and the fact that the comprehensive agreement seemed to hinge on it, it could be argued this is a purposeful case of linguistic ambiguity, adding a measure of flexibility and making the provision palatable to both sides. It is also worth noting that UNSCR 2231 is a so-called Chapter VII resolution, legally binding ‘by definition’." در نهايت اين که، هر گونه اجراي عملي مفاد توافق نامه هسته اي سبب بروز چالش هاي سياسي و قانوني بين طرف هاي مربوطه خواهد شد و تا حد زيادي بستگي به روابط بين آنها دارد. از اين رو، تنها زماني که اين توافق نامه اجرايي شود مي توان درک کرد چه تفسيري از آن ارائه شده است. "Ultimately, any practical implementation of the provision will probably be subject to significant legal and political wrangling between the parties, and highly dependent on how the relations between them develop. In all likelihood, the interpretation will be clarified only when the issue arises in practice." کاملا قابل درک است که برنامه موشک هاي بالستيک ايران مايه نگراني جامعه بين المللي است. احتمال دسترسي به بزرگترين و متنوع ترين زرادخانه هسته اي در يکي از پرتنش ترين مناطق جهان توسط يکي از کشورهايي باشد که جاه طلبي هاي ژئوپلتيکي و فن آوري هاي حساس هسته اي قابل توجهي دارد، سبب مي شود اين کشور به دقت زير نظر گرفته شود. با اين حال، هدف از برگزاري مذاکرات صرفا و فقط و فقط به موضوع هسته اي محدود مي شد. ممکن است زمان سبب باز شدن پرونده موشک هاي بالستيک ايران شود و اگر توافق نامه هسته اي با حسن نيت اجرايي شود، ممکن است سبب ايجاد اقداماتي در جهت اعتمادسازي بين طرفين براي گفتگو درباره اين موضوع شود. در همين حال،‌ در هر صورت بايد از توافق جامع هسته اي به سبب محتوايش تجليل کرد. *** لازم به ذکر است که نسخه pdf اين گزارش را از اينجا دريافت کنيد. [1] https://www.iiss.org/en/iiss%20voices/blogsections/iiss-voices-2015-dda3/july-2632/new-limits-on-irans-missiles-db6d [2] Missile Technology Control Regime [3] designed to be capable [4] capable [5] outside the scope and competence of the Security Council resolution [6] decided [7] calls upon [8] Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT) [9] calls upon